لماذا الإستقواء على القطاع الإقتصادي بشقيه التجاري والصناعي !؟؟
إن سن التشريعات والقوانيين المجحفة بحق مؤسساتنا التجارية والصناعية، قد يزيد من حجم إلتزامتهما المالية مما يزيد عليها العبيء الذي يعتبر السبب الرئيسي في سوء نتائج الأعمال السنوية
مما يؤدي لإنخفاض هامش الربحية وتراجع الإيرادات وصافي العوائد لرأس المال العامل إن لم تكن هناك خسائر !!؟


إن ما قامت به مؤسسة الضمان الإجتماعي من خلال إجراءات قانونية ملزمة للقطاع الإقتصادي بشقيه التجاري والصناعي وكافة القطاعات الأخرى ،وذلك من خلال تعديلات تنص على إشراك العمالة الوافدة بمظلة الضمان الإجتماعي الأردني بحسب ما إرتآه مقترح القانون المعدل !!؟ وهذا الإقتراح الذي طُبق على أرض الواقع لن يعود على رأس المال العامل أو على ميزانية الدولة بأي نفع يذكر ، بل على العكس تماماُسيعود ذلك القانون بالضرر على إقتصادنا الوطني ووضعنا المالي ، وسيزيد ذلك من تدني حجم الإحتياطي العام للعملة الصعبة بسبب التحويلات المالية التي يقوم بهاالعامل الوافد أثناء عمله ، بسحب كافة ما لديه من مدخرات في نهاية الخدمة أو السفر والعودة لبلده التي تُعتبر مستحقات مالية له بحوزة الضمان الإجتماعي التي كانت بثلثيها من رب العمل الذي عمل لديه إن لم تكن تلك المبالغ بمجملها من المؤسسة التي يعمل بها ، فما النفع من ذلك الإشتراك !؟؟؟

كان الأجدى بالمشرع ان يقلل من تلك الأعباء بإلزام العامل الوافد قبل مجيئه للعمل لدينا وفي مؤسساتنا الوطنية حين يتم إبرام عقد العمل أن يُلزم ببوليصة تأمين تُرفق مع ثُبوتيات العقد في حال تقديمها ، وأن لا تتم الموافقة على عقد العمل للعمال الوافد إلا بتلك البوليصة والتي ستعود في نهاية المطاف على قطاع التأمين الذي يعتبر ركناً هاماً من أركان الإقتصاد الوطني بالنفع وترفده مالياً

وبذلك نكون أيضاً قد خففنا على رب العمل أو المؤسسة التي سيعمل بها أو معهاالعامل أو الموظف الوافد أعباء طائلة خصوصاً إذا كانت هناك مجموعات من الأيدي العاملة التي تعمل في مؤسساتنا الأردنية التي أنهكتها التشريعات والقوانيين الغير مجدية والجائرة والتي كانت أيضاً سبباً في إنهاء تلك المؤسسات وإستنزاف رأس المال العامل !!؟

لماذا الإستقواء على القطاع الإقتصادي بشقيه التجاري والصناعي !؟؟
إن سن التشريعات والقوانيين المجحفة بحق مؤسساتنا التجارية والصناعية، قد يزيد من حجم إلتزامتهما المالية مما يزيد عليها العبيء الذي يعتبر السبب الرئيسي في سوء نتائج الأعمال السنوية
مما يؤدي لإنخفاض هامش الربحية وتراجع الإيرادات وصافي العوائد لرأس المال العامل إن لم تكن هناك خسائر !!؟


إن ما قامت به مؤسسة الضمان الإجتماعي من خلال إجراءات قانونية ملزمة للقطاع الإقتصادي بشقيه التجاري والصناعي وكافة القطاعات الأخرى ،وذلك من خلال تعديلات تنص على إشراك العمالة الوافدة بمظلة الضمان الإجتماعي الأردني بحسب ما إرتآه مقترح القانون المعدل !!؟ وهذا الإقتراح الذي طُبق على أرض الواقع لن يعود على رأس المال العامل أو على ميزانية الدولة بأي نفع يذكر ، بل على العكس تماماُسيعود ذلك القانون بالضرر على إقتصادنا الوطني ووضعنا المالي ، وسيزيد ذلك من تدني حجم الإحتياطي العام للعملة الصعبة بسبب التحويلات المالية التي يقوم بهاالعامل الوافد أثناء عمله ، بسحب كافة ما لديه من مدخرات في نهاية الخدمة أو السفر والعودة لبلده التي تُعتبر مستحقات مالية له بحوزة الضمان الإجتماعي التي كانت بثلثيها من رب العمل الذي عمل لديه إن لم تكن تلك المبالغ بمجملها من المؤسسة التي يعمل بها ، فما النفع من ذلك الإشتراك !؟؟؟

