بعد انقضاء اكثر من عام ونصف على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الصادر بتاريخ 7/10/2010 لا زلنا نراوح مكاننا بخصوص تطبيق التأمين الصحي الذي يهم شريحة كبيرة من متقاعدي الضمان الاجتماعي والذين تقطعت بهم السبل نحو تامين صحي يقيهم شر الأمراض ويؤمن لهم حياة كريمة بدل استنزاف رواتبهم الضعيفة بعد أن قدموا الكثير في خدمة مؤسسات الوطن ,
الضمان الاجتماعي رغم أنه قام بتنفيذ ما وعد به من تطبيق – تأمين البطالة وتأمين الأمومة – قبل اشهر في بادرة جيدة رغم تحفظنا على هذا القانون المؤقت الذي سلب الكثير من الحقوق الا أنه ماطل لغاية الآن في تطبيق التأمين الصحي والذي وعد بتطبيقة في بداية عام 2012 .الا أننا لم نسمع اية اخبار مبشرة حول هذا الموضوع لغاية الآن , بل أن هنالك حالة من (( التعامي )) عنه ,
لا نريد لمؤسسة الضمان أن تكون مؤسسة جباية فقط بل يجب ان تكون تفاعلية في تقديم خدماتها للمشتركيين بتقديم تحفيزات لهم فقد مضت سنوات طويلة وهي لا تقدم سوى الحقوق في التقاعد او الاصابات فقد كانت محدودة وأن تفاعلها اجتماعيا بتقديم الخدمات لمشتركيها يضعها على الطريق الصحيح كما تأخذ فيجب أن تعطي فكل ما تملكه مؤسسة الضكان الآن هي ثمار جهود تلك الفئة التي ساهمت ببناء هذه المؤسسة ..
اذا كانت الحجج لدى الضمان مبررة في التكلفة الحقيقية لتطبيق التأمين الصحي على المتقاعدين فإن هذا اصبح حق لهم بغض النظر عما يقال حول ذلك وحق للموظف الذي يتقاعد من الضمان ان يجد ما يضمن له استقرار حياته حينما يجد مضلة تأمين تغطيه وتغطي أمراضه مع التقدم بالسن ’,
ان هذا اصبح حقا لا يجب التغاضي عنه أو المماطلة والتسويف وكسب الوقت ولا بد من ايجاد الوسائل والطرق التي تحقق ذلك خلال هذا العام بدل ان نماطل ونضيع الوقت بحجج لم تعد مقبولة وعليهم ايجاد الأطر والتشريعات التي تؤمن للمتقاعدين هذا الحق بعد طول انتظار ,, ونأمل ان نرى ذلك عما قريب ,
احمد سلطان دولات
بعد انقضاء اكثر من عام ونصف على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الصادر بتاريخ 7/10/2010 لا زلنا نراوح مكاننا بخصوص تطبيق التأمين الصحي الذي يهم شريحة كبيرة من متقاعدي الضمان الاجتماعي والذين تقطعت بهم السبل نحو تامين صحي يقيهم شر الأمراض ويؤمن لهم حياة كريمة بدل استنزاف رواتبهم الضعيفة بعد أن قدموا الكثير في خدمة مؤسسات الوطن ,
الضمان الاجتماعي رغم أنه قام بتنفيذ ما وعد به من تطبيق – تأمين البطالة وتأمين الأمومة – قبل اشهر في بادرة جيدة رغم تحفظنا على هذا القانون المؤقت الذي سلب الكثير من الحقوق الا أنه ماطل لغاية الآن في تطبيق التأمين الصحي والذي وعد بتطبيقة في بداية عام 2012 .الا أننا لم نسمع اية اخبار مبشرة حول هذا الموضوع لغاية الآن , بل أن هنالك حالة من (( التعامي )) عنه ,
لا نريد لمؤسسة الضمان أن تكون مؤسسة جباية فقط بل يجب ان تكون تفاعلية في تقديم خدماتها للمشتركيين بتقديم تحفيزات لهم فقد مضت سنوات طويلة وهي لا تقدم سوى الحقوق في التقاعد او الاصابات فقد كانت محدودة وأن تفاعلها اجتماعيا بتقديم الخدمات لمشتركيها يضعها على الطريق الصحيح كما تأخذ فيجب أن تعطي فكل ما تملكه مؤسسة الضكان الآن هي ثمار جهود تلك الفئة التي ساهمت ببناء هذه المؤسسة ..
