منذ سنوات تبنت الحكومات المتعاقبة مشاريع تعنى بالإصلاح المالي والضريبي في المملكة، فعقدت الندوات وتناثرت الإجتماعات وتزايدت الدورات والمؤتمرات الخارجية الخاصة بالإصلاح المالي والضريبي، وفي خضم ذلك كان السؤال الذي يطرح بين الحين والآخر هل خطى الإصلاح المالي والضريبي في المملكة الخطوات المطلوبة أو المناسبة خلال السنوات الأخيرة ؟ إن المتابع للعديد من آراء الإقتصاديين والمستثمرين وذوي العلاقة بالشان المالي والضريبي والعديد من الكتاب في الصحف اليومية والأسبوعية وبعض المواقع الإلكترونية يلمس حجم الإنتقاد الموجه لجملة الإصلاحات المالية والضريبية بين الحين والآخر فتم الإشارة إلى قصور في التشريعات الضريبية أو المالية وضعف في التطبيق وإستناداً إلى المحتوى اللغوي والموضوعي لهذه الإشارات والإنتقادات فإنها تؤلمنا في حالات كثيرة.

إن الكثير من لهجة النقد التي وجهت للإصلاح المالي بشكل عام والإصلاح الضريبي بشكل خاص كانت قاسية وتشهيرية في كثير من المواقع، من هنا فسوف أتجاهل تلك الانتقادات التي لا أفهم معانيها أو خفاياها وأركز في مقالتي هذه على ما يكتب عن الإصلاح المالي والضريبي بكافة مستوياته وأشكاله والذي هو بالأصل وقبل كل شيء يصب في مصلحة الوطن.

أتفق مع العديد من الذين دافعوا عن الإصلاحات المالية والضريبية في السنوات الأخيرة ، في مقابل ذلك أحترم وجهة نظر كل من نادى بأعلى صوته كي ينبه عن قصور ضريبي أو مالي في حالات أخرى، ورغم ألمي لإقران كلمة القصور على بعض الإصلاحات الضريبية والمالية إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن بعض الإصلاحات أو التعديلات على التشريعات الضريبية تحديداً هي صورة في التقصير والتخبط بكل معناها، ولكني أتأسف لبعض الإهمال الذي قد ينحدر إليه بعض العاملين في برامج الإصلاح المالي والضريبي حين يكون الأثر السلبي الصادر يخص الوطن !! وعلى سبيل المثال لا الحصر إزداد عجز الموازنة لأرقام باتت تؤرق الوطن والمواطن وإزداد التهرب الضريبي وارتفعت تكلفة التحصيل الضريبي وزادت حالات الإجتهاد في كثير من قضايا الضرائب وإنخفضت الإستثمارات ومعدلات النمو !!

رغم علمي بالإحباط الذي يشعر به الكثير من برامج الإصلاح المالي والضريبي، إلا أنني أحب أن أبين أن التخلص من القصور والسلبيات التي تشدّ الوطن إلى الخلف لا يتأتي بالسباب والإنتقاد الغير موضوعي والقول النكير وإنكار بعض الإيجابيات التي تلوح في الأفق هنا وهناك !!
لن أتحدث كثيراً عن المآسي التي تصادف الكثير منا وهو يقوم بتتبع معاملته الشخصية في دائرة ضرييبة الدخل والمبيعات أو دائرة الجمارك العامة أو غيرها من الدوائر الحكومية ذات الشأن المالي من تعقد في الإجراءات وتعدد في المستندات والتواقيع والأختام ومزاجية في التعامل وعدم فهم للقانون وتعليماته وإجراءاته في حالات أخرى وإستفزاز للمواطن في بعض الحالات وليس أقل من ذلك صيغة القرارين (الموافقة بمبلغ وعدم الموافقة بمبلغ أكبر من الأول) !! والتي يتبعها البعض من العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وغير ذلك من الجوانب التي أرهقت وإستنزفت طاقات المواطن والموظف كان يمكن تسخيرها بشكل أكثر مصداقية وإيجابية !!! ولن أشير إلى طريقة تعامل بعض التشريعات المالية مع الإستثمارات المحلية أو الخارجية من تعدد للقوانين الناظمة وتناقض في بعض محتوياتها ، وسأتوه كثيراً لموازنة فقدت الكثير من بريقها وغاياتها ومضامينها لتصبح كابوساً يطارد الحكومات المتعاقبة وأصبح ملحق الموازنة موضوع وقت والإستدانة شراً لا بد منه !! وهنا أعيد التساؤل الذي طرحته سابقاً ، هل نجح الإصلاح المالي والضريبي في مبتغاه !! وهل لمس المواطن الأردني آثار هذا الإصلاح في حياته اليومية !!

