في خضم التقارير الصحفية التي تتحدث عن رغبة دائرة المخابرات العامة بالإلتقاء بقيادة الحركة الإسلامية في الأردن ، تتداعى امام المتابعين العديد من التساؤلات حول حيثيات هذا اللقاء والنتائج المرجوة منه ، ويسبق هذا وذاك السؤال الذي يطرحه البعض حول أحقية الدائرة بطلب مثل هذا اللقاء في ضوء تصريحات رئيس الوزراء عن الولاية العامة التي لا تُفسح مجالاً لأي جهة رسمية أمنية بالإلتقاء بأي قوى سياسية في ظل وجود حكومة ورئيس ووزراء معنيين بالشأن الأمني !!!
ولعل من الضروري التأكيد بأن جهاز المخابرات العامة - وإن كنا لا نقرّ ه على كثير من سياساته الأمنية التي تتداخل في شؤوننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية - هو جهاز وطني يقوم بواجبه في حماية الوطن من الاخطار التي تتهددنا داخلياً وخارجياً في ظرف إقليمي دقيق وحساس وفي ظل الربيع العربي الذي طال العديد من الدول التواقة إلى مزيد من الحريات والديمقراطية،
أقول هذا الكلام كمدخل للحديث عن هذا اللقاء المرتقب بين الحركة الاسلامية والدائرة وخصوصاً بعد الأجواء المحمومة التي وضعتنا فيها الدولة وبعض أجهزتها الأمنية ومنابرها الإعلامية من تحريض وتجييش ضد قوى الإصلاح وفي مقدمتها الحركة الإسلامية،
وعند طرح التساؤل حول الهدف من هذا اللقاء ، يقفز السؤال التالي إلى الواجهة : هل الهدف من طلب هذا اللقاء من قبل الدائرة ينبع من باب الشعور بعظم الخطأ الذي وقعت فيه في سياسة التحريض والتجييش التي عشناها في الفترة الماضية والتي بدأت بكبسة زر وانتهت بكبسة اخرى !!!
ملاحظات كثيرة تتداعى إلى الأذهان حين الحديث عن الدور الكبير الذي لعبته دائرة المخابرات العامة في تسيير شؤون حياتنا في مختلف المجالات ، ولا تقتصر هذه الملاحظات حول الطريقة التي كانت تتعامل بها مع الحركة الإسلامية أو القوى الإصلاحية منذ سنوات عديدة وليس فقط بعد بدء الربيع الأردني قبل عام من الان.
وعليه أقول ،،،،،
كمواطن يتمنى دائما كل الخير لبلده واهله ، لا بد للحركة الإسلامية أن تضع نصب أعينها إن حصل مثل هذا اللقاء ، ان تنقل وتعبر وبصدق ووضوح عن مطالب الشعب تجاه الدور الذي تقوم به اجهزتنا الأمنية وفي مقدمتها المخابرات العامة ، فتنقل للمسؤولين الذي ستلتقيهم – إن حصل اللقاء ابتداءاً – أن الشعب يطالبهم بأن يبادروا إلى توضيح موقفهم حول قضايا الفساد التي طالت العديد من مؤسسات الدولة في السنوات الماضية ولم يتم اكتشافها أو التعامل معها كما يجب من قبلهم. أين كانت أعينهم وأين كانت كوادرهم المحترفة لكشف هذه التجاوزات والإختلالات في بنية الدولة ومؤسساتها.
كذلك لا بد من أن يخرج اللقاء – إن تم – بإعتذار واضح وصريح للشعب الأردني عن الدور الذي لعبته الدائرة في موضوع تزوير الانتخابات النيابية في الأعوام 2007-2010 وهو الأمر الذي اعترف به المدير السابق للدائرة وأكده عدد من مسؤولي الدولة وتصريحات دولة الرئيس الذي وعد بأنه لن تكون هناك انتخابات مزورة قادمة !!! ، هذا الإعتذار لا بد منه بأسرع وقت ممكن حتى يتأكد الشعب أن نظامنا السياسي بات جاداً في موضوع تصحيح الخلل الذي أصاب سلطتنا التشريعية التي ابتلينا بها في انتخابات 2007 و2010 وما جرته على البلد والمواطن من ويلات ومآسي نتيجة عدم قيامهم بواجباتهم الدستورية على أكمل وجه ، بل وكان سكوتهم وصمتهم مريباً في بعض الأحيان وهم يتابعون الفساد نخر في جسد الدولة ومؤسساتها ولا يفعلون شيئاً بشانه !!!!
