لطالما كان التوتر عنواناً للعلاقة ما بين الجهاز التنفيذي للدولة أو ما يطلق عليه في النظم التقليدية (الحكومة) والعديد من الأطياف في المجتمع الأردني يصاحب ذلك منغصات عدم الثقة وتشكيك في الإنتماء في عمليات متبادلة ما بين الطرفين.

إن عدم وجود الثقة المتبادلة لا بد وأن يصحبه إدراك الأسباب الكامنة وراء حركات الشد والإتجاه المعاكس وبالتالي العمل على معالجتها، إذ أن وجود شعور عدم الثقة المتبادلة لم يكن في يوم من الأيام في مصلحة الدولة ، فالإختلاف بالرأي يعتبر ظاهرة صحية إذا واكبها تفهم للرأي والرأي الآخر أما الشد العكسي وما يرافق ذلك من تشكيك وتضليل في المعلومات المتبادلة فإن من شأنه التأثير سلباً على أي مجتمع من المجتمعات.

لعلنا في هذا المضمار نتوقف عند النتائج المنبثقة عن أي صراعات أو إختلافات بين الحكومة وأي طرف آخر لنجد أن المواطن هو المتلقي الدائم للنتائج السلبية وهنا تكمن المشكلة !! فهو لا يملك إلا الشكوى أو شرح وجهة نظر قد لا تكون مسموعة في أغلب الأوقات للرأي العام عن طريق ما أمكن أن يتوفر له من وسائل إعلام مرئي أو مكتوب أو مسموع أو اللجوء إلى مسؤول هنا أو هناك وفي حالات أخرى للقضاء للنظر في الظلم الذي يقع عليه تارة والذي يقع به تارة أخرى فالمواطن وفي كثير من الحالات ليس بمعزل عن التيارات والإتجاهات المختلفة.

لقد أضحت وسائل الإعلام بشكل عام والمواقع الإلكترونية بشكل خاص متنفساً للكثير من المواطنين فتحدث المواطن عن الكثير مما يعتصر قلبه من غضب على مسؤول حكومي ، وفي مناسبة أخرى شكك الكثير في قدرة الحكومات المتعاقبة على الإمساك بزمام الأمور ، بينما رأى البعض أن الولاء بمفهموه الشفاف والصادق أصبح عملة قل وجودها لدى البعض وبين مؤيد ومشكك باتت مواضيع الثقة والإنتماء على المحك !!

لعل التساؤل الذي يطرح في العديد من المناسبات لماذا يصر البعض على تجاهل المواطن ، المواطن الشاب ، الشيخ ، الموظف ، الطالب وأياً كان عمره أو لونه أو أصله من قبل العديد من الجهات ذات الصلة سواء أكانت حكومية أو شبه حكومية أو حتى العاملة بالقطاع الخاص ؟ ليقود ذلك إلى مشكلة في الثقة تعزى إليها العديد من الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية !! ومع تزايد الضغوطات يصبح الإنتماء في كثير من الحالات مطلباً ثانوياً فالعيش الكريم قد يسجل له السبق في سقف الأولويات للعديد من الأفراد.

ورغم الحزن الذي ينتاب العديد من المواطنيين للتقصير في كثير من حقوقهم، إلا أننا ولأمانة القول يمكن أن نصف البعض من المسؤولين بأنهم أنموذج في التقصير والسلبية بكل حيثياتها ولعل تقصيره هو السبب الرئيسي في التأثير على إنتماء العديد من الأفراد !! فعدم الإستجابة لمطلب أو حق قانوني هنا أو هناك وبين آهات الإحباط والغضب يصبح الإنتماء واقعاً غير محسوس.

لن أتحدث الكثير عن المآسي التي تصادف كل منا وهو يقوم بتتبع معاملته الشخصية على سبيل المثال من دائرة إلى دائرة ومن وزارة إلى وزارة !!! لكن وفي ظل وجود بعض المخلصين على كافة المستويات الوظيفية يمكننا القول أننا سوف نجعل الأمور تسير إلى حيثما نريد، وإن لم يكن ذلك بالسرعة التي يطمح إليها المواطن في أغلب الحالات.

لست أدعي هنا بأنني قد ملكت السبق في تثبيت الأسباب التي أوهنت مسيرة الثقة والإنتماء أو أني وجدت البلسم الذي سيعيد الثقة للكثير من العاملين ويعزز الإنتماء لدى البعض الآخر، بل أجرؤ على القول بأن المسبب الأساسي للعديد من التحديات الوطنية يكمن في المصارحة والمكاشفة الجادة وتقبل الرأي والرأي الآخر في كافة المستويات الوظيفية والعمل من أجل مصلحة الوطن دون سلبية أو مصالح شخصية.

