بالمناسبة لو عدنا إلى جذور المديونية لوجدنا أن أساسها يعود إلى فشل برامج النمو بشكل عام ، ولو بحثنا في أسباب الفشل لوجدنا أنه قادم من الفجوة الرقمية والتقنية بيننا وبين الغرب ، هذه الفجوة التي تعود إلى التخلف الإداري بالدرجة الأولى ، ذلك لأن الإدارة هي الأساس في القياس لطريقة التفكير ومنهجية العمل أياً كان هذا العمل ، ومأساتنا في الأردن تحديداً تبدأ من تراكمات الاستبداد الإداري الذي لا يتوقف عند كبح الإبداع والتقدم ، بل ينتج لنا أزمات حبلى بكافة أصناف وأنوع الفشل التنموي ، وإلا كيف تفرغ الخطط من مضامينها ؟ وكيف تسرق الأموال العامة ؟ وكيف يجيش الناس ضد النظام ؟ الأردن يغلي على الجمر ، والحكومة تقدم للموظفين وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما من شأنه أن يشعل الأردن ، هذه التي يقال عنها هيكلة ، أي هيكلة هذه التي تولدت عنها حالة من ردة الفعل العكسية جعلت الموظف في حالة عصبية لا مثيل لها ، وجعلت المتقاعدين العسكريين يهددون بثورة مسلحة ، بغض النظر عن مطلقها سواء أكان يغرد داخل أو خارج السرب! أيها المسئولين أنتم من أهم مسببات التعثر والتخلف التقني والعلمي، أرجوكم دعونا نعمل قبل فوات الأوان، أنتم تعرفون أنكم فارغون ولا تمتلكون أي برنامج حقيقي، والأردن على شفير الهاوية وفي تقديركم أنكم حبل النجاة كيف ؟ وضمن أي دليل ؟ ضمن تثبيت الرواتب الخيالية ، لستم خيارنا كشعب أردني حر ، وإنما جئتم نتيجة ظروف سياسية غير طبيعية من رحم الفساد الإداري والتخلف التنظيمي ، فما الذي سينتج عنكم ؟ ولكن ماذا أقول في أمة أنفاقها السنوي على البحث العلمي كدول عربية مجتمعة لا يتجاوز 0.2 بالمائة (حسب إحصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربي) في حين تبلغ نسبة الإنفاق في إسرائيل 2.6 بالمائة و أميركا 3.6 بالمائة والسويد 3.8 بالمائة ! لا بد من الخلاص منكم ، لأن مجرد وجودكم واستمراركم يعني استمرار النزيف في الخزينة المنكوبة بأمثالكم ، مصاب أن تحتاج الهيكلة إلى هيكلة ، أي مسخرة هذه التي تزيد من دخل ذوي الدخول العالية وتبقي على أوضاع الموظفين المتدنية رواتبهم من كافة الفئات وعلى وجه الخصوص الفئة الثالثة ، حيث أن جهابذة الهيكلة لم يتنبهوا إلى أن هذه الفئة متخمة بالمتعلمين الذين لم تنصفهم دوائرهم ولا ديوان الخدمة المدنية ولا الحكومات السابقة ، وما زالوا غير مصنفين من ثانوية عامة ناجح توجيهي فما فوق ، التوجيهي ناجح فما فوق لا يجوز أن يبقى في الفئة الثالثة لكون هذه الفئة لمن دون الثانوية العامة ناجح ، إلا في حالة أننا لا نعترف بالتوجيهي ناجح كشهادة علمية ، وإذا كانت المعادلة على هذا النحو ، فلا قيمة إذن لدرجاتنا العلمية بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه لكونها مبنية على التوجيهي ناجح ، أنا لا أعرف كيف لا نحترم أساسيتنا ، التوجيهي ناجح إذا بقي في الفئة الثالثة فهذا يعني أننا لا نعتمده كشهادة علمية ، ومثل هذا الأمر سيكون مكلف جداً وبخاصة على المسئولين الذين يتقاضون رواتب عاليه على أساس الشهادات العلمية ، بعد أن نثبت بطلان تلك الشهادات والتي جاءت بلا أساس بحسب القوانين الأردنية التي تعتمد هذه الشهادة الثانوية العامة ناجح المفتاح الذي يمكن الطالب من أكمال دراساته العليا ، أنا استغرب كان هنالك رجل متخصص في إعادة الهيكلة وهو معالي مازن الساكت فلما وبدون سابق إنذار تم تعينه في وزارة الداخلية ومن ثم إخراجه من الوزارة نهائياً،صدقاً لا أعرف الرجل بشكل خاص ولكن أعرف قدراته في القطاع العام ، رجل متمكن ، وكفر وطني أن يخرج من منصبه الأول قبل صدور الهيكلة والتي جاءت بهذا الشكل المعاق ، وحين سدت الأبواب في وجه جهابذة الإدارة ، جاءوا باختراع المسمى الوظيفي ، والأشراف الوظيفي ، وباقي الموظفين ؟ عن أي مسمى وظيفي تتحدثون ، والله لو أعطينا الهيكلة لجدتي لقالت : أرفع أصحاب الرواتب المتدنية وثبت الرواتب المرتفعة ، بينما هيكلتكم ثبتت الرواتب المنخفضة ولم تأخذ حجم الأسرة في الحسبان ولا سنوات الخدمة ولا حتى المؤهل العلمي ، ورفعت من رواتب أصحاب الرواتب المرتفعة ، إن معادلة دولة معروف البخيت كما أذكر رفع رواتب أصحاب الدخول المتدنية وليس العكس، علينا أن نعترف أن هنالك إختلالات وأخطاء تحتاج إلى تصويب لأن ما جاء على لسانكم ليس منزل ، وإنما نقول ذلك لكي نضمن شيئاً من الحزم في ظل تنامي ظاهرة المحاباة على حساب الأردن نظاماً وشعباً ، نريد قرارات جريئة وتطبيق قوي وعادل ، أنتم لم تنصفوا الطبقة الدنيا ، والتي كانت عبر سنة ونيف عنوان الهيكلة ! ولم تعملوا على تهيئة الأرضية التي من شانها تجفيف منابع الفساد أتدرون لماذا ؟ لأن التشوهات ما زالت مستمرة ، نحن لا نريد تسكين 17 ألف لراتب فلان ومنحه راتب ثلاثة ألاف دينار لأنه في النتيجة يتقاضى نفس المبلغ عشرين ألف دينار، والخزينة لم يتوقف نزيفها عبر كلمة تسكين أو مسكن ، لا اعرف على من تضحكون ؟ هنالك حقائق على ارض الواقع وهنالك شعب يغلي وموظف حكومي وبكافة قطاعاته المدنية والعسكرية أصبح مستعد لأي شيء إلا البقاء في هذا الوضع المأساوي، وللعلم المؤسسات المستقلة ما زالت تستنزف قرابة ثلثي الميزانية الأردنية، وهي من أهم وأخطر مراتع الفساد ، في الحقيقة لا أعرف يا دولة الرئيس هل موضوع الهيكلة يستعصى على الفهم والحل إلى هذه الدرجة التي نجد فيها التخبط في كل ما جاء في الهيكلة ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل نتحدث عن الموظفون الذين يزيد عددهم عن 200 ألف موظف ، وقد تقدمت بدراسة إلى أحد رؤساء الديوان الملكي السابقين ، تفيد بحسم مبلغ عشرة دنانير من كل موظف حكومي لغايات ما سميته آنذاك ولا أريد أن اذكر العام حتى لا يعرف الشخص ( بالتأمين السكني ) والذي يشمل من لدية مسكن أي الملاك أو المستأجر ، على أن تكون الأولوية للمستأجر ، وبحسبة بسيطة فإن 10 دنانير ضرب 200 ألف تساوي 2 مليون شهرياً ، و2 مليون ضرب 12 تساوي 24 مليون سنوياً، تكون اللبنة الأولى في الصندوق الإسكان العام و لما أطلق عليه سكن كريم لعيش كريم والذي من المفترض أن يقدم مجاناً لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ، لكن عباقرة الإدارة همهم الوحيد المواطن الإنسان والوطن عموماً والنظام الذي أصبح يخاطر في وجوده من خلال تولي أولئك المسئولين مناصب قياديها في الدولة التي نتولى في الحقيقة مسؤوليتها ولا نتقاضى فلس احمر !!!! لو تم تنفيذ ذلك المشروع أليس في مقدورنا أن نأخذ من أي مؤسسة مالية إقليمه أو عالمية المبلغ الذي نريد لكي نوفر على الموظف الذي من المفترض أنه ينتمي للأرض لا أن يلعن الساعة التي وجد فيها فوق هذه الأرض التي يعيش فيها غريباً ويحرق نفسه فوقها وهو غريب ، والغريب الحقيقي يتملك ولا يقوم في تأجير الأردنيين ! أي مفارقات نعيش ؟ نحن نحتاج وبكل صراحة أقولها ومن موقع المسؤولية إلى انقلاب على الدولة من داخل الدولة لاستمرارية النظام الهاشمي ، وبغير ذلك لن يستمر ، نعم ، يا سادة لأن القضية ليست في الفساد فقط ، وإنما في عدم المعرفة المركبة العاجزة عن معرفة ماذا يريد الموظف العام ؟ وما هي المعايير المعيشية التي تضمن لنا ولائه وانتمائه ، وما شرعية القانون الناظم للخدمة المدنية وما هي الحقوق والحريات التي يجب أن تقيد ولماذا ؟وكيفية إجراء التقييد عليها ولماذا؟وما هي سياسة القانون تلك التي تحمي الموظف من تغول الإدارات التي تسببت بالأمس بحرق موظف تم إحالته على الاستيداع ، وكيفية تحديد واجبات الموظف تجاه دائرته أو وزارته وعموم حكومته التي من المفترض أنها الأب لا الابن العاق الذي ينهب دون حمداً أو شكورا ، يا إخوان من المفترض أن تمثل هيكلة الرواتب والمؤسسات انعكاس على وضع اقتصادي مطلوب تحسينه لفئة من الناس وليس تدميره ، والحق أنه و في ضوء الحراك السياسي في الشارع الأردني فقد جاءت الهيكلة مخيبة للآمال، وكل ما يدور عبارة عن تنظير فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع ، أي زيادة هذه التي جاءت لموظف في الفئة الثالثة يتقاضى سابقاً 320 دينار؟ بضعة دنانير ! ماذا يفعل؟ وهو المستأجر لبيت 140دينار ، ويدفع أقساط قرض بنكي 130 دينار ، عدا الماء والكهرباء ، ولدية أسرة لا تقل عن سبعة أو ثمانية أطفال ، فبالله عليكم ماذا يصرف على هذه الأسرة ؟ لو لم يكن هنالك طريق للفساد لشق هذا المنكوب بمسئولين فاسدين ومفسدين ومعاقين طريقاً للفساد حتى يطعم أبنائه ، وحين أستمع لمعالي وزير القطاع العام يقول : إن الهدف من الهيكلة هو تحسين مستوى معيشة الموظف من خلال زيادة الرواتب التي ستطرأ من خلال الهيكلة على السواد الأعظم من موظفي الدولة خاصة في قطاع الخدمة المدنية الذين كانت رواتبهم الأساسية بشكل أساسي متواضعة جداً، فالزيادة من خلال هيكلة الرواتب على المستوى القصير قد تكون الزيادة ليست كبيرة، ولكن الزيادة الحقيقية والمجزية ستكون على التقاعد، حيث سيقفز التقاعد إلى الضعف ضمن هذه المعادلة، فالمرتكز الثاني كان تحسين مستوى معيشة الموظف في القطاع العام وبشكل أساسي تحسين عائده التقاعدي بعد أن ينتهي من الخدمة ، كيف يا معالي لوزير ؟ ومن تقصد بالمتقاعدين ؟ متقاعدين التقاعد المدني أو متقاعدين الضمان ؟ وإذا كان الحديث عن متقاعدين التقاعد المدني فكيف يزيد تقاعد صندوق منتهي حكماً ؟ ومع ذلك فما استطيع فهمه أن المقصود من حديثك هو أن يضاف إلى الراتب التقاعدي وفقاً للمعادلة التقاعدية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، ما نسبته (40%) من العلاوة الإضافية (الفنية والمهنية)، ومبلغ (75) دينارا كعلاوة غلاء معيشة تقاعدية وذلك بدلا من علاوة غلاء المعيشة التقاعدية الممنوحة حالياً بموجب تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 1981 وتعديلاتها ، أليس كذلك ؟ ولكن ماذا بشان المتقاعدين على حساب الضمان الاجتماعي يا معالي الوزير ؟ هل يشملهم ما تفضلتم فيه ؟ وإذا لم يشملهم ، فأنتم ومن خلال كريسمس الهيكلة حللتم مشكلة التقاعد لـ 38 ألف موظف لا زالوا على التقاعد المدني( المشكلة المرحلة عبر الحكومات السابقة ) الحكومات التي يفصل بينها وبين فهم اللحظة الإدارية قرون من الزمن !! 38 ألف من أصل 200الف موظف أو يزيد لنفترض أنهم 200 ألف، فإن هنالك 162 ألف موظف على الضمان الاجتماعي ستشكل لهم الهيكلة قمة المأساة الإدارية ، وإذا كانت الهيكلة بعمومها تأتي كمقوم للإصلاح الإداري الذي يعتبر الأساس في الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أليس من المفترض أن لا نزج بهذه الأعداد الكبيرة في القطاع الذي يعاني من فائض وبطالة مقنعة ، هذا عدا عن 38 ألف موظف هم أصلا على التقاعد المدني أي محالين حكماً على التقاعد قبل سنوات وليس الآن لكن ( الواسطة) ، وليس من الإنسانية التعين في الحكومة التي تعاني من ترهل مزمن ومعمرين وظيفياً لا يفقهون من الإدارة إلا أسمها عبر السنوات المستنسخة عن أول سنة في دورة الموظف الجديد ، أما إذا تحثنا عن الجوع والفقر فإن لهما معالجات أخرى وليس عن طريق الوظيفة الحكومية ، أقول ذلك وبحكم مسؤوليتي الإنسانية والأمنية ، لأن كل المواطنين أبنائنا سواء موظفي حكومة أو في أي من قطاعات الدولة ، فكلها قطاعات تخدم الوطن ، الحلاق يخدم الوطن ضمن محله الخاص ، والخباز يخدم الوطن ، واللحام ، والميكانيكي ، كل أولئك وغيرهم يخدمون الوطن ، أما في القطاع الحكومي فإن ما يحدث للأسف استنزاف الوطن من خلال استنزاف خزينة الوطن ، هنالك تضخم في أعداد موظفي القطاع الحكومي ولا بد من إحالة كل من هو على حساب التقاعد المدني إلى التقاعد ، لكي ننتهي من قصة التقاعد المدني ونبدأ فعلياً في إجراء المناسب لمتقاعدين الضمان الاجتماعي ، والذين ما زلوا في الهيكلة وكأنهم في دولة أخرى ، لأنهم وببساطة بعد التقاعد خارج الهيكلة ! خادم الإنسانية
بالمناسبة لو عدنا إلى جذور المديونية لوجدنا أن أساسها يعود إلى فشل برامج النمو بشكل عام ، ولو بحثنا في أسباب الفشل لوجدنا أنه قادم من الفجوة الرقمية والتقنية بيننا وبين الغرب ، هذه الفجوة التي تعود إلى التخلف الإداري بالدرجة الأولى ، ذلك لأن الإدارة هي الأساس في القياس لطريقة التفكير ومنهجية العمل أياً كان هذا العمل ، ومأساتنا في الأردن تحديداً تبدأ من تراكمات الاستبداد الإداري الذي لا يتوقف عند كبح الإبداع والتقدم ، بل ينتج لنا أزمات حبلى بكافة أصناف وأنوع الفشل التنموي ، وإلا كيف تفرغ الخطط من مضامينها ؟ وكيف تسرق الأموال العامة ؟ وكيف يجيش الناس ضد النظام ؟ الأردن يغلي على الجمر ، والحكومة تقدم للموظفين وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما من شأنه أن يشعل الأردن ، هذه التي يقال عنها هيكلة ، أي هيكلة هذه التي تولدت عنها حالة من ردة الفعل العكسية جعلت الموظف في حالة عصبية لا مثيل لها ، وجعلت المتقاعدين العسكريين يهددون بثورة مسلحة ، بغض النظر عن مطلقها سواء أكان يغرد داخل أو خارج السرب! أيها المسئولين أنتم من أهم مسببات التعثر والتخلف التقني والعلمي، أرجوكم دعونا نعمل قبل فوات الأوان، أنتم تعرفون أنكم فارغون ولا تمتلكون أي برنامج حقيقي، والأردن على شفير الهاوية وفي تقديركم أنكم حبل النجاة كيف ؟ وضمن أي دليل ؟ ضمن تثبيت الرواتب الخيالية ، لستم خيارنا كشعب أردني حر ، وإنما جئتم نتيجة ظروف سياسية غير طبيعية من رحم الفساد الإداري والتخلف التنظيمي ، فما الذي سينتج عنكم ؟ ولكن ماذا أقول في أمة أنفاقها السنوي على البحث العلمي كدول عربية مجتمعة لا يتجاوز 0.2 بالمائة (حسب إحصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربي) في حين تبلغ نسبة الإنفاق في إسرائيل 2.6 بالمائة و أميركا 3.6 بالمائة والسويد 3.8 بالمائة ! لا بد من الخلاص منكم ، لأن مجرد وجودكم واستمراركم يعني استمرار النزيف في الخزينة المنكوبة بأمثالكم ، مصاب أن تحتاج الهيكلة إلى هيكلة ، أي مسخرة هذه التي تزيد من دخل ذوي الدخول العالية وتبقي على أوضاع الموظفين المتدنية رواتبهم من كافة الفئات وعلى وجه الخصوص الفئة الثالثة ، حيث أن جهابذة الهيكلة لم يتنبهوا إلى أن هذه الفئة متخمة بالمتعلمين الذين لم تنصفهم دوائرهم ولا ديوان الخدمة المدنية ولا الحكومات السابقة ، وما زالوا غير مصنفين من ثانوية عامة ناجح توجيهي فما فوق ، التوجيهي ناجح فما فوق لا يجوز أن يبقى في الفئة الثالثة لكون هذه الفئة لمن دون الثانوية العامة ناجح ، إلا في حالة أننا لا نعترف بالتوجيهي ناجح كشهادة علمية ، وإذا كانت المعادلة على هذا النحو ، فلا قيمة إذن لدرجاتنا العلمية بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه لكونها مبنية على التوجيهي ناجح ، أنا لا أعرف كيف لا نحترم أساسيتنا ، التوجيهي ناجح إذا بقي في الفئة الثالثة فهذا يعني أننا لا نعتمده كشهادة علمية ، ومثل هذا الأمر سيكون مكلف جداً وبخاصة على المسئولين الذين يتقاضون رواتب عاليه على أساس الشهادات العلمية ، بعد أن نثبت بطلان تلك الشهادات والتي جاءت بلا أساس بحسب القوانين الأردنية التي تعتمد هذه الشهادة الثانوية العامة ناجح المفتاح الذي يمكن الطالب من أكمال دراساته العليا ، أنا استغرب كان هنالك رجل متخصص في إعادة الهيكلة وهو معالي مازن الساكت فلما وبدون سابق إنذار تم تعينه في وزارة الداخلية ومن ثم إخراجه من الوزارة نهائياً،صدقاً لا أعرف الرجل بشكل خاص ولكن أعرف قدراته في القطاع العام ، رجل متمكن ، وكفر وطني أن يخرج من منصبه الأول قبل صدور الهيكلة والتي جاءت بهذا الشكل المعاق ، وحين سدت الأبواب في وجه جهابذة الإدارة ، جاءوا باختراع المسمى الوظيفي ، والأشراف الوظيفي ، وباقي الموظفين ؟ عن أي مسمى وظيفي تتحدثون ، والله لو أعطينا الهيكلة لجدتي لقالت : أرفع أصحاب الرواتب المتدنية وثبت الرواتب المرتفعة ، بينما هيكلتكم ثبتت الرواتب المنخفضة ولم تأخذ حجم الأسرة في الحسبان ولا سنوات الخدمة ولا حتى المؤهل العلمي ، ورفعت من رواتب أصحاب الرواتب المرتفعة ، إن معادلة دولة معروف البخيت كما أذكر رفع رواتب أصحاب الدخول المتدنية وليس العكس، علينا أن نعترف أن هنالك إختلالات وأخطاء تحتاج إلى تصويب لأن ما جاء على لسانكم ليس منزل ، وإنما نقول ذلك لكي نضمن شيئاً من الحزم في ظل تنامي ظاهرة المحاباة على حساب الأردن نظاماً وشعباً ، نريد قرارات جريئة وتطبيق قوي وعادل ، أنتم لم تنصفوا الطبقة الدنيا ، والتي كانت عبر سنة ونيف عنوان الهيكلة ! ولم تعملوا على تهيئة الأرضية التي من شانها تجفيف منابع الفساد أتدرون لماذا ؟ لأن التشوهات ما زالت مستمرة ، نحن لا نريد تسكين 17 ألف لراتب فلان ومنحه راتب ثلاثة ألاف دينار لأنه في النتيجة يتقاضى نفس المبلغ عشرين ألف دينار، والخزينة لم يتوقف نزيفها عبر كلمة تسكين أو مسكن ، لا اعرف على من تضحكون ؟ هنالك حقائق على ارض الواقع وهنالك شعب يغلي وموظف حكومي وبكافة قطاعاته المدنية والعسكرية أصبح مستعد لأي شيء إلا البقاء في هذا الوضع المأساوي، وللعلم المؤسسات المستقلة ما زالت تستنزف قرابة ثلثي الميزانية الأردنية، وهي من أهم وأخطر مراتع الفساد ، في الحقيقة لا أعرف يا دولة الرئيس هل موضوع الهيكلة يستعصى على الفهم والحل إلى هذه الدرجة التي نجد فيها التخبط في كل ما جاء في الهيكلة ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل نتحدث عن الموظفون الذين يزيد عددهم عن 200 ألف موظف ، وقد تقدمت بدراسة إلى أحد رؤساء الديوان الملكي السابقين ، تفيد بحسم مبلغ عشرة دنانير من كل موظف حكومي لغايات ما سميته آنذاك ولا أريد أن اذكر العام حتى لا يعرف الشخص ( بالتأمين السكني ) والذي يشمل من لدية مسكن أي الملاك أو المستأجر ، على أن تكون الأولوية للمستأجر ، وبحسبة بسيطة فإن 10 دنانير ضرب 200 ألف تساوي 2 مليون شهرياً ، و2 مليون ضرب 12 تساوي 24 مليون سنوياً، تكون اللبنة الأولى في الصندوق الإسكان العام و لما أطلق عليه سكن كريم لعيش كريم والذي من المفترض أن يقدم مجاناً لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ، لكن عباقرة الإدارة همهم الوحيد المواطن الإنسان والوطن عموماً والنظام الذي أصبح يخاطر في وجوده من خلال تولي أولئك المسئولين مناصب قياديها في الدولة التي نتولى في الحقيقة مسؤوليتها ولا نتقاضى فلس احمر !!!! لو تم تنفيذ ذلك المشروع أليس في مقدورنا أن نأخذ من أي مؤسسة مالية إقليمه أو عالمية المبلغ الذي نريد لكي نوفر على الموظف الذي من المفترض أنه ينتمي للأرض لا أن يلعن الساعة التي وجد فيها فوق هذه الأرض التي يعيش فيها غريباً ويحرق نفسه فوقها وهو غريب ، والغريب الحقيقي يتملك ولا يقوم في تأجير الأردنيين ! أي مفارقات نعيش ؟ نحن نحتاج وبكل صراحة أقولها ومن موقع المسؤولية إلى انقلاب على الدولة من داخل الدولة لاستمرارية النظام الهاشمي ، وبغير ذلك لن يستمر ، نعم ، يا سادة لأن القضية ليست في الفساد فقط ، وإنما في عدم المعرفة المركبة العاجزة عن معرفة ماذا يريد الموظف العام ؟ وما هي المعايير المعيشية التي تضمن لنا ولائه وانتمائه ، وما شرعية القانون الناظم للخدمة المدنية وما هي الحقوق والحريات التي يجب أن تقيد ولماذا ؟وكيفية إجراء التقييد عليها ولماذا؟وما هي سياسة القانون تلك التي تحمي الموظف من تغول الإدارات التي تسببت بالأمس بحرق موظف تم إحالته على الاستيداع ، وكيفية تحديد واجبات الموظف تجاه دائرته أو وزارته وعموم حكومته التي من المفترض أنها الأب لا الابن العاق الذي ينهب دون حمداً أو شكورا ، يا إخوان من المفترض أن تمثل هيكلة الرواتب والمؤسسات انعكاس على وضع اقتصادي مطلوب تحسينه لفئة من الناس وليس تدميره ، والحق أنه و في ضوء الحراك السياسي في الشارع الأردني فقد جاءت الهيكلة مخيبة للآمال، وكل ما يدور عبارة عن تنظير فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع ، أي زيادة هذه التي جاءت لموظف في الفئة الثالثة يتقاضى سابقاً 320 دينار؟ بضعة دنانير ! ماذا يفعل؟ وهو المستأجر لبيت 140دينار ، ويدفع أقساط قرض بنكي 130 دينار ، عدا الماء والكهرباء ، ولدية أسرة لا تقل عن سبعة أو ثمانية أطفال ، فبالله عليكم ماذا يصرف على هذه الأسرة ؟ لو لم يكن هنالك طريق للفساد لشق هذا المنكوب بمسئولين فاسدين ومفسدين ومعاقين طريقاً للفساد حتى يطعم أبنائه ، وحين أستمع لمعالي وزير القطاع العام يقول : إن الهدف من الهيكلة هو تحسين مستوى معيشة الموظف من خلال زيادة الرواتب التي ستطرأ من خلال الهيكلة على السواد الأعظم من موظفي الدولة خاصة في قطاع الخدمة المدنية الذين كانت رواتبهم الأساسية بشكل أساسي متواضعة جداً، فالزيادة من خلال هيكلة الرواتب على المستوى القصير قد تكون الزيادة ليست كبيرة، ولكن الزيادة الحقيقية والمجزية ستكون على التقاعد، حيث سيقفز التقاعد إلى الضعف ضمن هذه المعادلة، فالمرتكز الثاني كان تحسين مستوى معيشة الموظف في القطاع العام وبشكل أساسي تحسين عائده التقاعدي بعد أن ينتهي من الخدمة ، كيف يا معالي لوزير ؟ ومن تقصد بالمتقاعدين ؟ متقاعدين التقاعد المدني أو متقاعدين الضمان ؟ وإذا كان الحديث عن متقاعدين التقاعد المدني فكيف يزيد تقاعد صندوق منتهي حكماً ؟ ومع ذلك فما استطيع فهمه أن المقصود من حديثك هو أن يضاف إلى الراتب التقاعدي وفقاً للمعادلة التقاعدية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، ما نسبته (40%) من العلاوة الإضافية (الفنية والمهنية)، ومبلغ (75) دينارا كعلاوة غلاء معيشة تقاعدية وذلك بدلا من علاوة غلاء المعيشة التقاعدية الممنوحة حالياً بموجب تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 1981 وتعديلاتها ، أليس كذلك ؟ ولكن ماذا بشان المتقاعدين على حساب الضمان الاجتماعي يا معالي الوزير ؟ هل يشملهم ما تفضلتم فيه ؟ وإذا لم يشملهم ، فأنتم ومن خلال كريسمس الهيكلة حللتم مشكلة التقاعد لـ 38 ألف موظف لا زالوا على التقاعد المدني( المشكلة المرحلة عبر الحكومات السابقة ) الحكومات التي يفصل بينها وبين فهم اللحظة الإدارية قرون من الزمن !! 38 ألف من أصل 200الف موظف أو يزيد لنفترض أنهم 200 ألف، فإن هنالك 162 ألف موظف على الضمان الاجتماعي ستشكل لهم الهيكلة قمة المأساة الإدارية ، وإذا كانت الهيكلة بعمومها تأتي كمقوم للإصلاح الإداري الذي يعتبر الأساس في الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أليس من المفترض أن لا نزج بهذه الأعداد الكبيرة في القطاع الذي يعاني من فائض وبطالة مقنعة ، هذا عدا عن 38 ألف موظف هم أصلا على التقاعد المدني أي محالين حكماً على التقاعد قبل سنوات وليس الآن لكن ( الواسطة) ، وليس من الإنسانية التعين في الحكومة التي تعاني من ترهل مزمن ومعمرين وظيفياً لا يفقهون من الإدارة إلا أسمها عبر السنوات المستنسخة عن أول سنة في دورة الموظف الجديد ، أما إذا تحثنا عن الجوع والفقر فإن لهما معالجات أخرى وليس عن طريق الوظيفة الحكومية ، أقول ذلك وبحكم مسؤوليتي الإنسانية والأمنية ، لأن كل المواطنين أبنائنا سواء موظفي حكومة أو في أي من قطاعات الدولة ، فكلها قطاعات تخدم الوطن ، الحلاق يخدم الوطن ضمن محله الخاص ، والخباز يخدم الوطن ، واللحام ، والميكانيكي ، كل أولئك وغيرهم يخدمون الوطن ، أما في القطاع الحكومي فإن ما يحدث للأسف استنزاف الوطن من خلال استنزاف خزينة الوطن ، هنالك تضخم في أعداد موظفي القطاع الحكومي ولا بد من إحالة كل من هو على حساب التقاعد المدني إلى التقاعد ، لكي ننتهي من قصة التقاعد المدني ونبدأ فعلياً في إجراء المناسب لمتقاعدين الضمان الاجتماعي ، والذين ما زلوا في الهيكلة وكأنهم في دولة أخرى ، لأنهم وببساطة بعد التقاعد خارج الهيكلة ! خادم الإنسانية
بالمناسبة لو عدنا إلى جذور المديونية لوجدنا أن أساسها يعود إلى فشل برامج النمو بشكل عام ، ولو بحثنا في أسباب الفشل لوجدنا أنه قادم من الفجوة الرقمية والتقنية بيننا وبين الغرب ، هذه الفجوة التي تعود إلى التخلف الإداري بالدرجة الأولى ، ذلك لأن الإدارة هي الأساس في القياس لطريقة التفكير ومنهجية العمل أياً كان هذا العمل ، ومأساتنا في الأردن تحديداً تبدأ من تراكمات الاستبداد الإداري الذي لا يتوقف عند كبح الإبداع والتقدم ، بل ينتج لنا أزمات حبلى بكافة أصناف وأنوع الفشل التنموي ، وإلا كيف تفرغ الخطط من مضامينها ؟ وكيف تسرق الأموال العامة ؟ وكيف يجيش الناس ضد النظام ؟ الأردن يغلي على الجمر ، والحكومة تقدم للموظفين وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما من شأنه أن يشعل الأردن ، هذه التي يقال عنها هيكلة ، أي هيكلة هذه التي تولدت عنها حالة من ردة الفعل العكسية جعلت الموظف في حالة عصبية لا مثيل لها ، وجعلت المتقاعدين العسكريين يهددون بثورة مسلحة ، بغض النظر عن مطلقها سواء أكان يغرد داخل أو خارج السرب! أيها المسئولين أنتم من أهم مسببات التعثر والتخلف التقني والعلمي، أرجوكم دعونا نعمل قبل فوات الأوان، أنتم تعرفون أنكم فارغون ولا تمتلكون أي برنامج حقيقي، والأردن على شفير الهاوية وفي تقديركم أنكم حبل النجاة كيف ؟ وضمن أي دليل ؟ ضمن تثبيت الرواتب الخيالية ، لستم خيارنا كشعب أردني حر ، وإنما جئتم نتيجة ظروف سياسية غير طبيعية من رحم الفساد الإداري والتخلف التنظيمي ، فما الذي سينتج عنكم ؟ ولكن ماذا أقول في أمة أنفاقها السنوي على البحث العلمي كدول عربية مجتمعة لا يتجاوز 0.2 بالمائة (حسب إحصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربي) في حين تبلغ نسبة الإنفاق في إسرائيل 2.6 بالمائة و أميركا 3.6 بالمائة والسويد 3.8 بالمائة ! لا بد من الخلاص منكم ، لأن مجرد وجودكم واستمراركم يعني استمرار النزيف في الخزينة المنكوبة بأمثالكم ، مصاب أن تحتاج الهيكلة إلى هيكلة ، أي مسخرة هذه التي تزيد من دخل ذوي الدخول العالية وتبقي على أوضاع الموظفين المتدنية رواتبهم من كافة الفئات وعلى وجه الخصوص الفئة الثالثة ، حيث أن جهابذة الهيكلة لم يتنبهوا إلى أن هذه الفئة متخمة بالمتعلمين الذين لم تنصفهم دوائرهم ولا ديوان الخدمة المدنية ولا الحكومات السابقة ، وما زالوا غير مصنفين من ثانوية عامة ناجح توجيهي فما فوق ، التوجيهي ناجح فما فوق لا يجوز أن يبقى في الفئة الثالثة لكون هذه الفئة لمن دون الثانوية العامة ناجح ، إلا في حالة أننا لا نعترف بالتوجيهي ناجح كشهادة علمية ، وإذا كانت المعادلة على هذا النحو ، فلا قيمة إذن لدرجاتنا العلمية بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه لكونها مبنية على التوجيهي ناجح ، أنا لا أعرف كيف لا نحترم أساسيتنا ، التوجيهي ناجح إذا بقي في الفئة الثالثة فهذا يعني أننا لا نعتمده كشهادة علمية ، ومثل هذا الأمر سيكون مكلف جداً وبخاصة على المسئولين الذين يتقاضون رواتب عاليه على أساس الشهادات العلمية ، بعد أن نثبت بطلان تلك الشهادات والتي جاءت بلا أساس بحسب القوانين الأردنية التي تعتمد هذه الشهادة الثانوية العامة ناجح المفتاح الذي يمكن الطالب من أكمال دراساته العليا ، أنا استغرب كان هنالك رجل متخصص في إعادة الهيكلة وهو معالي مازن الساكت فلما وبدون سابق إنذار تم تعينه في وزارة الداخلية ومن ثم إخراجه من الوزارة نهائياً،صدقاً لا أعرف الرجل بشكل خاص ولكن أعرف قدراته في القطاع العام ، رجل متمكن ، وكفر وطني أن يخرج من منصبه الأول قبل صدور الهيكلة والتي جاءت بهذا الشكل المعاق ، وحين سدت الأبواب في وجه جهابذة الإدارة ، جاءوا باختراع المسمى الوظيفي ، والأشراف الوظيفي ، وباقي الموظفين ؟ عن أي مسمى وظيفي تتحدثون ، والله لو أعطينا الهيكلة لجدتي لقالت : أرفع أصحاب الرواتب المتدنية وثبت الرواتب المرتفعة ، بينما هيكلتكم ثبتت الرواتب المنخفضة ولم تأخذ حجم الأسرة في الحسبان ولا سنوات الخدمة ولا حتى المؤهل العلمي ، ورفعت من رواتب أصحاب الرواتب المرتفعة ، إن معادلة دولة معروف البخيت كما أذكر رفع رواتب أصحاب الدخول المتدنية وليس العكس، علينا أن نعترف أن هنالك إختلالات وأخطاء تحتاج إلى تصويب لأن ما جاء على لسانكم ليس منزل ، وإنما نقول ذلك لكي نضمن شيئاً من الحزم في ظل تنامي ظاهرة المحاباة على حساب الأردن نظاماً وشعباً ، نريد قرارات جريئة وتطبيق قوي وعادل ، أنتم لم تنصفوا الطبقة الدنيا ، والتي كانت عبر سنة ونيف عنوان الهيكلة ! ولم تعملوا على تهيئة الأرضية التي من شانها تجفيف منابع الفساد أتدرون لماذا ؟ لأن التشوهات ما زالت مستمرة ، نحن لا نريد تسكين 17 ألف لراتب فلان ومنحه راتب ثلاثة ألاف دينار لأنه في النتيجة يتقاضى نفس المبلغ عشرين ألف دينار، والخزينة لم يتوقف نزيفها عبر كلمة تسكين أو مسكن ، لا اعرف على من تضحكون ؟ هنالك حقائق على ارض الواقع وهنالك شعب يغلي وموظف حكومي وبكافة قطاعاته المدنية والعسكرية أصبح مستعد لأي شيء إلا البقاء في هذا الوضع المأساوي، وللعلم المؤسسات المستقلة ما زالت تستنزف قرابة ثلثي الميزانية الأردنية، وهي من أهم وأخطر مراتع الفساد ، في الحقيقة لا أعرف يا دولة الرئيس هل موضوع الهيكلة يستعصى على الفهم والحل إلى هذه الدرجة التي نجد فيها التخبط في كل ما جاء في الهيكلة ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل نتحدث عن الموظفون الذين يزيد عددهم عن 200 ألف موظف ، وقد تقدمت بدراسة إلى أحد رؤساء الديوان الملكي السابقين ، تفيد بحسم مبلغ عشرة دنانير من كل موظف حكومي لغايات ما سميته آنذاك ولا أريد أن اذكر العام حتى لا يعرف الشخص ( بالتأمين السكني ) والذي يشمل من لدية مسكن أي الملاك أو المستأجر ، على أن تكون الأولوية للمستأجر ، وبحسبة بسيطة فإن 10 دنانير ضرب 200 ألف تساوي 2 مليون شهرياً ، و2 مليون ضرب 12 تساوي 24 مليون سنوياً، تكون اللبنة الأولى في الصندوق الإسكان العام و لما أطلق عليه سكن كريم لعيش كريم والذي من المفترض أن يقدم مجاناً لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ، لكن عباقرة الإدارة همهم الوحيد المواطن الإنسان والوطن عموماً والنظام الذي أصبح يخاطر في وجوده من خلال تولي أولئك المسئولين مناصب قياديها في الدولة التي نتولى في الحقيقة مسؤوليتها ولا نتقاضى فلس احمر !!!! لو تم تنفيذ ذلك المشروع أليس في مقدورنا أن نأخذ من أي مؤسسة مالية إقليمه أو عالمية المبلغ الذي نريد لكي نوفر على الموظف الذي من المفترض أنه ينتمي للأرض لا أن يلعن الساعة التي وجد فيها فوق هذه الأرض التي يعيش فيها غريباً ويحرق نفسه فوقها وهو غريب ، والغريب الحقيقي يتملك ولا يقوم في تأجير الأردنيين ! أي مفارقات نعيش ؟ نحن نحتاج وبكل صراحة أقولها ومن موقع المسؤولية إلى انقلاب على الدولة من داخل الدولة لاستمرارية النظام الهاشمي ، وبغير ذلك لن يستمر ، نعم ، يا سادة لأن القضية ليست في الفساد فقط ، وإنما في عدم المعرفة المركبة العاجزة عن معرفة ماذا يريد الموظف العام ؟ وما هي المعايير المعيشية التي تضمن لنا ولائه وانتمائه ، وما شرعية القانون الناظم للخدمة المدنية وما هي الحقوق والحريات التي يجب أن تقيد ولماذا ؟وكيفية إجراء التقييد عليها ولماذا؟وما هي سياسة القانون تلك التي تحمي الموظف من تغول الإدارات التي تسببت بالأمس بحرق موظف تم إحالته على الاستيداع ، وكيفية تحديد واجبات الموظف تجاه دائرته أو وزارته وعموم حكومته التي من المفترض أنها الأب لا الابن العاق الذي ينهب دون حمداً أو شكورا ، يا إخوان من المفترض أن تمثل هيكلة الرواتب والمؤسسات انعكاس على وضع اقتصادي مطلوب تحسينه لفئة من الناس وليس تدميره ، والحق أنه و في ضوء الحراك السياسي في الشارع الأردني فقد جاءت الهيكلة مخيبة للآمال، وكل ما يدور عبارة عن تنظير فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع ، أي زيادة هذه التي جاءت لموظف في الفئة الثالثة يتقاضى سابقاً 320 دينار؟ بضعة دنانير ! ماذا يفعل؟ وهو المستأجر لبيت 140دينار ، ويدفع أقساط قرض بنكي 130 دينار ، عدا الماء والكهرباء ، ولدية أسرة لا تقل عن سبعة أو ثمانية أطفال ، فبالله عليكم ماذا يصرف على هذه الأسرة ؟ لو لم يكن هنالك طريق للفساد لشق هذا المنكوب بمسئولين فاسدين ومفسدين ومعاقين طريقاً للفساد حتى يطعم أبنائه ، وحين أستمع لمعالي وزير القطاع العام يقول : إن الهدف من الهيكلة هو تحسين مستوى معيشة الموظف من خلال زيادة الرواتب التي ستطرأ من خلال الهيكلة على السواد الأعظم من موظفي الدولة خاصة في قطاع الخدمة المدنية الذين كانت رواتبهم الأساسية بشكل أساسي متواضعة جداً، فالزيادة من خلال هيكلة الرواتب على المستوى القصير قد تكون الزيادة ليست كبيرة، ولكن الزيادة الحقيقية والمجزية ستكون على التقاعد، حيث سيقفز التقاعد إلى الضعف ضمن هذه المعادلة، فالمرتكز الثاني كان تحسين مستوى معيشة الموظف في القطاع العام وبشكل أساسي تحسين عائده التقاعدي بعد أن ينتهي من الخدمة ، كيف يا معالي لوزير ؟ ومن تقصد بالمتقاعدين ؟ متقاعدين التقاعد المدني أو متقاعدين الضمان ؟ وإذا كان الحديث عن متقاعدين التقاعد المدني فكيف يزيد تقاعد صندوق منتهي حكماً ؟ ومع ذلك فما استطيع فهمه أن المقصود من حديثك هو أن يضاف إلى الراتب التقاعدي وفقاً للمعادلة التقاعدية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، ما نسبته (40%) من العلاوة الإضافية (الفنية والمهنية)، ومبلغ (75) دينارا كعلاوة غلاء معيشة تقاعدية وذلك بدلا من علاوة غلاء المعيشة التقاعدية الممنوحة حالياً بموجب تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 1981 وتعديلاتها ، أليس كذلك ؟ ولكن ماذا بشان المتقاعدين على حساب الضمان الاجتماعي يا معالي الوزير ؟ هل يشملهم ما تفضلتم فيه ؟ وإذا لم يشملهم ، فأنتم ومن خلال كريسمس الهيكلة حللتم مشكلة التقاعد لـ 38 ألف موظف لا زالوا على التقاعد المدني( المشكلة المرحلة عبر الحكومات السابقة ) الحكومات التي يفصل بينها وبين فهم اللحظة الإدارية قرون من الزمن !! 38 ألف من أصل 200الف موظف أو يزيد لنفترض أنهم 200 ألف، فإن هنالك 162 ألف موظف على الضمان الاجتماعي ستشكل لهم الهيكلة قمة المأساة الإدارية ، وإذا كانت الهيكلة بعمومها تأتي كمقوم للإصلاح الإداري الذي يعتبر الأساس في الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أليس من المفترض أن لا نزج بهذه الأعداد الكبيرة في القطاع الذي يعاني من فائض وبطالة مقنعة ، هذا عدا عن 38 ألف موظف هم أصلا على التقاعد المدني أي محالين حكماً على التقاعد قبل سنوات وليس الآن لكن ( الواسطة) ، وليس من الإنسانية التعين في الحكومة التي تعاني من ترهل مزمن ومعمرين وظيفياً لا يفقهون من الإدارة إلا أسمها عبر السنوات المستنسخة عن أول سنة في دورة الموظف الجديد ، أما إذا تحثنا عن الجوع والفقر فإن لهما معالجات أخرى وليس عن طريق الوظيفة الحكومية ، أقول ذلك وبحكم مسؤوليتي الإنسانية والأمنية ، لأن كل المواطنين أبنائنا سواء موظفي حكومة أو في أي من قطاعات الدولة ، فكلها قطاعات تخدم الوطن ، الحلاق يخدم الوطن ضمن محله الخاص ، والخباز يخدم الوطن ، واللحام ، والميكانيكي ، كل أولئك وغيرهم يخدمون الوطن ، أما في القطاع الحكومي فإن ما يحدث للأسف استنزاف الوطن من خلال استنزاف خزينة الوطن ، هنالك تضخم في أعداد موظفي القطاع الحكومي ولا بد من إحالة كل من هو على حساب التقاعد المدني إلى التقاعد ، لكي ننتهي من قصة التقاعد المدني ونبدأ فعلياً في إجراء المناسب لمتقاعدين الضمان الاجتماعي ، والذين ما زلوا في الهيكلة وكأنهم في دولة أخرى ، لأنهم وببساطة بعد التقاعد خارج الهيكلة ! خادم الإنسانية
التعليقات
والله إنك صادق الدنيا مولعه وهذول بحلموا في الهيكلة ألي بدها هيكله
محجوب
أحسن حل عندي نحرق المسؤولين في البلد ونجري أنتخابات مبكرة .
