الكل يتحدث ويطالب اما بزيادات سنويه او تسويت رواتبهم بالقدماء وذلك بسبب الظروف المعيشية التي فتكت بالرواتب واصبح الغلاء لا يطاق لذلك المتقاعدين العسكرين والمدنيين شملتهم زيادة في رواتبهم وساوة رواتب المتقاعدين العسكرين بالجدد وهو حق لهم ولا اجد مؤسسة الضمان الاجتماعي تحرك ساكن الى متقاعديها وكان متقاعدي الضمان الاجتماعي يعيشون في ميزات تغنيهم عن التفكير بزيادة رواتبهم او ان المؤسسة اغنتهم بالزيادات السنويه او علاوة التضخم التي حرموا منها جعلتهم لا يشعرون انهم بحاجة الى زياده او انهم خارج التغطيه بالنسبه للمؤسسة على ما يبدوا ان كافة المؤسسات التقاعديه تعتني بامر متقاعديها باستثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي لاتهتم في متقاعديها لخروجهم من ذمتها والمهم هو كسب ما يهمهم من زيادات وعلاوات وهم على راس عملهم واصبح الكيل بمكيالين لذلك انا مع كافة المتقاعدين الذي لجأو بعد جهد وعناء وعدم الاستجابه الى مطالبهم الى جلالة الملك المعظم الاب وهو الذي يشعر معهم دائما وهو من يعيد الحق الى اصحابه وهو من ينصف العاملين وكافة الموظفين وهذا يدل على ضعف الاداره وعدم شعورها بالحس الوطني وعدم قيامها بواجبها الموكل اليها ولا نريد الهاب الشارع الاردني بالخروج والمطالبه بحقوق المتقاعدين من اجل انصافهم بحقوقهم لذلك نحن نناشد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وعطوفة مدير عام الضمان الاجتماعي ان يتم الاستجابة لطلب زيادة متقاعدي الضمان اسوة بزيادة العاملين في الدولة ومتقاعدي القوات المسلحة الاردنية والخدمة المدنية واذا لم يكن هناك استجابة كلعادة سنلجأ الى الاب الحاني سيد البلاد جلالة الملك المعظم وهذا الامر يدل على فشل المسؤول في اتخاذ القرار الصحيح والمساواة بكافة فئات المتقاعدين في الاردن وان يتم زيادة كافة متقاعدي الضمان الاجتماعي وعدم التمييز بين الاعتلال والشيخوخه وحرمان المتقاعد المبكر الذي يعتبر بنظر المؤسسة هو المجرم بحقها وهو الوحيد التي تصدر بحقه الاحكام والحرمان فقط
لماذا لا يكون هناك زيادات سنويه تشمل كافة المتقاعدين دون تمييز وبنسبه مدروسة وحقيقية لهم وان لا تكون مثل علاوة التضخم التي تحرم متقاعدي المبكر منها الا باكمالهم سن الستين وتنص المادة (90) من القانون الجديد بأن 'يتم ربط راتب التقاعد والاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة 'عشرين دينارا' حدا أعلى وذلك في شهر اذار من كل سنة'. وهذه الزيادة لا تشمل متقاعدي الضمان المبكر ولا تبدأ الزيادة في بداية العام لان المشرع يعلم تماما ان الزيادة في الدولة تبدأ في 1/1 من كل عام ولا نعرف سبب المخالفة بذلك وحرمان متقاعد المبكر من خلال القانون وعلى القانون ان يكون عادلا للجميع ان حرمان المتقاعد المبكرمن العمل بعد التقاعد لا نجد سبب مقنع له وحرمانه من المشاركة في تنمية الاردن والسماح لكافة المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالعمل بعد التقاعد والجميع خدم الاردن من خلال موقعة وافنى شبابة بذلك العمل ونجد ان الوافد يأخذ الفرصة الاكبر في العمل ويترك متقاعد الضمان يتسول في الشوارع لتغطية دراسة الابناء والالتزامات المعيشية ودفع الاجره والبقاء مشرد والوقوف امام الجمعيات الخيرية وتوزيع الصدقات بعد خدمة الوطن في ريعان شبابه وفي كبره بعد التقاعد وهو من التزم برفد مؤسسة الضمان لمده تزيد عن عشرون عاما وكذلك بعد التقاعد بخصم 18% من تقاعدة لصالح المؤسسة شهريا واصبح اليوم عالة عليها وهو سبب فشلها،،،،،،،،،،،وهل تقاعد بمحض ارادته ؟ اليس القانون من اعطاه هذا الحق ؟ لماذا لا يتم معاقبة القانون بدل المتقاعد المبكر ؟ عضو الهيئة الادارية لجمعية الكتاب الالكترونيين الاردنيين AHMED.QATARNEH@YAHOO.COM