اذا كانت الحجج لدى الضمان مبررة في التكلفة الحقيقية لتطبيق التأمين الصحي على المتقاعدين فإن هذا اصبح حق لهم بغض النظر عما يقال حول ذلك وحق للموظف الذي يتقاعد من الضمان ان يجد ما يضمن له استقرار حياته حينما يجد مضلة تأمين تغطيه وتغطي أمراضه مع التقدم بالسن ’,
ان هذا اصبح حقا لا يجب التغاضي عنه أو المماطلة والتسويف وكسب الوقت ولا بد من ايجاد الوسائل والطرق التي تحقق ذلك خلال هذا العام بدل ان نماطل ونضيع الوقت بحجج لم تعد مقبولة وعليهم ايجاد الأطر والتشريعات التي تؤمن للمتقاعدين هذا الحق بعد طول انتظار ,, ونأمل ان نرى ذلك عما قريب ,
احمد سلطان دولات
بعد انقضاء اكثر من عام ونصف على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الصادر بتاريخ 7/10/2010 لا زلنا نراوح مكاننا بخصوص تطبيق التأمين الصحي الذي يهم شريحة كبيرة من متقاعدي الضمان الاجتماعي والذين تقطعت بهم السبل نحو تامين صحي يقيهم شر الأمراض ويؤمن لهم حياة كريمة بدل استنزاف رواتبهم الضعيفة بعد أن قدموا الكثير في خدمة مؤسسات الوطن ,
الضمان الاجتماعي رغم أنه قام بتنفيذ ما وعد به من تطبيق – تأمين البطالة وتأمين الأمومة – قبل اشهر في بادرة جيدة رغم تحفظنا على هذا القانون المؤقت الذي سلب الكثير من الحقوق الا أنه ماطل لغاية الآن في تطبيق التأمين الصحي والذي وعد بتطبيقة في بداية عام 2012 .الا أننا لم نسمع اية اخبار مبشرة حول هذا الموضوع لغاية الآن , بل أن هنالك حالة من (( التعامي )) عنه ,
لا نريد لمؤسسة الضمان أن تكون مؤسسة جباية فقط بل يجب ان تكون تفاعلية في تقديم خدماتها للمشتركيين بتقديم تحفيزات لهم فقد مضت سنوات طويلة وهي لا تقدم سوى الحقوق في التقاعد او الاصابات فقد كانت محدودة وأن تفاعلها اجتماعيا بتقديم الخدمات لمشتركيها يضعها على الطريق الصحيح كما تأخذ فيجب أن تعطي فكل ما تملكه مؤسسة الضكان الآن هي ثمار جهود تلك الفئة التي ساهمت ببناء هذه المؤسسة ..
اذا كانت الحجج لدى الضمان مبررة في التكلفة الحقيقية لتطبيق التأمين الصحي على المتقاعدين فإن هذا اصبح حق لهم بغض النظر عما يقال حول ذلك وحق للموظف الذي يتقاعد من الضمان ان يجد ما يضمن له استقرار حياته حينما يجد مضلة تأمين تغطيه وتغطي أمراضه مع التقدم بالسن ’,
ان هذا اصبح حقا لا يجب التغاضي عنه أو المماطلة والتسويف وكسب الوقت ولا بد من ايجاد الوسائل والطرق التي تحقق ذلك خلال هذا العام بدل ان نماطل ونضيع الوقت بحجج لم تعد مقبولة وعليهم ايجاد الأطر والتشريعات التي تؤمن للمتقاعدين هذا الحق بعد طول انتظار ,, ونأمل ان نرى ذلك عما قريب ,
احمد سلطان دولات
التعليقات
* قبل التسكين:
سكرتيرة راتبها 1500 دينار .
