بعد شهر او شهرين ستقوم الحكومة بحل مجلس النواب بعد ان يكون قد صادق على قانون انتخاب جديد... وهنا اتسائل من الذي سيعيد لي الثقة بأي حكومة ستجري الانتخابات انا مواطن شاركت في كل الانتخابات النيابية السابقة وتعرضت للكثير المضايقات و التهديد أحيانا من عدة أشخاص وليس حكومية طبعا ... وفي كل مره كنا نقول ان هذه المرة ستكون الانتخابات نزيه وشفافة ...
كانت النزاهة تعتدي على حقوقنا والشفافية تسطو على إرادتنا ... لدرجة انه أصبح المسئول الإداري في المحافظة يمكنه ان يعين نائب ..او أي رجل أعمال يمكنه ان يكون نائب .. يقول البعض بان الانتخابات القادمة ستكون نزيه والأسباب هي قوة حراك الشارع والجهات التي ستشرف على الانتخابات ومنها قد يكون الإشراف للقضاء ...ودور لمؤسسات المجتمع المحلي ...
هذا وحده لايكفي ولا يقنعني فكلنا يعلم ان الحكومة قد زورت في وقت ما لصالح الاخوان المسلمين وعقدت معهم اتفاق ،
أنا شخصيا لن أشارك في أي انتخابات قادمة إلا إذا ضمنت نزاهتها وعدالتها ولكي تتحقق العدالة والنزاهة يجب ان نقضي على فساد الانتخابات وعلى كل من أفسدها في الدورات السابقة .. فلا يجب ان نكتفي بمحاكمة وزير او مسئول كبير تدخل في الانتخابات ، بل يجب محاكمة رؤساء لجان الانتخابات في الدوائر سواء كانت اقتراع او فرز لأنهم الأداة الرئيسة للتزوير ، وان محاكمتهم ستؤدي الى عدم تدخلهم او تدخل غيرهم في المستقبل في حال أتتهم تعليمات من فوق ... وكما علمنا ديننا الحنيف بأنه لا يجوز لك ان تطيع والديك في معصية الله فان على جميع الموظفين ان لا يطيعوا مدراهم في مخالفة الدستور والاعتداء على حق الناس في التعبير ، ان محاكمة كل هؤلاء الأشخاص الذين ترأسوا لجان الانتخابات سيعطينني الثقة لكي أعود وأمارس وطنيتي وواجبي في التصويت للانتخابات القادمة .
ان فساد الانتخابات النيابية في السنوات السابقة اهم بكثير من فساد المال وانه هو من أدى الى كل هذا الفساد المالي والأصل ان تفتح ملفات الانتخابات النيابية والتزوير ومحاكمة كل من اقسم يمين الأمانة في الحفاظ على نزاهة هذه الانتخابات وهم بالكاد ليس شخص او شخصين بل هم مئات المدراء والمسئولين وجميعهم حنك اليمين وعن قصد وهو تزوير إرادة الشعب الأردني .
لان لاعتب على السادة النواب فلنا فيهم الصديق والأخ والحبيب وابن العشيرة ومنحتهم الحكومة او أشخاص فرصة لكي يصبحوا نواب ...
وأخيرا أقول ان هذه المحاكمات وقبل إجراء أي انتخابات قادمة ستعطي المواطن الأردني الثقة في ان يذهب لصندوق الاقتراع وستجعله يثق أكثر بان هناك من حوكم بسبب تزوير إرادته وإفساد العملية الديمقراطية في البلاد ، ومن المهم أن رؤساء اللجان سواء كانت مركزية او فرعية او اقتراع او فرز لن يتجرؤوا مرة اخرى على التزوير بغض النظر عن الجهة التي تصدر التعليمات بالتزوير ...وسيحترمون القسم القانوني المخصص للعاملين في الإشراف على الانتخابات
بعد شهر او شهرين ستقوم الحكومة بحل مجلس النواب بعد ان يكون قد صادق على قانون انتخاب جديد... وهنا اتسائل من الذي سيعيد لي الثقة بأي حكومة ستجري الانتخابات انا مواطن شاركت في كل الانتخابات النيابية السابقة وتعرضت للكثير المضايقات و التهديد أحيانا من عدة أشخاص وليس حكومية طبعا ... وفي كل مره كنا نقول ان هذه المرة ستكون الانتخابات نزيه وشفافة ...
كانت النزاهة تعتدي على حقوقنا والشفافية تسطو على إرادتنا ... لدرجة انه أصبح المسئول الإداري في المحافظة يمكنه ان يعين نائب ..او أي رجل أعمال يمكنه ان يكون نائب .. يقول البعض بان الانتخابات القادمة ستكون نزيه والأسباب هي قوة حراك الشارع والجهات التي ستشرف على الانتخابات ومنها قد يكون الإشراف للقضاء ...ودور لمؤسسات المجتمع المحلي ...
هذا وحده لايكفي ولا يقنعني فكلنا يعلم ان الحكومة قد زورت في وقت ما لصالح الاخوان المسلمين وعقدت معهم اتفاق ،
أنا شخصيا لن أشارك في أي انتخابات قادمة إلا إذا ضمنت نزاهتها وعدالتها ولكي تتحقق العدالة والنزاهة يجب ان نقضي على فساد الانتخابات وعلى كل من أفسدها في الدورات السابقة .. فلا يجب ان نكتفي بمحاكمة وزير او مسئول كبير تدخل في الانتخابات ، بل يجب محاكمة رؤساء لجان الانتخابات في الدوائر سواء كانت اقتراع او فرز لأنهم الأداة الرئيسة للتزوير ، وان محاكمتهم ستؤدي الى عدم تدخلهم او تدخل غيرهم في المستقبل في حال أتتهم تعليمات من فوق ... وكما علمنا ديننا الحنيف بأنه لا يجوز لك ان تطيع والديك في معصية الله فان على جميع الموظفين ان لا يطيعوا مدراهم في مخالفة الدستور والاعتداء على حق الناس في التعبير ، ان محاكمة كل هؤلاء الأشخاص الذين ترأسوا لجان الانتخابات سيعطينني الثقة لكي أعود وأمارس وطنيتي وواجبي في التصويت للانتخابات القادمة .