إن معالجة الأصبع النازف تعتبر من السهولة للبعض، ولكن منع النزيف لجرح عميق صعب يحتاج إلى من يفهم في علم الجراحة والطب، والكثير يعرف أن البحث عن أصل المشكلة وكيفية حلها هو الأصعب من النظر إلى واقع المشكلة.

إن إيجاد آلية مبسطة للتعامل مع صغار ومتوسطي مكلفي الضريبة ، وتطوير الإدارة الضريبية ، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ، والتوسع الأفقي في زيادة التحصيلات، وتبسيط وسائل التحصيل الضريبي، وتقديم الإقرارت الضريبية، وتحسين إجراءات تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات بكافة تفاصيلها ، والإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تقديم الإقرارات الضريبة والدفع والإستفسار والحصول على المعلومات ، وربط أنظمة الدوائر المالية الحكومية بشكل علمي منطقي يعتبر من أبجديات الإصلاح المالي والضريبي !!

كما أن تفعيل آليات مكافحة التهريب وتطوير أساليبه، وتحسين إجراءات تنفيذ القوانين الضريبية والجمركية بوضع أدلة توضح وتشرح هذه القوانين وإجراءات المعاملات الضريبية والجمركية وإجراءات التحصيل يعتبر من الأهمية بمكان ، كما أن إنشاء قاعدة بيانات واسعة متكاملة تغطي كافة المعلومات المتعلقة بمكلفي ضريبة الدخل والمبيعات، وإنشاء شبكة ربط بين دائرة الضريبة والمديريات المنبثقة عنها وبين دائرة الجمارك والدوائر الحكومية الأخرى تعبر ضرورة ملحة لتحقيق الإصلاح الضريبي، أما في الجانب التوعوي فإن إعداد برامج توعية ضريبية وجمركية موجهة ومدروسة يعتبر لبنة في بناء الإصلاح المدروس المستند إلى ركائز حقيقية.

إن إدارة الدين العام الداخلي والخارجي إدارة كفؤة تحقق الاستفادة الكاملة من القروض الممنوحة يعتبر من أولويات الإصلاح المالي بحيث لا يتم اللجوء إلى الإقتراض إلا وفق أسس اقتصادية مدروسة ولتمويل مشاريع استثمارية تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

لقد أتى علينا حين من الزمن تبوأ فيه أفراد منّا مناصب ومواقع وهم ليسوا مؤهلين لتلك المواقع ، ولكن هذا وإن كان يشكل جزءا من المشكلة إلا أنه يقصر على أن يكون أصلها. فكما أشير دائماً فإن المخلفات كثيرة والرواسب كثيفة والمعوقات عديدة والتحديات كبيرة، وهنا لا يفوتنا إلى تعالي بعض النداءات بين الفينة والأخرى لتغيير مدير لدائرة أو مدير لمديرية أو موظف ما، ويطالب البعض بحلول آنية قد تفلح في التنفيس ولكنها تعجز عن التشخيص الحقيقي للمشكلة الأساسية في جودة المعايير التي يتم على أساسها الإصلاح المالي والضريبي، وفي هذا المضمار نقول كان الله في عون المسؤول الحكومي لأن المسؤولية في كثير من الأوقات تكون كبيرة وبعض الأخطاء غير مقبولة.

لست أجزم هنا بأنني قد ملكت السبق في الإشارة إلى الأسباب التي أوهنت مسيرة الإصلاح المالي والضريبي في المملكة أو أني وجدت الدواء الذي سيشفي علل الدوائر المالية في الدولة، بل أستطيع على القول بأن المسبب الأساسي لمشاكل الإصلاح المالي والضريبي يكمن في التخطيط الأمثل المستند إلى رؤية علمية منهجية شمولية يحكمها العقل والمنطق.

