خلال الفترة الماضية يسجل على الحركة الإسلامية تناقضها في مواقفها من مسيرة الإصلاح التي تنادي بها ويذرف قياداتها الدموع على حال البلاد والعباد وعلى حال الإصلاح في الوطن في سياق تعبئة غير محايدة واستغلال روح التسامح وحرية الرأي والتعبير ،فهي تسمح لنفسها بالنقد وبلا حدود لخطوات الإصلاح الوطني وفي نفس الوقت تغلق الباب في وجه من يدعوهم لإصلاح أنفسهم وخطابهم التشكيكي في كل شيء...يدعون إلى حرية الرأي والتعبير ويقومون بالدفاع عن ممارسات تسيء إلى حرية الرأي والديمقراطية وقيمها الأصيلة.
إن أساس العملية الإصلاحية، هو سيادة مسيرة حرية التعبير وممارستها من موقع المسؤولية الوطنية من خلال طاولة الحوار، ذلك ان الإصلاح لا يكون باللجوء إلى الشارع بل بالحوار وحده فحسب، فهو الضمانة الوحيدة لتحقيق التطلعات نحو الإصلاح المطلوب ويشكل أهمية وضرورة للتعاون الخلاق لمصلحة الوطن.
إن محاولات البعض الصيد في الماء العكر والتنظير وترديد الشعارات الجوفاء والمناكفة والمزايدة والالتفاف على الحقائق وافتعال الأقاويل ستكون نتيجتها واحدة وهي الاساءة لأصحابها قبل غيرهم وعليهم أن يدركوا أن الوطن يحتاج إلى المزيد من العمل والتكاتف والإيثار ، والاستيعاب الجاد والعميق لرسالة الديمقراطية وأن الهدم أسهل من البناء.. وأن التنظير وإطلاق الشعارات لا يوازي العمل كما أن طريقنا لبلوغ مستقبل أفضل لن يكون بالكلام، بل بالجهد والعمل الدؤوب بعيداً عن الحسابات الضيقة، والرؤى القاصرة والمفاهيم التبريرية الخاطئة، التي لا تميز بين ما هو مباح في أجندة الاختلاف والتباين، وبين القضايا والثوابت التي لا مجال فيها للتوجهات العبثية لارتباطها بأمن الوطن واستقراره، وديمومة مسيرة البناء والإنجاز .
إن ما تحقق خلال الفترة الماضية كبير ومهم وقد يكون غير كاف، وهو خطوة متقدمة في مسيرة الإصلاح الوطني، وهنا نؤكد على أن الاختلاف في الآراء والاجتهادات لا يحول دون الجلوس إلى طاولة الحوار، ويجب ألاّ يكون ذريعة للاصطفاف والقطيعة، فكل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية مطلوب منها اليوم العمل على تعزيز نهج الديمقراطية والتعددية السياسية، وإثراء مسيرة الإصلاح هو القاسم المشترك لكل جهود أبناء الوطن حفاظاً على المكتسبات والإنجازات الديمقراطية وترجمة للرؤية الملكية لتقدم المسيرة الوطنية، وصولا إلى النموذج الوطني الأردني المرتكز إلى قواعد التعددية والحرية والعدالة والمساواة والمسؤولية والانتماء.

خلال الفترة الماضية يسجل على الحركة الإسلامية تناقضها في مواقفها من مسيرة الإصلاح التي تنادي بها ويذرف قياداتها الدموع على حال البلاد والعباد وعلى حال الإصلاح في الوطن في سياق تعبئة غير محايدة واستغلال روح التسامح وحرية الرأي والتعبير ،فهي تسمح لنفسها بالنقد وبلا حدود لخطوات الإصلاح الوطني وفي نفس الوقت تغلق الباب في وجه من يدعوهم لإصلاح أنفسهم وخطابهم التشكيكي في كل شيء...يدعون إلى حرية الرأي والتعبير ويقومون بالدفاع عن ممارسات تسيء إلى حرية الرأي والديمقراطية وقيمها الأصيلة.
إن أساس العملية الإصلاحية، هو سيادة مسيرة حرية التعبير وممارستها من موقع المسؤولية الوطنية من خلال طاولة الحوار، ذلك ان الإصلاح لا يكون باللجوء إلى الشارع بل بالحوار وحده فحسب، فهو الضمانة الوحيدة لتحقيق التطلعات نحو الإصلاح المطلوب ويشكل أهمية وضرورة للتعاون الخلاق لمصلحة الوطن.
