جدد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو هجومه على المواقع الالكترونية, محرضا على ضرورة سن تشريعات من شأنها الحد  من الحريات الصحفية وتعمل على تقييد الصحافة الالكترونية .

ونقلت وكالة الانباء الاردنية 'بترا' عن بينو, انه آن الاوان لاصدار تشريع ينظم عمل الصحافة الالكترونية ويضبط ايقاع ما ينشر فيها وفقا لمبدأ المسؤولية لضبط انفلات بعضها ولتسهيل حصر المسيء منها للناس وللوطن, مهددا, بان لدى الهيئة وثائق تثبت هذه الممارسات وستتعامل معها الهيئة في 'الوقت المناسب'.

في الوقت المناسب قالها بينو, الا انه لم يفصح عن السبب الذي يمنعه عن كشف تلك الوثائق, 'ان وجدت', وهو بذلك يكون قد تستر على فساد لغايات في نفس 'بينو' , لارهاب بعض المواقع الالكترونية للكف عن نقد عمل الهيئة, وكأنها هيئة منزهة عن الاخطاء و النقد.

واضاف بينو الذي عمل سابقا مديرا لمديرية مكافحة الفساد في 1997 وكانت تتبع لدائرة المخابرات العامة في حينه, قبل ان يخلف عيد الشخابنة في العام 2010  ليرأس هيئة المكافحة كهيئة مستقلةفي محاضرة له في مركز شراكة من اجل الديمقراطية بمادبا مساء اليوم السبت ان وسائل اعلام استخدمت للتشويش على الهيئة والتشكيك بقدراتها وجدية عملها وجدواها خاصة عندما ضيقت الخناق على الفاسدين واتباعهم.

واشار بينو صاحب الخبرة الطويلة زمنيا و العقيمة انتاجيا في مكافحة الفساد  الى  ان بعض هذه الوسائل وبالذات من بعض الصحف الالكترونية تشن على الهيئة حملة منظمة تتغذى من شائعات تطلق هنا وهناك او من معلومات مغرضة غير صحيحة تمرر اليها دون الرجوع الى الهيئة ودون التثبت من صحة هذه المعلومة او لانها استؤجرت لهذه الغاية او من صحافة تبحث عن السبق الصحفي او لتصفية حسابات بين مراكز قوى لافتا الى ان بعض هذه المواقع تدار من مكاتب بعض المتنفذين الذين كانوا مرموقين ومن مراكز قوى واصحاب اموال اثبتت الايام سوء سمعتهم وبعضها يمارس سياسة الابتزاز.

ولم يكتفي بينو باتهام الصحفيين و مسؤولي الدولة 'بالجملة' بالفساد, فهاجم النواب واتهم بعضا منهم بتورطهم بقضايا فساد, فاذا كان لدى بينو وهيئته ادلة عن فساد من اتهم , لماذا لايقدم مالديه الى القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه. 

يذكر ان الهيئة ومنذ استقلالها عن دائرة المخابرات العامة لم تقدم ايا من 'الرؤوس الكبيرة' في الفساد الى القضاء قبل ان تاتي الاحتجاجات لتضع الهيئة في خانة اليك, وتضع علامات استفهام كبيرة على عملها, وكانت استقالة عضو الهيئة المستقيل عبدالرزاق بني هاني كفيلة بالاجابة عن بعض التساؤلات , حين كشف عن انتقائية الهيئة في محافحة الفساد, وفي مسائلة المسؤولين,

وهو ما المح اليه بني هاني حين اكد ان بينو رفض التحقيق مع رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله في ملف التحول الاقتصادي, طالبا منه التحقيق معه اثناء سفر بينو الى الخارج .

ولم يكف بينو في اطلالاته الاعلامية التي تفوق بها على وزير الدولة لشؤون الاعلام, مزاحما الناطق الاعلامي في الهيئة,عن التباهي بعدد القضايا التي حققت بها الهيئة والتي تجاوزت الالف قضية ويزيد, الا انه لم يذكر ماذا كانت تفعل كل تلك القضايا في ادراج الهيئة, خلال الاعوام الماضية, ام ان قضايا الكازينو والتحول الاقتصادي والامانة استغرقت 5 اعوام للكشف عنها ؟.

يذكر ان رئيس الوزراء عون الخصاونة كان من اشد المعارضين لوجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد, معتبرا ان القضاء الاردني قادر على التصدي لظاهرة الفساد وهو ما اكده الارتياح الشعبي بتحويل الفاسدين الواحد تلو الاخر للقضاء في الوقت الذي لم يكن لمثول مسؤولين كبار امام الهيئة اي صدى لدى الشارع الاردني, باستثناء 'تطفيش' المستثمرين ,وخلق حالة من عدم الثقة بين المواطن و مسؤولي الدولة حين استدعت الهيئة عدد هائل من المسؤولين للاستعراض الاعلامي فقط, دون تقديم اي منهم الى القضاء, مما تسبب بحالة من الرعب لمسؤولي الدولة, فباتوا غير قادرين على اتخاذ القرار واضعفت مؤسسات الدولة وملّ المواطن .

