جهاد المنسي الانتخابات النيابية المقبلة لن تكون مجرد محطة انتخابية جديدة، بل اختباراً لمرحلة مختلفة في الحياة السياسية، عنوانها رفع التمثيل الحزبي إلى نصف مقاعد مجلس النواب الحادي والعشرين.
وبينما تقترب الحوارات السياسية والتشريعية من فتح ملف قانون الانتخاب وتعديلاته المحتملة، فإن السؤال الأهم لم يعد متعلقاً بنسبة المقاعد الحزبية، التي حسمها القانون الحالي، وإنما بكيفية توزيعها، وبالشكل الذي ستأخذه المنافسة الحزبية في الانتخابات المقبلة.
قانون الانتخاب الحالي خصص 138 مقعداً لمجلس النواب العشرين، منها 97 مقعداً للدوائر المحلية و41 مقعداً للدائرة العامة، ونص في المادة 71 على التدرج في رفع التمثيل الحزبي، بحيث تصل المقاعد المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية إلى 50 % على الأقل في مجلس النواب الحادي والعشرين، ثم 65 % في المجلس الثاني والعشرين. وبالتالي، فإن الحديث عن نصف المقاعد الحزبية يتعلق بالمجلس المقبل.
وفي الأفق حوارات حول تعديل القانون، لا سيما ما يتصل بإعادة النظر في توزيع المقاعد الحزبية بين الدائرة العامة والدوائر المحلية، إلى جانب احتمالات مراجعة مواد وآليات انتخابية أخرى، ويبرز هنا توجه لمنح الدوائر المحلية حصة أكبر من المقاعد الحزبية، بما يجعل الأحزاب حاضرة في المحافظات والدوائر، وليس فقط عبر القائمة العامة على مستوى المملكة.
هذا التحول، إن جرى اعتماده، سيغير طبيعة المنافسة الحزبية؛ فالحزب لن يكون مطالباً فقط بتشكيل قائمة وطنية قادرة على المنافسة، بل سيكون أمام استحقاق بناء حضور في المحافظات، واختيار مرشحين يمتلكون قبولاً شعبياً، وتقديم برامج تتصل بالأولويات المحلية والوطنية معاً.
لكن هل الأحزاب جاهزة لهذا التحول؟ التجربة الانتخابية الأخيرة أظهرت تفاوتاً واضحاً في البنية التنظيمية والقدرة على الوصول إلى الناخبين. فباستثناء احزاب محدودة يملكون حضوراً وبنية حزبية أكثر وضوحاً، فيما لا تزال أحزاب أخرى، بما فيها أحزاب حديثة، تبحث عن موقع مؤثر في الشارع، ولم تنجح حتى الآن في تحويل وجودها التنظيمي إلى قواعد شعبية وقوة انتخابية قادرة على المنافسة.
وهنا لا يجوز تحميل الأحزاب وحدها مسؤولية هذا الواقع، فالدولة التي اختارت الانتقال إلى الحياة الحزبية، ووضعت هدف الوصول إلى نصف مقاعد المجلس المقبل للأحزاب، مطالبة بتوفير بيئة سياسية تساعد على تحقيق هذا الهدف، من خلال دعم مؤسسي عادل وشفاف، وتكافؤ الفرص، وتسهيل العمل العام، وضمان استقلال الأحزاب ورفع اليد عن تشكيلها وقياداتها وخياراتها.
المطلوب حكومات تحمي التعددية، وتدعم العمل الحزبي دون أن تتدخل في قراراته أو توجه بوصلته، فالدعم الحقيقي هو الذي يمنح الأحزاب فرصة النمو والمنافسة، لا الذي يحولها إلى كيانات تنتظر المساندة أو تستمد قوتها من قربها من مراكز النفوذ.