الكل يتحدث ويطالب اما بزيادات سنويه او تسويت رواتبهم بالقدماء وذلك بسبب الظروف المعيشية التي فتكت بالرواتب واصبح الغلاء لا يطاق لذلك المتقاعدين العسكرين والمدنيين شملتهم زيادة في رواتبهم وساوة رواتب المتقاعدين العسكرين بالجدد وهو حق لهم ولا اجد مؤسسة الضمان الاجتماعي تحرك ساكن الى متقاعديها وكان متقاعدي الضمان الاجتماعي يعيشون في ميزات تغنيهم عن التفكير بزيادة رواتبهم او ان المؤسسة اغنتهم بالزيادات السنويه او علاوة التضخم التي حرموا منها جعلتهم لا يشعرون انهم بحاجة الى زياده او انهم خارج التغطيه بالنسبه للمؤسسة على ما يبدوا ان كافة المؤسسات التقاعديه تعتني بامر متقاعديها باستثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي لاتهتم في متقاعديها لخروجهم من ذمتها والمهم هو كسب ما يهمهم من زيادات وعلاوات وهم على راس عملهم واصبح الكيل بمكيالين لذلك انا مع كافة المتقاعدين الذي لجأو بعد جهد وعناء وعدم الاستجابه الى مطالبهم الى جلالة الملك المعظم الاب وهو الذي يشعر معهم دائما وهو من يعيد الحق الى اصحابه وهو من ينصف العاملين وكافة الموظفين وهذا يدل على ضعف الاداره وعدم شعورها بالحس الوطني وعدم قيامها بواجبها الموكل اليها ولا نريد الهاب الشارع الاردني بالخروج والمطالبه بحقوق المتقاعدين من اجل انصافهم بحقوقهم لذلك نحن نناشد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وعطوفة مدير عام الضمان الاجتماعي ان يتم الاستجابة لطلب زيادة متقاعدي الضمان اسوة بزيادة العاملين في الدولة ومتقاعدي القوات المسلحة الاردنية والخدمة المدنية واذا لم يكن هناك استجابة كلعادة سنلجأ الى الاب الحاني سيد البلاد جلالة الملك المعظم وهذا الامر يدل على فشل المسؤول في اتخاذ القرار الصحيح والمساواة بكافة فئات المتقاعدين في الاردن وان يتم زيادة كافة متقاعدي الضمان الاجتماعي وعدم التمييز بين الاعتلال والشيخوخه وحرمان المتقاعد المبكر الذي يعتبر بنظر المؤسسة هو المجرم بحقها وهو الوحيد التي تصدر بحقه الاحكام والحرمان فقط
لماذا لا يكون هناك زيادات سنويه تشمل كافة المتقاعدين دون تمييز وبنسبه مدروسة وحقيقية لهم وان لا تكون مثل علاوة التضخم التي تحرم متقاعدي المبكر منها الا باكمالهم سن الستين وتنص المادة (90) من القانون الجديد بأن 'يتم ربط راتب التقاعد والاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة 'عشرين دينارا' حدا أعلى وذلك في شهر اذار من كل سنة'. وهذه الزيادة لا تشمل متقاعدي الضمان المبكر ولا تبدأ الزيادة في بداية العام لان المشرع يعلم تماما ان الزيادة في الدولة تبدأ في 1/1 من كل عام ولا نعرف سبب المخالفة بذلك وحرمان متقاعد المبكر من خلال القانون وعلى القانون ان يكون عادلا للجميع ان حرمان المتقاعد المبكرمن العمل بعد التقاعد لا نجد سبب مقنع له وحرمانه من المشاركة في تنمية الاردن والسماح لكافة المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالعمل بعد التقاعد والجميع خدم الاردن من خلال موقعة وافنى شبابة بذلك