- بين حرية التعبير كحق دستوري وبين تعهير الوطن وتدمير منجزاته بون شاسع ، بين المطالب السياسية ، الإقتصادية والإجتماعية بطرق سلمية وحضارية ، وبين الإعتداء على رجال الأمن وطعنهم بالسكاكين، وتكسير وحرق الممتلكات العامة والخاصة ، تحت أي عنوان يصبح الأمر بحاجة إلى وقفة تأمل ، بحث وتفتيش لمعرفة خلفيات الفاعلين وماهية الأجندات التي تحركهم ، وبالضرورة تقديمهم للقضاء، خاصة في بلد كالأردن تحرص فيه الدولة وأجهزهتها الأمنية ، على إتباع الأمن الناعم في التعامل مع الحراكات الشعبية ، حتى في بعض الحالات الخارجة على القانون ، والمتجاوزة على الأعراف والتقاليد الأردنية ، التي ما تزال بمطلقها تؤكد حرص الأردني على منجزات الوطن ، إلا من نفر هنا أو هناك يسوقهم الجهل أو ينفذون تعليمات جهات تسعى إلى إشاعة الفوضى في المملكة ، وهنا يستوجب التحقيق والوقوف على الحقيقة ، كواجب وطني لا يجوز لعاقل أن يرفضه أو يقف ضده .
- من هم رجال المخابرات العامة ، الأمن العام ، الدرك والدفاع المدني ، وهل بينهم مستورد ، خائن ، عميل ويعمل ضد الأردن وأهل الأردن...؟ ، أليسوا جميعا أبناء ، أشقاء وآباء لكل أردني وأردنية ، وهل في الأردن أقليات من طوائف ، مذاهب ، قوميات وأعراق تتحكم وتستأثر بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، تقمع وتقتل على الهوية ، كما نشهد ونسمع في غير مكان حولنا...؟
- لكن ، وأنا مسؤول عن هذه أل لكن المؤسفة حتى المرارة ، أن بعضا من شبان الوطن الأبرياء والمحقين في أغلب الأحيان ، في حراكهم الإصلاحي أو المطالبي، فيما يتعلق بالبطالة ، محدودية فرص العمل ، ضيق ذات اليد وأحيانا الفقر ، هم ضحايا لأشخاص أو مجموعات مؤطرة في أجندات غير أردنية ، ولا تمت للأردن والأردنيين بأية صلة ، وإن كان هؤلاء بحكم الدستور ، القانون والتاريخ وتسلسل النسب ولدوا أردنيين ، لكنهم شبوا عن القاعدة الأردنية كشواذ ، فذهبوا إلى أبعد مدى كشياطين فتنة ، يتلاعبون بعواطف الشباب ويستغلون ظروفهم المعيشية وحاجتهم للعمل ، لإخراجهم من بوتقة القيم الأردنية الأصيلة ، لتحويل غضبهم وحمأتهم على واقعهم الصعب إلى أدوات تخريب وتدمير للمقدرات الوطنية ، وإلى عداوات مع أشقائهم في الأجهزة الأمنية ، ومن ثم يزداد الأمر سوءاً عندما يذهب أحدهم بوعي أو بغير وعي ، إلى إيذاء الذات الأردنية بالتطاول على مؤسسة العرش ، وعلى جلالة الملك شخصيا ، وهذا يُشرّع السؤال حول نوايا المخططين لهكذا خطاب ...! ، ولحساب من يعملون ...؟ ، وماذا يريدون...؟
- صحيح أن الدولة الأردنية لا تفرض رسوما جمركية على الكلام ، ولا يُضيرها تغليث الأمعاء مما يردده بعض الإمعات ، الذين تُعَبَأ أدمغتهم بالأوهام ، لكن ونحن في أتون النيران المشتعلة ، في سورية ، العُراق ، غزة هاشم وما تؤشر عليه أوضاع الإقليم من تداعيات خطرة ، قد تُشعل حروبا وإختلالات أمنية وإقتصادية مُرعبة ، فإن الحالة الأردنية لم تعد تحتمل أية مهاترات ، ولم يعُد مقبولا الخلط بين حرية التعبير ،الذي يمارسه سلميا الوطنيون العقلاء في سعيهم الإصلاحي والمطالبي ، وبين التدمير والتعهير الذي تمارسه فئات بتحد سافر للقانون ، لأجهزة الأمن وحتى للعرف والتقاليد الوطنية الأردنية .