ومن المهم أن تشمل مراجعة القانون آليات احتساب المقاعد والعتبات الانتخابية، والتوازن بين التمثيل المحلي والبرامجي، ومدى قدرة النظام على تشجيع التحالفات الحزبية، دون إقصاء الأحزاب الصغيرة أو إضعاف التعددية، فالمطلوب ليس مجرد نقل مقاعد من الدائرة العامة إلى المحلية، وإنما بناء نظام انتخابي يتيح للأحزاب أن تكون حاضرة في المجتمع ومؤثرة في القرار.
إن تعديل قانون الانتخاب قبل انتخابات المجلس الحادي والعشرين فرصة لتصويب المسار، لا للتراجع عنه، ونصف المقاعد الحزبية يجب أن يكون مدخلاً لبرلمان أكثر حزبية وبرامجية، لا مجرد استحقاق رقمي، فنجاح التحديث لا يتوقف على ما يقرره المشرع من نسب، بل على قدرة الأحزاب على كسب ثقة الأردنيين، وعلى دور الدولة في ضمان بيئة سياسية حرة وتنافسية.
عمليا، نريد نصف المجلس المقبل للأحزاب، لكننا نريد أيضاً أحزاباً قادرة على الوصول إلى هذه المقاعد بإرادة الناخبين، وبقوة برامجها وحضورها، لا بمجرد النصوص القانونية او الدعم من هنا وهناك.
جهاد المنسي الانتخابات النيابية المقبلة لن تكون مجرد محطة انتخابية جديدة، بل اختباراً لمرحلة مختلفة في الحياة السياسية، عنوانها رفع التمثيل الحزبي إلى نصف مقاعد مجلس النواب الحادي والعشرين.
وبينما تقترب الحوارات السياسية والتشريعية من فتح ملف قانون الانتخاب وتعديلاته المحتملة، فإن السؤال الأهم لم يعد متعلقاً بنسبة المقاعد الحزبية، التي حسمها القانون الحالي، وإنما بكيفية توزيعها، وبالشكل الذي ستأخذه المنافسة الحزبية في الانتخابات المقبلة.
قانون الانتخاب الحالي خصص 138 مقعداً لمجلس النواب العشرين، منها 97 مقعداً للدوائر المحلية و41 مقعداً للدائرة العامة، ونص في المادة 71 على التدرج في رفع التمثيل الحزبي، بحيث تصل المقاعد المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية إلى 50 % على الأقل في مجلس النواب الحادي والعشرين، ثم 65 % في المجلس الثاني والعشرين. وبالتالي، فإن الحديث عن نصف المقاعد الحزبية يتعلق بالمجلس المقبل.
وفي الأفق حوارات حول تعديل القانون، لا سيما ما يتصل بإعادة النظر في توزيع المقاعد الحزبية بين الدائرة العامة والدوائر المحلية، إلى جانب احتمالات مراجعة مواد وآليات انتخابية أخرى، ويبرز هنا توجه لمنح الدوائر المحلية حصة أكبر من المقاعد الحزبية، بما يجعل الأحزاب حاضرة في المحافظات والدوائر، وليس فقط عبر القائمة العامة على مستوى المملكة.
هذا التحول، إن جرى اعتماده، سيغير طبيعة المنافسة الحزبية؛ فالحزب لن يكون مطالباً فقط بتشكيل قائمة وطنية قادرة على المنافسة، بل سيكون أمام استحقاق بناء حضور في المحافظات، واختيار مرشحين يمتلكون قبولاً شعبياً، وتقديم برامج تتصل بالأولويات المحلية والوطنية معاً.
لكن هل الأحزاب جاهزة لهذا التحول؟ التجربة الانتخابية الأخيرة أظهرت تفاوتاً واضحاً في البنية التنظيمية والقدرة على الوصول إلى الناخبين. فباستثناء احزاب محدودة يملكون حضوراً وبنية حزبية أكثر وضوحاً، فيما لا تزال أحزاب أخرى، بما فيها أحزاب حديثة، تبحث عن موقع مؤثر في الشارع، ولم تنجح حتى الآن في تحويل وجودها التنظيمي إلى قواعد شعبية وقوة انتخابية قادرة على المنافسة.