* بعد التسكين يصبح:
يعني 400 + 1100 علاوة تسكين =1500 دينار.
* قبل التسكين:
مدير عام الضمان الاجتماعي راتبه 20000 دينار شهريا.
* بعد التسكين يصبح:
3000 +17000 علاوة تسكين = 20000 دينار.
0.....
التأمين الصحي كان مجرد طعم من رزاز لتمرير القانون الأسود ولم يكون اي نية لتطبيقه.أنظر كيف ان جميع البنود التي في مصلحة المؤسسة تم تطبيقها فورا وخاصة المتعلقة بالجباية من زيادة الأشتراكات الى توسعة الشمول الى الحسبة التقاعدية الظالمة الى تأخير التقاعد لعشرات الألأف من المشتركين ألخ ام التأمين الصحي فتم تناسيه بالكامل وكأنما لم يرد على مسؤولي المؤسسة.مؤسسة فاسدة وظالمة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لا لقانون الضمان المؤقت الظالم المزاجي
لا لقانون الضمان المؤقت الظالم المزاجي
لا لقانون الضمان المؤقت الظالم المزاجي
لا لقانون الضمان المؤقت الظالم المزاجي
لا لقانون الضمان المؤقت الظالم المزاجي
- يشمل هذا القانون التامينات التالية ,,,
1- تأمين اصابات العمل
2- تأمين ضد الشيخوخه والعجز والوفاة
3- تأمين الأمومة
4- تأمين التعطل عن العمل
5- التأمين الصحي ,,,,,,,!!!!!!!
تسري التأمينات ( 1-2 ) على الشخاص المطبق عليهم القانون ,,, اما التأمينات - 3-4-5-)) من الفقرة ذاتها تسري على بقرار من المجلس بتنسيب ذلك الى رئاسة الوزراء ,
ان هذا اصبح حقا لا يجب التغاضي عنه أو المماطلة والتسويف وكسب الوقت ولا بد من ايجاد الوسائل والطرق التي تحقق ذلك خلال هذا العام بدل ان نماطل ونضيع الوقت بحجج لم تعد مقبولة وعليهم ايجاد الأطر والتشريعات التي تؤمن للمتقاعدين هذا الحق بعد طول انتظار ,, ونأمل ان نرى ذلك عما قريب ,
احمد سلطان دولات...انا معك عبدالرحمن
لوعرف المواطنون الاردنيين كم هو هذا القانون سيء لوقفو ضده وقفه واحده
ولو فهمو النواب مواد هذا القانون وكيفية احتساب الراتب التقاعدي على معادلات الرزاز و الرحاحله لفزعو خوفا وانبهرو من الطريقه الشيطانبه
الموجوده داخل نصوص القانون والتي
تدمر الرواتب التقاعديه للمؤمن عليهم تدميرا شاملا
فكل من فهم هذا القانون استعاذ من ابليس مئة مره لان هذا القانون من عمل الشيطان لان الانسان لن يرضى بدمار اخيه الانسان
انصح النواب با لدراسه الجديه لهذا القانون واخذ محاضرات طويله لفهم
نصوصه لان المخفي بين نصوصه صعب ان تفهمه من اول مره بل تريد قرائته الف مره
يجب ان يرد هذا القانون شكلا ومضمون
يا خي يانائب اذهب الى دائرة التقاعد في الضمان واعرف كيف يحسب الراتب على هذا القانون ثم صوت عليه
وانا متاكد انك يا نائب الشعب بعد ذلك لن تصوت عليه لو ادى الامر الى استقالتك اذا كان عندك ضمير