منذ سنوات تبنت الحكومات المتعاقبة مشاريع تعنى بالإصلاح المالي والضريبي في المملكة، فعقدت الندوات وتناثرت الإجتماعات وتزايدت الدورات والمؤتمرات الخارجية الخاصة بالإصلاح المالي والضريبي، وفي خضم ذلك كان السؤال الذي يطرح بين الحين والآخر هل خطى الإصلاح المالي والضريبي في المملكة الخطوات المطلوبة أو المناسبة خلال السنوات الأخيرة ؟ إن المتابع للعديد من آراء الإقتصاديين والمستثمرين وذوي العلاقة بالشان المالي والضريبي والعديد من الكتاب في الصحف اليومية والأسبوعية وبعض المواقع الإلكترونية يلمس حجم الإنتقاد الموجه لجملة الإصلاحات المالية والضريبية بين الحين والآخر فتم الإشارة إلى قصور في التشريعات الضريبية أو المالية وضعف في التطبيق وإستناداً إلى المحتوى اللغوي والموضوعي لهذه الإشارات والإنتقادات فإنها تؤلمنا في حالات كثيرة.

إن الكثير من لهجة النقد التي وجهت للإصلاح المالي بشكل عام والإصلاح الضريبي بشكل خاص كانت قاسية وتشهيرية في كثير من المواقع، من هنا فسوف أتجاهل تلك الانتقادات التي لا أفهم معانيها أو خفاياها وأركز في مقالتي هذه على ما يكتب عن الإصلاح المالي والضريبي بكافة مستوياته وأشكاله والذي هو بالأصل وقبل كل شيء يصب في مصلحة الوطن.

أتفق مع العديد من الذين دافعوا عن الإصلاحات المالية والضريبية في السنوات الأخيرة ، في مقابل ذلك أحترم وجهة نظر كل من نادى بأعلى صوته كي ينبه عن قصور ضريبي أو مالي في حالات أخرى، ورغم ألمي لإقران كلمة القصور على بعض الإصلاحات الضريبية والمالية إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن بعض الإصلاحات أو التعديلات على التشريعات الضريبية تحديداً هي صورة في التقصير والتخبط بكل معناها، ولكني أتأسف لبعض الإهمال الذي قد ينحدر إليه بعض العاملين في برامج الإصلاح المالي والضريبي حين يكون الأثر السلبي الصادر يخص الوطن !! وعلى سبيل المثال لا الحصر إزداد عجز الموازنة لأرقام باتت تؤرق الوطن والمواطن وإزداد التهرب الضريبي وارتفعت تكلفة التحصيل الضريبي وزادت حالات الإجتهاد في كثير من قضايا الضرائب وإنخفضت الإستثمارات ومعدلات النمو !!

رغم علمي بالإحباط الذي يشعر به الكثير من برامج الإصلاح المالي والضريبي، إلا أنني أحب أن أبين أن التخلص من القصور والسلبيات التي تشدّ الوطن إلى الخلف لا يتأتي بالسباب والإنتقاد الغير موضوعي والقول النكير وإنكار بعض الإيجابيات التي تلوح في الأفق هنا وهناك !!
لن أتحدث كثيراً عن المآسي التي تصادف الكثير منا وهو يقوم بتتبع معاملته الشخصية في دائرة ضرييبة الدخل والمبيعات أو دائرة الجمارك العامة أو غيرها من الدوائر الحكومية ذات الشأن المالي من تعقد في الإجراءات وتعدد في المستندات والتواقيع والأختام ومزاجية في التعامل وعدم فهم للقانون وتعليماته وإجراءاته في حالات أخرى وإستفزاز للمواطن في بعض الحالات وليس أقل من ذلك صيغة القرارين (الموافقة بمبلغ وعدم الموافقة بمبلغ أكبر من الأول) !! والتي يتبعها البعض من العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وغير ذلك من الجوانب التي أرهقت وإستنزفت طاقات المواطن والموظف كان يمكن تسخيرها بشكل أكثر مصداقية وإيجابية !!! ولن أشير إلى طريقة تعامل بعض التشريعات المالية مع الإستثمارات المحلية أو الخارجية من تعدد للقوانين الناظمة وتناقض في بعض محتوياتها ، وسأتوه كثيراً لموازنة فقدت الكثير من بريقها وغاياتها ومضامينها لتصبح كابوساً يطارد الحكومات المتعاقبة وأصبح ملحق الموازنة موضوع وقت والإستدانة شراً لا بد منه !! وهنا أعيد التساؤل الذي طرحته سابقاً ، هل نجح الإصلاح المالي والضريبي في مبتغاه !! وهل لمس المواطن الأردني آثار هذا الإصلاح في حياته اليومية !!

