يستمع مجلس النواب، الاثنين المقبل، إلى خطاب الموازنة العامة لعام 2027، تمهيداً لمناقشة مشروع القانون وإقراره وفق الأصول الدستورية.
وكان مجلس الوزراء أقر، في 9 تشرين الثاني الحالي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وأحاله إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف الالتزام بالمواعيد الدستورية وتسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويسرّع تحقيق آثارها الاقتصادية، خصوصاً المشاريع ذات الأولوية.
ورصد مشروع الموازنة زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين في القطاع العام، بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار، بهدف تحسين مستوياتهم المعيشية ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
كما تضمن المشروع زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديراً لدورها في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، تواصل الحكومة تخصيص الأموال اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل تغطية كلف علاج مرضى السرطان، والاستمرار في دعم السلع الأساسية والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلى صعيد النفقات الرأسمالية، رفع مشروع القانون مخصصاتها بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وبمعدل نمو يفوق النفقات الجارية، في إطار توجه يستهدف تعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية ذات الأولوية وتعويض التراجع في الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وفي المقابل، ترتفع النفقات الجارية العام المقبل بنسبة 6.4% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، بهدف تغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.
ويتضمن المشروع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، لما لهما من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
كما يشمل زيادة المخصصات الموجهة للمشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية البلديات وتطويرها، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.
وتستهدف الموازنة كذلك الاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، ومتابعة الأولويات التي جرى الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف المحافظات، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مساهمة القطاعات الاقتصادية في النمو ويوفر فرص العمل.
يستمع مجلس النواب، الاثنين المقبل، إلى خطاب الموازنة العامة لعام 2027، تمهيداً لمناقشة مشروع القانون وإقراره وفق الأصول الدستورية.
وكان مجلس الوزراء أقر، في 9 تشرين الثاني الحالي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وأحاله إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف الالتزام بالمواعيد الدستورية وتسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويسرّع تحقيق آثارها الاقتصادية، خصوصاً المشاريع ذات الأولوية.
ورصد مشروع الموازنة زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين في القطاع العام، بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار، بهدف تحسين مستوياتهم المعيشية ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
كما تضمن المشروع زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديراً لدورها في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، تواصل الحكومة تخصيص الأموال اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل تغطية كلف علاج مرضى السرطان، والاستمرار في دعم السلع الأساسية والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلى صعيد النفقات الرأسمالية، رفع مشروع القانون مخصصاتها بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وبمعدل نمو يفوق النفقات الجارية، في إطار توجه يستهدف تعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية ذات الأولوية وتعويض التراجع في الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وفي المقابل، ترتفع النفقات الجارية العام المقبل بنسبة 6.4% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، بهدف تغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.
ويتضمن المشروع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، لما لهما من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
كما يشمل زيادة المخصصات الموجهة للمشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية البلديات وتطويرها، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.
وتستهدف الموازنة كذلك الاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، ومتابعة الأولويات التي جرى الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف المحافظات، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مساهمة القطاعات الاقتصادية في النمو ويوفر فرص العمل.
يستمع مجلس النواب، الاثنين المقبل، إلى خطاب الموازنة العامة لعام 2027، تمهيداً لمناقشة مشروع القانون وإقراره وفق الأصول الدستورية.
وكان مجلس الوزراء أقر، في 9 تشرين الثاني الحالي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وأحاله إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف الالتزام بالمواعيد الدستورية وتسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويسرّع تحقيق آثارها الاقتصادية، خصوصاً المشاريع ذات الأولوية.
ورصد مشروع الموازنة زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين في القطاع العام، بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار، بهدف تحسين مستوياتهم المعيشية ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
كما تضمن المشروع زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديراً لدورها في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، تواصل الحكومة تخصيص الأموال اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل تغطية كلف علاج مرضى السرطان، والاستمرار في دعم السلع الأساسية والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلى صعيد النفقات الرأسمالية، رفع مشروع القانون مخصصاتها بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وبمعدل نمو يفوق النفقات الجارية، في إطار توجه يستهدف تعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية ذات الأولوية وتعويض التراجع في الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وفي المقابل، ترتفع النفقات الجارية العام المقبل بنسبة 6.4% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، بهدف تغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.
ويتضمن المشروع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، لما لهما من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
كما يشمل زيادة المخصصات الموجهة للمشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية البلديات وتطويرها، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.
وتستهدف الموازنة كذلك الاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، ومتابعة الأولويات التي جرى الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف المحافظات، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مساهمة القطاعات الاقتصادية في النمو ويوفر فرص العمل.
التعليقات