كان الأجدى بالمشرع ان يقلل من تلك الأعباء بإلزام العامل الوافد قبل مجيئه للعمل لدينا وفي مؤسساتنا الوطنية حين يتم إبرام عقد العمل أن يُلزم ببوليصة تأمين تُرفق مع ثُبوتيات العقد في حال تقديمها ، وأن لا تتم الموافقة على عقد العمل للعمال الوافد إلا بتلك البوليصة والتي ستعود في نهاية المطاف على قطاع التأمين الذي يعتبر ركناً هاماً من أركان الإقتصاد الوطني بالنفع وترفده مالياً

وبذلك نكون أيضاً قد خففنا على رب العمل أو المؤسسة التي سيعمل بها أو معهاالعامل أو الموظف الوافد أعباء طائلة خصوصاً إذا كانت هناك مجموعات من الأيدي العاملة التي تعمل في مؤسساتنا الأردنية التي أنهكتها التشريعات والقوانيين الغير مجدية والجائرة والتي كانت أيضاً سبباً في إنهاء تلك المؤسسات وإستنزاف رأس المال العامل !!؟

لماذا الإستقواء على القطاع الإقتصادي بشقيه التجاري والصناعي !؟؟
إن سن التشريعات والقوانيين المجحفة بحق مؤسساتنا التجارية والصناعية، قد يزيد من حجم إلتزامتهما المالية مما يزيد عليها العبيء الذي يعتبر السبب الرئيسي في سوء نتائج الأعمال السنوية
مما يؤدي لإنخفاض هامش الربحية وتراجع الإيرادات وصافي العوائد لرأس المال العامل إن لم تكن هناك خسائر !!؟


إن ما قامت به مؤسسة الضمان الإجتماعي من خلال إجراءات قانونية ملزمة للقطاع الإقتصادي بشقيه التجاري والصناعي وكافة القطاعات الأخرى ،وذلك من خلال تعديلات تنص على إشراك العمالة الوافدة بمظلة الضمان الإجتماعي الأردني بحسب ما إرتآه مقترح القانون المعدل !!؟ وهذا الإقتراح الذي طُبق على أرض الواقع لن يعود على رأس المال العامل أو على ميزانية الدولة بأي نفع يذكر ، بل على العكس تماماُسيعود ذلك القانون بالضرر على إقتصادنا الوطني ووضعنا المالي ، وسيزيد ذلك من تدني حجم الإحتياطي العام للعملة الصعبة بسبب التحويلات المالية التي يقوم بهاالعامل الوافد أثناء عمله ، بسحب كافة ما لديه من مدخرات في نهاية الخدمة أو السفر والعودة لبلده التي تُعتبر مستحقات مالية له بحوزة الضمان الإجتماعي التي كانت بثلثيها من رب العمل الذي عمل لديه إن لم تكن تلك المبالغ بمجملها من المؤسسة التي يعمل بها ، فما النفع من ذلك الإشتراك !؟؟؟

كان الأجدى بالمشرع ان يقلل من تلك الأعباء بإلزام العامل الوافد قبل مجيئه للعمل لدينا وفي مؤسساتنا الوطنية حين يتم إبرام عقد العمل أن يُلزم ببوليصة تأمين تُرفق مع ثُبوتيات العقد في حال تقديمها ، وأن لا تتم الموافقة على عقد العمل للعمال الوافد إلا بتلك البوليصة والتي ستعود في نهاية المطاف على قطاع التأمين الذي يعتبر ركناً هاماً من أركان الإقتصاد الوطني بالنفع وترفده مالياً

وبذلك نكون أيضاً قد خففنا على رب العمل أو المؤسسة التي سيعمل بها أو معهاالعامل أو الموظف الوافد أعباء طائلة خصوصاً إذا كانت هناك مجموعات من الأيدي العاملة التي تعمل في مؤسساتنا الأردنية التي أنهكتها التشريعات والقوانيين الغير مجدية والجائرة والتي كانت أيضاً سبباً في إنهاء تلك المؤسسات وإستنزاف رأس المال العامل !!؟