إن معالجة الأصبع النازف تعتبر من السهولة للبعض، ولكن منع النزيف لجرح عميق صعب يحتاج إلى من يفهم في علم الجراحة والطب، والكثير يعرف أن البحث عن أصل المشكلة وكيفية حلها هو الأصعب من النظر إلى واقع المشكلة.

إن إيجاد آلية مبسطة للتعامل مع صغار ومتوسطي مكلفي الضريبة ، وتطوير الإدارة الضريبية ، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ، والتوسع الأفقي في زيادة التحصيلات، وتبسيط وسائل التحصيل الضريبي، وتقديم الإقرارت الضريبية، وتحسين إجراءات تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات بكافة تفاصيلها ، والإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تقديم الإقرارات الضريبة والدفع والإستفسار والحصول على المعلومات ، وربط أنظمة الدوائر المالية الحكومية بشكل علمي منطقي يعتبر من أبجديات الإصلاح المالي والضريبي !!

كما أن تفعيل آليات مكافحة التهريب وتطوير أساليبه، وتحسين إجراءات تنفيذ القوانين الضريبية والجمركية بوضع أدلة توضح وتشرح هذه القوانين وإجراءات المعاملات الضريبية والجمركية وإجراءات التحصيل يعتبر من الأهمية بمكان ، كما أن إنشاء قاعدة بيانات واسعة متكاملة تغطي كافة المعلومات المتعلقة بمكلفي ضريبة الدخل والمبيعات، وإنشاء شبكة ربط بين دائرة الضريبة والمديريات المنبثقة عنها وبين دائرة الجمارك والدوائر الحكومية الأخرى تعبر ضرورة ملحة لتحقيق الإصلاح الضريبي، أما في الجانب التوعوي فإن إعداد برامج توعية ضريبية وجمركية موجهة ومدروسة يعتبر لبنة في بناء الإصلاح المدروس المستند إلى ركائز حقيقية.

إن إدارة الدين العام الداخلي والخارجي إدارة كفؤة تحقق الاستفادة الكاملة من القروض الممنوحة يعتبر من أولويات الإصلاح المالي بحيث لا يتم اللجوء إلى الإقتراض إلا وفق أسس اقتصادية مدروسة ولتمويل مشاريع استثمارية تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

لقد أتى علينا حين من الزمن تبوأ فيه أفراد منّا مناصب ومواقع وهم ليسوا مؤهلين لتلك المواقع ، ولكن هذا وإن كان يشكل جزءا من المشكلة إلا أنه يقصر على أن يكون أصلها. فكما أشير دائماً فإن المخلفات كثيرة والرواسب كثيفة والمعوقات عديدة والتحديات كبيرة، وهنا لا يفوتنا إلى تعالي بعض النداءات بين الفينة والأخرى لتغيير مدير لدائرة أو مدير لمديرية أو موظف ما، ويطالب البعض بحلول آنية قد تفلح في التنفيس ولكنها تعجز عن التشخيص الحقيقي للمشكلة الأساسية في جودة المعايير التي يتم على أساسها الإصلاح المالي والضريبي، وفي هذا المضمار نقول كان الله في عون المسؤول الحكومي لأن المسؤولية في كثير من الأوقات تكون كبيرة وبعض الأخطاء غير مقبولة.

لست أجزم هنا بأنني قد ملكت السبق في الإشارة إلى الأسباب التي أوهنت مسيرة الإصلاح المالي والضريبي في المملكة أو أني وجدت الدواء الذي سيشفي علل الدوائر المالية في الدولة، بل أستطيع على القول بأن المسبب الأساسي لمشاكل الإصلاح المالي والضريبي يكمن في التخطيط الأمثل المستند إلى رؤية علمية منهجية شمولية يحكمها العقل والمنطق.

