قال وزير المالية الأردني الدكتور أمية طوقان أن لحالة 'الربيع العربي' الذي تشهده عدد من دول المنطقة آثار على الإقتصاد الأردني حيث انخفضت الإيرادات المحلية الحكومية بأكثر من 550 مليون عن المقدر، وزادت النفقات الإجمالية بأكثر من 700 مليون عن المقدر لعام 2011.
وأكد في محاضرة ألقاها في جمعية رجال الأعمال الأردنيين بعنوان ' مرتكزات الموازنة العامة في ظل التطورات الحالية' ..أن هذا الأمر شكل ضغطا بشكل كبير على موارد الخزينة، إلى ان وصلت العجوزات المالية في الموازنة العامة إلى حدود غير آمنة.
ورأى أن الإقتصاد الأردني حقق نمواً بلغت نسبته 6.5% بالمتوسط خلال السنوات 2001 – 2009، وتمكنت المملكة من تعزيز رصيد احتياطياتها من العملات الأجنبية ونجحت في احتواء عجز الموازنة العامة للدولة وشهدت الخدمات الحكومية الأساسية وخاصة التعليم والصحة تحسناً ملحوظاً.
إلا أن وزير المالية الأردني أكد أن الأزمة المالية العالمية كان لها اثرا كبيرا على النمو الاقتصادي وعلى الموازنة العامة للدولة خلال الأعوام 2009 – 2010 حيث أظهرت النتائج تباطؤاً ملحوظاً في معدل النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى نحو 2.3% لعام 2010، في حين تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة قبل المنح ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد المنح ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010.
وقال أن تحديات ظهور أزمة الديون السيادية في أوروبا وبطء تعافي النمو الاقتصادي لدى شركاء الأردن في التجارة والاستثمار انعكس سلبياً على أداء أساسيات الإقتصاد الأردني .
ولاحظ الدكتور أمية طوقان تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن، واتسع عجز الميزان التجاري حيث جاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع قيمة مستوردات المملكة من مادة النفط الخام على اثر ارتفاع أسعارها، وإغلاق بعض الأسواق العربية التي تعاني من أزمات سياسية هذا إلى جانب الآثار الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
وأشار إلى انخفاض في تحويلات المغتربين الأردنيين 5% ودخل القطاع السياحي 17%.
وأكد وزير المالية الأردني ان عمليات إصلاح الاختلالات الهيكلية في الموازنة قد أجلت في أكثر من مرة، وتم اللجوء في السابق إلى تمويل هذه العجوزات عن طريق القروض الداخلية والخارجية إلى أن وصلت أحجام المديونية إلى مستويات غير قابلة للاستمرار وأصبحت تهدد الاستقرار النقدي والمصرفي ، لكن إذا ما أجرينا الإصلاحات المالية الآن فقد نستطيع أن نتحكم بوتيرة الإصلاح أما التأجيل سيدفع الأسواق المالية والنقدية إلى فرض الإصلاح علينا بالقوة وعندها نصبح غير قادرين على التحكم بوتيرة الإصلاح وكلفته.
(أريبيان بزنس )
قال وزير المالية الأردني الدكتور أمية طوقان أن لحالة 'الربيع العربي' الذي تشهده عدد من دول المنطقة آثار على الإقتصاد الأردني حيث انخفضت الإيرادات المحلية الحكومية بأكثر من 550 مليون عن المقدر، وزادت النفقات الإجمالية بأكثر من 700 مليون عن المقدر لعام 2011.
وأكد في محاضرة ألقاها في جمعية رجال الأعمال الأردنيين بعنوان ' مرتكزات الموازنة العامة في ظل التطورات الحالية' ..أن هذا الأمر شكل ضغطا بشكل كبير على موارد الخزينة، إلى ان وصلت العجوزات المالية في الموازنة العامة إلى حدود غير آمنة.
ورأى أن الإقتصاد الأردني حقق نمواً بلغت نسبته 6.5% بالمتوسط خلال السنوات 2001 – 2009، وتمكنت المملكة من تعزيز رصيد احتياطياتها من العملات الأجنبية ونجحت في احتواء عجز الموازنة العامة للدولة وشهدت الخدمات الحكومية الأساسية وخاصة التعليم والصحة تحسناً ملحوظاً.
إلا أن وزير المالية الأردني أكد أن الأزمة المالية العالمية كان لها اثرا كبيرا على النمو الاقتصادي وعلى الموازنة العامة للدولة خلال الأعوام 2009 – 2010 حيث أظهرت النتائج تباطؤاً ملحوظاً في معدل النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى نحو 2.3% لعام 2010، في حين تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة قبل المنح ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد المنح ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010.
وقال أن تحديات ظهور أزمة الديون السيادية في أوروبا وبطء تعافي النمو الاقتصادي لدى شركاء الأردن في التجارة والاستثمار انعكس سلبياً على أداء أساسيات الإقتصاد الأردني .