ان فساد الانتخابات النيابية في السنوات السابقة اهم بكثير من فساد المال وانه هو من أدى الى كل هذا الفساد المالي والأصل ان تفتح ملفات الانتخابات النيابية والتزوير ومحاكمة كل من اقسم يمين الأمانة في الحفاظ على نزاهة هذه الانتخابات وهم بالكاد ليس شخص او شخصين بل هم مئات المدراء والمسئولين وجميعهم حنك اليمين وعن قصد وهو تزوير إرادة الشعب الأردني .
لان لاعتب على السادة النواب فلنا فيهم الصديق والأخ والحبيب وابن العشيرة ومنحتهم الحكومة او أشخاص فرصة لكي يصبحوا نواب ...
وأخيرا أقول ان هذه المحاكمات وقبل إجراء أي انتخابات قادمة ستعطي المواطن الأردني الثقة في ان يذهب لصندوق الاقتراع وستجعله يثق أكثر بان هناك من حوكم بسبب تزوير إرادته وإفساد العملية الديمقراطية في البلاد ، ومن المهم أن رؤساء اللجان سواء كانت مركزية او فرعية او اقتراع او فرز لن يتجرؤوا مرة اخرى على التزوير بغض النظر عن الجهة التي تصدر التعليمات بالتزوير ...وسيحترمون القسم القانوني المخصص للعاملين في الإشراف على الانتخابات
بعد شهر او شهرين ستقوم الحكومة بحل مجلس النواب بعد ان يكون قد صادق على قانون انتخاب جديد... وهنا اتسائل من الذي سيعيد لي الثقة بأي حكومة ستجري الانتخابات انا مواطن شاركت في كل الانتخابات النيابية السابقة وتعرضت للكثير المضايقات و التهديد أحيانا من عدة أشخاص وليس حكومية طبعا ... وفي كل مره كنا نقول ان هذه المرة ستكون الانتخابات نزيه وشفافة ...
كانت النزاهة تعتدي على حقوقنا والشفافية تسطو على إرادتنا ... لدرجة انه أصبح المسئول الإداري في المحافظة يمكنه ان يعين نائب ..او أي رجل أعمال يمكنه ان يكون نائب .. يقول البعض بان الانتخابات القادمة ستكون نزيه والأسباب هي قوة حراك الشارع والجهات التي ستشرف على الانتخابات ومنها قد يكون الإشراف للقضاء ...ودور لمؤسسات المجتمع المحلي ...
هذا وحده لايكفي ولا يقنعني فكلنا يعلم ان الحكومة قد زورت في وقت ما لصالح الاخوان المسلمين وعقدت معهم اتفاق ،
أنا شخصيا لن أشارك في أي انتخابات قادمة إلا إذا ضمنت نزاهتها وعدالتها ولكي تتحقق العدالة والنزاهة يجب ان نقضي على فساد الانتخابات وعلى كل من أفسدها في الدورات السابقة .. فلا يجب ان نكتفي بمحاكمة وزير او مسئول كبير تدخل في الانتخابات ، بل يجب محاكمة رؤساء لجان الانتخابات في الدوائر سواء كانت اقتراع او فرز لأنهم الأداة الرئيسة للتزوير ، وان محاكمتهم ستؤدي الى عدم تدخلهم او تدخل غيرهم في المستقبل في حال أتتهم تعليمات من فوق ... وكما علمنا ديننا الحنيف بأنه لا يجوز لك ان تطيع والديك في معصية الله فان على جميع الموظفين ان لا يطيعوا مدراهم في مخالفة الدستور والاعتداء على حق الناس في التعبير ، ان محاكمة كل هؤلاء الأشخاص الذين ترأسوا لجان الانتخابات سيعطينني الثقة لكي أعود وأمارس وطنيتي وواجبي في التصويت للانتخابات القادمة .
ان فساد الانتخابات النيابية في السنوات السابقة اهم بكثير من فساد المال وانه هو من أدى الى كل هذا الفساد المالي والأصل ان تفتح ملفات الانتخابات النيابية والتزوير ومحاكمة كل من اقسم يمين الأمانة في الحفاظ على نزاهة هذه الانتخابات وهم بالكاد ليس شخص او شخصين بل هم مئات المدراء والمسئولين وجميعهم حنك اليمين وعن قصد وهو تزوير إرادة الشعب الأردني .
لان لاعتب على السادة النواب فلنا فيهم الصديق والأخ والحبيب وابن العشيرة ومنحتهم الحكومة او أشخاص فرصة لكي يصبحوا نواب ...
وأخيرا أقول ان هذه المحاكمات وقبل إجراء أي انتخابات قادمة ستعطي المواطن الأردني الثقة في ان يذهب لصندوق الاقتراع وستجعله يثق أكثر بان هناك من حوكم بسبب تزوير إرادته وإفساد العملية الديمقراطية في البلاد ، ومن المهم أن رؤساء اللجان سواء كانت مركزية او فرعية او اقتراع او فرز لن يتجرؤوا مرة اخرى على التزوير بغض النظر عن الجهة التي تصدر التعليمات بالتزوير ...وسيحترمون القسم القانوني المخصص للعاملين في الإشراف على الانتخابات
التعليقات