العمل ونجد ان الوافد يأخذ الفرصة الاكبر في العمل ويترك متقاعد الضمان يتسول في الشوارع لتغطية دراسة الابناء والالتزامات المعيشية ودفع الاجره والبقاء مشرد والوقوف امام الجمعيات الخيرية وتوزيع الصدقات بعد خدمة الوطن في ريعان شبابه وفي كبره بعد التقاعد وهو من التزم برفد مؤسسة الضمان لمده تزيد عن عشرون عاما وكذلك بعد التقاعد بخصم 18% من تقاعدة لصالح المؤسسة شهريا واصبح اليوم عالة عليها وهو سبب فشلها،،،،،،،،،،،وهل تقاعد بمحض ارادته ؟ اليس القانون من اعطاه هذا الحق ؟ لماذا لا يتم معاقبة القانون بدل المتقاعد المبكر ؟ عضو الهيئة الادارية لجمعية الكتاب الالكترونيين الاردنيين AHMED.QATARNEH@YAHOO.COM
الكل يتحدث ويطالب اما بزيادات سنويه او تسويت رواتبهم بالقدماء وذلك بسبب الظروف المعيشية التي فتكت بالرواتب واصبح الغلاء لا يطاق لذلك المتقاعدين العسكرين والمدنيين شملتهم زيادة في رواتبهم وساوة رواتب المتقاعدين العسكرين بالجدد وهو حق لهم ولا اجد مؤسسة الضمان الاجتماعي تحرك ساكن الى متقاعديها وكان متقاعدي الضمان الاجتماعي يعيشون في ميزات تغنيهم عن التفكير بزيادة رواتبهم او ان المؤسسة اغنتهم بالزيادات السنويه او علاوة التضخم التي حرموا منها جعلتهم لا يشعرون انهم بحاجة الى زياده او انهم خارج التغطيه بالنسبه للمؤسسة على ما يبدوا ان كافة المؤسسات التقاعديه تعتني بامر متقاعديها باستثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي لاتهتم في متقاعديها لخروجهم من ذمتها والمهم هو كسب ما يهمهم من زيادات وعلاوات وهم على راس عملهم واصبح الكيل بمكيالين لذلك انا مع كافة المتقاعدين الذي لجأو بعد جهد وعناء وعدم الاستجابه الى مطالبهم الى جلالة الملك المعظم الاب وهو الذي يشعر معهم دائما وهو من يعيد الحق الى اصحابه وهو من ينصف العاملين وكافة الموظفين وهذا يدل على ضعف الاداره وعدم شعورها بالحس الوطني وعدم قيامها بواجبها الموكل اليها ولا نريد الهاب الشارع الاردني بالخروج والمطالبه بحقوق المتقاعدين من اجل انصافهم بحقوقهم لذلك نحن نناشد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وعطوفة مدير عام الضمان الاجتماعي ان يتم الاستجابة لطلب زيادة متقاعدي الضمان اسوة بزيادة العاملين في الدولة ومتقاعدي القوات المسلحة الاردنية والخدمة المدنية واذا لم يكن هناك استجابة كلعادة سنلجأ الى الاب الحاني سيد البلاد جلالة الملك المعظم وهذا الامر يدل على فشل المسؤول في اتخاذ القرار الصحيح والمساواة بكافة فئات المتقاعدين في الاردن وان يتم زيادة كافة متقاعدي الضمان الاجتماعي وعدم التمييز بين الاعتلال والشيخوخه وحرمان المتقاعد المبكر الذي يعتبر بنظر المؤسسة هو المجرم بحقها وهو الوحيد التي تصدر بحقه الاحكام والحرمان فقط
لماذا لا يكون هناك زيادات سنويه تشمل كافة المتقاعدين دون تمييز وبنسبه مدروسة وحقيقية لهم وان لا تكون مثل علاوة التضخم التي تحرم متقاعدي المبكر منها الا باكمالهم سن الستين وتنص المادة (90) من القانون الجديد بأن 'يتم ربط راتب التقاعد والاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة 'عشرين دينارا' حدا أعلى وذلك في شهر اذار من كل سنة'. وهذه الزيادة لا تشمل متقاعدي الضمان المبكر ولا تبدأ الزيادة في بداية العام لان المشرع يعلم تماما ان الزيادة في الدولة تبدأ في 1/1 من كل عام ولا نعرف سبب المخالفة بذلك وحرمان متقاعد