إن حصل اللقاء ، فعسى أن تنقل تساؤلاتنا وتطرح على طاولة النقاش ، وإن لم يتم اللقاء فعسى من فاعل خير يوصلها للمعنيين ،،،،
ودمتم بخير
في خضم التقارير الصحفية التي تتحدث عن رغبة دائرة المخابرات العامة بالإلتقاء بقيادة الحركة الإسلامية في الأردن ، تتداعى امام المتابعين العديد من التساؤلات حول حيثيات هذا اللقاء والنتائج المرجوة منه ، ويسبق هذا وذاك السؤال الذي يطرحه البعض حول أحقية الدائرة بطلب مثل هذا اللقاء في ضوء تصريحات رئيس الوزراء عن الولاية العامة التي لا تُفسح مجالاً لأي جهة رسمية أمنية بالإلتقاء بأي قوى سياسية في ظل وجود حكومة ورئيس ووزراء معنيين بالشأن الأمني !!!
ولعل من الضروري التأكيد بأن جهاز المخابرات العامة - وإن كنا لا نقرّ ه على كثير من سياساته الأمنية التي تتداخل في شؤوننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية - هو جهاز وطني يقوم بواجبه في حماية الوطن من الاخطار التي تتهددنا داخلياً وخارجياً في ظرف إقليمي دقيق وحساس وفي ظل الربيع العربي الذي طال العديد من الدول التواقة إلى مزيد من الحريات والديمقراطية،
أقول هذا الكلام كمدخل للحديث عن هذا اللقاء المرتقب بين الحركة الاسلامية والدائرة وخصوصاً بعد الأجواء المحمومة التي وضعتنا فيها الدولة وبعض أجهزتها الأمنية ومنابرها الإعلامية من تحريض وتجييش ضد قوى الإصلاح وفي مقدمتها الحركة الإسلامية،
وعند طرح التساؤل حول الهدف من هذا اللقاء ، يقفز السؤال التالي إلى الواجهة : هل الهدف من طلب هذا اللقاء من قبل الدائرة ينبع من باب الشعور بعظم الخطأ الذي وقعت فيه في سياسة التحريض والتجييش التي عشناها في الفترة الماضية والتي بدأت بكبسة زر وانتهت بكبسة اخرى !!!
ملاحظات كثيرة تتداعى إلى الأذهان حين الحديث عن الدور الكبير الذي لعبته دائرة المخابرات العامة في تسيير شؤون حياتنا في مختلف المجالات ، ولا تقتصر هذه الملاحظات حول الطريقة التي كانت تتعامل بها مع الحركة الإسلامية أو القوى الإصلاحية منذ سنوات عديدة وليس فقط بعد بدء الربيع الأردني قبل عام من الان.
وعليه أقول ،،،،،
كمواطن يتمنى دائما كل الخير لبلده واهله ، لا بد للحركة الإسلامية أن تضع نصب أعينها إن حصل مثل هذا اللقاء ، ان تنقل وتعبر وبصدق ووضوح عن مطالب الشعب تجاه الدور الذي تقوم به اجهزتنا الأمنية وفي مقدمتها المخابرات العامة ، فتنقل للمسؤولين الذي ستلتقيهم – إن حصل اللقاء ابتداءاً – أن الشعب يطالبهم بأن يبادروا إلى توضيح موقفهم حول قضايا الفساد التي طالت العديد من مؤسسات الدولة في السنوات الماضية ولم يتم اكتشافها أو التعامل معها كما يجب من قبلهم. أين كانت أعينهم وأين كانت كوادرهم المحترفة لكشف هذه التجاوزات والإختلالات في بنية الدولة ومؤسساتها.
كذلك لا بد من أن يخرج اللقاء – إن تم – بإعتذار واضح وصريح للشعب الأردني عن الدور الذي لعبته الدائرة في موضوع تزوير الانتخابات النيابية في الأعوام 2007-2010 وهو الأمر الذي اعترف به المدير السابق للدائرة وأكده عدد من مسؤولي الدولة وتصريحات دولة الرئيس الذي وعد بأنه لن تكون هناك انتخابات مزورة قادمة !!! ، هذا الإعتذار لا بد منه بأسرع وقت ممكن حتى يتأكد الشعب أن نظامنا السياسي بات جاداً في موضوع تصحيح الخلل الذي أصاب سلطتنا التشريعية التي ابتلينا بها في انتخابات 2007 و2010 وما جرته على البلد والمواطن من ويلات ومآسي نتيجة عدم قيامهم بواجباتهم الدستورية على أكمل وجه ، بل وكان سكوتهم وصمتهم مريباً في بعض الأحيان وهم يتابعون الفساد نخر في جسد الدولة ومؤسساتها ولا يفعلون شيئاً بشانه !!!!
إن حصل اللقاء ، فعسى أن تنقل تساؤلاتنا وتطرح على طاولة النقاش ، وإن لم يتم اللقاء فعسى من فاعل خير يوصلها للمعنيين ،،،،
ودمتم بخير
في خضم التقارير الصحفية التي تتحدث عن رغبة دائرة المخابرات العامة بالإلتقاء بقيادة الحركة الإسلامية في الأردن ، تتداعى امام المتابعين العديد من التساؤلات حول حيثيات هذا اللقاء والنتائج المرجوة منه ، ويسبق هذا وذاك السؤال الذي يطرحه البعض حول أحقية الدائرة بطلب مثل هذا اللقاء في ضوء تصريحات رئيس الوزراء عن الولاية العامة التي لا تُفسح مجالاً لأي جهة رسمية أمنية بالإلتقاء بأي قوى سياسية في ظل وجود حكومة ورئيس ووزراء معنيين بالشأن الأمني !!!