أبو النار
لأنه الخجل تعيش أنته طبعاً بدها تدعي الهيكلة ,
متبع
أكثر ما شدني في المقال الرائع جداً ( تقدمت بدراسة إلى أحد رؤساء الديوان الملكي السابقين ، تفيد بحسم مبلغ عشرة دنانير من كل موظف حكومي لغايات ما سميته آنذاك ولا أريد أن اذكر العام حتى لا يعرف الشخص ( بالتأمين السكني ) والذي يشمل من لدية مسكن أي الملاك أو المستأجر ، على أن تكون الأولوية للمستأجر ، وبحسبة بسيطة فإن 10 دنانير ضرب 200 ألف تساوي 2 مليون شهرياً ، و2 مليون ضرب 12 تساوي 24 مليون سنوياً، تكون اللبنة الأولى في الصندوق الإسكان العام و لما أطلق عليه سكن كريم لعيش كريم والذي من المفترض أن يقدم مجاناً لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ) كان أرتحنا من وقفت المحاكم كل يوم الثاني ، يا إخوان كل سنة في بيت شكل الله على الظالم بس وطبعاً مسؤولينا سيد من ظلم الله عليهم .
موظف مستأجر ومرمط
نعم 162 ألف موظف على الضمان الاجتماعي ستشكل لهم الهيكلة قمة المأساة الإدارية ، حسبنا الله ونعم الوكيل
الصوص
تسلم يا سيادة الشريف طول عمرك كبير ونصير المظلومين ليقيتلك الوزارة ، بس خايفين تحبسهم ، لأنك بتموت في نبش الملفات ، وكأنك تتمتع بلباسهم بذلة السجن .
على راسي يا كبير
وحياة رحمة شرف الحكومات الأردنية أنه الهيكلة بدها هيكله ، أنا توجيهي ناجح ، ولا حدا معبرني ليش مع أني بشتغل شغل ...ألي عندنا ، وبوخذ أقل واحد الله لايسامح لا وزير القطاع العام ولا رئيس ديوان الخدمة المدنية صنفونا أحنا حملة التوجيهي الله يصنفكوا ...
موظف على الفئة الثالثة
مقال روعة ويصف الوضع بدقة متناهية جزيل الشكر .
لؤي حداد
كلها بتهدد وبتنفذ تهديدها وما حدا هو سمعان مش هون !
سمعة
هذا حالنا العربي ( ولكن ماذا أقول في أمة أنفاقها السنوي على البحث العلمي كدول عربية مجتمعة لا يتجاوز 0.2 بالمائة (حسب إحصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربي) في حين تبلغ نسبة الإنفاق في إسرائيل 2.6 بالمائة و أميركا 3.6 بالمائة والسويد 3.8 بالمائة ! أبدعت في وصفنا ....
وصفي
هدول المسؤولين شغل حكي على .. لا بتوخد منهم لا حق ولا باطل كله ما ينفع إلا في حالة المظاهرات والمطالبة في نقابة لموظفي القطاع العام .
أسمر
طيب ونهاية ...الحكومة لوين بده يوصل ؟ طيب محنا مش شايفنا قدامنا سنتمتر واحد وفوق منها تخويذ دخيل ربنا . وبدهم البلد ما تولع هههههه أهلين
أبو أحمد
حراس على كل ما تتمتعون فيه على حسابنا ونحن حرس عليكم .
حارس
حرام عليك يا رقم 6 أبو عبد الله سيد الإنسانيين وأكره عليه واحد ينحبس اللهم الخون والسرسرية حرامية الأموال العام والدين العام وكل واحد عنده عنصرية .
نادر الحلو
غير نار الفتنة يا سيدي . وهذي عدد ولا حرج . شوفوا أحكيلكوا شغله والله مش هزت ذنب . أمثال هذا الرجل نحتاج الآن .وبس غير هذا الحكي إنسوا .
وليد العباسي
خواجا يا نادر بطيب للمعلم على البدري شوه ألي سبق لبق أرحم خلي الله يرحمنا ضيعتنى .
أبو الياس
وإلا كيف تفرغ الخطط من مضامينها ؟ وكيف تسرق الأموال العامة ؟ وكيف يجيش الناس ضد النظام ؟ الأردن يغلي على الجمر ، والحكومة تقدم للموظفين وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما من شأنه أن يشعل الأردن
سالي ناصر
جبتها يا اسمر نقابة للقطاع العام هذا الشعار لابد من رفعه وفرضه على الحكومة .
صبحي مسعود
الحكومة التي تعاني من ترهل مزمن ومعمرين وظيفياً لا يفقهون من الإدارة إلا أسمها ! هذا الكلام براس ماله بعبي الراس .....
مؤيد الرجوب
يا أخي مش فاهم مصدقين أنعم بيضكوا على الناس مش عارف ؟
أبو العارف
إن فلسفة مؤسسة جائزة الملك عبد الله الثاني للأداء والشفافية - على جميع مؤسسات الدولة كانت تضطر كل وزاره ومؤسسه لوضع رؤيتها ورسالتها وأهدافها وخططها الاستراتجيه للتطوير وتحسين الخدمة وتقديم تقرير سنوي بما تم انحاز وما لم يتم ، كميثاق شرف لوزيرها ومديرها وموظفيهم ليعملوا على تحقيق وانجاز خططهم لاستراتيجيه حتى نتلمس طريقنا نحو الإصلاح ، ولو أن القائمين على الجائزة ضمنوا تلك الخطط من يكشف لنا عن حجم التشوه في ببنية الرواتب ، لتمكنا اليوم من الإطلال على أسس الهيكلة التي لا بد أن تبدأ من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس ، شاكرين لسيادتكم جهودكم المضنية في خدمة الإنسانية وألمن الإنساني عموماً تحت ظل الراية الهاشمية ، بناء على الحديث المأثور من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس ، إضافة إلى أن من يجحد بجهودكم ، كيف له أن يعترف بجهود سيد البلاد ؟ وأنتم الخادم للإنسانية ، فما مستوى عقلية ذلك الجاحد بفضل من يخدمة ؟ والباقي عندكم وعند الأردنيين الأحرار .
منصور دراوشة
وين أبو العارف كإنك ما بتحبوه ..؟
مش عارف
العجز المالي للموازنات تعتبر ظاهرة عامة الا أن تصنيف الدول ذوات العجوزات يمكن تصنيفها الى قسمين ، فهناك دول قطعت شوطا طويلا في الاصلاح الاداري وفي تجاوز الروتين والبيروقراطية وفي رفع سوية أداء الانفاق العام وزيادة انتاجية الخدمة العامة ولم يعد أمامها متسع لمزيد من الاصلاح أي بمعنى أن ما يعتريها من عجز مالي أصبح أكبر من مجرد التصدي له من خلال الاصلاح الاداري وبالتالي فان الاصلاح والحالة هذه يضيق ذرعا بالتعامل مع العجز المالي ومحاولة التخفيف منه، وقد كانت والهيكلة أكبر فرصة أمام حكوماتنا ولكن لمن يفهم ما هي الهيكلة أصلاً !!
فوزي عبد ربه
كان من المفترض أن يكون مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وهيكلة الرواتب، رافعة قوية لجميع برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي كما تفضلتم ، لكن مشكلة الحكومات وبكل صراحة تكمن في قيادة عملية التغيير والبناء والإصلاح الإداري ، هذه هي المشكلة بالضبط ، فمن يستوعب ومن يفهم ؟
راضي الحباشنة
البيض مغذي يا أبو العارف
مش عارف
إذا كانت قضية الاصلاح الاداري هم وطني يشغل القيادة السياسية والرأي العام في الاردن على حد سواء ، اذ ان هناك اجماع وعلى كل المستويات على خطورة الوضع في وقت يعاني فيه الاقتصاد الاردني من ازمات عديدة تنعكس سلبا على حياة الناس، فلماذا جاءت الهيكلة على هذا النحو الفاضح في الفشل ،،،،،،،
خالد عفبف
أسد يا منصور ، الله ينصرك يا منصور
ناصر لمنصور
هو في بعد البيض صاروا يوزعوا البيض على زوار سيدنا الحسين .
عاشق للبيض
إن جهود الاصلاح الاداري في الاردن في المراحل المختلفة والتعرف على مدى توافقها مع الاطار العلمي للاصلاح الاداري الذي تم تحديده من حيث مدى استناده الى استراتيجية شاملة من ناحية ومن حيث اتباعه منهجية سليمة للتنفيذ من ناحية اخرى يقتضي العمل على الدخول في دراسة موضوعية لكافة جوانب العملية الإصلاحية في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
عدنان رحال
يبدو أن الشارع للهيكلة قد نسي أو غفل عن موقع الفئة الثالثة من المعادلة أهي مع الفساد أم هي مع الإصلاح ويبدو أن انضمام معظم الفئات وظاهرة تباهي كل فئة على الأخرى قد أدى إلى جرح أصحاب الشهادات العلمية من ثانوية عامة ناجح فما فوق في الفئة الثالثة التي من المفترض ا،ها وجدت لمن ليس لديهم أي مؤهل علمي إن التغاضي عن دور هذه الفئة سيكون السوس الذي يهدم بنيان الأردن الحديث .
سعيد الكردي
شوه يعني في أنتظار حوزة علمية من خلال ... ؟
أبو العارف
في ظل رياح التغيير وعواصف الربيع العربي لابد أن نعيد النظر بكافة المؤسسات وان يقيم منجزاتها الوطنية والاقتصادية والتي لا تقاس إلا بانعكاسها المباشر على حياة الموظفين أولاً ، نتمنى أن تكون مهمة التفتيش العام على الدولة في يد الإنسانيين .
