ليس شرطاً أن تكون مسؤولاً مهماً حتى تحظى بمقابلة الملك، فالأردن يختلف عن غيره من الأقطار العربية في أهم مفصل يتمثل في رأس الحكم، فالأردن يحكمه ملوك هاشميون، عُرفوا بالحكمة والعدل والتواضع والقرب من الشعب، ومهما قيل عن حالات استبداد وفساد في دول وأقطار أخرى، فإن المسألة تختلف عندما يكون الحديث عن الأردن، لأن أي حالات من هذا النوع إنما تكشف عن ضعف أدوات الحكومات وعدم إمساكها بزمام الأمور بالصورة التي تعكس ذلك القسم المغلظ الذي أقسمته أمام الملك، ولا تعكس بأي حال صفة من صفات الحكم الهاشمي الأصيل القائم على قاعدة 'العدل أساس الملك..'.
مشكلة النظام السياسي الأردني تكمن في كثير من الأحيان والمراحل والحقب في الحكومات، التي لم تصل في معظم تشكيلاتها إلى مرحلة النضج الكافي الذي يؤهلها للقيام بدورها على الوجه الذي يرضي الشعب ويرضي الملك، وفي الوقت الذي تُمنح فيه هذا الحكومات ثقة الملك، ويُعزز رأس النظام مكانتها بأنْ يُضفي عليها، تشريفاً وتكليفاً' تسمية 'حكومة جلالة الملك..!' إلاّ أن الممارسات تأتي في أغلب الأحيان متعارضة مع التوجيهات، وتكشف عن ظاهرة مراهقة الحكومات، فتزداد حالة الإقصاء، ويتسع الشرخ، وتتفاقم الأزمات، وتبدأ حالة من الغليان في الشارع، تفرض توجهات أسرع للتغيير والإصلاح، ويتقلب الرؤساء والحكومات، وكل رئيس وحكومة يدّعون أنهم سيحلّون مشاكل البلد، وأول ما يبدأونه إلغاء حقب بأكملها، ومحاكمة مراحل سابقة أو حرق مراحل لاحقة، وفي كل مرة نسمع كشعب وعوداً بأننا سنحظى ببحبوحة من العيش الكريم المحفوف بالورود والرياحين، الطافح بالسمن والعسل، ولكن في كل مرة ترتد أحوالنا إلى الوراء، ويتزايد العبء المعيشي، وتزداد حالة الاحتقان في أوساط العامة، وترتفع وتيرة القهر..!!
ثمّة قضايا لا بد أن تُناقش مع الناس، مع الشعب بعامته، وليس فقط مع الخاصة من علية القوم والمتنفذين، فقد مضى زمن التجارب، بعد أن استنفذت الحكومات كل تجاربها بنا، وعقب كل تجربة، كنا ندفع الثمن، وفي كل مرة يكون الثمن أكبر لأن التجارب تراكمية والأخطاء تراكمية، وبالتالي فإننا ندفع ثمناً تراكمياً..!!
سيدي الملك الرشيد: إذا كنت تجلس مع رؤساء حكومات الأردن الموجودين على قيد الحياة، فهذا أمر حسن، ويدل على حس هاشمي رفيع بضرورة إشراكهم بتحمل المسؤولية في هذا الظرف الدقيق، ولك أن تختبر يا سيدي استعداد أي منهم لتحمل المسؤولية، وأقلها أن تسأل أحدهم هل يقبل بأن يشارك في حكومة ما وزيراً أو نائباً للرئيس، وليس رئيساً إذا ارتأى جلالتكم أن في ذلك مصلحة للبلاد..!!؟ لدى جلالتكم الآن عدد وفير من أصحاب الدولة، ممن يُفترض فيهم جميعاً الدأب على مصالح الوطن، والحرص على حمايته وتمكينه، وليس هذا فحسب بل والتضحية من أجله، وما هي بتضحية أن يكون هناك عدد من أصحاب الدولة أعضاء في حكومة أردنية قوية قادرة على الإصلاح واسترداد هيبة الدولة، وصون مقدراتها، وترسيخ تشريعات ديمقراطية متقدمة، وعكس صورة سياسية ذات مكانة وقوة على الصعيد الخارجي، وتعزيز مباديء العدالة والإنصاف والحريات، وتكون قادرة على استرداد ثقة الناس بحكومة الأردن ونظامه.
الحديث يطول في أمور الوطن شؤوناً وشجوناً، ولكنني عندما ألتقي الملك، سأتحدث، كما هو شأني دائماً، بصدق وأمانة وموضوعية، لقناعتي بأن الحديث الصادق هو الذي يبلغ درجة التأثير، ويحرك نحو التغيير، وما أحوج الملك الآن إلى الاستماع إلى كلام من القلب من محب صادق، على قناعة راسخة، لا يساورها أدنى شك، بأن الهاشميين ملوك يستحقون منا كل الدعم والتأييد والمحبة والإخلاص.