ولعل من الضروري التأكيد بأن جهاز المخابرات العامة - وإن كنا لا نقرّ ه على كثير من سياساته الأمنية التي تتداخل في شؤوننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية - هو جهاز وطني يقوم بواجبه في حماية الوطن من الاخطار التي تتهددنا داخلياً وخارجياً في ظرف إقليمي دقيق وحساس وفي ظل الربيع العربي الذي طال العديد من الدول التواقة إلى مزيد من الحريات والديمقراطية،
أقول هذا الكلام كمدخل للحديث عن هذا اللقاء المرتقب بين الحركة الاسلامية والدائرة وخصوصاً بعد الأجواء المحمومة التي وضعتنا فيها الدولة وبعض أجهزتها الأمنية ومنابرها الإعلامية من تحريض وتجييش ضد قوى الإصلاح وفي مقدمتها الحركة الإسلامية،
وعند طرح التساؤل حول الهدف من هذا اللقاء ، يقفز السؤال التالي إلى الواجهة : هل الهدف من طلب هذا اللقاء من قبل الدائرة ينبع من باب الشعور بعظم الخطأ الذي وقعت فيه في سياسة التحريض والتجييش التي عشناها في الفترة الماضية والتي بدأت بكبسة زر وانتهت بكبسة اخرى !!!
ملاحظات كثيرة تتداعى إلى الأذهان حين الحديث عن الدور الكبير الذي لعبته دائرة المخابرات العامة في تسيير شؤون حياتنا في مختلف المجالات ، ولا تقتصر هذه الملاحظات حول الطريقة التي كانت تتعامل بها مع الحركة الإسلامية أو القوى الإصلاحية منذ سنوات عديدة وليس فقط بعد بدء الربيع الأردني قبل عام من الان.
وعليه أقول ،،،،،
كمواطن يتمنى دائما كل الخير لبلده واهله ، لا بد للحركة الإسلامية أن تضع نصب أعينها إن حصل مثل هذا اللقاء ، ان تنقل وتعبر وبصدق ووضوح عن مطالب الشعب تجاه الدور الذي تقوم به اجهزتنا الأمنية وفي مقدمتها المخابرات العامة ، فتنقل للمسؤولين الذي ستلتقيهم – إن حصل اللقاء ابتداءاً – أن الشعب يطالبهم بأن يبادروا إلى توضيح موقفهم حول قضايا الفساد التي طالت العديد من مؤسسات الدولة في السنوات الماضية ولم يتم اكتشافها أو التعامل معها كما يجب من قبلهم. أين كانت أعينهم وأين كانت كوادرهم المحترفة لكشف هذه التجاوزات والإختلالات في بنية الدولة ومؤسساتها.
كذلك لا بد من أن يخرج اللقاء – إن تم – بإعتذار واضح وصريح للشعب الأردني عن الدور الذي لعبته الدائرة في موضوع تزوير الانتخابات النيابية في الأعوام 2007-2010 وهو الأمر الذي اعترف به المدير السابق للدائرة وأكده عدد من مسؤولي الدولة وتصريحات دولة الرئيس الذي وعد بأنه لن تكون هناك انتخابات مزورة قادمة !!! ، هذا الإعتذار لا بد منه بأسرع وقت ممكن حتى يتأكد الشعب أن نظامنا السياسي بات جاداً في موضوع تصحيح الخلل الذي أصاب سلطتنا التشريعية التي ابتلينا بها في انتخابات 2007 و2010 وما جرته على البلد والمواطن من ويلات ومآسي نتيجة عدم قيامهم بواجباتهم الدستورية على أكمل وجه ، بل وكان سكوتهم وصمتهم مريباً في بعض الأحيان وهم يتابعون الفساد نخر في جسد الدولة ومؤسساتها ولا يفعلون شيئاً بشانه !!!!
إن حصل اللقاء ، فعسى أن تنقل تساؤلاتنا وتطرح على طاولة النقاش ، وإن لم يتم اللقاء فعسى من فاعل خير يوصلها للمعنيين ،،،،
ودمتم بخير
التعليقات
الدكتور احمد ابو غنيمه
الاخوان المسلمان
و الحكومه الرشيده
اخوان متحابان بالله
وهما ينسقان
(المخابرات و الاخوان منذ خمسينات القرن الفائت)
و الحكومه تعلم بكشف حسابي بنوك شيخي الاخوان في الداخل و الخرج و تغذيه و تعلم ارقام سياراتهم الفارهه
و تزيدهم منها
ولا تجيب سيره الله يخليك
و يطرح البركه فيك