نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، ستيفن وولت قال فيه إن الحرب الأمريكية- الإسرائيلية ضد إيران تنهي قرنا من تدخل القوى العظمى في الشرق الأوسط الذي بات سيد نفسه.
واستشهد وولت بما قاله السياسي الأمريكي ستيف سايمون من أن أحلام واشنطن في “تغيير” الشرق الأوسط قد فشلت في الماضي وتفشل اليوم، وإذا استمرت في هذا المسار، فستواصل الفشل، و”هو محق، لكنني لا أعتقد أننا سنواصل هذه الجهود، ولن يفعل ذلك أحد غيرنا. بل على العكس، نحن نقترب من نهاية قرن أو أكثر هيمنت فيه قوى خارجية على مجريات الأحداث في المنطقة حتى عندما عجزت عن تحقيق أهدافها الرئيسية”.
ويقول وولت إنه ولأول مرة منذ عام 1919، سيتحدد مصير المنطقة بشكل أساسي من قبل الفاعلين المحليين أنفسهم.
ومن هنا، تعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الفاشلة ضد إيران حدثا “مفصليا” لكنها ليست سوى تسريع لتطورات كانت واضحة منذ فترة. فدول الشرق الأوسط ستعتمد على نفسها بشكل متزايد.
وقال وولت إن الشرق الأوسط الحديث نشأ بشكل كبير بفعل القوى العظمى الخارجية، حيث اقتطع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى دولا جديدة من الإمبراطورية العثمانية المنهارة في مؤتمر باريس للسلام عام 1919، بعد أن قطعوا وعودا متناقضة كثيرة لمختلف الأطراف المتنازعة خلال الحرب نفسها.
فقد حكمت بريطانيا وفرنسا ما يعرف اليوم بلبنان والعراق وفلسطين وسوريا والأردن خلال معظم فترة ما بين الحربين العالميتين، بموجب انتداب من عصبة الأمم، إلا أن السكان فيها كانوا يزدادون سخطا حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، مما حال دون تمكن القوى الأوروبية من الحفاظ على سيطرتها.
ونالت السعودية استقلالها بمفردها، بينما وفّرت بريطانيا الأمن للدول الصغيرة في الخليج. وكان للدعم الفعال من قوى خارجية مختلفة، ولا سيما الولايات المتحدة، دور حاسم في قيام إسرائيل عام 1948. وتآمرت بريطانيا والولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة الديمقراطية في إيران عام 1953.
كما ساهم قرار الاتحاد السوفييتي إرسال الأسلحة إلى مصر وسوريا في منتصف خمسينيات القرن الماضي في اندلاع أزمة السويس عام 1956، مما أدى إلى تحول الشرق الأوسط إلى ساحة محورية في الحرب الباردة. وعلى مدى السنوات الخمس والثلاثين التالية، قامت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بتسليح حلفائهما وأطاحتا (أو حاولتا الإطاحة) بالأنظمة التي اعتبرتاها معادية، وتدخلتا أحيانا بشكل مباشر، وإن كان ذلك في الغالب على نطاق محدود ولفترات قصيرة.
كما تعاونت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على فرض وقف إطلاق النار لإنهاء الحروب المتكررة بين إسرائيل وجيرانها، إلا أن الجهود المشتركة الرامية إلى إرساء سلام إقليمي أوسع نطاقا تمت التضحية بها باستمرار على مذبح التنافس بين القوى العظمى.
ومع ذلك، يقول وولت إن انتهاء الحرب الباردة لم يضع حدا لتدخل القوى العظمى في الشرق الأوسط، وإن بتغير واحد، وهو أن الولايات المتحدة باتت تتصرف بمفردها. فقد قادت إدارة بوش الأولى التحالف الذي طرد العراق من الكويت عام 1991، ورعت مؤتمر مدريد عام 1991، وتولت زمام عملية أوسلو للسلام، وأساءت إدارتها، وتبنت استراتيجية الاحتواء المزدوج التي ساهمت في تمهيد الطريق لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، ثم حاولت تغيير المنطقة بأكملها بإسقاط صدام حسين عام 2003. ونعلم جميعا كيف انتهت تلك المغامرة الخاطئة. وقد تشهد الحرب الحالية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران اللحظات الأخيرة لهذا المسعى المتغطرس، بينما يلعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دور المشجع، وهو الدور الذي اضطلع به لأول مرة عام 2002. وللأسف، لم تكن توقعاته آنذاك أفضل حالا من توقعاته لعام 2026.
ويقول وولت إن حرب إيران، كشفت مثل ومضة برق، عن المشهد الاستراتيجي الجديد. فقد أظهرت التدخلات الأمريكية الفاشلة في العراق وليبيا، إلى جانب عجز روسيا عن منع الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، حدودا جديدة لما يمكن أن تحققه القوة العسكرية الخارجية.
وبالمثل، فإن قدرة إيران على مقاومة عقود من الضغط الأمريكي، وامتلاكها ترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن إتقانها لدورة الوقود النووي، تؤكد بشكل أكبر تراجع فعالية التدخل الخارجي.
