قال رئيس محكمة أمن الدولة السابق المحامي محمد العفيف، إن التشريعات الأردنية نصت على عقوبة الإعدام في مجموعة من الجرائم، أبرزها جرائم أمن الدولة الداخلي، والجرائم الإرهابية، والقتل العمد في حالات محددة، إضافة إلى جرائم وردت في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون العقوبات العسكري.
و في تصريحات لـ'المملكة'، الاثنين، أوضح العفيف أن المشرع الأردني نظم جرائم أمن الدولة الداخلي في قانون العقوبات ضمن المواد من 110 إلى 152، مشيرا إلى أن عددا من الجرائم الواردة في هذه المنظومة تستوجب عقوبة الإعدام نظرا لخطورتها.
وأضاف أن عقوبة الإعدام وردت أيضا في النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ومن بينها الجريمة التي وقعت في حمود بمحافظة الكرك وصدر الحكم بشأنها الأحد.
وأشار إلى أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نص على عقوبة الإعدام في جرائم محددة، من بينها الاتجار بالمخدرات بالاشتراك مع عصابات دولية، ومقاومة الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون إذا أدت المقاومة إلى وفاة إنسان، فضلا عن وجود جرائم تستوجب العقوبة ذاتها في قانون العقوبات العسكري.
وفيما يتعلق بجرائم القتل، بين العفيف أن القتل العمد يستوجب عقوبة الإعدام في حالات محددة، منها ارتكاب القتل تمهيدا لارتكاب جريمة أخرى، أو إذا وقع القتل على الأصول والفروع.
أحكام الإعدام والتمييز
وبشأن الفرق بين صدور حكم الإعدام واكتسابه الدرجة القطعية، أوضح العفيف أن أحكام الإعدام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة أو محكمة الجنايات الكبرى تعد أحكاما أولية، ولا تصبح قطعية بمجرد صدورها.
وبين أن المحكوم عليه يحق له تمييز الحكم، كما أن هذه الأحكام تخضع للتمييز بحكم القانون، لافتا إلى أن المحكوم عليه في القضايا الصادرة عن محكمة أمن الدولة يستطيع الطعن بالحكم خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.
وأضاف أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة ملزم برفع ملف القضية إلى محكمة التمييز، حتى تنظر فيه وتتحقق من سلامة الإجراءات وتدرس ملف القضية بالكامل.
وأكد أن محكمة التمييز، في القضايا الصادرة عن محكمة أمن الدولة، تنظر في القضية باعتبارها محكمة قانون وموضوع، ولها صلاحية مراجعة جميع تفاصيلها، بما في ذلك الإجراءات القانونية والبينات والشهود والضبوطات والتقارير الفنية والمخبرية والمرافعات.
وأشار إلى أن صلاحيات محكمة التمييز تشمل تصديق الحكم، أو إدانة المحكوم عليه، أو إعلان براءته، أو إعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة للنظر فيها مجددا، مبينا أن المحكمة تستطيع التدخل حتى في القناعة الوجدانية للقاضي الذي نظر القضية.
مراحل تنفيذ حكم الإعدام
وفيما يتعلق بالمراحل القانونية لتنفيذ حكم الإعدام، أوضح العفيف أنه بعد صدور قرار محكمة التمييز بالمصادقة على حكم محكمة أمن الدولة، تبدأ إجراءات التنفيذ من خلال رئيس النيابات العامة، الذي يرفع ملف القضية مشفوعا بتقرير يبين أسباب وموجبات تنفيذ العقوبة إلى وزير العدل.
وأضاف أن وزير العدل يرفع ملف القضية إلى مجلس الوزراء، ليصار بعد ذلك إلى رفعه إلى جلالة الملك، الذي يصدر الإرادة الملكية السامية بالتنفيذ إذا وجد ذلك مناسبا.
وبين أن تنفيذ العقوبة يتم في الأماكن المخصصة لذلك داخل السجون، مشيرا إلى أن جلالة الملك يستطيع أحيانا تحديد مكان آخر لتنفيذ العقوبة.
إمكانية استبدال العقوبة والعفو الخاص
وحول إمكانية استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، قال العفيف إن ذلك ممكن قانونيا في حال وجود أسباب موجبة للاستبدال، لكنه أشار إلى أنه، ومن واقع عمله في محكمة أمن الدولة، لم يسبق استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى في قضايا من النوع الذي صدر الحكم بشأنه مؤخرا.
وأضاف أنه لا يرى وجود مبرر لاستبدال عقوبة الإعدام في هذا النوع من القضايا.
