خاص وحصري - سحر المحتسب - علمت 'جراسا نيوز' من مصدر موثوق, ان الدول الاوروربية المانحة عرضت تقديم مساعدات مشروطة للاردن بقيمة 180 مليون يورو.
وكشف المصدر ان الدول المانحة اشترطت على وزارة التخطيط, ان يتم تعديل احدى مواد قانون منع الجرائم, مقابل منح الاردن المساعدات المالية .
وتطالب تلك الدول بتعديل مادة في مشروع القانون الموجود حاليا في ادراج مجلس النواب, تحظر على السلطات الامنية احتجاز اي متهم , اكثر من 12 ساعة, ويتم الافراج عنه ايا تكن جريمته التي ارتكبها, على ان يحاكم طليقا.
وزارة التخطيط وعوضا عن قيامها بالرد على الدول الاوروبية التي تريد الانتقاص من سيادة الاردن ومقايضة سيادته بمال بخس, قامت بمخاطبة وزارة الداخلية لتعديل القانون خشية ان تفقد المنحة المذلة.
كما يعمل عدد من النواب على حشد لوبي نيابي لتعديل القانون, ارضاء للاوروبيين, وطمعا بمال مشروط بالذل, الا ان رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة شدد بدوره على رفضه المس بالقانون, مؤكدا انه لن يتم تعديل القانون 'لو على جثته', بحسب ما نقل عنه المصدر.
خاص وحصري - سحر المحتسب - علمت 'جراسا نيوز' من مصدر موثوق, ان الدول الاوروربية المانحة عرضت تقديم مساعدات مشروطة للاردن بقيمة 180 مليون يورو.
وكشف المصدر ان الدول المانحة اشترطت على وزارة التخطيط, ان يتم تعديل احدى مواد قانون منع الجرائم, مقابل منح الاردن المساعدات المالية .
وتطالب تلك الدول بتعديل مادة في مشروع القانون الموجود حاليا في ادراج مجلس النواب, تحظر على السلطات الامنية احتجاز اي متهم , اكثر من 12 ساعة, ويتم الافراج عنه ايا تكن جريمته التي ارتكبها, على ان يحاكم طليقا.
وزارة التخطيط وعوضا عن قيامها بالرد على الدول الاوروبية التي تريد الانتقاص من سيادة الاردن ومقايضة سيادته بمال بخس, قامت بمخاطبة وزارة الداخلية لتعديل القانون خشية ان تفقد المنحة المذلة.
كما يعمل عدد من النواب على حشد لوبي نيابي لتعديل القانون, ارضاء للاوروبيين, وطمعا بمال مشروط بالذل, الا ان رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة شدد بدوره على رفضه المس بالقانون, مؤكدا انه لن يتم تعديل القانون 'لو على جثته', بحسب ما نقل عنه المصدر.
خاص وحصري - سحر المحتسب - علمت 'جراسا نيوز' من مصدر موثوق, ان الدول الاوروربية المانحة عرضت تقديم مساعدات مشروطة للاردن بقيمة 180 مليون يورو.
وكشف المصدر ان الدول المانحة اشترطت على وزارة التخطيط, ان يتم تعديل احدى مواد قانون منع الجرائم, مقابل منح الاردن المساعدات المالية .
وتطالب تلك الدول بتعديل مادة في مشروع القانون الموجود حاليا في ادراج مجلس النواب, تحظر على السلطات الامنية احتجاز اي متهم , اكثر من 12 ساعة, ويتم الافراج عنه ايا تكن جريمته التي ارتكبها, على ان يحاكم طليقا.
وزارة التخطيط وعوضا عن قيامها بالرد على الدول الاوروبية التي تريد الانتقاص من سيادة الاردن ومقايضة سيادته بمال بخس, قامت بمخاطبة وزارة الداخلية لتعديل القانون خشية ان تفقد المنحة المذلة.
كما يعمل عدد من النواب على حشد لوبي نيابي لتعديل القانون, ارضاء للاوروبيين, وطمعا بمال مشروط بالذل, الا ان رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة شدد بدوره على رفضه المس بالقانون, مؤكدا انه لن يتم تعديل القانون 'لو على جثته', بحسب ما نقل عنه المصدر.
التعليقات
ولكن اذا قبلنا المال مقابل تغيير القانون فسنقبل المال في المستقبل لتغيير وطن
والله يقويك ياااابو الخرابشه ....
ويكثر من امثالك يااا ابن السلط
والحيه ما بتعض بطنها وأنته هيك يابو الخرابشه والله ما في مثلك
من المذل و المخزي أن يتم اعتقال المواطنين تعسفاً لفترات طويلة و هذا من أهم أسباب الثورة في سوريا، و نحن نريد لبلدنا و لمواطنينا أرقى درجات الحرية و يا حبذا لو راجعت حكومتنا القوانين بدلاً من انتظار انتقادنا من الغرب
.................
يا اخوان هذا هو المفروض كم سجين دخل السجن واتوقف شهرين وثلاثة وبالنهاية طلع بريء من القضية وكم وكم
المفروض انه اي متهم طالما انه بريء حتى تثبت ادانته انه يتحاكم وهو خارج السجن ولما تثبت ادانته بنلعن ابو من وين هو وبنحبسه
شخصيا اتمنى تعديل هذه الفقرة من القانون بغض النظر الحصول على المنحة ام لا
واحنا مبدء دولتنا تاكل االدولةبثدييها ولا تجوع .
والله حيرتونا ...تطالبون بشيء وعندما يفرض علينا ترفضونه...وتقولوا تدخل في السياده الاردنيه..!!
في أمريكا وأوروبا يحق للامن أحتجاز أي شخص لمدة 24 ساعه على الاقل في حال كانت هناك شبهة ما...فمن أين أتيتم ب 12 ساعه..!!!
أعتقد أن الخبر غير واضح وغير كامل ويترك لنا المجال لانتقاده .
احنا كلنا معاك يااا محمود وعلى جثثنا
للحاقدين فقط......