ولم يستطع الجيش السعودي، رغم تمويله السخي، تحقيق النصر على الحوثيين في اليمن بالقصف، ولم تمنع الهجمات الإسرائيلية المتكررة والمتزايدة الشراسة على خصومها حماس من شن هجوم كبير في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أو القضاء التام على حماس أو حزب الله.
وباختصار، يقول وولت، إنه حتى قبل الحرب مع إيران، بدأت حدود القوة العسكرية، وبخاصة عندما تستخدمها دول من خارج المنطقة تتضح.
ومن هنا، فالمشهد اليوم كما يقول وولت هو أن الجمع بين الطائرات المسيرة الرخيصة والقاتلة والصواريخ الباليستية الأكثر تطورا أدى إلى رفع تكاليف التدخل العسكري الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة. فلم تفشل أسابيع من الضربات الجوية المكثفة في إسقاط النظام الإيراني فحسب، بل أثبتت الولايات المتحدة عجزها عن حماية قواعدها في المنطقة من الرد الإيراني.
وقد جعل الضرر الذي لحق بهذه المنشآت العمل العسكري المستدام في المنطقة أكثر صعوبة وتكلفة. فعلى سبيل المثال، لا تستطيع حاملات الطائرات الأمريكية العمل بأمان بالقرب من إيران، مما يقلل من مدة تحليق الطائرات الهجومية وحمولاتها، كما لا تستطيع الولايات المتحدة حماية حلفائها المحليين من الهجمات إلا باستخدام أعداد كبيرة من الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن (مثل صواريخ باتريوت) التي تفوق تكلفتها تكلفة الصواريخ والطائرات المسيرة التي تسقطها، والتي تشهد نقصا متزايدا. ولا تعد أنظمة باتريوت أو أنظمة مثل القبة الحديدية الإسرائيلية منيعة تماما، وبخاصة عندما يتمكن الخصم من إطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة أو الصواريخ دفعة واحدة.
ويعلق وولت قائلا إن حدود القوة الجوية كانت دائما واضحة، مع أن هذه الحقيقة غالبا ما يتجاهلها القادة السياسيون المتلهفون إلى “فعل شيء ما”، لكن هذه التقنيات الجديدة تجعل الغزوات البرية أقل جاذبية على نحو متزايد.
وكما رأينا في أوكرانيا، فإن حشد وحدات برية كبيرة يعرضها لضربات طائرات مسيرة أو صواريخ مميتة، ولهذا السبب لا ينبغي أخذ الحديث غير الرسمي عن غزو الولايات المتحدة لإيران على محمل الجد.
ويشير إلى أن إيران قد تكون منقسمة في الداخل وبشدة، وقد تكون حكومتها غير شعبية، لكن احتلال العراق وأفغانستان كان يجب أن يعلّم الأمريكيين أن محاولة غزو بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 80 مليون نسمة والسيطرة عليه فكرة سيئة للغاية.
وخلاصة القول إن الأيام التي كانت فيها القوى العظمى قادرة على التدخل في الشرق الأوسط مع إفلات شبه تام من العقاب، كما فعلت الولايات المتحدة خلال عاصفة الصحراء عام 1991، أصبحت خلفنا.
ورصد الكاتب اتجاها ثانيا في تراجع قدرة الدول العظمى على تقرير مصير الشرق الأوسط، وهو الطاقة الذي كان محلا لاهتمام هذه القوى بالدرجة الأولى، وبشكل سيعزز الاتجاه الأول.
ويشير إلى أن هذا قد يبدو غريبا في الوقت الراهن، نظرا للارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن الحرب، لكن معظم هذه الزيادات تعود إلى محدودية طاقة التكرير (وهي مشكلة تفاقمت بسبب الحرب الإيرانية والحرب في أوكرانيا)، وليس إلى نقص إمدادات النفط الخام نفسه. وقد تراجعت الأهمية النسبية للطاقة في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ منذ عام 1973، عندما أدت مقاطعة قادتها السعودية إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وتسببت في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، أدى ازدهار الوقود الصخري في الولايات المتحدة والجهود العالمية الأوسع نطاقا لمواجهة تغير المناخ عن طريق خفض استهلاك الوقود الأحفوري، إلى جعل نفط الشرق الأوسط أقل أهمية مما كان عليه في السابق. ولهذا السبب، تسعى دول الشرق الأوسط، كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى تنويع اقتصادياتها، فهي تدرك أن أيام الاعتماد على صادرات النفط والغاز لتغطية جميع النفقات تتلاشى بسرعة.
ويؤكد الكاتب أنه لا يتحدث عن عدم أهمية إمدادات الطاقة (والأسمدة) من الشرق الأوسط “بل أقول فقط إنها ستكون أقل أهمية بكثير في المستقبل مما كانت عليه في الماضي”، وبالتالي “ستتضاءل الحاجة إلى التدخل في المنطقة لحماية صادرات الطاقة، بينما تتزايد تكلفة محاولة القيام بذلك”.
