يعيش المواطن الأردني في هذه الأيام أحلام أشبه ما يكون بأحلام اليقظة وذلك منذ الإعلان عن قبول مجلس التعاون الخليجي لعضويه الأردن فيه وهناك تخيلات وأوهام وصلت إلى حد أن المواطن يعتقد انه سيذهب إلى الحج والعمرة على الهوية, ومنهم يقول بأنه سيذهب للعمل في أي دوله خليجيه بكل سهوله ويسر دون أيه عوائق, ومنهم من استعد لتلك الأوهام التي جعلته يرتدي الثوب والعباءة الخليجية . ولكن لابد من بيان الحقيقة التي يعلم بها من يدرس المبادرة الخليجية بدقه وعناية ليخرج بتفسير واحد لا شريك له وهو أن قبول الأردن لهذه العضوية أملتها اعتبارات سياسيه وأمنيه فقط. وان أي منافع اقتصاديه قد يفكر بها المواطن فأنها لن تخرج إلى حيز الوجود وستبقى في حدود تفكيره ,والسبب في ذلك أن العامل السياسي يكمن في أن إيران ستحل محل القوات الامريكيه بعد انسحابها في نهاية هذا العام لما لإيران من تغلغل وتحكم في كل مناحي الحياة في العراق خاصة وفي باقي دول الخليج عامه ,وان خروج أمريكا من العراق ,يعني بقاء لاعب واحد في الساحة العراقية هو اللاعب الإيراني وخاصة بعد أن قبل العرب الابتعاد عن أي دور لهم في العراق وأما النفوذ الإيراني في باقي دول الخليج ستظهر بعد هذا الانسحاب, لا سيما وان الأخبار التي تناقلها وسائل الإعلام المختلفة تؤكد وجود تدخلات مستمرة من قبل إيران في جميع دول الخليج بلا استثناء وان الأيام ستؤكد بان المواجهة قادمة مع إيران, لا محال ومن المعروف أيضا أن هذا الأمر يتطلب استعداد لها من جيوش وعده وعتاد أما العدة والعتاد فهو متوفر في مستودعات هذه الدول وأما الجيوش فان التجارب تؤكد أنها غير جاهزة لهذه المواجهة, وان هناك حاجه للجيش الأردني ليكون سندا قويا لحماية هذه الدول من هذا العدوان المحتمل خاصة وان الجميع يشهد بكفاءة وحنكه هذا الجيش وتدخل الأمن الأردني في البحرين هو اكبر إثبات لذا فالمسألة هي أمنيه وسياسيه بامتياز, ولصحة ما أقول ومنذ الإعلان عن قبول الأردن ليكون عضوا في المجلس الخليجي وآلاف المواطنين الأردنيين تم إنهاء عقود عملهم في دول الخليج وفي مختلف الوظائف أليس من حقوق أبناء الأردن ونتيجة لهذه العضوية استمرارهم في عملهم في تلك الدول, ثم أليس من الأفضل عدم إنهاء عقود الآلاف من المعلمين من دوله الأمارات العربية قبل يومين فقط من كتابه هذا المقال , واستبدالهم بمعلمين من استراليا وبريطانيا وكندا ,وخاصة أننا نتكلم عن العضوية أليست هذه الحقائق تتنافى مع أي أمل للمواطن الأردني من جراء هذا الانضمام وفي أحلامه بان ذلك سينعكس على وضعه الاقتصادي . في الواقع أن المستفيدين من هذه العضوية أن حصلت هم من يملكون الشركات وأصحاب الأرصدة والحسابات تماما مثل المستفيدين من اتفاقيه وادي عربه عندما وعدونا باللبن والعسل فكانت النتيجة الفقر والإحباط والبطالة.

يعيش المواطن الأردني في هذه الأيام أحلام أشبه ما يكون بأحلام اليقظة وذلك منذ الإعلان عن قبول مجلس التعاون الخليجي لعضويه الأردن فيه وهناك تخيلات وأوهام وصلت إلى حد أن المواطن يعتقد انه سيذهب إلى الحج والعمرة على الهوية, ومنهم يقول بأنه سيذهب للعمل في أي دوله خليجيه بكل سهوله ويسر دون أيه عوائق, ومنهم من استعد لتلك الأوهام التي جعلته يرتدي الثوب والعباءة الخليجية . ولكن لابد من بيان الحقيقة التي يعلم بها من يدرس المبادرة الخليجية بدقه وعناية ليخرج بتفسير واحد لا شريك له وهو أن قبول الأردن لهذه العضوية أملتها اعتبارات سياسيه وأمنيه فقط. وان أي منافع اقتصاديه قد يفكر بها المواطن فأنها لن تخرج إلى حيز الوجود وستبقى في حدود تفكيره ,والسبب في ذلك أن العامل السياسي يكمن في أن إيران ستحل محل القوات الامريكيه بعد انسحابها في نهاية هذا العام لما لإيران من تغلغل وتحكم في كل مناحي الحياة في العراق خاصة وفي باقي دول الخليج عامه ,وان خروج أمريكا من العراق ,يعني بقاء لاعب واحد في الساحة العراقية هو اللاعب الإيراني وخاصة بعد أن قبل العرب الابتعاد عن أي دور لهم في العراق وأما النفوذ الإيراني في باقي دول الخليج ستظهر بعد هذا الانسحاب, لا سيما وان الأخبار التي تناقلها وسائل الإعلام المختلفة تؤكد وجود تدخلات مستمرة من قبل إيران في جميع دول الخليج بلا استثناء وان الأيام ستؤكد بان المواجهة قادمة مع إيران, لا محال ومن المعروف أيضا أن هذا الأمر يتطلب استعداد لها من جيوش وعده وعتاد أما العدة والعتاد فهو متوفر في مستودعات هذه الدول وأما الجيوش فان التجارب تؤكد أنها غير جاهزة لهذه المواجهة, وان هناك حاجه للجيش الأردني ليكون سندا قويا لحماية هذه الدول من هذا العدوان المحتمل خاصة وان الجميع يشهد بكفاءة وحنكه هذا الجيش وتدخل الأمن الأردني في البحرين هو اكبر إثبات لذا فالمسألة هي أمنيه وسياسيه بامتياز, ولصحة ما أقول ومنذ الإعلان عن قبول الأردن ليكون عضوا في المجلس الخليجي وآلاف المواطنين الأردنيين تم إنهاء عقود عملهم في دول الخليج وفي مختلف الوظائف أليس من حقوق أبناء الأردن ونتيجة لهذه العضوية استمرارهم في عملهم في تلك الدول, ثم أليس من الأفضل عدم إنهاء عقود الآلاف من المعلمين من دوله الأمارات العربية قبل يومين فقط من كتابه هذا المقال , واستبدالهم بمعلمين من استراليا وبريطانيا وكندا ,وخاصة أننا نتكلم عن العضوية أليست هذه الحقائق تتنافى مع أي أمل للمواطن الأردني من جراء هذا الانضمام وفي أحلامه بان ذلك سينعكس على وضعه الاقتصادي . في الواقع أن المستفيدين من هذه العضوية أن حصلت هم من يملكون الشركات وأصحاب الأرصدة والحسابات تماما مثل المستفيدين من اتفاقيه وادي عربه عندما وعدونا باللبن والعسل فكانت النتيجة الفقر والإحباط والبطالة.