جدد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو هجومه على المواقع الالكترونية, محرضا على ضرورة سن تشريعات من شأنها الحد  من الحريات الصحفية وتعمل على تقييد الصحافة الالكترونية .

ونقلت وكالة الانباء الاردنية 'بترا' عن بينو, انه آن الاوان لاصدار تشريع ينظم عمل الصحافة الالكترونية ويضبط ايقاع ما ينشر فيها وفقا لمبدأ المسؤولية لضبط انفلات بعضها ولتسهيل حصر المسيء منها للناس وللوطن, مهددا, بان لدى الهيئة وثائق تثبت هذه الممارسات وستتعامل معها الهيئة في 'الوقت المناسب'.

في الوقت المناسب قالها بينو, الا انه لم يفصح عن السبب الذي يمنعه عن كشف تلك الوثائق, 'ان وجدت', وهو بذلك يكون قد تستر على فساد لغايات في نفس 'بينو' , لارهاب بعض المواقع الالكترونية للكف عن نقد عمل الهيئة, وكأنها هيئة منزهة عن الاخطاء و النقد.

واضاف بينو الذي عمل سابقا مديرا لمديرية مكافحة الفساد في 1997 وكانت تتبع لدائرة المخابرات العامة في حينه, قبل ان يخلف عيد الشخابنة في العام 2010  ليرأس هيئة المكافحة كهيئة مستقلةفي محاضرة له في مركز شراكة من اجل الديمقراطية بمادبا مساء اليوم السبت ان وسائل اعلام استخدمت للتشويش على الهيئة والتشكيك بقدراتها وجدية عملها وجدواها خاصة عندما ضيقت الخناق على الفاسدين واتباعهم.

واشار بينو صاحب الخبرة الطويلة زمنيا و العقيمة انتاجيا في مكافحة الفساد  الى  ان بعض هذه الوسائل وبالذات من بعض الصحف الالكترونية تشن على الهيئة حملة منظمة تتغذى من شائعات تطلق هنا وهناك او من معلومات مغرضة غير صحيحة تمرر اليها دون الرجوع الى الهيئة ودون التثبت من صحة هذه المعلومة او لانها استؤجرت لهذه الغاية او من صحافة تبحث عن السبق الصحفي او لتصفية حسابات بين مراكز قوى لافتا الى ان بعض هذه المواقع تدار من مكاتب بعض المتنفذين الذين كانوا مرموقين ومن مراكز قوى واصحاب اموال اثبتت الايام سوء سمعتهم وبعضها يمارس سياسة الابتزاز.

ولم يكتفي بينو باتهام الصحفيين و مسؤولي الدولة 'بالجملة' بالفساد, فهاجم النواب واتهم بعضا منهم بتورطهم بقضايا فساد, فاذا كان لدى بينو وهيئته ادلة عن فساد من اتهم , لماذا لايقدم مالديه الى القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه. 

يذكر ان الهيئة ومنذ استقلالها عن دائرة المخابرات العامة لم تقدم ايا من 'الرؤوس الكبيرة' في الفساد الى القضاء قبل ان تاتي الاحتجاجات لتضع الهيئة في خانة اليك, وتضع علامات استفهام كبيرة على عملها, وكانت استقالة عضو الهيئة المستقيل عبدالرزاق بني هاني كفيلة بالاجابة عن بعض التساؤلات , حين كشف عن انتقائية الهيئة في محافحة الفساد, وفي مسائلة المسؤولين,

وهو ما المح اليه بني هاني حين اكد ان بينو رفض التحقيق مع رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله في ملف التحول الاقتصادي, طالبا منه التحقيق معه اثناء سفر بينو الى الخارج .

ولم يكف بينو في اطلالاته الاعلامية التي تفوق بها على وزير الدولة لشؤون الاعلام, مزاحما الناطق الاعلامي في الهيئة,عن التباهي بعدد القضايا التي حققت بها الهيئة والتي تجاوزت الالف قضية ويزيد, الا انه لم يذكر ماذا كانت تفعل كل تلك القضايا في ادراج الهيئة, خلال الاعوام الماضية, ام ان قضايا الكازينو والتحول الاقتصادي والامانة استغرقت 5 اعوام للكشف عنها ؟.

يذكر ان رئيس الوزراء عون الخصاونة كان من اشد المعارضين لوجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد, معتبرا ان القضاء الاردني قادر على التصدي لظاهرة الفساد وهو ما اكده الارتياح الشعبي بتحويل الفاسدين الواحد تلو الاخر للقضاء في الوقت الذي لم يكن لمثول مسؤولين كبار امام الهيئة اي صدى لدى الشارع الاردني, باستثناء 'تطفيش' المستثمرين ,وخلق حالة من عدم الثقة بين المواطن و مسؤولي الدولة حين استدعت الهيئة عدد هائل من المسؤولين للاستعراض الاعلامي فقط, دون تقديم اي منهم الى القضاء, مما تسبب بحالة من الرعب لمسؤولي الدولة, فباتوا غير قادرين على اتخاذ القرار واضعفت مؤسسات الدولة وملّ المواطن .