وهنا لا يجوز تحميل الأحزاب وحدها مسؤولية هذا الواقع، فالدولة التي اختارت الانتقال إلى الحياة الحزبية، ووضعت هدف الوصول إلى نصف مقاعد المجلس المقبل للأحزاب، مطالبة بتوفير بيئة سياسية تساعد على تحقيق هذا الهدف، من خلال دعم مؤسسي عادل وشفاف، وتكافؤ الفرص، وتسهيل العمل العام، وضمان استقلال الأحزاب ورفع اليد عن تشكيلها وقياداتها وخياراتها.
المطلوب حكومات تحمي التعددية، وتدعم العمل الحزبي دون أن تتدخل في قراراته أو توجه بوصلته، فالدعم الحقيقي هو الذي يمنح الأحزاب فرصة النمو والمنافسة، لا الذي يحولها إلى كيانات تنتظر المساندة أو تستمد قوتها من قربها من مراكز النفوذ.
ومن المهم أن تشمل مراجعة القانون آليات احتساب المقاعد والعتبات الانتخابية، والتوازن بين التمثيل المحلي والبرامجي، ومدى قدرة النظام على تشجيع التحالفات الحزبية، دون إقصاء الأحزاب الصغيرة أو إضعاف التعددية، فالمطلوب ليس مجرد نقل مقاعد من الدائرة العامة إلى المحلية، وإنما بناء نظام انتخابي يتيح للأحزاب أن تكون حاضرة في المجتمع ومؤثرة في القرار.
إن تعديل قانون الانتخاب قبل انتخابات المجلس الحادي والعشرين فرصة لتصويب المسار، لا للتراجع عنه، ونصف المقاعد الحزبية يجب أن يكون مدخلاً لبرلمان أكثر حزبية وبرامجية، لا مجرد استحقاق رقمي، فنجاح التحديث لا يتوقف على ما يقرره المشرع من نسب، بل على قدرة الأحزاب على كسب ثقة الأردنيين، وعلى دور الدولة في ضمان بيئة سياسية حرة وتنافسية.
عمليا، نريد نصف المجلس المقبل للأحزاب، لكننا نريد أيضاً أحزاباً قادرة على الوصول إلى هذه المقاعد بإرادة الناخبين، وبقوة برامجها وحضورها، لا بمجرد النصوص القانونية او الدعم من هنا وهناك.
جهاد المنسي الانتخابات النيابية المقبلة لن تكون مجرد محطة انتخابية جديدة، بل اختباراً لمرحلة مختلفة في الحياة السياسية، عنوانها رفع التمثيل الحزبي إلى نصف مقاعد مجلس النواب الحادي والعشرين.
وبينما تقترب الحوارات السياسية والتشريعية من فتح ملف قانون الانتخاب وتعديلاته المحتملة، فإن السؤال الأهم لم يعد متعلقاً بنسبة المقاعد الحزبية، التي حسمها القانون الحالي، وإنما بكيفية توزيعها، وبالشكل الذي ستأخذه المنافسة الحزبية في الانتخابات المقبلة.
قانون الانتخاب الحالي خصص 138 مقعداً لمجلس النواب العشرين، منها 97 مقعداً للدوائر المحلية و41 مقعداً للدائرة العامة، ونص في المادة 71 على التدرج في رفع التمثيل الحزبي، بحيث تصل المقاعد المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية إلى 50 % على الأقل في مجلس النواب الحادي والعشرين، ثم 65 % في المجلس الثاني والعشرين. وبالتالي، فإن الحديث عن نصف المقاعد الحزبية يتعلق بالمجلس المقبل.