إن محاولات البعض الصيد في الماء العكر والتنظير وترديد الشعارات الجوفاء والمناكفة والمزايدة والالتفاف على الحقائق وافتعال الأقاويل ستكون نتيجتها واحدة وهي الاساءة لأصحابها قبل غيرهم وعليهم أن يدركوا أن الوطن يحتاج إلى المزيد من العمل والتكاتف والإيثار ، والاستيعاب الجاد والعميق لرسالة الديمقراطية وأن الهدم أسهل من البناء.. وأن التنظير وإطلاق الشعارات لا يوازي العمل كما أن طريقنا لبلوغ مستقبل أفضل لن يكون بالكلام، بل بالجهد والعمل الدؤوب بعيداً عن الحسابات الضيقة، والرؤى القاصرة والمفاهيم التبريرية الخاطئة، التي لا تميز بين ما هو مباح في أجندة الاختلاف والتباين، وبين القضايا والثوابت التي لا مجال فيها للتوجهات العبثية لارتباطها بأمن الوطن واستقراره، وديمومة مسيرة البناء والإنجاز .
إن ما تحقق خلال الفترة الماضية كبير ومهم وقد يكون غير كاف، وهو خطوة متقدمة في مسيرة الإصلاح الوطني، وهنا نؤكد على أن الاختلاف في الآراء والاجتهادات لا يحول دون الجلوس إلى طاولة الحوار، ويجب ألاّ يكون ذريعة للاصطفاف والقطيعة، فكل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية مطلوب منها اليوم العمل على تعزيز نهج الديمقراطية والتعددية السياسية، وإثراء مسيرة الإصلاح هو القاسم المشترك لكل جهود أبناء الوطن حفاظاً على المكتسبات والإنجازات الديمقراطية وترجمة للرؤية الملكية لتقدم المسيرة الوطنية، وصولا إلى النموذج الوطني الأردني المرتكز إلى قواعد التعددية والحرية والعدالة والمساواة والمسؤولية والانتماء.

خلال الفترة الماضية يسجل على الحركة الإسلامية تناقضها في مواقفها من مسيرة الإصلاح التي تنادي بها ويذرف قياداتها الدموع على حال البلاد والعباد وعلى حال الإصلاح في الوطن في سياق تعبئة غير محايدة واستغلال روح التسامح وحرية الرأي والتعبير ،فهي تسمح لنفسها بالنقد وبلا حدود لخطوات الإصلاح الوطني وفي نفس الوقت تغلق الباب في وجه من يدعوهم لإصلاح أنفسهم وخطابهم التشكيكي في كل شيء...يدعون إلى حرية الرأي والتعبير ويقومون بالدفاع عن ممارسات تسيء إلى حرية الرأي والديمقراطية وقيمها الأصيلة.
إن أساس العملية الإصلاحية، هو سيادة مسيرة حرية التعبير وممارستها من موقع المسؤولية الوطنية من خلال طاولة الحوار، ذلك ان الإصلاح لا يكون باللجوء إلى الشارع بل بالحوار وحده فحسب، فهو الضمانة الوحيدة لتحقيق التطلعات نحو الإصلاح المطلوب ويشكل أهمية وضرورة للتعاون الخلاق لمصلحة الوطن.
إن محاولات البعض الصيد في الماء العكر والتنظير وترديد الشعارات الجوفاء والمناكفة والمزايدة والالتفاف على الحقائق وافتعال الأقاويل ستكون نتيجتها واحدة وهي الاساءة لأصحابها قبل غيرهم وعليهم أن يدركوا أن الوطن يحتاج إلى المزيد من العمل والتكاتف والإيثار ، والاستيعاب الجاد والعميق لرسالة الديمقراطية وأن الهدم أسهل من البناء.. وأن التنظير وإطلاق الشعارات لا يوازي العمل كما أن طريقنا لبلوغ مستقبل أفضل لن يكون بالكلام، بل بالجهد والعمل الدؤوب بعيداً عن الحسابات الضيقة، والرؤى القاصرة والمفاهيم التبريرية الخاطئة، التي لا تميز بين ما هو مباح في أجندة الاختلاف والتباين، وبين القضايا والثوابت التي لا مجال فيها للتوجهات العبثية لارتباطها بأمن الوطن واستقراره، وديمومة مسيرة البناء والإنجاز .
إن ما تحقق خلال الفترة الماضية كبير ومهم وقد يكون غير كاف، وهو خطوة متقدمة في مسيرة الإصلاح الوطني، وهنا نؤكد على أن الاختلاف في الآراء والاجتهادات لا يحول دون الجلوس إلى طاولة الحوار، ويجب ألاّ يكون ذريعة للاصطفاف والقطيعة، فكل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية مطلوب منها اليوم العمل على تعزيز نهج الديمقراطية والتعددية السياسية، وإثراء مسيرة الإصلاح هو القاسم المشترك لكل جهود أبناء الوطن حفاظاً على المكتسبات والإنجازات الديمقراطية وترجمة للرؤية الملكية لتقدم المسيرة الوطنية، وصولا إلى النموذج الوطني الأردني المرتكز إلى قواعد التعددية والحرية والعدالة والمساواة والمسؤولية والانتماء.