في الوقت الذي عم فيه الفساد مؤسساتنا الوطنية وارتفع عدد الفاسدين وأصبحنا في حيرة من أمرنا, لا نعلم من هو الصالح واختلط الحابل بالنابل نجد من يكون استثناء على ذلك ’ وهو معالي د.محمد نوح القضاة عندما سمع الشعب الأردني عنه مواقف عظيمه لن ينساها المواطن مادام على قيد الحياة ومن هذه المواقف واقعه تتلخص على النحو التالي ( يطلب احد الأشخاص الذين لهم باع طويل في الفساد والإثراء غير المشروع والعاملين في وزاره الشباب من الوزير د. القضاة مبلغ مالي يقدر بمبلغ 50الف د من اجل تصليح شقوق في جدران إستاد عمان الدولي ولكن ما حصل أن معالي الوزير أراد أن يتأكد من ذلك فذهب بنفسه إلى المكان المعني يرافقه احد الأشخاص الذين لهم خبرة في البناء ’واخبره الشخص الخبير بان عمليه البناء لا تكلف أكثر من 400د ), ما نريد قوله كم هي الأموال التي ذهبت من الخزينة الأردنية دون حسيب أو رقيب لعدم وجود حس في المسؤولية وشعور في تحمل الأمانة من قبل من اقسم اليمين ليكون كذلك . وليس غريبا أن يفعل الوزير القضاة ما فعله فقد سبقه في ذلك والده الشيخ نوح القضاة رحمه الله عند أعادته إلى خزينة الدولة مبلغ نصف مليون د عندما كان يتولى منصب مفتي المملكة , الحق يقال أن د. محمد القضاة هو (خير خلف لخير سلف ) ومن المواقف المشرفة التي قام بها معالي الوزير أعاد أيضا مبلغ 800 ألف د وكذلك قام بتوفير مبلغ 3مليون من المبلغ المطلوب لزراعه أرض إستاد الأمير حسن الرياضي في اربد , لو تصورنا جميعا أن من يتولى منصبا في هذا الوطن يتصف بهذه الأمانة كم يكون هناك فائض من الأموال تكفي لحل مشاكل جميع المواطنين واستطيع أن أقول أكثر من هذا لو حدث ذلك نحن على قناعه أن الأردن سيكون
نموذج للخير في المنطقة ,وسيقود الإصلاح في العالم , لقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (إذا ضاعت الأمانة فانتظروا الساعة قيل وكيف تضاع الأمانة يا رسول الله قال إذا ولي الأمر من ليس أهلا له فقد ضاعت الأمانة ) هذه هي القاعدة من طبقها فقد نجا ومن أعرض عنها فقد هلك , أكثر الله من أمثال د.محمد نوح القضاة وان يولي الله أمورنا أخيارنا ولا يولي أمورنا أشرارنا انه نعم المولى ونعم النصير .

في الوقت الذي عم فيه الفساد مؤسساتنا الوطنية وارتفع عدد الفاسدين وأصبحنا في حيرة من أمرنا, لا نعلم من هو الصالح واختلط الحابل بالنابل نجد من يكون استثناء على ذلك ’ وهو معالي د.محمد نوح القضاة عندما سمع الشعب الأردني عنه مواقف عظيمه لن ينساها المواطن مادام على قيد الحياة ومن هذه المواقف واقعه تتلخص على النحو التالي ( يطلب احد الأشخاص الذين لهم باع طويل في الفساد والإثراء غير المشروع والعاملين في وزاره الشباب من الوزير د. القضاة مبلغ مالي يقدر بمبلغ 50الف د من اجل تصليح شقوق في جدران إستاد عمان الدولي ولكن ما حصل أن معالي الوزير أراد أن يتأكد من ذلك فذهب بنفسه إلى المكان المعني يرافقه احد الأشخاص الذين لهم خبرة في البناء ’واخبره الشخص الخبير بان عمليه البناء لا تكلف أكثر من 400د ), ما نريد قوله كم هي الأموال التي ذهبت من الخزينة الأردنية دون حسيب أو رقيب لعدم وجود حس في المسؤولية وشعور في تحمل الأمانة من قبل من اقسم اليمين ليكون كذلك . وليس غريبا أن يفعل الوزير القضاة ما فعله فقد سبقه في ذلك والده الشيخ نوح القضاة رحمه الله عند أعادته إلى خزينة الدولة مبلغ نصف مليون د عندما كان يتولى منصب مفتي المملكة , الحق يقال أن د. محمد القضاة هو (خير خلف لخير سلف ) ومن المواقف المشرفة التي قام بها معالي الوزير أعاد أيضا مبلغ 800 ألف د وكذلك قام بتوفير مبلغ 3مليون من المبلغ المطلوب لزراعه أرض إستاد الأمير حسن الرياضي في اربد , لو تصورنا جميعا أن من يتولى منصبا في هذا الوطن يتصف بهذه الأمانة كم يكون هناك فائض من الأموال تكفي لحل مشاكل جميع المواطنين واستطيع أن أقول أكثر من هذا لو حدث ذلك نحن على قناعه أن الأردن سيكون
نموذج للخير في المنطقة ,وسيقود الإصلاح في العالم , لقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (إذا ضاعت الأمانة فانتظروا الساعة قيل وكيف تضاع الأمانة يا رسول الله قال إذا ولي الأمر من ليس أهلا له فقد ضاعت الأمانة ) هذه هي القاعدة من طبقها فقد نجا ومن أعرض عنها فقد هلك , أكثر الله من أمثال د.محمد نوح القضاة وان يولي الله أمورنا أخيارنا ولا يولي أمورنا أشرارنا انه نعم المولى ونعم النصير .