Subaihi_99@yahoo.com
ليس شرطاً أن تكون مسؤولاً مهماً حتى تحظى بمقابلة الملك، فالأردن يختلف عن غيره من الأقطار العربية في أهم مفصل يتمثل في رأس الحكم، فالأردن يحكمه ملوك هاشميون، عُرفوا بالحكمة والعدل والتواضع والقرب من الشعب، ومهما قيل عن حالات استبداد وفساد في دول وأقطار أخرى، فإن المسألة تختلف عندما يكون الحديث عن الأردن، لأن أي حالات من هذا النوع إنما تكشف عن ضعف أدوات الحكومات وعدم إمساكها بزمام الأمور بالصورة التي تعكس ذلك القسم المغلظ الذي أقسمته أمام الملك، ولا تعكس بأي حال صفة من صفات الحكم الهاشمي الأصيل القائم على قاعدة 'العدل أساس الملك..'.
مشكلة النظام السياسي الأردني تكمن في كثير من الأحيان والمراحل والحقب في الحكومات، التي لم تصل في معظم تشكيلاتها إلى مرحلة النضج الكافي الذي يؤهلها للقيام بدورها على الوجه الذي يرضي الشعب ويرضي الملك، وفي الوقت الذي تُمنح فيه هذا الحكومات ثقة الملك، ويُعزز رأس النظام مكانتها بأنْ يُضفي عليها، تشريفاً وتكليفاً' تسمية 'حكومة جلالة الملك..!' إلاّ أن الممارسات تأتي في أغلب الأحيان متعارضة مع التوجيهات، وتكشف عن ظاهرة مراهقة الحكومات، فتزداد حالة الإقصاء، ويتسع الشرخ، وتتفاقم الأزمات، وتبدأ حالة من الغليان في الشارع، تفرض توجهات أسرع للتغيير والإصلاح، ويتقلب الرؤساء والحكومات، وكل رئيس وحكومة يدّعون أنهم سيحلّون مشاكل البلد، وأول ما يبدأونه إلغاء حقب بأكملها، ومحاكمة مراحل سابقة أو حرق مراحل لاحقة، وفي كل مرة نسمع كشعب وعوداً بأننا سنحظى ببحبوحة من العيش الكريم المحفوف بالورود والرياحين، الطافح بالسمن والعسل، ولكن في كل مرة ترتد أحوالنا إلى الوراء، ويتزايد العبء المعيشي، وتزداد حالة الاحتقان في أوساط العامة، وترتفع وتيرة القهر..!!
ثمّة قضايا لا بد أن تُناقش مع الناس، مع الشعب بعامته، وليس فقط مع الخاصة من علية القوم والمتنفذين، فقد مضى زمن التجارب، بعد أن استنفذت الحكومات كل تجاربها بنا، وعقب كل تجربة، كنا ندفع الثمن، وفي كل مرة يكون الثمن أكبر لأن التجارب تراكمية والأخطاء تراكمية، وبالتالي فإننا ندفع ثمناً تراكمياً..!!
سيدي الملك الرشيد: إذا كنت تجلس مع رؤساء حكومات الأردن الموجودين على قيد الحياة، فهذا أمر حسن، ويدل على حس هاشمي رفيع بضرورة إشراكهم بتحمل المسؤولية في هذا الظرف الدقيق، ولك أن تختبر يا سيدي استعداد أي منهم لتحمل المسؤولية، وأقلها أن تسأل أحدهم هل يقبل بأن يشارك في حكومة ما وزيراً أو نائباً للرئيس، وليس رئيساً إذا ارتأى جلالتكم أن في ذلك مصلحة للبلاد..!!؟ لدى جلالتكم الآن عدد وفير من أصحاب الدولة، ممن يُفترض فيهم جميعاً الدأب على مصالح الوطن، والحرص على حمايته وتمكينه، وليس هذا فحسب بل والتضحية من أجله، وما هي بتضحية أن يكون هناك عدد من أصحاب الدولة أعضاء في حكومة أردنية قوية قادرة على الإصلاح واسترداد هيبة الدولة، وصون مقدراتها، وترسيخ تشريعات ديمقراطية متقدمة، وعكس صورة سياسية ذات مكانة وقوة على الصعيد الخارجي، وتعزيز مباديء العدالة والإنصاف والحريات، وتكون قادرة على استرداد ثقة الناس بحكومة الأردن ونظامه.
الحديث يطول في أمور الوطن شؤوناً وشجوناً، ولكنني عندما ألتقي الملك، سأتحدث، كما هو شأني دائماً، بصدق وأمانة وموضوعية، لقناعتي بأن الحديث الصادق هو الذي يبلغ درجة التأثير، ويحرك نحو التغيير، وما أحوج الملك الآن إلى الاستماع إلى كلام من القلب من محب صادق، على قناعة راسخة، لا يساورها أدنى شك، بأن الهاشميين ملوك يستحقون منا كل الدعم والتأييد والمحبة والإخلاص.