وبالجمع بين هذين الاتجاهين، يصبح التدخل العسكري المباشر من قبل قوى خارجية أقل جاذبية بكثير.
وعليه، ولأول مرة منذ أكثر من قرن، يمكننا أن تصور شرقا أوسط يحدد مصيره في المقام الأول من قبل شعوب المنطقة، وليس من قبل جهات خارجية.
ومع ذلك، ستظل القوى العظمى البعيدة تتعامل مع دول الشرق الأوسط المختلفة، مثل بيع الأسلحة والسعي وراء الاستثمارات وعقد الاتفاقيات التجارية وما إلى ذلك، لكن الحكومات المحلية سيكون لها زمام المبادرة. فماذا نتوقع منها أن تفعل؟
يجيب وولت: “أتوقع الكثير من سياسات توازن القوى التقليدية، حيث لا تؤخذ الأيديولوجيات والاختلافات الطائفية بعين الاعتبار، وستدفع الحاجة إلى كبح جماح القوى الأقوى إلى تشكيل مجموعة متغيرة باستمرار من التحالفات الإقليمية”.
وفي الوقت نفسه، لا يمهد هذا النمط لجهود متجددة لخفض التوترات بين إيران والسعودية ودول الخليج وغيرها، وربما حتى للتفاوض على بنية أمنية أوسع للمنطقة لا تعتمد على دعم القوى العظمى.
وستعود الولايات المتحدة إلى دورها السابق كقوة موازنة خارجية، وستقلص وجودها العسكري هناك، وستسعى إلى علاقات أكثر عملية مع جميع دول المنطقة بدلا من “علاقات خاصة” مع عدد قليل منها.
وبعبارة أخرى، ستتصرف أمريكا مثل الصين، فإذا لم تعد القوى الخارجية راغبة أو قادرة على توفير الحماية، فسيزداد ميل دول الشرق الأوسط إلى امتلاك رادع نووي، ومن المرجح أن يتزايد خطر الحروب الوقائية لإحباط هذه الجهود.
ويمكن للمرء أيضا التكهن بكيفية تأثير هذه التطورات على السياسات الداخلية لبعض هذه الدول، فإذا كان على دول الشرق الأوسط الاعتماد بشكل أساسي على مواردها واستراتيجياتها الخاصة للأمن والدفاع، فسيتعين عليها تحسين قدرتها على حشد قوة عسكرية حقيقية بدلا من مجرد شراء كميات كبيرة من المعدات العسكرية باهظة الثمن من شركات الدفاع الأجنبية.
ولكن كما قد يكون الملك فاروق ملك مصر، أو الملك فيصل الثاني ملك العراق قد أخبرك، فإن إنشاء قوات عسكرية أكثر فاعلية أمر محفوف بالمخاطر في المجتمعات التي تدار من أعلى إلى أسفل والتي تحكمها نخب متميزة، لأن حراس سلطتهم قد يرغبون في مزيد من النفوذ في كيفية إدارة الأمور.
ولهذا السبب، فإن ظهور شرق أوسط أكثر استقلالية قد ينذر أيضا بعهد جديد من الاضطرابات السياسية الداخلية.
والخلاصة: قد نكون نقترب من نهاية الجهود الخارجية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، ولكن لا تتوقع أن تفقد المنطقة جاذبيتها أو أن تصبح مملة.
نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، ستيفن وولت قال فيه إن الحرب الأمريكية- الإسرائيلية ضد إيران تنهي قرنا من تدخل القوى العظمى في الشرق الأوسط الذي بات سيد نفسه.
واستشهد وولت بما قاله السياسي الأمريكي ستيف سايمون من أن أحلام واشنطن في “تغيير” الشرق الأوسط قد فشلت في الماضي وتفشل اليوم، وإذا استمرت في هذا المسار، فستواصل الفشل، و”هو محق، لكنني لا أعتقد أننا سنواصل هذه الجهود، ولن يفعل ذلك أحد غيرنا. بل على العكس، نحن نقترب من نهاية قرن أو أكثر هيمنت فيه قوى خارجية على مجريات الأحداث في المنطقة حتى عندما عجزت عن تحقيق أهدافها الرئيسية”.
ويقول وولت إنه ولأول مرة منذ عام 1919، سيتحدد مصير المنطقة بشكل أساسي من قبل الفاعلين المحليين أنفسهم.
ومن هنا، تعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الفاشلة ضد إيران حدثا “مفصليا” لكنها ليست سوى تسريع لتطورات كانت واضحة منذ فترة. فدول الشرق الأوسط ستعتمد على نفسها بشكل متزايد.
وقال وولت إن الشرق الأوسط الحديث نشأ بشكل كبير بفعل القوى العظمى الخارجية، حيث اقتطع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى دولا جديدة من الإمبراطورية العثمانية المنهارة في مؤتمر باريس للسلام عام 1919، بعد أن قطعوا وعودا متناقضة كثيرة لمختلف الأطراف المتنازعة خلال الحرب نفسها.