المبكر من خلال القانون وعلى القانون ان يكون عادلا للجميع ان حرمان المتقاعد المبكرمن العمل بعد التقاعد لا نجد سبب مقنع له وحرمانه من المشاركة في تنمية الاردن والسماح لكافة المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالعمل بعد التقاعد والجميع خدم الاردن من خلال موقعة وافنى شبابة بذلك العمل ونجد ان الوافد يأخذ الفرصة الاكبر في العمل ويترك متقاعد الضمان يتسول في الشوارع لتغطية دراسة الابناء والالتزامات المعيشية ودفع الاجره والبقاء مشرد والوقوف امام الجمعيات الخيرية وتوزيع الصدقات بعد خدمة الوطن في ريعان شبابه وفي كبره بعد التقاعد وهو من التزم برفد مؤسسة الضمان لمده تزيد عن عشرون عاما وكذلك بعد التقاعد بخصم 18% من تقاعدة لصالح المؤسسة شهريا واصبح اليوم عالة عليها وهو سبب فشلها،،،،،،،،،،،وهل تقاعد بمحض ارادته ؟ اليس القانون من اعطاه هذا الحق ؟ لماذا لا يتم معاقبة القانون بدل المتقاعد المبكر ؟ عضو الهيئة الادارية لجمعية الكتاب الالكترونيين الاردنيين AHMED.QATARNEH@YAHOO.COM
التعليقات
يا ريت ينلغي كمان القانون الجديد ويا ريت الحكومة تتدعم الضمان
مش فاهم
الكاتب المحترم شكرا ولكن حتى لو تم زيادتهم حسب القاانون الظالم المؤقت ستكون الزياده 20 دينار بحد اعلى , فماذا تنفع بهم ,العله تكمن بالقانون المؤقت الظالم يجب رده ورميه لأنه لايحقق ادنى حقوق العداله والاحترام لا للمشتركين ولا للمتقاعدين
الظلم والسبب في قانون الضمان المؤقت
طيب وين صار موضوع القانون تم تشكيل لجنه مشتركه من لجنتي العمل والماليه واجتمعوا مع كل الناس مع ان الموضوع مش بحاجه كل هذه الاجتماعات الا اذا كان الهدف هو مطمطط الموضوع واستنفاذ الوقت وعدم بحث القانون الظالم وتأجيل بحثه لأخر لحظه وحتى تنتهي الدوره البرلمانيه , وتأتي بعدها لجنه أخرى وتقوم بنفس عمل اللجنه الحاليه وتبحث وتجتمع وتسوف الوقت وتضيعه مع أن كل المهتميين في موضوع الضمان والشعب والصحافه كلهم مجمعيين على أن هذا القانون فيه من الظلم الكبير بما في ذالك اعتراف الضمان نفسه وأن هذا القانون غير منزل, أذا لماذا التأخر في بحث هذا القانون واراحة الناس والعباد ورفع الظلم عن المظلومين وقبل هذا وذاك رفع خطايا الناس من أعناق ورقاب هذه اللجنه التي ستحاسب أمام الله يوم الموقف العظيم . وأما حجة أن رد القانون المؤقت سيؤدي الى دفع رواتب تقاعديه عاليه فهذه كذبة شهريار وقصته والتي تم الغاؤها بالقانون المؤقت والذي سبق هذا القانون بأشهر والذي بموجبه تم تحديد السقف الأعلى للرواتب التقاعديه ب5000 الاف دينار ,,, وعلى العكس أن بقاء هذا القانون يؤدي الى استمرار توفير الأموال اللزمه لدفع الرواتب الخياليه للقائمين على الضمان الأجتماعي وعلى حساب فقراء الوطن وعلى حساب من قام الضمان وبني على أكتافهم , فيكفي المغالطات والحق الحق أن ترجع حقوق الناس المغتصبه في القانون المؤقت
اين لجنة العمل والماليه المشتركه
انا مو عارف كيف بطبقوا قانون ما زال الخض فيه قائما ، وفيه مغالطات كمان كثيره ......
ولى احنا ما اشطرنا بالخراب ..... بسرعة بنعملوا
والاشي المنيح : لا ما بصير لازم ناخذ فيه رأي اصحاب الاختصاص (الي اصلا ما بوجعهم اشي) ويحطوا فيه 100 عله
التعليقات
ولى احنا ما اشطرنا بالخراب ..... بسرعة بنعملوا
والاشي المنيح : لا ما بصير لازم ناخذ فيه رأي اصحاب الاختصاص (الي اصلا ما بوجعهم اشي) ويحطوا فيه 100 عله