منذ سنوات تبنت الحكومات المتعاقبة مشاريع تعنى بالإصلاح المالي والضريبي في المملكة، فعقدت الندوات وتناثرت الإجتماعات وتزايدت الدورات والمؤتمرات الخارجية الخاصة بالإصلاح المالي والضريبي، وفي خضم ذلك كان السؤال الذي يطرح بين الحين والآخر هل خطى الإصلاح المالي والضريبي في المملكة الخطوات المطلوبة أو المناسبة خلال السنوات الأخيرة ؟ إن المتابع للعديد من آراء الإقتصاديين والمستثمرين وذوي العلاقة بالشان المالي والضريبي والعديد من الكتاب في الصحف اليومية والأسبوعية وبعض المواقع الإلكترونية يلمس حجم الإنتقاد الموجه لجملة الإصلاحات المالية والضريبية بين الحين والآخر فتم الإشارة إلى قصور في التشريعات الضريبية أو المالية وضعف في التطبيق وإستناداً إلى المحتوى اللغوي والموضوعي لهذه الإشارات والإنتقادات فإنها تؤلمنا في حالات كثيرة.

إن الكثير من لهجة النقد التي وجهت للإصلاح المالي بشكل عام والإصلاح الضريبي بشكل خاص كانت قاسية وتشهيرية في كثير من المواقع، من هنا فسوف أتجاهل تلك الانتقادات التي لا أفهم معانيها أو خفاياها وأركز في مقالتي هذه على ما يكتب عن الإصلاح المالي والضريبي بكافة مستوياته وأشكاله والذي هو بالأصل وقبل كل شيء يصب في مصلحة الوطن.

أتفق مع العديد من الذين دافعوا عن الإصلاحات المالية والضريبية في السنوات الأخيرة ، في مقابل ذلك أحترم وجهة نظر كل من نادى بأعلى صوته كي ينبه عن قصور ضريبي أو مالي في حالات أخرى، ورغم ألمي لإقران كلمة القصور على بعض الإصلاحات الضريبية والمالية إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن بعض الإصلاحات أو التعديلات على التشريعات الضريبية تحديداً هي صورة في التقصير والتخبط بكل معناها، ولكني أتأسف لبعض الإهمال الذي قد ينحدر إليه بعض العاملين في برامج الإصلاح المالي والضريبي حين يكون الأثر السلبي الصادر يخص الوطن !! وعلى سبيل المثال لا الحصر إزداد عجز الموازنة لأرقام باتت تؤرق الوطن والمواطن وإزداد التهرب الضريبي وارتفعت تكلفة التحصيل الضريبي وزادت حالات الإجتهاد في كثير من قضايا الضرائب وإنخفضت الإستثمارات ومعدلات النمو !!

رغم علمي بالإحباط الذي يشعر به الكثير من برامج الإصلاح المالي والضريبي، إلا أنني أحب أن أبين أن التخلص من القصور والسلبيات التي تشدّ الوطن إلى الخلف لا يتأتي بالسباب والإنتقاد الغير موضوعي والقول النكير وإنكار بعض الإيجابيات التي تلوح في الأفق هنا وهناك !!
لن أتحدث كثيراً عن المآسي التي تصادف الكثير منا وهو يقوم بتتبع معاملته الشخصية في دائرة ضرييبة الدخل والمبيعات أو دائرة الجمارك العامة أو غيرها من الدوائر الحكومية ذات الشأن المالي من تعقد في الإجراءات وتعدد في المستندات والتواقيع والأختام ومزاجية في التعامل وعدم فهم للقانون وتعليماته وإجراءاته في حالات أخرى وإستفزاز للمواطن في بعض الحالات وليس أقل من ذلك صيغة القرارين (الموافقة بمبلغ وعدم الموافقة بمبلغ أكبر من الأول) !! والتي يتبعها البعض من العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وغير ذلك من الجوانب التي أرهقت وإستنزفت طاقات المواطن والموظف كان يمكن تسخيرها بشكل أكثر مصداقية وإيجابية !!! ولن أشير إلى طريقة تعامل بعض التشريعات المالية مع الإستثمارات المحلية أو الخارجية من تعدد للقوانين الناظمة وتناقض في بعض محتوياتها ، وسأتوه كثيراً لموازنة فقدت الكثير من بريقها وغاياتها ومضامينها لتصبح كابوساً يطارد الحكومات المتعاقبة وأصبح ملحق الموازنة موضوع وقت والإستدانة شراً لا بد منه !! وهنا أعيد التساؤل الذي طرحته سابقاً ، هل نجح الإصلاح المالي والضريبي في مبتغاه !! وهل لمس المواطن الأردني آثار هذا الإصلاح في حياته اليومية !!