ولاحظ الدكتور أمية طوقان تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن، واتسع عجز الميزان التجاري حيث جاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع قيمة مستوردات المملكة من مادة النفط الخام على اثر ارتفاع أسعارها، وإغلاق بعض الأسواق العربية التي تعاني من أزمات سياسية هذا إلى جانب الآثار الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
وأشار إلى انخفاض في تحويلات المغتربين الأردنيين 5% ودخل القطاع السياحي 17%.
وأكد وزير المالية الأردني ان عمليات إصلاح الاختلالات الهيكلية في الموازنة قد أجلت في أكثر من مرة، وتم اللجوء في السابق إلى تمويل هذه العجوزات عن طريق القروض الداخلية والخارجية إلى أن وصلت أحجام المديونية إلى مستويات غير قابلة للاستمرار وأصبحت تهدد الاستقرار النقدي والمصرفي ، لكن إذا ما أجرينا الإصلاحات المالية الآن فقد نستطيع أن نتحكم بوتيرة الإصلاح أما التأجيل سيدفع الأسواق المالية والنقدية إلى فرض الإصلاح علينا بالقوة وعندها نصبح غير قادرين على التحكم بوتيرة الإصلاح وكلفته.
(أريبيان بزنس )
قال وزير المالية الأردني الدكتور أمية طوقان أن لحالة 'الربيع العربي' الذي تشهده عدد من دول المنطقة آثار على الإقتصاد الأردني حيث انخفضت الإيرادات المحلية الحكومية بأكثر من 550 مليون عن المقدر، وزادت النفقات الإجمالية بأكثر من 700 مليون عن المقدر لعام 2011.
وأكد في محاضرة ألقاها في جمعية رجال الأعمال الأردنيين بعنوان ' مرتكزات الموازنة العامة في ظل التطورات الحالية' ..أن هذا الأمر شكل ضغطا بشكل كبير على موارد الخزينة، إلى ان وصلت العجوزات المالية في الموازنة العامة إلى حدود غير آمنة.
ورأى أن الإقتصاد الأردني حقق نمواً بلغت نسبته 6.5% بالمتوسط خلال السنوات 2001 – 2009، وتمكنت المملكة من تعزيز رصيد احتياطياتها من العملات الأجنبية ونجحت في احتواء عجز الموازنة العامة للدولة وشهدت الخدمات الحكومية الأساسية وخاصة التعليم والصحة تحسناً ملحوظاً.
إلا أن وزير المالية الأردني أكد أن الأزمة المالية العالمية كان لها اثرا كبيرا على النمو الاقتصادي وعلى الموازنة العامة للدولة خلال الأعوام 2009 – 2010 حيث أظهرت النتائج تباطؤاً ملحوظاً في معدل النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى نحو 2.3% لعام 2010، في حين تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة قبل المنح ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد المنح ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010.
وقال أن تحديات ظهور أزمة الديون السيادية في أوروبا وبطء تعافي النمو الاقتصادي لدى شركاء الأردن في التجارة والاستثمار انعكس سلبياً على أداء أساسيات الإقتصاد الأردني .
ولاحظ الدكتور أمية طوقان تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن، واتسع عجز الميزان التجاري حيث جاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع قيمة مستوردات المملكة من مادة النفط الخام على اثر ارتفاع أسعارها، وإغلاق بعض الأسواق العربية التي تعاني من أزمات سياسية هذا إلى جانب الآثار الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
وأشار إلى انخفاض في تحويلات المغتربين الأردنيين 5% ودخل القطاع السياحي 17%.
وأكد وزير المالية الأردني ان عمليات إصلاح الاختلالات الهيكلية في الموازنة قد أجلت في أكثر من مرة، وتم اللجوء في السابق إلى تمويل هذه العجوزات عن طريق القروض الداخلية والخارجية إلى أن وصلت أحجام المديونية إلى مستويات غير قابلة للاستمرار وأصبحت تهدد الاستقرار النقدي والمصرفي ، لكن إذا ما أجرينا الإصلاحات المالية الآن فقد نستطيع أن نتحكم بوتيرة الإصلاح أما التأجيل سيدفع الأسواق المالية والنقدية إلى فرض الإصلاح علينا بالقوة وعندها نصبح غير قادرين على التحكم بوتيرة الإصلاح وكلفته.
(أريبيان بزنس )
التعليقات
بلادي وإن جارت علي عزيزة
وأهلي وإن ضنوا علي كرام .
وقول الشاعر :
دم الود والقربى وإن كان ظالماً
عزيز علينا أن نراه يسيل .
فكيف بمن يسفكه ويتآمر عليه ؟؟!!