لطالما كان التوتر عنواناً للعلاقة ما بين الجهاز التنفيذي للدولة أو ما يطلق عليه في النظم التقليدية (الحكومة) والعديد من الأطياف في المجتمع الأردني يصاحب ذلك منغصات عدم الثقة وتشكيك في الإنتماء في عمليات متبادلة ما بين الطرفين.

إن عدم وجود الثقة المتبادلة لا بد وأن يصحبه إدراك الأسباب الكامنة وراء حركات الشد والإتجاه المعاكس وبالتالي العمل على معالجتها، إذ أن وجود شعور عدم الثقة المتبادلة لم يكن في يوم من الأيام في مصلحة الدولة ، فالإختلاف بالرأي يعتبر ظاهرة صحية إذا واكبها تفهم للرأي والرأي الآخر أما الشد العكسي وما يرافق ذلك من تشكيك وتضليل في المعلومات المتبادلة فإن من شأنه التأثير سلباً على أي مجتمع من المجتمعات.

لعلنا في هذا المضمار نتوقف عند النتائج المنبثقة عن أي صراعات أو إختلافات بين الحكومة وأي طرف آخر لنجد أن المواطن هو المتلقي الدائم للنتائج السلبية وهنا تكمن المشكلة !! فهو لا يملك إلا الشكوى أو شرح وجهة نظر قد لا تكون مسموعة في أغلب الأوقات للرأي العام عن طريق ما أمكن أن يتوفر له من وسائل إعلام مرئي أو مكتوب أو مسموع أو اللجوء إلى مسؤول هنا أو هناك وفي حالات أخرى للقضاء للنظر في الظلم الذي يقع عليه تارة والذي يقع به تارة أخرى فالمواطن وفي كثير من الحالات ليس بمعزل عن التيارات والإتجاهات المختلفة.

لقد أضحت وسائل الإعلام بشكل عام والمواقع الإلكترونية بشكل خاص متنفساً للكثير من المواطنين فتحدث المواطن عن الكثير مما يعتصر قلبه من غضب على مسؤول حكومي ، وفي مناسبة أخرى شكك الكثير في قدرة الحكومات المتعاقبة على الإمساك بزمام الأمور ، بينما رأى البعض أن الولاء بمفهموه الشفاف والصادق أصبح عملة قل وجودها لدى البعض وبين مؤيد ومشكك باتت مواضيع الثقة والإنتماء على المحك !!

لعل التساؤل الذي يطرح في العديد من المناسبات لماذا يصر البعض على تجاهل المواطن ، المواطن الشاب ، الشيخ ، الموظف ، الطالب وأياً كان عمره أو لونه أو أصله من قبل العديد من الجهات ذات الصلة سواء أكانت حكومية أو شبه حكومية أو حتى العاملة بالقطاع الخاص ؟ ليقود ذلك إلى مشكلة في الثقة تعزى إليها العديد من الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية !! ومع تزايد الضغوطات يصبح الإنتماء في كثير من الحالات مطلباً ثانوياً فالعيش الكريم قد يسجل له السبق في سقف الأولويات للعديد من الأفراد.

ورغم الحزن الذي ينتاب العديد من المواطنيين للتقصير في كثير من حقوقهم، إلا أننا ولأمانة القول يمكن أن نصف البعض من المسؤولين بأنهم أنموذج في التقصير والسلبية بكل حيثياتها ولعل تقصيره هو السبب الرئيسي في التأثير على إنتماء العديد من الأفراد !! فعدم الإستجابة لمطلب أو حق قانوني هنا أو هناك وبين آهات الإحباط والغضب يصبح الإنتماء واقعاً غير محسوس.

لن أتحدث الكثير عن المآسي التي تصادف كل منا وهو يقوم بتتبع معاملته الشخصية على سبيل المثال من دائرة إلى دائرة ومن وزارة إلى وزارة !!! لكن وفي ظل وجود بعض المخلصين على كافة المستويات الوظيفية يمكننا القول أننا سوف نجعل الأمور تسير إلى حيثما نريد، وإن لم يكن ذلك بالسرعة التي يطمح إليها المواطن في أغلب الحالات.

لست أدعي هنا بأنني قد ملكت السبق في تثبيت الأسباب التي أوهنت مسيرة الثقة والإنتماء أو أني وجدت البلسم الذي سيعيد الثقة للكثير من العاملين ويعزز الإنتماء لدى البعض الآخر، بل أجرؤ على القول بأن المسبب الأساسي للعديد من التحديات الوطنية يكمن في المصارحة والمكاشفة الجادة وتقبل الرأي والرأي الآخر في كافة المستويات الوظيفية والعمل من أجل مصلحة الوطن دون سلبية أو مصالح شخصية.