- لم تكن البذاءَة والتطاول ولن تكون سمة أردنية، ولن تسمح الوطنية الأردنية بتخريب ، تكسير وحرق ممتلكات الوطن الرسمية والشعبية ، وقد يُبدي الأردني عتبا شديداً على مؤسسة العرش ، من منطلق ثقافة أردنية تقليدية ، تتمثل بشعور كل أردني أن جلالة الملك له ، أبا ، أخا ، صديقا وملاذه الأخير ، لكن ليس لأردني عاقل أن يسمح لنفسه أو لغيره ، الدفاع عن البذاءة والتطاول ، عن التخريب والتدمير ، إستفزاز الأجهزة الأمنية والإعتداء عليهم وطعنهم بالسكاكين ، وإدراج هكذا ممارسات نشاز تحت بند حرية التعبير ، فأي تعبير هذا يذهب بنا إلى تقويض هذا الوطن الأعز ...؟ .
نبيل عمرو-صحفي أردني
nabil_amro@hotmail.com
- بين حرية التعبير كحق دستوري وبين تعهير الوطن وتدمير منجزاته بون شاسع ، بين المطالب السياسية ، الإقتصادية والإجتماعية بطرق سلمية وحضارية ، وبين الإعتداء على رجال الأمن وطعنهم بالسكاكين، وتكسير وحرق الممتلكات العامة والخاصة ، تحت أي عنوان يصبح الأمر بحاجة إلى وقفة تأمل ، بحث وتفتيش لمعرفة خلفيات الفاعلين وماهية الأجندات التي تحركهم ، وبالضرورة تقديمهم للقضاء، خاصة في بلد كالأردن تحرص فيه الدولة وأجهزهتها الأمنية ، على إتباع الأمن الناعم في التعامل مع الحراكات الشعبية ، حتى في بعض الحالات الخارجة على القانون ، والمتجاوزة على الأعراف والتقاليد الأردنية ، التي ما تزال بمطلقها تؤكد حرص الأردني على منجزات الوطن ، إلا من نفر هنا أو هناك يسوقهم الجهل أو ينفذون تعليمات جهات تسعى إلى إشاعة الفوضى في المملكة ، وهنا يستوجب التحقيق والوقوف على الحقيقة ، كواجب وطني لا يجوز لعاقل أن يرفضه أو يقف ضده .
- من هم رجال المخابرات العامة ، الأمن العام ، الدرك والدفاع المدني ، وهل بينهم مستورد ، خائن ، عميل ويعمل ضد الأردن وأهل الأردن...؟ ، أليسوا جميعا أبناء ، أشقاء وآباء لكل أردني وأردنية ، وهل في الأردن أقليات من طوائف ، مذاهب ، قوميات وأعراق تتحكم وتستأثر بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، تقمع وتقتل على الهوية ، كما نشهد ونسمع في غير مكان حولنا...؟
- لكن ، وأنا مسؤول عن هذه أل لكن المؤسفة حتى المرارة ، أن بعضا من شبان الوطن الأبرياء والمحقين في أغلب الأحيان ، في حراكهم الإصلاحي أو المطالبي، فيما يتعلق بالبطالة ، محدودية فرص العمل ، ضيق ذات اليد وأحيانا الفقر ، هم ضحايا لأشخاص أو مجموعات مؤطرة في أجندات غير أردنية ، ولا تمت للأردن والأردنيين بأية صلة ، وإن كان هؤلاء بحكم الدستور ، القانون والتاريخ وتسلسل النسب ولدوا أردنيين ، لكنهم شبوا عن القاعدة الأردنية كشواذ ، فذهبوا إلى أبعد مدى كشياطين فتنة ، يتلاعبون بعواطف الشباب ويستغلون ظروفهم المعيشية وحاجتهم للعمل ، لإخراجهم من بوتقة القيم الأردنية الأصيلة ، لتحويل غضبهم وحمأتهم على واقعهم الصعب إلى أدوات تخريب وتدمير للمقدرات الوطنية ، وإلى عداوات مع أشقائهم في الأجهزة الأمنية ، ومن ثم يزداد الأمر سوءاً عندما يذهب أحدهم بوعي أو بغير وعي ، إلى إيذاء الذات الأردنية بالتطاول على مؤسسة العرش ، وعلى جلالة الملك شخصيا ، وهذا يُشرّع السؤال حول نوايا المخططين لهكذا خطاب ...! ، ولحساب من يعملون ...؟ ، وماذا يريدون...؟
- صحيح أن الدولة الأردنية لا تفرض رسوما جمركية على الكلام ، ولا يُضيرها تغليث الأمعاء مما يردده بعض الإمعات ، الذين تُعَبَأ أدمغتهم بالأوهام ، لكن ونحن في أتون النيران المشتعلة ، في سورية ، العُراق ، غزة هاشم وما تؤشر عليه أوضاع الإقليم من تداعيات خطرة ، قد تُشعل حروبا وإختلالات أمنية وإقتصادية مُرعبة ، فإن الحالة الأردنية لم تعد تحتمل أية مهاترات ، ولم يعُد مقبولا الخلط بين حرية التعبير ،الذي يمارسه سلميا الوطنيون العقلاء في سعيهم الإصلاحي والمطالبي ، وبين التدمير والتعهير الذي تمارسه فئات بتحد سافر للقانون ، لأجهزة الأمن وحتى للعرف والتقاليد الوطنية الأردنية .
- لم تكن البذاءَة والتطاول ولن تكون سمة أردنية، ولن تسمح الوطنية الأردنية بتخريب ، تكسير وحرق ممتلكات الوطن الرسمية والشعبية ، وقد يُبدي الأردني عتبا شديداً على مؤسسة العرش ، من منطلق ثقافة أردنية تقليدية ، تتمثل بشعور كل أردني أن جلالة الملك له ، أبا ، أخا ، صديقا وملاذه الأخير ، لكن ليس لأردني عاقل أن يسمح لنفسه أو لغيره ، الدفاع عن البذاءة والتطاول ، عن التخريب والتدمير ، إستفزاز الأجهزة الأمنية والإعتداء عليهم وطعنهم بالسكاكين ، وإدراج هكذا ممارسات نشاز تحت بند حرية التعبير ، فأي تعبير هذا يذهب بنا إلى تقويض هذا الوطن الأعز ...؟ .
نبيل عمرو-صحفي أردني
nabil_amro@hotmail.com
- بين حرية التعبير كحق دستوري وبين تعهير الوطن وتدمير منجزاته بون شاسع ، بين المطالب السياسية ، الإقتصادية والإجتماعية بطرق سلمية وحضارية ، وبين الإعتداء على رجال الأمن وطعنهم بالسكاكين، وتكسير وحرق الممتلكات العامة والخاصة ، تحت أي عنوان يصبح الأمر بحاجة إلى وقفة تأمل ، بحث وتفتيش لمعرفة خلفيات الفاعلين وماهية الأجندات التي تحركهم ، وبالضرورة تقديمهم للقضاء، خاصة في بلد كالأردن تحرص فيه الدولة وأجهزهتها الأمنية ، على إتباع الأمن الناعم في التعامل مع الحراكات الشعبية ، حتى في بعض الحالات الخارجة على القانون ، والمتجاوزة على الأعراف والتقاليد الأردنية ، التي ما تزال بمطلقها تؤكد حرص الأردني على منجزات الوطن ، إلا من نفر هنا أو هناك يسوقهم الجهل أو ينفذون تعليمات جهات تسعى إلى إشاعة الفوضى في المملكة ، وهنا يستوجب التحقيق والوقوف على الحقيقة ، كواجب وطني لا يجوز لعاقل أن يرفضه أو يقف ضده .
