الإذعان لغة هو الإسراع مع الطاعة والانقياد وعقد الإذعان مصطلح قانوني استخدمه الفقيه الفرنسي ( سالي) للتعبير عن صيغة من صيغ إبرام العقود تعتمد على استخدام نموذج نمطي للعقد يعده أحد طرفي العلاقة التعاقدية بصورة منفردة ويعرضه على الطرف الآخر الذي ليس له إلا الموافقة عليه كما هو أو رفضه دون ان يكون له ان يغير في العبارات الواردة فيه أو الشروط والأحكام التي يتضمنها ، على اساس 'أقبله كما هو أو اتركه كما هو' وهو ما يـقال عنه باللغة الإنجليزية Take it-or Leave it'”.
كل نواحي حياتنا اصبحت بالمجمل ضربا من ضروب الاذعان فعلاقتنا التعاقدية بالحكومة وشركة الكهرباء والاتصالات والمولات ومحطات الوقود ،والباعة المتجولون للغاز والماء ، جميعها تندرج تحت هذا النوع من العقود .
ما يخفف من غلواء وحدة وتطرف هذا النمط من العلاقة القانونية هو وجود المنافسة فالمواطن قد يختار ولو مذعنا شركة الاتصالات من بين اكثر من شركة ، وقد يختار كذلك المتجر او المول الذي يريد ، كما انه قد يصرف النظر عن هذه الخدمة او هذا المنتج ، لكن علاقتنا بشركة الكهرباء تتجاوزحدود الاذعان الى حد الاستعباد ، فلا احد يمكنه العودة الى عصر الظلام ليقول انني لا اريد خدمات الشركة، ولا خيار امام المواطن ليختار مصدر آخر للطاقة ، ولا منافس لهذه الشركات .
لقد كانت الامور كما يقولون (من العب للجيبة) عندما كانت الكهرباء شركتنا الوطنية التي تملكها الدولة، وكان المواطن يدفع دون ان يدقق لانه يعرف ان خزانة الدولة هو جيوب رعاياها ، اما وقد اختلف الامر كثيرا، واصبح مالك الشركة هو حامل اسهمها ، والحالة هذه تصبح الشفافية والوضوح مطلبا شعبيا لا حياد عنه .
وعلى وقع انحدار مستوى الثقة في الحكومات، والشركات معا ، فان المطلوب الآن ان يعرف المواطن او نوابه عن طبيعة العلاقة التي تربط الحكومة بالشركة ، ومن يملك الشركة ؟ ومن المستفيد من رفع الاسعار هل هي الشركة ام الحكومة؟ كما ان من حق المواطن ان يعرف عن كيفية انفاق عوائد الشركة ومصروفاتها.info@dr-ghazi.com

الإذعان لغة هو الإسراع مع الطاعة والانقياد وعقد الإذعان مصطلح قانوني استخدمه الفقيه الفرنسي ( سالي) للتعبير عن صيغة من صيغ إبرام العقود تعتمد على استخدام نموذج نمطي للعقد يعده أحد طرفي العلاقة التعاقدية بصورة منفردة ويعرضه على الطرف الآخر الذي ليس له إلا الموافقة عليه كما هو أو رفضه دون ان يكون له ان يغير في العبارات الواردة فيه أو الشروط والأحكام التي يتضمنها ، على اساس 'أقبله كما هو أو اتركه كما هو' وهو ما يـقال عنه باللغة الإنجليزية Take it-or Leave it'”.
كل نواحي حياتنا اصبحت بالمجمل ضربا من ضروب الاذعان فعلاقتنا التعاقدية بالحكومة وشركة الكهرباء والاتصالات والمولات ومحطات الوقود ،والباعة المتجولون للغاز والماء ، جميعها تندرج تحت هذا النوع من العقود .