لطالما كان التوتر عنواناً للعلاقة ما بين الجهاز التنفيذي للدولة أو ما يطلق عليه في النظم التقليدية (الحكومة) والعديد من الأطياف في المجتمع الأردني يصاحب ذلك منغصات عدم الثقة وتشكيك في الإنتماء في عمليات متبادلة ما بين الطرفين.

إن عدم وجود الثقة المتبادلة لا بد وأن يصحبه إدراك الأسباب الكامنة وراء حركات الشد والإتجاه المعاكس وبالتالي العمل على معالجتها، إذ أن وجود شعور عدم الثقة المتبادلة لم يكن في يوم من الأيام في مصلحة الدولة ، فالإختلاف بالرأي يعتبر ظاهرة صحية إذا واكبها تفهم للرأي والرأي الآخر أما الشد العكسي وما يرافق ذلك من تشكيك وتضليل في المعلومات المتبادلة فإن من شأنه التأثير سلباً على أي مجتمع من المجتمعات.

لعلنا في هذا المضمار نتوقف عند النتائج المنبثقة عن أي صراعات أو إختلافات بين الحكومة وأي طرف آخر لنجد أن المواطن هو المتلقي الدائم للنتائج السلبية وهنا تكمن المشكلة !! فهو لا يملك إلا الشكوى أو شرح وجهة نظر قد لا تكون مسموعة في أغلب الأوقات للرأي العام عن طريق ما أمكن أن يتوفر له من وسائل إعلام مرئي أو مكتوب أو مسموع أو اللجوء إلى مسؤول هنا أو هناك وفي حالات أخرى للقضاء للنظر في الظلم الذي يقع عليه تارة والذي يقع به تارة أخرى فالمواطن وفي كثير من الحالات ليس بمعزل عن التيارات والإتجاهات المختلفة.

لقد أضحت وسائل الإعلام بشكل عام والمواقع الإلكترونية بشكل خاص متنفساً للكثير من المواطنين فتحدث المواطن عن الكثير مما يعتصر قلبه من غضب على مسؤول حكومي ، وفي مناسبة أخرى شكك الكثير في قدرة الحكومات المتعاقبة على الإمساك بزمام الأمور ، بينما رأى البعض أن الولاء بمفهموه الشفاف والصادق أصبح عملة قل وجودها لدى البعض وبين مؤيد ومشكك باتت مواضيع الثقة والإنتماء على المحك !!

لعل التساؤل الذي يطرح في العديد من المناسبات لماذا يصر البعض على تجاهل المواطن ، المواطن الشاب ، الشيخ ، الموظف ، الطالب وأياً كان عمره أو لونه أو أصله من قبل العديد من الجهات ذات الصلة سواء أكانت حكومية أو شبه حكومية أو حتى العاملة بالقطاع الخاص ؟ ليقود ذلك إلى مشكلة في الثقة تعزى إليها العديد من الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية !! ومع تزايد الضغوطات يصبح الإنتماء في كثير من الحالات مطلباً ثانوياً فالعيش الكريم قد يسجل له السبق في سقف الأولويات للعديد من الأفراد.

ورغم الحزن الذي ينتاب العديد من المواطنيين للتقصير في كثير من حقوقهم، إلا أننا ولأمانة القول يمكن أن نصف البعض من المسؤولين بأنهم أنموذج في التقصير والسلبية بكل حيثياتها ولعل تقصيره هو السبب الرئيسي في التأثير على إنتماء العديد من الأفراد !! فعدم الإستجابة لمطلب أو حق قانوني هنا أو هناك وبين آهات الإحباط والغضب يصبح الإنتماء واقعاً غير محسوس.

لن أتحدث الكثير عن المآسي التي تصادف كل منا وهو يقوم بتتبع معاملته الشخصية على سبيل المثال من دائرة إلى دائرة ومن وزارة إلى وزارة !!! لكن وفي ظل وجود بعض المخلصين على كافة المستويات الوظيفية يمكننا القول أننا سوف نجعل الأمور تسير إلى حيثما نريد، وإن لم يكن ذلك بالسرعة التي يطمح إليها المواطن في أغلب الحالات.

لست أدعي هنا بأنني قد ملكت السبق في تثبيت الأسباب التي أوهنت مسيرة الثقة والإنتماء أو أني وجدت البلسم الذي سيعيد الثقة للكثير من العاملين ويعزز الإنتماء لدى البعض الآخر، بل أجرؤ على القول بأن المسبب الأساسي للعديد من التحديات الوطنية يكمن في المصارحة والمكاشفة الجادة وتقبل الرأي والرأي الآخر في كافة المستويات الوظيفية والعمل من أجل مصلحة الوطن دون سلبية أو مصالح شخصية.