- من هم رجال المخابرات العامة ، الأمن العام ، الدرك والدفاع المدني ، وهل بينهم مستورد ، خائن ، عميل ويعمل ضد الأردن وأهل الأردن...؟ ، أليسوا جميعا أبناء ، أشقاء وآباء لكل أردني وأردنية ، وهل في الأردن أقليات من طوائف ، مذاهب ، قوميات وأعراق تتحكم وتستأثر بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، تقمع وتقتل على الهوية ، كما نشهد ونسمع في غير مكان حولنا...؟
- لكن ، وأنا مسؤول عن هذه أل لكن المؤسفة حتى المرارة ، أن بعضا من شبان الوطن الأبرياء والمحقين في أغلب الأحيان ، في حراكهم الإصلاحي أو المطالبي، فيما يتعلق بالبطالة ، محدودية فرص العمل ، ضيق ذات اليد وأحيانا الفقر ، هم ضحايا لأشخاص أو مجموعات مؤطرة في أجندات غير أردنية ، ولا تمت للأردن والأردنيين بأية صلة ، وإن كان هؤلاء بحكم الدستور ، القانون والتاريخ وتسلسل النسب ولدوا أردنيين ، لكنهم شبوا عن القاعدة الأردنية كشواذ ، فذهبوا إلى أبعد مدى كشياطين فتنة ، يتلاعبون بعواطف الشباب ويستغلون ظروفهم المعيشية وحاجتهم للعمل ، لإخراجهم من بوتقة القيم الأردنية الأصيلة ، لتحويل غضبهم وحمأتهم على واقعهم الصعب إلى أدوات تخريب وتدمير للمقدرات الوطنية ، وإلى عداوات مع أشقائهم في الأجهزة الأمنية ، ومن ثم يزداد الأمر سوءاً عندما يذهب أحدهم بوعي أو بغير وعي ، إلى إيذاء الذات الأردنية بالتطاول على مؤسسة العرش ، وعلى جلالة الملك شخصيا ، وهذا يُشرّع السؤال حول نوايا المخططين لهكذا خطاب ...! ، ولحساب من يعملون ...؟ ، وماذا يريدون...؟
- صحيح أن الدولة الأردنية لا تفرض رسوما جمركية على الكلام ، ولا يُضيرها تغليث الأمعاء مما يردده بعض الإمعات ، الذين تُعَبَأ أدمغتهم بالأوهام ، لكن ونحن في أتون النيران المشتعلة ، في سورية ، العُراق ، غزة هاشم وما تؤشر عليه أوضاع الإقليم من تداعيات خطرة ، قد تُشعل حروبا وإختلالات أمنية وإقتصادية مُرعبة ، فإن الحالة الأردنية لم تعد تحتمل أية مهاترات ، ولم يعُد مقبولا الخلط بين حرية التعبير ،الذي يمارسه سلميا الوطنيون العقلاء في سعيهم الإصلاحي والمطالبي ، وبين التدمير والتعهير الذي تمارسه فئات بتحد سافر للقانون ، لأجهزة الأمن وحتى للعرف والتقاليد الوطنية الأردنية .
- لم تكن البذاءَة والتطاول ولن تكون سمة أردنية، ولن تسمح الوطنية الأردنية بتخريب ، تكسير وحرق ممتلكات الوطن الرسمية والشعبية ، وقد يُبدي الأردني عتبا شديداً على مؤسسة العرش ، من منطلق ثقافة أردنية تقليدية ، تتمثل بشعور كل أردني أن جلالة الملك له ، أبا ، أخا ، صديقا وملاذه الأخير ، لكن ليس لأردني عاقل أن يسمح لنفسه أو لغيره ، الدفاع عن البذاءة والتطاول ، عن التخريب والتدمير ، إستفزاز الأجهزة الأمنية والإعتداء عليهم وطعنهم بالسكاكين ، وإدراج هكذا ممارسات نشاز تحت بند حرية التعبير ، فأي تعبير هذا يذهب بنا إلى تقويض هذا الوطن الأعز ...؟ .
نبيل عمرو-صحفي أردني
nabil_amro@hotmail.com
التعليقات