وفيما يتعلق بحق المحكوم عليه بالإعدام في طلب العفو، أوضح العفيف أنه يستطيع التقدم بطلب عفو خاص إلى جلالة الملك، مشيرا إلى أن العفو العام يصدر بقانون ويمر بمراحله التشريعية.
المملكة
قال رئيس محكمة أمن الدولة السابق المحامي محمد العفيف، إن التشريعات الأردنية نصت على عقوبة الإعدام في مجموعة من الجرائم، أبرزها جرائم أمن الدولة الداخلي، والجرائم الإرهابية، والقتل العمد في حالات محددة، إضافة إلى جرائم وردت في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون العقوبات العسكري.
و في تصريحات لـ'المملكة'، الاثنين، أوضح العفيف أن المشرع الأردني نظم جرائم أمن الدولة الداخلي في قانون العقوبات ضمن المواد من 110 إلى 152، مشيرا إلى أن عددا من الجرائم الواردة في هذه المنظومة تستوجب عقوبة الإعدام نظرا لخطورتها.
وأضاف أن عقوبة الإعدام وردت أيضا في النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ومن بينها الجريمة التي وقعت في حمود بمحافظة الكرك وصدر الحكم بشأنها الأحد.
وأشار إلى أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نص على عقوبة الإعدام في جرائم محددة، من بينها الاتجار بالمخدرات بالاشتراك مع عصابات دولية، ومقاومة الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون إذا أدت المقاومة إلى وفاة إنسان، فضلا عن وجود جرائم تستوجب العقوبة ذاتها في قانون العقوبات العسكري.
وفيما يتعلق بجرائم القتل، بين العفيف أن القتل العمد يستوجب عقوبة الإعدام في حالات محددة، منها ارتكاب القتل تمهيدا لارتكاب جريمة أخرى، أو إذا وقع القتل على الأصول والفروع.
أحكام الإعدام والتمييز
وبشأن الفرق بين صدور حكم الإعدام واكتسابه الدرجة القطعية، أوضح العفيف أن أحكام الإعدام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة أو محكمة الجنايات الكبرى تعد أحكاما أولية، ولا تصبح قطعية بمجرد صدورها.
وبين أن المحكوم عليه يحق له تمييز الحكم، كما أن هذه الأحكام تخضع للتمييز بحكم القانون، لافتا إلى أن المحكوم عليه في القضايا الصادرة عن محكمة أمن الدولة يستطيع الطعن بالحكم خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.
وأضاف أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة ملزم برفع ملف القضية إلى محكمة التمييز، حتى تنظر فيه وتتحقق من سلامة الإجراءات وتدرس ملف القضية بالكامل.
وأكد أن محكمة التمييز، في القضايا الصادرة عن محكمة أمن الدولة، تنظر في القضية باعتبارها محكمة قانون وموضوع، ولها صلاحية مراجعة جميع تفاصيلها، بما في ذلك الإجراءات القانونية والبينات والشهود والضبوطات والتقارير الفنية والمخبرية والمرافعات.
وأشار إلى أن صلاحيات محكمة التمييز تشمل تصديق الحكم، أو إدانة المحكوم عليه، أو إعلان براءته، أو إعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة للنظر فيها مجددا، مبينا أن المحكمة تستطيع التدخل حتى في القناعة الوجدانية للقاضي الذي نظر القضية.
مراحل تنفيذ حكم الإعدام
وفيما يتعلق بالمراحل القانونية لتنفيذ حكم الإعدام، أوضح العفيف أنه بعد صدور قرار محكمة التمييز بالمصادقة على حكم محكمة أمن الدولة، تبدأ إجراءات التنفيذ من خلال رئيس النيابات العامة، الذي يرفع ملف القضية مشفوعا بتقرير يبين أسباب وموجبات تنفيذ العقوبة إلى وزير العدل.
وأضاف أن وزير العدل يرفع ملف القضية إلى مجلس الوزراء، ليصار بعد ذلك إلى رفعه إلى جلالة الملك، الذي يصدر الإرادة الملكية السامية بالتنفيذ إذا وجد ذلك مناسبا.
وبين أن تنفيذ العقوبة يتم في الأماكن المخصصة لذلك داخل السجون، مشيرا إلى أن جلالة الملك يستطيع أحيانا تحديد مكان آخر لتنفيذ العقوبة.
