وجهت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري مخاطبة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، طالبت فيها بتوجيه سؤال نيابي إلى وزير الصحة لإجراء مراجعة حكومية شاملة للحقوق المالية والوظيفية والإدارية للكوادر التمريضية والقبالة العاملة في الوزارة، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بالعدالة الإدارية وتكافؤ الفرص، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.
وتضمنت المخاطبة النيابية جملة من المطالب المالية والإدارية، أبرزها مراجعة أسس احتساب الحوافز والمكافآت في المستشفيات والمراكز الصحية والمديريات، وبيان أسباب إيقاف أو تعديل بعضها، وتحديد أعداد المتأثرين، ومعالجة التفاوت المالي بين مواقع العمل، إضافة إلى دراسة زيادة مخصصات المناوبات الليلية والعمل الإضافي بما يتناسب مع طبيعة العمل.
كما طالبت المحسيري بتدقيق قرارات التكليفات الإدارية والمواقع الإشرافية، وقرارات التنقلات والتنسيبات الصادرة خلال السنوات الثلاث الماضية؛ للتحقق من التزامها بمعايير الكفاءة والخبرة وتكافؤ الفرص، وتصويب أي قرارات تسببت بأضرار وظيفية أو مالية أو اجتماعية غير مبررة، مع ضمان حماية مقدمي الشكاوى من أي إجراءات سلبية، فضلاً عن دراسة إقرار مكرمة تعليمية أو برنامج منح دراسية لأبناء الممرضين والممرضات والقابلات وتحديد شروطها وكلفتها التقديرية ومصادر تمويلها.
واقترحت تشكيل لجنة مختصة ومحايدة لمراجعة الشكاوى والاطلاع على السجلات والبيانات اللازمة مع ضمان سرية مقدميها، إلى جانب بيان آليات التنسيق مع النقابات وعقد اجتماع رسمي يضم وزارة الصحة والجهات المعنية وممثلين عن الكوادر المتأثرة لمناقشة الحلول المقترحة.
وطالبت المحسيري بإلزام وزير الصحة بتقديم رد خطي مفصل ومدعم بالبيانات والأسانيد القانونية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المخاطبة، أو توضيح المدة اللازمة لاستكمال المراجعات، مؤكدة أن هذه التحركات تستهدف التحقق الموضوعي من الوقائع دون إصدار أحكام مسبقة، ومشددة على مواصلة استخدام أدواتها الرقابية لحين الحصول على إجابات موثقة وجدول زمني واضح لإنصاف المتضررين وفق القانون.
وجهت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري مخاطبة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، طالبت فيها بتوجيه سؤال نيابي إلى وزير الصحة لإجراء مراجعة حكومية شاملة للحقوق المالية والوظيفية والإدارية للكوادر التمريضية والقبالة العاملة في الوزارة، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بالعدالة الإدارية وتكافؤ الفرص، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.
وتضمنت المخاطبة النيابية جملة من المطالب المالية والإدارية، أبرزها مراجعة أسس احتساب الحوافز والمكافآت في المستشفيات والمراكز الصحية والمديريات، وبيان أسباب إيقاف أو تعديل بعضها، وتحديد أعداد المتأثرين، ومعالجة التفاوت المالي بين مواقع العمل، إضافة إلى دراسة زيادة مخصصات المناوبات الليلية والعمل الإضافي بما يتناسب مع طبيعة العمل.
كما طالبت المحسيري بتدقيق قرارات التكليفات الإدارية والمواقع الإشرافية، وقرارات التنقلات والتنسيبات الصادرة خلال السنوات الثلاث الماضية؛ للتحقق من التزامها بمعايير الكفاءة والخبرة وتكافؤ الفرص، وتصويب أي قرارات تسببت بأضرار وظيفية أو مالية أو اجتماعية غير مبررة، مع ضمان حماية مقدمي الشكاوى من أي إجراءات سلبية، فضلاً عن دراسة إقرار مكرمة تعليمية أو برنامج منح دراسية لأبناء الممرضين والممرضات والقابلات وتحديد شروطها وكلفتها التقديرية ومصادر تمويلها.
واقترحت تشكيل لجنة مختصة ومحايدة لمراجعة الشكاوى والاطلاع على السجلات والبيانات اللازمة مع ضمان سرية مقدميها، إلى جانب بيان آليات التنسيق مع النقابات وعقد اجتماع رسمي يضم وزارة الصحة والجهات المعنية وممثلين عن الكوادر المتأثرة لمناقشة الحلول المقترحة.
وطالبت المحسيري بإلزام وزير الصحة بتقديم رد خطي مفصل ومدعم بالبيانات والأسانيد القانونية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المخاطبة، أو توضيح المدة اللازمة لاستكمال المراجعات، مؤكدة أن هذه التحركات تستهدف التحقق الموضوعي من الوقائع دون إصدار أحكام مسبقة، ومشددة على مواصلة استخدام أدواتها الرقابية لحين الحصول على إجابات موثقة وجدول زمني واضح لإنصاف المتضررين وفق القانون.
وجهت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري مخاطبة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، طالبت فيها بتوجيه سؤال نيابي إلى وزير الصحة لإجراء مراجعة حكومية شاملة للحقوق المالية والوظيفية والإدارية للكوادر التمريضية والقبالة العاملة في الوزارة، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بالعدالة الإدارية وتكافؤ الفرص، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.
وتضمنت المخاطبة النيابية جملة من المطالب المالية والإدارية، أبرزها مراجعة أسس احتساب الحوافز والمكافآت في المستشفيات والمراكز الصحية والمديريات، وبيان أسباب إيقاف أو تعديل بعضها، وتحديد أعداد المتأثرين، ومعالجة التفاوت المالي بين مواقع العمل، إضافة إلى دراسة زيادة مخصصات المناوبات الليلية والعمل الإضافي بما يتناسب مع طبيعة العمل.
كما طالبت المحسيري بتدقيق قرارات التكليفات الإدارية والمواقع الإشرافية، وقرارات التنقلات والتنسيبات الصادرة خلال السنوات الثلاث الماضية؛ للتحقق من التزامها بمعايير الكفاءة والخبرة وتكافؤ الفرص، وتصويب أي قرارات تسببت بأضرار وظيفية أو مالية أو اجتماعية غير مبررة، مع ضمان حماية مقدمي الشكاوى من أي إجراءات سلبية، فضلاً عن دراسة إقرار مكرمة تعليمية أو برنامج منح دراسية لأبناء الممرضين والممرضات والقابلات وتحديد شروطها وكلفتها التقديرية ومصادر تمويلها.
واقترحت تشكيل لجنة مختصة ومحايدة لمراجعة الشكاوى والاطلاع على السجلات والبيانات اللازمة مع ضمان سرية مقدميها، إلى جانب بيان آليات التنسيق مع النقابات وعقد اجتماع رسمي يضم وزارة الصحة والجهات المعنية وممثلين عن الكوادر المتأثرة لمناقشة الحلول المقترحة.
وطالبت المحسيري بإلزام وزير الصحة بتقديم رد خطي مفصل ومدعم بالبيانات والأسانيد القانونية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المخاطبة، أو توضيح المدة اللازمة لاستكمال المراجعات، مؤكدة أن هذه التحركات تستهدف التحقق الموضوعي من الوقائع دون إصدار أحكام مسبقة، ومشددة على مواصلة استخدام أدواتها الرقابية لحين الحصول على إجابات موثقة وجدول زمني واضح لإنصاف المتضررين وفق القانون.
التعليقات