فقد حكمت بريطانيا وفرنسا ما يعرف اليوم بلبنان والعراق وفلسطين وسوريا والأردن خلال معظم فترة ما بين الحربين العالميتين، بموجب انتداب من عصبة الأمم، إلا أن السكان فيها كانوا يزدادون سخطا حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، مما حال دون تمكن القوى الأوروبية من الحفاظ على سيطرتها.
ونالت السعودية استقلالها بمفردها، بينما وفّرت بريطانيا الأمن للدول الصغيرة في الخليج. وكان للدعم الفعال من قوى خارجية مختلفة، ولا سيما الولايات المتحدة، دور حاسم في قيام إسرائيل عام 1948. وتآمرت بريطانيا والولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة الديمقراطية في إيران عام 1953.
كما ساهم قرار الاتحاد السوفييتي إرسال الأسلحة إلى مصر وسوريا في منتصف خمسينيات القرن الماضي في اندلاع أزمة السويس عام 1956، مما أدى إلى تحول الشرق الأوسط إلى ساحة محورية في الحرب الباردة. وعلى مدى السنوات الخمس والثلاثين التالية، قامت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بتسليح حلفائهما وأطاحتا (أو حاولتا الإطاحة) بالأنظمة التي اعتبرتاها معادية، وتدخلتا أحيانا بشكل مباشر، وإن كان ذلك في الغالب على نطاق محدود ولفترات قصيرة.
كما تعاونت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على فرض وقف إطلاق النار لإنهاء الحروب المتكررة بين إسرائيل وجيرانها، إلا أن الجهود المشتركة الرامية إلى إرساء سلام إقليمي أوسع نطاقا تمت التضحية بها باستمرار على مذبح التنافس بين القوى العظمى.
ومع ذلك، يقول وولت إن انتهاء الحرب الباردة لم يضع حدا لتدخل القوى العظمى في الشرق الأوسط، وإن بتغير واحد، وهو أن الولايات المتحدة باتت تتصرف بمفردها. فقد قادت إدارة بوش الأولى التحالف الذي طرد العراق من الكويت عام 1991، ورعت مؤتمر مدريد عام 1991، وتولت زمام عملية أوسلو للسلام، وأساءت إدارتها، وتبنت استراتيجية الاحتواء المزدوج التي ساهمت في تمهيد الطريق لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، ثم حاولت تغيير المنطقة بأكملها بإسقاط صدام حسين عام 2003. ونعلم جميعا كيف انتهت تلك المغامرة الخاطئة. وقد تشهد الحرب الحالية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران اللحظات الأخيرة لهذا المسعى المتغطرس، بينما يلعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دور المشجع، وهو الدور الذي اضطلع به لأول مرة عام 2002. وللأسف، لم تكن توقعاته آنذاك أفضل حالا من توقعاته لعام 2026.
ويقول وولت إن حرب إيران، كشفت مثل ومضة برق، عن المشهد الاستراتيجي الجديد. فقد أظهرت التدخلات الأمريكية الفاشلة في العراق وليبيا، إلى جانب عجز روسيا عن منع الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، حدودا جديدة لما يمكن أن تحققه القوة العسكرية الخارجية.
وبالمثل، فإن قدرة إيران على مقاومة عقود من الضغط الأمريكي، وامتلاكها ترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن إتقانها لدورة الوقود النووي، تؤكد بشكل أكبر تراجع فعالية التدخل الخارجي.
ولم يستطع الجيش السعودي، رغم تمويله السخي، تحقيق النصر على الحوثيين في اليمن بالقصف، ولم تمنع الهجمات الإسرائيلية المتكررة والمتزايدة الشراسة على خصومها حماس من شن هجوم كبير في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أو القضاء التام على حماس أو حزب الله.
وباختصار، يقول وولت، إنه حتى قبل الحرب مع إيران، بدأت حدود القوة العسكرية، وبخاصة عندما تستخدمها دول من خارج المنطقة تتضح.
ومن هنا، فالمشهد اليوم كما يقول وولت هو أن الجمع بين الطائرات المسيرة الرخيصة والقاتلة والصواريخ الباليستية الأكثر تطورا أدى إلى رفع تكاليف التدخل العسكري الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة. فلم تفشل أسابيع من الضربات الجوية المكثفة في إسقاط النظام الإيراني فحسب، بل أثبتت الولايات المتحدة عجزها عن حماية قواعدها في المنطقة من الرد الإيراني.
وقد جعل الضرر الذي لحق بهذه المنشآت العمل العسكري المستدام في المنطقة أكثر صعوبة وتكلفة. فعلى سبيل المثال، لا تستطيع حاملات الطائرات الأمريكية العمل بأمان بالقرب من إيران، مما يقلل من مدة تحليق الطائرات الهجومية وحمولاتها، كما لا تستطيع الولايات المتحدة حماية حلفائها المحليين من الهجمات إلا باستخدام أعداد كبيرة من الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن (مثل صواريخ باتريوت) التي تفوق تكلفتها تكلفة الصواريخ والطائرات المسيرة التي تسقطها، والتي تشهد نقصا متزايدا. ولا تعد أنظمة باتريوت أو أنظمة مثل القبة الحديدية الإسرائيلية منيعة تماما، وبخاصة عندما يتمكن الخصم من إطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة أو الصواريخ دفعة واحدة.