ما يخفف من غلواء وحدة وتطرف هذا النمط من العلاقة القانونية هو وجود المنافسة فالمواطن قد يختار ولو مذعنا شركة الاتصالات من بين اكثر من شركة ، وقد يختار كذلك المتجر او المول الذي يريد ، كما انه قد يصرف النظر عن هذه الخدمة او هذا المنتج ، لكن علاقتنا بشركة الكهرباء تتجاوزحدود الاذعان الى حد الاستعباد ، فلا احد يمكنه العودة الى عصر الظلام ليقول انني لا اريد خدمات الشركة، ولا خيار امام المواطن ليختار مصدر آخر للطاقة ، ولا منافس لهذه الشركات .
لقد كانت الامور كما يقولون (من العب للجيبة) عندما كانت الكهرباء شركتنا الوطنية التي تملكها الدولة، وكان المواطن يدفع دون ان يدقق لانه يعرف ان خزانة الدولة هو جيوب رعاياها ، اما وقد اختلف الامر كثيرا، واصبح مالك الشركة هو حامل اسهمها ، والحالة هذه تصبح الشفافية والوضوح مطلبا شعبيا لا حياد عنه .
وعلى وقع انحدار مستوى الثقة في الحكومات، والشركات معا ، فان المطلوب الآن ان يعرف المواطن او نوابه عن طبيعة العلاقة التي تربط الحكومة بالشركة ، ومن يملك الشركة ؟ ومن المستفيد من رفع الاسعار هل هي الشركة ام الحكومة؟ كما ان من حق المواطن ان يعرف عن كيفية انفاق عوائد الشركة ومصروفاتها.info@dr-ghazi.com

الإذعان لغة هو الإسراع مع الطاعة والانقياد وعقد الإذعان مصطلح قانوني استخدمه الفقيه الفرنسي ( سالي) للتعبير عن صيغة من صيغ إبرام العقود تعتمد على استخدام نموذج نمطي للعقد يعده أحد طرفي العلاقة التعاقدية بصورة منفردة ويعرضه على الطرف الآخر الذي ليس له إلا الموافقة عليه كما هو أو رفضه دون ان يكون له ان يغير في العبارات الواردة فيه أو الشروط والأحكام التي يتضمنها ، على اساس 'أقبله كما هو أو اتركه كما هو' وهو ما يـقال عنه باللغة الإنجليزية Take it-or Leave it'”.
كل نواحي حياتنا اصبحت بالمجمل ضربا من ضروب الاذعان فعلاقتنا التعاقدية بالحكومة وشركة الكهرباء والاتصالات والمولات ومحطات الوقود ،والباعة المتجولون للغاز والماء ، جميعها تندرج تحت هذا النوع من العقود .
ما يخفف من غلواء وحدة وتطرف هذا النمط من العلاقة القانونية هو وجود المنافسة فالمواطن قد يختار ولو مذعنا شركة الاتصالات من بين اكثر من شركة ، وقد يختار كذلك المتجر او المول الذي يريد ، كما انه قد يصرف النظر عن هذه الخدمة او هذا المنتج ، لكن علاقتنا بشركة الكهرباء تتجاوزحدود الاذعان الى حد الاستعباد ، فلا احد يمكنه العودة الى عصر الظلام ليقول انني لا اريد خدمات الشركة، ولا خيار امام المواطن ليختار مصدر آخر للطاقة ، ولا منافس لهذه الشركات .
لقد كانت الامور كما يقولون (من العب للجيبة) عندما كانت الكهرباء شركتنا الوطنية التي تملكها الدولة، وكان المواطن يدفع دون ان يدقق لانه يعرف ان خزانة الدولة هو جيوب رعاياها ، اما وقد اختلف الامر كثيرا، واصبح مالك الشركة هو حامل اسهمها ، والحالة هذه تصبح الشفافية والوضوح مطلبا شعبيا لا حياد عنه .
وعلى وقع انحدار مستوى الثقة في الحكومات، والشركات معا ، فان المطلوب الآن ان يعرف المواطن او نوابه عن طبيعة العلاقة التي تربط الحكومة بالشركة ، ومن يملك الشركة ؟ ومن المستفيد من رفع الاسعار هل هي الشركة ام الحكومة؟ كما ان من حق المواطن ان يعرف عن كيفية انفاق عوائد الشركة ومصروفاتها.info@dr-ghazi.com