Subaihi_99@yahoo.com
ليس شرطاً أن تكون مسؤولاً مهماً حتى تحظى بمقابلة الملك، فالأردن يختلف عن غيره من الأقطار العربية في أهم مفصل يتمثل في رأس الحكم، فالأردن يحكمه ملوك هاشميون، عُرفوا بالحكمة والعدل والتواضع والقرب من الشعب، ومهما قيل عن حالات استبداد وفساد في دول وأقطار أخرى، فإن المسألة تختلف عندما يكون الحديث عن الأردن، لأن أي حالات من هذا النوع إنما تكشف عن ضعف أدوات الحكومات وعدم إمساكها بزمام الأمور بالصورة التي تعكس ذلك القسم المغلظ الذي أقسمته أمام الملك، ولا تعكس بأي حال صفة من صفات الحكم الهاشمي الأصيل القائم على قاعدة 'العدل أساس الملك..'.
مشكلة النظام السياسي الأردني تكمن في كثير من الأحيان والمراحل والحقب في الحكومات، التي لم تصل في معظم تشكيلاتها إلى مرحلة النضج الكافي الذي يؤهلها للقيام بدورها على الوجه الذي يرضي الشعب ويرضي الملك، وفي الوقت الذي تُمنح فيه هذا الحكومات ثقة الملك، ويُعزز رأس النظام مكانتها بأنْ يُضفي عليها، تشريفاً وتكليفاً' تسمية 'حكومة جلالة الملك..!' إلاّ أن الممارسات تأتي في أغلب الأحيان متعارضة مع التوجيهات، وتكشف عن ظاهرة مراهقة الحكومات، فتزداد حالة الإقصاء، ويتسع الشرخ، وتتفاقم الأزمات، وتبدأ حالة من الغليان في الشارع، تفرض توجهات أسرع للتغيير والإصلاح، ويتقلب الرؤساء والحكومات، وكل رئيس وحكومة يدّعون أنهم سيحلّون مشاكل البلد، وأول ما يبدأونه إلغاء حقب بأكملها، ومحاكمة مراحل سابقة أو حرق مراحل لاحقة، وفي كل مرة نسمع كشعب وعوداً بأننا سنحظى ببحبوحة من العيش الكريم المحفوف بالورود والرياحين، الطافح بالسمن والعسل، ولكن في كل مرة ترتد أحوالنا إلى الوراء، ويتزايد العبء المعيشي، وتزداد حالة الاحتقان في أوساط العامة، وترتفع وتيرة القهر..!!
ثمّة قضايا لا بد أن تُناقش مع الناس، مع الشعب بعامته، وليس فقط مع الخاصة من علية القوم والمتنفذين، فقد مضى زمن التجارب، بعد أن استنفذت الحكومات كل تجاربها بنا، وعقب كل تجربة، كنا ندفع الثمن، وفي كل مرة يكون الثمن أكبر لأن التجارب تراكمية والأخطاء تراكمية، وبالتالي فإننا ندفع ثمناً تراكمياً..!!
سيدي الملك الرشيد: إذا كنت تجلس مع رؤساء حكومات الأردن الموجودين على قيد الحياة، فهذا أمر حسن، ويدل على حس هاشمي رفيع بضرورة إشراكهم بتحمل المسؤولية في هذا الظرف الدقيق، ولك أن تختبر يا سيدي استعداد أي منهم لتحمل المسؤولية، وأقلها أن تسأل أحدهم هل يقبل بأن يشارك في حكومة ما وزيراً أو نائباً للرئيس، وليس رئيساً إذا ارتأى جلالتكم أن في ذلك مصلحة للبلاد..!!؟ لدى جلالتكم الآن عدد وفير من أصحاب الدولة، ممن يُفترض فيهم جميعاً الدأب على مصالح الوطن، والحرص على حمايته وتمكينه، وليس هذا فحسب بل والتضحية من أجله، وما هي بتضحية أن يكون هناك عدد من أصحاب الدولة أعضاء في حكومة أردنية قوية قادرة على الإصلاح واسترداد هيبة الدولة، وصون مقدراتها، وترسيخ تشريعات ديمقراطية متقدمة، وعكس صورة سياسية ذات مكانة وقوة على الصعيد الخارجي، وتعزيز مباديء العدالة والإنصاف والحريات، وتكون قادرة على استرداد ثقة الناس بحكومة الأردن ونظامه.
الحديث يطول في أمور الوطن شؤوناً وشجوناً، ولكنني عندما ألتقي الملك، سأتحدث، كما هو شأني دائماً، بصدق وأمانة وموضوعية، لقناعتي بأن الحديث الصادق هو الذي يبلغ درجة التأثير، ويحرك نحو التغيير، وما أحوج الملك الآن إلى الاستماع إلى كلام من القلب من محب صادق، على قناعة راسخة، لا يساورها أدنى شك، بأن الهاشميين ملوك يستحقون منا كل الدعم والتأييد والمحبة والإخلاص.
Subaihi_99@yahoo.com
التعليقات