ويعلق وولت قائلا إن حدود القوة الجوية كانت دائما واضحة، مع أن هذه الحقيقة غالبا ما يتجاهلها القادة السياسيون المتلهفون إلى “فعل شيء ما”، لكن هذه التقنيات الجديدة تجعل الغزوات البرية أقل جاذبية على نحو متزايد.
وكما رأينا في أوكرانيا، فإن حشد وحدات برية كبيرة يعرضها لضربات طائرات مسيرة أو صواريخ مميتة، ولهذا السبب لا ينبغي أخذ الحديث غير الرسمي عن غزو الولايات المتحدة لإيران على محمل الجد.
ويشير إلى أن إيران قد تكون منقسمة في الداخل وبشدة، وقد تكون حكومتها غير شعبية، لكن احتلال العراق وأفغانستان كان يجب أن يعلّم الأمريكيين أن محاولة غزو بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 80 مليون نسمة والسيطرة عليه فكرة سيئة للغاية.
وخلاصة القول إن الأيام التي كانت فيها القوى العظمى قادرة على التدخل في الشرق الأوسط مع إفلات شبه تام من العقاب، كما فعلت الولايات المتحدة خلال عاصفة الصحراء عام 1991، أصبحت خلفنا.
ورصد الكاتب اتجاها ثانيا في تراجع قدرة الدول العظمى على تقرير مصير الشرق الأوسط، وهو الطاقة الذي كان محلا لاهتمام هذه القوى بالدرجة الأولى، وبشكل سيعزز الاتجاه الأول.
ويشير إلى أن هذا قد يبدو غريبا في الوقت الراهن، نظرا للارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن الحرب، لكن معظم هذه الزيادات تعود إلى محدودية طاقة التكرير (وهي مشكلة تفاقمت بسبب الحرب الإيرانية والحرب في أوكرانيا)، وليس إلى نقص إمدادات النفط الخام نفسه. وقد تراجعت الأهمية النسبية للطاقة في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ منذ عام 1973، عندما أدت مقاطعة قادتها السعودية إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وتسببت في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، أدى ازدهار الوقود الصخري في الولايات المتحدة والجهود العالمية الأوسع نطاقا لمواجهة تغير المناخ عن طريق خفض استهلاك الوقود الأحفوري، إلى جعل نفط الشرق الأوسط أقل أهمية مما كان عليه في السابق. ولهذا السبب، تسعى دول الشرق الأوسط، كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى تنويع اقتصادياتها، فهي تدرك أن أيام الاعتماد على صادرات النفط والغاز لتغطية جميع النفقات تتلاشى بسرعة.
ويؤكد الكاتب أنه لا يتحدث عن عدم أهمية إمدادات الطاقة (والأسمدة) من الشرق الأوسط “بل أقول فقط إنها ستكون أقل أهمية بكثير في المستقبل مما كانت عليه في الماضي”، وبالتالي “ستتضاءل الحاجة إلى التدخل في المنطقة لحماية صادرات الطاقة، بينما تتزايد تكلفة محاولة القيام بذلك”.
وبالجمع بين هذين الاتجاهين، يصبح التدخل العسكري المباشر من قبل قوى خارجية أقل جاذبية بكثير.
وعليه، ولأول مرة منذ أكثر من قرن، يمكننا أن تصور شرقا أوسط يحدد مصيره في المقام الأول من قبل شعوب المنطقة، وليس من قبل جهات خارجية.
ومع ذلك، ستظل القوى العظمى البعيدة تتعامل مع دول الشرق الأوسط المختلفة، مثل بيع الأسلحة والسعي وراء الاستثمارات وعقد الاتفاقيات التجارية وما إلى ذلك، لكن الحكومات المحلية سيكون لها زمام المبادرة. فماذا نتوقع منها أن تفعل؟
يجيب وولت: “أتوقع الكثير من سياسات توازن القوى التقليدية، حيث لا تؤخذ الأيديولوجيات والاختلافات الطائفية بعين الاعتبار، وستدفع الحاجة إلى كبح جماح القوى الأقوى إلى تشكيل مجموعة متغيرة باستمرار من التحالفات الإقليمية”.
وفي الوقت نفسه، لا يمهد هذا النمط لجهود متجددة لخفض التوترات بين إيران والسعودية ودول الخليج وغيرها، وربما حتى للتفاوض على بنية أمنية أوسع للمنطقة لا تعتمد على دعم القوى العظمى.
وستعود الولايات المتحدة إلى دورها السابق كقوة موازنة خارجية، وستقلص وجودها العسكري هناك، وستسعى إلى علاقات أكثر عملية مع جميع دول المنطقة بدلا من “علاقات خاصة” مع عدد قليل منها.