إن معالجة الأصبع النازف تعتبر من السهولة للبعض، ولكن منع النزيف لجرح عميق صعب يحتاج إلى من يفهم في علم الجراحة والطب، والكثير يعرف أن البحث عن أصل المشكلة وكيفية حلها هو الأصعب من النظر إلى واقع المشكلة.

إن إيجاد آلية مبسطة للتعامل مع صغار ومتوسطي مكلفي الضريبة ، وتطوير الإدارة الضريبية ، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ، والتوسع الأفقي في زيادة التحصيلات، وتبسيط وسائل التحصيل الضريبي، وتقديم الإقرارت الضريبية، وتحسين إجراءات تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات بكافة تفاصيلها ، والإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تقديم الإقرارات الضريبة والدفع والإستفسار والحصول على المعلومات ، وربط أنظمة الدوائر المالية الحكومية بشكل علمي منطقي يعتبر من أبجديات الإصلاح المالي والضريبي !!

كما أن تفعيل آليات مكافحة التهريب وتطوير أساليبه، وتحسين إجراءات تنفيذ القوانين الضريبية والجمركية بوضع أدلة توضح وتشرح هذه القوانين وإجراءات المعاملات الضريبية والجمركية وإجراءات التحصيل يعتبر من الأهمية بمكان ، كما أن إنشاء قاعدة بيانات واسعة متكاملة تغطي كافة المعلومات المتعلقة بمكلفي ضريبة الدخل والمبيعات، وإنشاء شبكة ربط بين دائرة الضريبة والمديريات المنبثقة عنها وبين دائرة الجمارك والدوائر الحكومية الأخرى تعبر ضرورة ملحة لتحقيق الإصلاح الضريبي، أما في الجانب التوعوي فإن إعداد برامج توعية ضريبية وجمركية موجهة ومدروسة يعتبر لبنة في بناء الإصلاح المدروس المستند إلى ركائز حقيقية.

إن إدارة الدين العام الداخلي والخارجي إدارة كفؤة تحقق الاستفادة الكاملة من القروض الممنوحة يعتبر من أولويات الإصلاح المالي بحيث لا يتم اللجوء إلى الإقتراض إلا وفق أسس اقتصادية مدروسة ولتمويل مشاريع استثمارية تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

لقد أتى علينا حين من الزمن تبوأ فيه أفراد منّا مناصب ومواقع وهم ليسوا مؤهلين لتلك المواقع ، ولكن هذا وإن كان يشكل جزءا من المشكلة إلا أنه يقصر على أن يكون أصلها. فكما أشير دائماً فإن المخلفات كثيرة والرواسب كثيفة والمعوقات عديدة والتحديات كبيرة، وهنا لا يفوتنا إلى تعالي بعض النداءات بين الفينة والأخرى لتغيير مدير لدائرة أو مدير لمديرية أو موظف ما، ويطالب البعض بحلول آنية قد تفلح في التنفيس ولكنها تعجز عن التشخيص الحقيقي للمشكلة الأساسية في جودة المعايير التي يتم على أساسها الإصلاح المالي والضريبي، وفي هذا المضمار نقول كان الله في عون المسؤول الحكومي لأن المسؤولية في كثير من الأوقات تكون كبيرة وبعض الأخطاء غير مقبولة.

لست أجزم هنا بأنني قد ملكت السبق في الإشارة إلى الأسباب التي أوهنت مسيرة الإصلاح المالي والضريبي في المملكة أو أني وجدت الدواء الذي سيشفي علل الدوائر المالية في الدولة، بل أستطيع على القول بأن المسبب الأساسي لمشاكل الإصلاح المالي والضريبي يكمن في التخطيط الأمثل المستند إلى رؤية علمية منهجية شمولية يحكمها العقل والمنطق.