ظاهر العدوان
ماذا لو نفذت الفئة الثالثة تهديدها وقامت بالاعتصام المفتوح
أردووووووغان
إن صندوق التقاعد وهو منتهى علم الرئيس والطاقم الوزاري ووزير القطاع العام ، لقد تناسوا أن كامل كادر الحكومة على الضمان الاجتماعي ، أنا مش عارف صاحيين ألي اشتغلوا على الهيكلة ..
أحلى تحية على طاولة الرئيس
الله يحي أصلك يا رقم 31 وأسمحلي أرش عليهم بيض .
حمودة
...
قريد
الخميس اعطونا كشوفات بعد الهيكلة بالنتيجة الزيادة صافيها 5دنانير ورئيس القسم حوالي 85دينار والمدير ضعف ذلك وهكذا
انا اكاد اجزم ان هذة هي بداية مرحلة من الانفلات الوظيفي بعد كل هذا الانتظار نخرج مذهولين
نعم الي بحب بلدة يحتج بكل الوسائل المتاحة ولنبدأ خطوة لحماية انفسنا وعائلاتنا من الجوع القادم ومن ان ننجر الى الفساد والرشوة والحرام ونطالب بالعدل واين التصريحات الاعلامية التي كنا نسمع ماالذي غير الامور على هذا النحو ممن الاستهتار والاستخفاف بنا
نرفض هذا المشروع الفاشل ولتبقى الليرات المعدودة التي زادوها في جيوبهم
موظف فئة ثانية
بعدما بدأت اول بوادر خازووق الهيكلة تظهر .اوليس صحة التكهنات بأن الهدف من هكذا مشروع وضع يد الحكومة على أموال الضمان االجتماعي وموجوداتة التي تقدر بسبعة مليارات
فئة ثانية
الأردن يشتعل بنار الفقر والجوع والحكومة تدعي الهيكلة !
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
الأردن يشتعل بنار الفقر والجوع والحكومة تدعي الهيكلة !
بالمناسبة لو عدنا إلى جذور المديونية لوجدنا أن أساسها يعود إلى فشل برامج النمو بشكل عام ، ولو بحثنا في أسباب الفشل لوجدنا أنه قادم من الفجوة الرقمية والتقنية بيننا وبين الغرب ، هذه الفجوة التي تعود إلى التخلف الإداري بالدرجة الأولى ، ذلك لأن الإدارة هي الأساس في القياس لطريقة التفكير ومنهجية العمل أياً كان هذا العمل ، ومأساتنا في الأردن تحديداً تبدأ من تراكمات الاستبداد الإداري الذي لا يتوقف عند كبح الإبداع والتقدم ، بل ينتج لنا أزمات حبلى بكافة أصناف وأنوع الفشل التنموي ، وإلا كيف تفرغ الخطط من مضامينها ؟ وكيف تسرق الأموال العامة ؟ وكيف يجيش الناس ضد النظام ؟ الأردن يغلي على الجمر ، والحكومة تقدم للموظفين وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما من شأنه أن يشعل الأردن ، هذه التي يقال عنها هيكلة ، أي هيكلة هذه التي تولدت عنها حالة من ردة الفعل العكسية جعلت الموظف في حالة عصبية لا مثيل لها ، وجعلت المتقاعدين العسكريين يهددون بثورة مسلحة ، بغض النظر عن مطلقها سواء أكان يغرد داخل أو خارج السرب! أيها المسئولين أنتم من أهم مسببات التعثر والتخلف التقني والعلمي، أرجوكم دعونا نعمل قبل فوات الأوان، أنتم تعرفون أنكم فارغون ولا تمتلكون أي برنامج حقيقي، والأردن على شفير الهاوية وفي تقديركم أنكم حبل النجاة كيف ؟ وضمن أي دليل ؟ ضمن تثبيت الرواتب الخيالية ، لستم خيارنا كشعب أردني حر ، وإنما جئتم نتيجة ظروف سياسية غير طبيعية من رحم الفساد الإداري والتخلف التنظيمي ، فما الذي سينتج عنكم ؟ ولكن ماذا أقول في أمة أنفاقها السنوي على البحث العلمي كدول عربية مجتمعة لا يتجاوز 0.2 بالمائة (حسب إحصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربي) في حين تبلغ نسبة الإنفاق في إسرائيل 2.6 بالمائة و أميركا 3.6 بالمائة والسويد 3.8 بالمائة ! لا بد من الخلاص منكم ، لأن مجرد وجودكم واستمراركم يعني استمرار النزيف في الخزينة المنكوبة بأمثالكم ، مصاب أن تحتاج الهيكلة إلى هيكلة ، أي مسخرة هذه التي تزيد من دخل ذوي الدخول العالية وتبقي على أوضاع الموظفين المتدنية رواتبهم من كافة الفئات وعلى وجه الخصوص الفئة الثالثة ، حيث أن جهابذة الهيكلة لم يتنبهوا إلى أن هذه الفئة متخمة بالمتعلمين الذين لم تنصفهم دوائرهم ولا ديوان الخدمة المدنية ولا الحكومات السابقة ، وما زالوا غير مصنفين من ثانوية عامة ناجح توجيهي فما فوق ، التوجيهي ناجح فما فوق لا يجوز أن يبقى في الفئة الثالثة لكون هذه الفئة لمن دون الثانوية العامة ناجح ، إلا في حالة أننا لا نعترف بالتوجيهي ناجح كشهادة علمية ، وإذا كانت المعادلة على هذا النحو ، فلا قيمة إذن لدرجاتنا العلمية بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه لكونها مبنية على التوجيهي ناجح ، أنا لا أعرف كيف لا نحترم أساسيتنا ، التوجيهي ناجح إذا بقي في الفئة الثالثة فهذا يعني أننا لا نعتمده كشهادة علمية ، ومثل هذا الأمر سيكون مكلف جداً وبخاصة على المسئولين الذين يتقاضون رواتب عاليه على أساس الشهادات العلمية ، بعد أن نثبت بطلان تلك الشهادات والتي جاءت بلا أساس بحسب القوانين الأردنية التي تعتمد هذه الشهادة الثانوية العامة ناجح المفتاح الذي يمكن الطالب من أكمال دراساته العليا ، أنا استغرب كان هنالك رجل متخصص في إعادة الهيكلة وهو معالي مازن الساكت فلما وبدون سابق إنذار تم تعينه في وزارة الداخلية ومن ثم إخراجه من الوزارة نهائياً،صدقاً لا أعرف الرجل بشكل خاص ولكن أعرف قدراته في القطاع العام ، رجل متمكن ، وكفر وطني أن يخرج من منصبه الأول قبل صدور الهيكلة والتي جاءت بهذا الشكل المعاق ، وحين سدت الأبواب في وجه جهابذة الإدارة ، جاءوا باختراع المسمى الوظيفي ، والأشراف الوظيفي ، وباقي الموظفين ؟ عن أي مسمى وظيفي تتحدثون ، والله لو أعطينا الهيكلة لجدتي لقالت : أرفع أصحاب الرواتب المتدنية وثبت الرواتب المرتفعة ، بينما هيكلتكم ثبتت الرواتب المنخفضة ولم تأخذ حجم الأسرة في الحسبان ولا سنوات الخدمة ولا حتى المؤهل العلمي ، ورفعت من رواتب أصحاب الرواتب المرتفعة ، إن معادلة دولة معروف البخيت كما أذكر رفع رواتب أصحاب الدخول المتدنية وليس العكس، علينا أن نعترف أن هنالك إختلالات وأخطاء تحتاج إلى تصويب لأن ما جاء على لسانكم ليس منزل ، وإنما نقول ذلك لكي نضمن شيئاً من الحزم في ظل تنامي ظاهرة المحاباة على حساب الأردن نظاماً وشعباً ، نريد قرارات جريئة وتطبيق قوي وعادل ، أنتم لم تنصفوا الطبقة الدنيا ، والتي كانت عبر سنة ونيف عنوان الهيكلة ! ولم تعملوا على تهيئة الأرضية التي من شانها تجفيف منابع الفساد أتدرون لماذا ؟ لأن التشوهات ما زالت مستمرة ، نحن لا نريد تسكين 17 ألف لراتب فلان ومنحه راتب ثلاثة ألاف دينار لأنه في النتيجة يتقاضى نفس المبلغ عشرين ألف دينار، والخزينة لم يتوقف نزيفها عبر كلمة تسكين أو مسكن ، لا اعرف على من تضحكون ؟ هنالك حقائق على ارض الواقع وهنالك شعب يغلي وموظف حكومي وبكافة قطاعاته المدنية والعسكرية أصبح مستعد لأي شيء إلا البقاء في هذا الوضع المأساوي، وللعلم المؤسسات المستقلة ما زالت تستنزف قرابة ثلثي الميزانية الأردنية، وهي من أهم وأخطر مراتع الفساد ، في الحقيقة لا أعرف يا دولة الرئيس هل موضوع الهيكلة يستعصى على الفهم والحل إلى هذه الدرجة التي نجد فيها التخبط في كل ما جاء في الهيكلة ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل نتحدث عن الموظفون الذين يزيد عددهم عن 200 ألف موظف ، وقد تقدمت بدراسة إلى أحد رؤساء الديوان الملكي السابقين ، تفيد بحسم مبلغ عشرة دنانير من كل موظف حكومي لغايات ما سميته آنذاك ولا أريد أن اذكر العام حتى لا يعرف الشخص ( بالتأمين السكني ) والذي يشمل من لدية مسكن أي الملاك أو المستأجر ، على أن تكون الأولوية للمستأجر ، وبحسبة بسيطة فإن 10 دنانير ضرب 200 ألف تساوي 2 مليون شهرياً ، و2 مليون ضرب 12 تساوي 24 مليون سنوياً، تكون اللبنة الأولى في الصندوق الإسكان العام و لما أطلق عليه سكن كريم لعيش كريم والذي من المفترض أن يقدم مجاناً لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ، لكن عباقرة الإدارة همهم الوحيد المواطن الإنسان والوطن عموماً والنظام الذي أصبح يخاطر في وجوده من خلال تولي أولئك المسئولين مناصب قياديها في الدولة التي نتولى في الحقيقة مسؤوليتها ولا نتقاضى فلس احمر !!!! لو تم تنفيذ ذلك المشروع أليس في مقدورنا أن نأخذ من أي مؤسسة مالية إقليمه أو عالمية المبلغ الذي نريد لكي نوفر على الموظف الذي من المفترض أنه ينتمي للأرض لا أن يلعن الساعة التي وجد فيها فوق هذه الأرض التي يعيش فيها غريباً ويحرق نفسه فوقها وهو غريب ، والغريب الحقيقي يتملك ولا يقوم في تأجير الأردنيين ! أي مفارقات نعيش ؟ نحن نحتاج وبكل صراحة أقولها ومن موقع المسؤولية إلى انقلاب على الدولة من داخل الدولة لاستمرارية النظام الهاشمي ، وبغير ذلك لن يستمر ، نعم ، يا سادة لأن القضية ليست في الفساد فقط ، وإنما في عدم المعرفة المركبة العاجزة عن معرفة ماذا يريد الموظف العام ؟ وما هي المعايير المعيشية التي تضمن لنا ولائه وانتمائه ، وما شرعية القانون الناظم للخدمة المدنية وما هي الحقوق والحريات التي يجب أن تقيد ولماذا ؟وكيفية إجراء التقييد عليها ولماذا؟وما هي سياسة القانون تلك التي تحمي الموظف من تغول الإدارات التي تسببت بالأمس بحرق موظف تم إحالته على الاستيداع ، وكيفية تحديد واجبات الموظف تجاه دائرته أو وزارته وعموم حكومته التي من المفترض أنها الأب لا الابن العاق الذي ينهب دون حمداً أو شكورا ، يا إخوان من المفترض أن تمثل هيكلة الرواتب والمؤسسات انعكاس على وضع اقتصادي مطلوب تحسينه لفئة من الناس وليس تدميره ، والحق أنه و في ضوء الحراك السياسي في الشارع الأردني فقد جاءت الهيكلة مخيبة للآمال، وكل ما يدور عبارة عن تنظير فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع ، أي زيادة هذه التي جاءت لموظف في الفئة الثالثة يتقاضى سابقاً 320 دينار؟ بضعة دنانير ! ماذا يفعل؟ وهو المستأجر لبيت 140دينار ، ويدفع أقساط قرض بنكي 130 دينار ، عدا الماء والكهرباء ، ولدية أسرة لا تقل عن سبعة أو ثمانية أطفال ، فبالله عليكم ماذا يصرف على هذه الأسرة ؟ لو لم يكن هنالك طريق للفساد لشق هذا المنكوب بمسئولين فاسدين ومفسدين ومعاقين طريقاً للفساد حتى يطعم أبنائه ، وحين أستمع لمعالي وزير القطاع العام يقول : إن الهدف من الهيكلة هو تحسين مستوى معيشة الموظف من خلال زيادة الرواتب التي ستطرأ من خلال الهيكلة على السواد الأعظم من موظفي الدولة خاصة في قطاع الخدمة المدنية الذين كانت رواتبهم الأساسية بشكل أساسي متواضعة جداً، فالزيادة من خلال هيكلة الرواتب على المستوى القصير قد تكون الزيادة ليست كبيرة، ولكن الزيادة الحقيقية والمجزية ستكون على التقاعد، حيث سيقفز التقاعد إلى الضعف ضمن هذه المعادلة، فالمرتكز الثاني كان تحسين مستوى معيشة الموظف في القطاع العام وبشكل أساسي تحسين عائده التقاعدي بعد أن ينتهي من الخدمة ، كيف يا معالي لوزير ؟ ومن تقصد بالمتقاعدين ؟ متقاعدين التقاعد المدني أو متقاعدين الضمان ؟ وإذا كان الحديث عن متقاعدين التقاعد المدني فكيف يزيد تقاعد صندوق منتهي حكماً ؟ ومع ذلك فما استطيع فهمه أن المقصود من حديثك هو أن يضاف إلى الراتب التقاعدي وفقاً للمعادلة التقاعدية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، ما نسبته (40%) من العلاوة الإضافية (الفنية والمهنية)، ومبلغ (75) دينارا كعلاوة غلاء معيشة تقاعدية وذلك بدلا من علاوة غلاء المعيشة التقاعدية الممنوحة حالياً بموجب تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 1981 وتعديلاتها ، أليس كذلك ؟ ولكن ماذا بشان المتقاعدين على حساب الضمان الاجتماعي يا معالي الوزير ؟ هل يشملهم ما تفضلتم فيه ؟ وإذا لم يشملهم ، فأنتم ومن خلال كريسمس الهيكلة حللتم مشكلة التقاعد لـ 38 ألف موظف لا زالوا على التقاعد المدني( المشكلة المرحلة عبر الحكومات السابقة ) الحكومات التي يفصل بينها وبين فهم اللحظة الإدارية قرون من الزمن !! 38 ألف من أصل 200الف موظف أو يزيد لنفترض أنهم 200 ألف، فإن هنالك 162 ألف موظف على الضمان الاجتماعي ستشكل لهم الهيكلة قمة المأساة الإدارية ، وإذا كانت الهيكلة بعمومها تأتي كمقوم للإصلاح الإداري الذي يعتبر الأساس في الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أليس من المفترض أن لا نزج بهذه الأعداد الكبيرة في القطاع الذي يعاني من فائض وبطالة مقنعة ، هذا عدا عن 38 ألف موظف هم أصلا على التقاعد المدني أي محالين حكماً على التقاعد قبل سنوات وليس الآن لكن ( الواسطة) ، وليس من الإنسانية التعين في الحكومة التي تعاني من ترهل مزمن ومعمرين وظيفياً لا يفقهون من الإدارة إلا أسمها عبر السنوات المستنسخة عن أول سنة في دورة الموظف الجديد ، أما إذا تحثنا عن الجوع والفقر فإن لهما معالجات أخرى وليس عن طريق الوظيفة الحكومية ، أقول ذلك وبحكم مسؤوليتي الإنسانية والأمنية ، لأن كل المواطنين أبنائنا سواء موظفي حكومة أو في أي من قطاعات الدولة ، فكلها قطاعات تخدم الوطن ، الحلاق يخدم الوطن ضمن محله الخاص ، والخباز يخدم الوطن ، واللحام ، والميكانيكي ، كل أولئك وغيرهم يخدمون الوطن ، أما في القطاع الحكومي فإن ما يحدث للأسف استنزاف الوطن من خلال استنزاف خزينة الوطن ، هنالك تضخم في أعداد موظفي القطاع الحكومي ولا بد من إحالة كل من هو على حساب التقاعد المدني إلى التقاعد ، لكي ننتهي من قصة التقاعد المدني ونبدأ فعلياً في إجراء المناسب لمتقاعدين الضمان الاجتماعي ، والذين ما زلوا في الهيكلة وكأنهم في دولة أخرى ، لأنهم وببساطة بعد التقاعد خارج الهيكلة ! خادم الإنسانية
التعليقات
العجز المالي للموازنات تعتبر ظاهرة عامة الا أن تصنيف الدول ذوات العجوزات يمكن تصنيفها الى قسمين ، فهناك دول قطعت شوطا طويلا في الاصلاح الاداري وفي تجاوز الروتين والبيروقراطية وفي رفع سوية أداء الانفاق العام وزيادة انتاجية الخدمة العامة ولم يعد أمامها متسع لمزيد من الاصلاح أي بمعنى أن ما يعتريها من عجز مالي أصبح أكبر من مجرد التصدي له من خلال الاصلاح الاداري وبالتالي فان الاصلاح والحالة هذه يضيق ذرعا بالتعامل مع العجز المالي ومحاولة التخفيف منه، وقد كانت والهيكلة أكبر فرصة أمام حكوماتنا ولكن لمن يفهم ما هي الهيكلة أصلاً !!
ماذا لو نفذت الفئة الثالثة تهديدها وقامت بالاعتصام المفتوح
انا اكاد اجزم ان هذة هي بداية مرحلة من الانفلات الوظيفي بعد كل هذا الانتظار نخرج مذهولين
نعم الي بحب بلدة يحتج بكل الوسائل المتاحة ولنبدأ خطوة لحماية انفسنا وعائلاتنا من الجوع القادم ومن ان ننجر الى الفساد والرشوة والحرام ونطالب بالعدل واين التصريحات الاعلامية التي كنا نسمع ماالذي غير الامور على هذا النحو ممن الاستهتار والاستخفاف بنا
نرفض هذا المشروع الفاشل ولتبقى الليرات المعدودة التي زادوها في جيوبهم