وبعبارة أخرى، ستتصرف أمريكا مثل الصين، فإذا لم تعد القوى الخارجية راغبة أو قادرة على توفير الحماية، فسيزداد ميل دول الشرق الأوسط إلى امتلاك رادع نووي، ومن المرجح أن يتزايد خطر الحروب الوقائية لإحباط هذه الجهود.
ويمكن للمرء أيضا التكهن بكيفية تأثير هذه التطورات على السياسات الداخلية لبعض هذه الدول، فإذا كان على دول الشرق الأوسط الاعتماد بشكل أساسي على مواردها واستراتيجياتها الخاصة للأمن والدفاع، فسيتعين عليها تحسين قدرتها على حشد قوة عسكرية حقيقية بدلا من مجرد شراء كميات كبيرة من المعدات العسكرية باهظة الثمن من شركات الدفاع الأجنبية.
ولكن كما قد يكون الملك فاروق ملك مصر، أو الملك فيصل الثاني ملك العراق قد أخبرك، فإن إنشاء قوات عسكرية أكثر فاعلية أمر محفوف بالمخاطر في المجتمعات التي تدار من أعلى إلى أسفل والتي تحكمها نخب متميزة، لأن حراس سلطتهم قد يرغبون في مزيد من النفوذ في كيفية إدارة الأمور.
ولهذا السبب، فإن ظهور شرق أوسط أكثر استقلالية قد ينذر أيضا بعهد جديد من الاضطرابات السياسية الداخلية.
والخلاصة: قد نكون نقترب من نهاية الجهود الخارجية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، ولكن لا تتوقع أن تفقد المنطقة جاذبيتها أو أن تصبح مملة.
نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، ستيفن وولت قال فيه إن الحرب الأمريكية- الإسرائيلية ضد إيران تنهي قرنا من تدخل القوى العظمى في الشرق الأوسط الذي بات سيد نفسه.
واستشهد وولت بما قاله السياسي الأمريكي ستيف سايمون من أن أحلام واشنطن في “تغيير” الشرق الأوسط قد فشلت في الماضي وتفشل اليوم، وإذا استمرت في هذا المسار، فستواصل الفشل، و”هو محق، لكنني لا أعتقد أننا سنواصل هذه الجهود، ولن يفعل ذلك أحد غيرنا. بل على العكس، نحن نقترب من نهاية قرن أو أكثر هيمنت فيه قوى خارجية على مجريات الأحداث في المنطقة حتى عندما عجزت عن تحقيق أهدافها الرئيسية”.
ويقول وولت إنه ولأول مرة منذ عام 1919، سيتحدد مصير المنطقة بشكل أساسي من قبل الفاعلين المحليين أنفسهم.
ومن هنا، تعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الفاشلة ضد إيران حدثا “مفصليا” لكنها ليست سوى تسريع لتطورات كانت واضحة منذ فترة. فدول الشرق الأوسط ستعتمد على نفسها بشكل متزايد.
وقال وولت إن الشرق الأوسط الحديث نشأ بشكل كبير بفعل القوى العظمى الخارجية، حيث اقتطع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى دولا جديدة من الإمبراطورية العثمانية المنهارة في مؤتمر باريس للسلام عام 1919، بعد أن قطعوا وعودا متناقضة كثيرة لمختلف الأطراف المتنازعة خلال الحرب نفسها.
فقد حكمت بريطانيا وفرنسا ما يعرف اليوم بلبنان والعراق وفلسطين وسوريا والأردن خلال معظم فترة ما بين الحربين العالميتين، بموجب انتداب من عصبة الأمم، إلا أن السكان فيها كانوا يزدادون سخطا حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، مما حال دون تمكن القوى الأوروبية من الحفاظ على سيطرتها.
ونالت السعودية استقلالها بمفردها، بينما وفّرت بريطانيا الأمن للدول الصغيرة في الخليج. وكان للدعم الفعال من قوى خارجية مختلفة، ولا سيما الولايات المتحدة، دور حاسم في قيام إسرائيل عام 1948. وتآمرت بريطانيا والولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة الديمقراطية في إيران عام 1953.
كما ساهم قرار الاتحاد السوفييتي إرسال الأسلحة إلى مصر وسوريا في منتصف خمسينيات القرن الماضي في اندلاع أزمة السويس عام 1956، مما أدى إلى تحول الشرق الأوسط إلى ساحة محورية في الحرب الباردة. وعلى مدى السنوات الخمس والثلاثين التالية، قامت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بتسليح حلفائهما وأطاحتا (أو حاولتا الإطاحة) بالأنظمة التي اعتبرتاها معادية، وتدخلتا أحيانا بشكل مباشر، وإن كان ذلك في الغالب على نطاق محدود ولفترات قصيرة.
كما تعاونت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على فرض وقف إطلاق النار لإنهاء الحروب المتكررة بين إسرائيل وجيرانها، إلا أن الجهود المشتركة الرامية إلى إرساء سلام إقليمي أوسع نطاقا تمت التضحية بها باستمرار على مذبح التنافس بين القوى العظمى.