وفي الأفق حوارات حول تعديل القانون، لا سيما ما يتصل بإعادة النظر في توزيع المقاعد الحزبية بين الدائرة العامة والدوائر المحلية، إلى جانب احتمالات مراجعة مواد وآليات انتخابية أخرى، ويبرز هنا توجه لمنح الدوائر المحلية حصة أكبر من المقاعد الحزبية، بما يجعل الأحزاب حاضرة في المحافظات والدوائر، وليس فقط عبر القائمة العامة على مستوى المملكة.
هذا التحول، إن جرى اعتماده، سيغير طبيعة المنافسة الحزبية؛ فالحزب لن يكون مطالباً فقط بتشكيل قائمة وطنية قادرة على المنافسة، بل سيكون أمام استحقاق بناء حضور في المحافظات، واختيار مرشحين يمتلكون قبولاً شعبياً، وتقديم برامج تتصل بالأولويات المحلية والوطنية معاً.
لكن هل الأحزاب جاهزة لهذا التحول؟ التجربة الانتخابية الأخيرة أظهرت تفاوتاً واضحاً في البنية التنظيمية والقدرة على الوصول إلى الناخبين. فباستثناء احزاب محدودة يملكون حضوراً وبنية حزبية أكثر وضوحاً، فيما لا تزال أحزاب أخرى، بما فيها أحزاب حديثة، تبحث عن موقع مؤثر في الشارع، ولم تنجح حتى الآن في تحويل وجودها التنظيمي إلى قواعد شعبية وقوة انتخابية قادرة على المنافسة.
وهنا لا يجوز تحميل الأحزاب وحدها مسؤولية هذا الواقع، فالدولة التي اختارت الانتقال إلى الحياة الحزبية، ووضعت هدف الوصول إلى نصف مقاعد المجلس المقبل للأحزاب، مطالبة بتوفير بيئة سياسية تساعد على تحقيق هذا الهدف، من خلال دعم مؤسسي عادل وشفاف، وتكافؤ الفرص، وتسهيل العمل العام، وضمان استقلال الأحزاب ورفع اليد عن تشكيلها وقياداتها وخياراتها.
المطلوب حكومات تحمي التعددية، وتدعم العمل الحزبي دون أن تتدخل في قراراته أو توجه بوصلته، فالدعم الحقيقي هو الذي يمنح الأحزاب فرصة النمو والمنافسة، لا الذي يحولها إلى كيانات تنتظر المساندة أو تستمد قوتها من قربها من مراكز النفوذ.
ومن المهم أن تشمل مراجعة القانون آليات احتساب المقاعد والعتبات الانتخابية، والتوازن بين التمثيل المحلي والبرامجي، ومدى قدرة النظام على تشجيع التحالفات الحزبية، دون إقصاء الأحزاب الصغيرة أو إضعاف التعددية، فالمطلوب ليس مجرد نقل مقاعد من الدائرة العامة إلى المحلية، وإنما بناء نظام انتخابي يتيح للأحزاب أن تكون حاضرة في المجتمع ومؤثرة في القرار.
إن تعديل قانون الانتخاب قبل انتخابات المجلس الحادي والعشرين فرصة لتصويب المسار، لا للتراجع عنه، ونصف المقاعد الحزبية يجب أن يكون مدخلاً لبرلمان أكثر حزبية وبرامجية، لا مجرد استحقاق رقمي، فنجاح التحديث لا يتوقف على ما يقرره المشرع من نسب، بل على قدرة الأحزاب على كسب ثقة الأردنيين، وعلى دور الدولة في ضمان بيئة سياسية حرة وتنافسية.
عمليا، نريد نصف المجلس المقبل للأحزاب، لكننا نريد أيضاً أحزاباً قادرة على الوصول إلى هذه المقاعد بإرادة الناخبين، وبقوة برامجها وحضورها، لا بمجرد النصوص القانونية او الدعم من هنا وهناك.
التعليقات
قانون الانتخاب المقبل .. نصف المقاعد للأحزاب، ولكن أين توضع؟
التعليقات