لا يعرف وزير الماليه شئ عن دوائر التسجيل الا اذا نشرت المواقع الالكترونيه شكوى من المواطنيين فانه يكلف نفسه ويتصل بمدير الاراضي مستفسرا عن الموضوع
هل يعلم طوقان ان تراجع الايرادات سببه السياسه العشوائيه والتخبط في مديرية تقدير القيم في دائرة الاراضي والمساحه
هل يعلم معالي الوزير ان اغلب المستثمريين عزفوا عن الاستثمار في الاردن بسبب العنجهييه في دائرة تقدير القيم
هل يعلم الوزير ان ارمله دفعت الرسوم مضاعفه بسبب جهل لجنة تقدير القيم وتبصيمهم على اروراق لم يقراوها
هل يعلم وزير الماليه ان تقدير القيم للاراضي على الشيوع (مشترك) اعلى قيمه من التقدير للارض التى تكون غير مشترك وبسند تسجيل مستقل
هل يعلم الوزير ان تقديرات القيمه لاسعار الاراضي اكثر ب25% من قيمتها الحقيقيه
هل تعلم معالى الوزير ان الاراضي تتراجع بسب سوء الاداره في دائرة تقدير القيم
هل يعلم معالي الوزير ان اعادة الرسوم الى وضعها الحالي سؤدى الى لجؤ التجار الى الوكالات الغير قابله للعزل وبالتالى لن يكون هناك رسوم تذكر
هل فكر وزير الماليه مجرد تفكير فقط الاجتماع بالمكاتب العقاريه والاطلاع على الوضع العقاري في الاردن واسباب تراجعه
للعلم فقط رئيس الوزراء ووزير الماليه يدعون المكاتب العقاريه الى الاعتصامعلى الدوار الرابع اسوه بباقي المعتصمن في الاردن
من أين يتلقاها هذا البلد؟
الله هو المُعين
2 البوتاس 271 مليون دينار
3 الاسمنت بالملايين
4 السرقه -- سرقة المال العام -
5خدمة الدين العام 17 مليار كم يكلف الخزينه فوائد احكي الصحيح يا وزير الماليه--- منكم لله
سوريا كنّا في رخاء؟
هوا لسه أنتو ما بديتوش في عملية الأصلاح المالي ؟ ماذا نتظروا أن نستيقظ على كارثة مثل كارثة عام 1988 والله يا معالي الوزير البلد والناس لا تستطيع الأحتمال يعني أذا فاجئتنا كارثة مالية مثل عام 1988 بتكون سلامه أتسلمك
( الضربة القاضية )
1- تخفيض نسبه الجمارك لتصبح 5% لجميع المستوردات وبذالك ينخفض الدخل من الجمارك ولاكن بعد عدة اشهر سوف يرتفع الدخل الجمركي وذالك بسبب ان الكميات المستوردة سوف تتضاعف ويصبح البيع للدول العربيه اكثر وتصبح الاردن سوق حرة لجميع الدول العربيه و تخفيض النسبه الجمركيه على السجائر مما يساعد على دخول جميع السجائر بعد دفع الجمارك عليها والتي لا تتعدا 20 % مما يشكل دخل قوي للدوله لانه في وقتنا الحاضر 70% من المدخنين يدخنون سجائر مهربه ولاكن في حاله تخفيض الجمارك نضرب 3 عصافير في حجر واحد اولا دخل ممتاز لدوله وهيه 20% على السجائر ثانيا جميع المدخنين الذين يدخنون مهرب يتوقفوا عن شراء هذة السجائر من المهربين ثلاثا يتوقف التهريب مما يودي الى تخفيض كلفة القوات التي تحرس الحدود ودوريات الجمارك بحيث تلتهي لتقيض على قضايا اخرة وهناك امور كثيرة جدا لو الحكومه تدرسها جيدا سوف ترا انها ليست بحاجه الى مساعدات وهناك مثال حي وهو دبي يفوق دخل دبي من التجاره 10 اضعاف ما يدخل عليها من النفط ومساعدة امارة ابو ظبي الهم احمي اردننا واوفقنا لما تحب وترضاه واتمنا ان يقراء هذا التعليق وزير الماليه وان يرد عليه
الموضوع اعفاءات العقار
المواطن استبشر خيرا لكونك قاضي في المحكمة الدولية .....القضية ببساطة ان الدولة تأخذ رسوم بيع الارض 10% ولو افترضنا تم بناء اربع طوابق 8 شقق على الارض وتم استيفاء رسوم بيع الشقة 10% لكل شقة يكون رسوم بيع الشقق 80% فيصبح مجموع الرسوم مع الارض 90%... بالاضافةلرسوم الجمارك على المواد المستعملة في البناء والتشطيبات وضريبة المبيعات على هذة المواد وجميع هذة الكلف يتحملهاالمواطن وليس شركة الاسكان... ..ارجو من دولة رئيس الوزراء القاضي ..استثناء المواطن الاردني ومنحة الاعفاءات التي تؤمن لة السكن المريح وان تقوم الدولة بمسؤليتها بدعم هذا القطاع الذي يعود بالنفع على المواطن .... هذة هي الحقيقة