ومع ذلك، يقول وولت إن انتهاء الحرب الباردة لم يضع حدا لتدخل القوى العظمى في الشرق الأوسط، وإن بتغير واحد، وهو أن الولايات المتحدة باتت تتصرف بمفردها. فقد قادت إدارة بوش الأولى التحالف الذي طرد العراق من الكويت عام 1991، ورعت مؤتمر مدريد عام 1991، وتولت زمام عملية أوسلو للسلام، وأساءت إدارتها، وتبنت استراتيجية الاحتواء المزدوج التي ساهمت في تمهيد الطريق لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، ثم حاولت تغيير المنطقة بأكملها بإسقاط صدام حسين عام 2003. ونعلم جميعا كيف انتهت تلك المغامرة الخاطئة. وقد تشهد الحرب الحالية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران اللحظات الأخيرة لهذا المسعى المتغطرس، بينما يلعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دور المشجع، وهو الدور الذي اضطلع به لأول مرة عام 2002. وللأسف، لم تكن توقعاته آنذاك أفضل حالا من توقعاته لعام 2026.
ويقول وولت إن حرب إيران، كشفت مثل ومضة برق، عن المشهد الاستراتيجي الجديد. فقد أظهرت التدخلات الأمريكية الفاشلة في العراق وليبيا، إلى جانب عجز روسيا عن منع الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، حدودا جديدة لما يمكن أن تحققه القوة العسكرية الخارجية.
وبالمثل، فإن قدرة إيران على مقاومة عقود من الضغط الأمريكي، وامتلاكها ترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن إتقانها لدورة الوقود النووي، تؤكد بشكل أكبر تراجع فعالية التدخل الخارجي.
ولم يستطع الجيش السعودي، رغم تمويله السخي، تحقيق النصر على الحوثيين في اليمن بالقصف، ولم تمنع الهجمات الإسرائيلية المتكررة والمتزايدة الشراسة على خصومها حماس من شن هجوم كبير في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أو القضاء التام على حماس أو حزب الله.
وباختصار، يقول وولت، إنه حتى قبل الحرب مع إيران، بدأت حدود القوة العسكرية، وبخاصة عندما تستخدمها دول من خارج المنطقة تتضح.
ومن هنا، فالمشهد اليوم كما يقول وولت هو أن الجمع بين الطائرات المسيرة الرخيصة والقاتلة والصواريخ الباليستية الأكثر تطورا أدى إلى رفع تكاليف التدخل العسكري الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة. فلم تفشل أسابيع من الضربات الجوية المكثفة في إسقاط النظام الإيراني فحسب، بل أثبتت الولايات المتحدة عجزها عن حماية قواعدها في المنطقة من الرد الإيراني.
وقد جعل الضرر الذي لحق بهذه المنشآت العمل العسكري المستدام في المنطقة أكثر صعوبة وتكلفة. فعلى سبيل المثال، لا تستطيع حاملات الطائرات الأمريكية العمل بأمان بالقرب من إيران، مما يقلل من مدة تحليق الطائرات الهجومية وحمولاتها، كما لا تستطيع الولايات المتحدة حماية حلفائها المحليين من الهجمات إلا باستخدام أعداد كبيرة من الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن (مثل صواريخ باتريوت) التي تفوق تكلفتها تكلفة الصواريخ والطائرات المسيرة التي تسقطها، والتي تشهد نقصا متزايدا. ولا تعد أنظمة باتريوت أو أنظمة مثل القبة الحديدية الإسرائيلية منيعة تماما، وبخاصة عندما يتمكن الخصم من إطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة أو الصواريخ دفعة واحدة.
ويعلق وولت قائلا إن حدود القوة الجوية كانت دائما واضحة، مع أن هذه الحقيقة غالبا ما يتجاهلها القادة السياسيون المتلهفون إلى “فعل شيء ما”، لكن هذه التقنيات الجديدة تجعل الغزوات البرية أقل جاذبية على نحو متزايد.
وكما رأينا في أوكرانيا، فإن حشد وحدات برية كبيرة يعرضها لضربات طائرات مسيرة أو صواريخ مميتة، ولهذا السبب لا ينبغي أخذ الحديث غير الرسمي عن غزو الولايات المتحدة لإيران على محمل الجد.
ويشير إلى أن إيران قد تكون منقسمة في الداخل وبشدة، وقد تكون حكومتها غير شعبية، لكن احتلال العراق وأفغانستان كان يجب أن يعلّم الأمريكيين أن محاولة غزو بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 80 مليون نسمة والسيطرة عليه فكرة سيئة للغاية.
وخلاصة القول إن الأيام التي كانت فيها القوى العظمى قادرة على التدخل في الشرق الأوسط مع إفلات شبه تام من العقاب، كما فعلت الولايات المتحدة خلال عاصفة الصحراء عام 1991، أصبحت خلفنا.