جدد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو هجومه على المواقع الالكترونية, محرضا على ضرورة سن تشريعات من شأنها الحد  من الحريات الصحفية وتعمل على تقييد الصحافة الالكترونية .

ونقلت وكالة الانباء الاردنية 'بترا' عن بينو, انه آن الاوان لاصدار تشريع ينظم عمل الصحافة الالكترونية ويضبط ايقاع ما ينشر فيها وفقا لمبدأ المسؤولية لضبط انفلات بعضها ولتسهيل حصر المسيء منها للناس وللوطن, مهددا, بان لدى الهيئة وثائق تثبت هذه الممارسات وستتعامل معها الهيئة في 'الوقت المناسب'.

في الوقت المناسب قالها بينو, الا انه لم يفصح عن السبب الذي يمنعه عن كشف تلك الوثائق, 'ان وجدت', وهو بذلك يكون قد تستر على فساد لغايات في نفس 'بينو' , لارهاب بعض المواقع الالكترونية للكف عن نقد عمل الهيئة, وكأنها هيئة منزهة عن الاخطاء و النقد.

واضاف بينو الذي عمل سابقا مديرا لمديرية مكافحة الفساد في 1997 وكانت تتبع لدائرة المخابرات العامة في حينه, قبل ان يخلف عيد الشخابنة في العام 2010  ليرأس هيئة المكافحة كهيئة مستقلةفي محاضرة له في مركز شراكة من اجل الديمقراطية بمادبا مساء اليوم السبت ان وسائل اعلام استخدمت للتشويش على الهيئة والتشكيك بقدراتها وجدية عملها وجدواها خاصة عندما ضيقت الخناق على الفاسدين واتباعهم.

واشار بينو صاحب الخبرة الطويلة زمنيا و العقيمة انتاجيا في مكافحة الفساد  الى  ان بعض هذه الوسائل وبالذات من بعض الصحف الالكترونية تشن على الهيئة حملة منظمة تتغذى من شائعات تطلق هنا وهناك او من معلومات مغرضة غير صحيحة تمرر اليها دون الرجوع الى الهيئة ودون التثبت من صحة هذه المعلومة او لانها استؤجرت لهذه الغاية او من صحافة تبحث عن السبق الصحفي او لتصفية حسابات بين مراكز قوى لافتا الى ان بعض هذه المواقع تدار من مكاتب بعض المتنفذين الذين كانوا مرموقين ومن مراكز قوى واصحاب اموال اثبتت الايام سوء سمعتهم وبعضها يمارس سياسة الابتزاز.

ولم يكتفي بينو باتهام الصحفيين و مسؤولي الدولة 'بالجملة' بالفساد, فهاجم النواب واتهم بعضا منهم بتورطهم بقضايا فساد, فاذا كان لدى بينو وهيئته ادلة عن فساد من اتهم , لماذا لايقدم مالديه الى القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه. 

يذكر ان الهيئة ومنذ استقلالها عن دائرة المخابرات العامة لم تقدم ايا من 'الرؤوس الكبيرة' في الفساد الى القضاء قبل ان تاتي الاحتجاجات لتضع الهيئة في خانة اليك, وتضع علامات استفهام كبيرة على عملها, وكانت استقالة عضو الهيئة المستقيل عبدالرزاق بني هاني كفيلة بالاجابة عن بعض التساؤلات , حين كشف عن انتقائية الهيئة في محافحة الفساد, وفي مسائلة المسؤولين,

وهو ما المح اليه بني هاني حين اكد ان بينو رفض التحقيق مع رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله في ملف التحول الاقتصادي, طالبا منه التحقيق معه اثناء سفر بينو الى الخارج .

ولم يكف بينو في اطلالاته الاعلامية التي تفوق بها على وزير الدولة لشؤون الاعلام, مزاحما الناطق الاعلامي في الهيئة,عن التباهي بعدد القضايا التي حققت بها الهيئة والتي تجاوزت الالف قضية ويزيد, الا انه لم يذكر ماذا كانت تفعل كل تلك القضايا في ادراج الهيئة, خلال الاعوام الماضية, ام ان قضايا الكازينو والتحول الاقتصادي والامانة استغرقت 5 اعوام للكشف عنها ؟.

يذكر ان رئيس الوزراء عون الخصاونة كان من اشد المعارضين لوجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد, معتبرا ان القضاء الاردني قادر على التصدي لظاهرة الفساد وهو ما اكده الارتياح الشعبي بتحويل الفاسدين الواحد تلو الاخر للقضاء في الوقت الذي لم يكن لمثول مسؤولين كبار امام الهيئة اي صدى لدى الشارع الاردني, باستثناء 'تطفيش' المستثمرين ,وخلق حالة من عدم الثقة بين المواطن و مسؤولي الدولة حين استدعت الهيئة عدد هائل من المسؤولين للاستعراض الاعلامي فقط, دون تقديم اي منهم الى القضاء, مما تسبب بحالة من الرعب لمسؤولي الدولة, فباتوا غير قادرين على اتخاذ القرار واضعفت مؤسسات الدولة وملّ المواطن .