ورصد الكاتب اتجاها ثانيا في تراجع قدرة الدول العظمى على تقرير مصير الشرق الأوسط، وهو الطاقة الذي كان محلا لاهتمام هذه القوى بالدرجة الأولى، وبشكل سيعزز الاتجاه الأول.
ويشير إلى أن هذا قد يبدو غريبا في الوقت الراهن، نظرا للارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن الحرب، لكن معظم هذه الزيادات تعود إلى محدودية طاقة التكرير (وهي مشكلة تفاقمت بسبب الحرب الإيرانية والحرب في أوكرانيا)، وليس إلى نقص إمدادات النفط الخام نفسه. وقد تراجعت الأهمية النسبية للطاقة في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ منذ عام 1973، عندما أدت مقاطعة قادتها السعودية إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وتسببت في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، أدى ازدهار الوقود الصخري في الولايات المتحدة والجهود العالمية الأوسع نطاقا لمواجهة تغير المناخ عن طريق خفض استهلاك الوقود الأحفوري، إلى جعل نفط الشرق الأوسط أقل أهمية مما كان عليه في السابق. ولهذا السبب، تسعى دول الشرق الأوسط، كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى تنويع اقتصادياتها، فهي تدرك أن أيام الاعتماد على صادرات النفط والغاز لتغطية جميع النفقات تتلاشى بسرعة.
ويؤكد الكاتب أنه لا يتحدث عن عدم أهمية إمدادات الطاقة (والأسمدة) من الشرق الأوسط “بل أقول فقط إنها ستكون أقل أهمية بكثير في المستقبل مما كانت عليه في الماضي”، وبالتالي “ستتضاءل الحاجة إلى التدخل في المنطقة لحماية صادرات الطاقة، بينما تتزايد تكلفة محاولة القيام بذلك”.
وبالجمع بين هذين الاتجاهين، يصبح التدخل العسكري المباشر من قبل قوى خارجية أقل جاذبية بكثير.
وعليه، ولأول مرة منذ أكثر من قرن، يمكننا أن تصور شرقا أوسط يحدد مصيره في المقام الأول من قبل شعوب المنطقة، وليس من قبل جهات خارجية.
ومع ذلك، ستظل القوى العظمى البعيدة تتعامل مع دول الشرق الأوسط المختلفة، مثل بيع الأسلحة والسعي وراء الاستثمارات وعقد الاتفاقيات التجارية وما إلى ذلك، لكن الحكومات المحلية سيكون لها زمام المبادرة. فماذا نتوقع منها أن تفعل؟
يجيب وولت: “أتوقع الكثير من سياسات توازن القوى التقليدية، حيث لا تؤخذ الأيديولوجيات والاختلافات الطائفية بعين الاعتبار، وستدفع الحاجة إلى كبح جماح القوى الأقوى إلى تشكيل مجموعة متغيرة باستمرار من التحالفات الإقليمية”.
وفي الوقت نفسه، لا يمهد هذا النمط لجهود متجددة لخفض التوترات بين إيران والسعودية ودول الخليج وغيرها، وربما حتى للتفاوض على بنية أمنية أوسع للمنطقة لا تعتمد على دعم القوى العظمى.
وستعود الولايات المتحدة إلى دورها السابق كقوة موازنة خارجية، وستقلص وجودها العسكري هناك، وستسعى إلى علاقات أكثر عملية مع جميع دول المنطقة بدلا من “علاقات خاصة” مع عدد قليل منها.
وبعبارة أخرى، ستتصرف أمريكا مثل الصين، فإذا لم تعد القوى الخارجية راغبة أو قادرة على توفير الحماية، فسيزداد ميل دول الشرق الأوسط إلى امتلاك رادع نووي، ومن المرجح أن يتزايد خطر الحروب الوقائية لإحباط هذه الجهود.
ويمكن للمرء أيضا التكهن بكيفية تأثير هذه التطورات على السياسات الداخلية لبعض هذه الدول، فإذا كان على دول الشرق الأوسط الاعتماد بشكل أساسي على مواردها واستراتيجياتها الخاصة للأمن والدفاع، فسيتعين عليها تحسين قدرتها على حشد قوة عسكرية حقيقية بدلا من مجرد شراء كميات كبيرة من المعدات العسكرية باهظة الثمن من شركات الدفاع الأجنبية.
ولكن كما قد يكون الملك فاروق ملك مصر، أو الملك فيصل الثاني ملك العراق قد أخبرك، فإن إنشاء قوات عسكرية أكثر فاعلية أمر محفوف بالمخاطر في المجتمعات التي تدار من أعلى إلى أسفل والتي تحكمها نخب متميزة، لأن حراس سلطتهم قد يرغبون في مزيد من النفوذ في كيفية إدارة الأمور.
ولهذا السبب، فإن ظهور شرق أوسط أكثر استقلالية قد ينذر أيضا بعهد جديد من الاضطرابات السياسية الداخلية.
والخلاصة: قد نكون نقترب من نهاية الجهود الخارجية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، ولكن لا تتوقع أن تفقد المنطقة جاذبيتها أو أن تصبح مملة.
التعليقات