إمكانية استبدال العقوبة والعفو الخاص
وحول إمكانية استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، قال العفيف إن ذلك ممكن قانونيا في حال وجود أسباب موجبة للاستبدال، لكنه أشار إلى أنه، ومن واقع عمله في محكمة أمن الدولة، لم يسبق استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى في قضايا من النوع الذي صدر الحكم بشأنه مؤخرا.
وأضاف أنه لا يرى وجود مبرر لاستبدال عقوبة الإعدام في هذا النوع من القضايا.
وفيما يتعلق بحق المحكوم عليه بالإعدام في طلب العفو، أوضح العفيف أنه يستطيع التقدم بطلب عفو خاص إلى جلالة الملك، مشيرا إلى أن العفو العام يصدر بقانون ويمر بمراحله التشريعية.
المملكة
قال رئيس محكمة أمن الدولة السابق المحامي محمد العفيف، إن التشريعات الأردنية نصت على عقوبة الإعدام في مجموعة من الجرائم، أبرزها جرائم أمن الدولة الداخلي، والجرائم الإرهابية، والقتل العمد في حالات محددة، إضافة إلى جرائم وردت في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون العقوبات العسكري.
و في تصريحات لـ'المملكة'، الاثنين، أوضح العفيف أن المشرع الأردني نظم جرائم أمن الدولة الداخلي في قانون العقوبات ضمن المواد من 110 إلى 152، مشيرا إلى أن عددا من الجرائم الواردة في هذه المنظومة تستوجب عقوبة الإعدام نظرا لخطورتها.
وأضاف أن عقوبة الإعدام وردت أيضا في النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ومن بينها الجريمة التي وقعت في حمود بمحافظة الكرك وصدر الحكم بشأنها الأحد.
وأشار إلى أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نص على عقوبة الإعدام في جرائم محددة، من بينها الاتجار بالمخدرات بالاشتراك مع عصابات دولية، ومقاومة الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون إذا أدت المقاومة إلى وفاة إنسان، فضلا عن وجود جرائم تستوجب العقوبة ذاتها في قانون العقوبات العسكري.
وفيما يتعلق بجرائم القتل، بين العفيف أن القتل العمد يستوجب عقوبة الإعدام في حالات محددة، منها ارتكاب القتل تمهيدا لارتكاب جريمة أخرى، أو إذا وقع القتل على الأصول والفروع.
أحكام الإعدام والتمييز
وبشأن الفرق بين صدور حكم الإعدام واكتسابه الدرجة القطعية، أوضح العفيف أن أحكام الإعدام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة أو محكمة الجنايات الكبرى تعد أحكاما أولية، ولا تصبح قطعية بمجرد صدورها.
وبين أن المحكوم عليه يحق له تمييز الحكم، كما أن هذه الأحكام تخضع للتمييز بحكم القانون، لافتا إلى أن المحكوم عليه في القضايا الصادرة عن محكمة أمن الدولة يستطيع الطعن بالحكم خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.
وأضاف أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة ملزم برفع ملف القضية إلى محكمة التمييز، حتى تنظر فيه وتتحقق من سلامة الإجراءات وتدرس ملف القضية بالكامل.
وأكد أن محكمة التمييز، في القضايا الصادرة عن محكمة أمن الدولة، تنظر في القضية باعتبارها محكمة قانون وموضوع، ولها صلاحية مراجعة جميع تفاصيلها، بما في ذلك الإجراءات القانونية والبينات والشهود والضبوطات والتقارير الفنية والمخبرية والمرافعات.
وأشار إلى أن صلاحيات محكمة التمييز تشمل تصديق الحكم، أو إدانة المحكوم عليه، أو إعلان براءته، أو إعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة للنظر فيها مجددا، مبينا أن المحكمة تستطيع التدخل حتى في القناعة الوجدانية للقاضي الذي نظر القضية.
مراحل تنفيذ حكم الإعدام
وفيما يتعلق بالمراحل القانونية لتنفيذ حكم الإعدام، أوضح العفيف أنه بعد صدور قرار محكمة التمييز بالمصادقة على حكم محكمة أمن الدولة، تبدأ إجراءات التنفيذ من خلال رئيس النيابات العامة، الذي يرفع ملف القضية مشفوعا بتقرير يبين أسباب وموجبات تنفيذ العقوبة إلى وزير العدل.
وأضاف أن وزير العدل يرفع ملف القضية إلى مجلس الوزراء، ليصار بعد ذلك إلى رفعه إلى جلالة الملك، الذي يصدر الإرادة الملكية السامية بالتنفيذ إذا وجد ذلك مناسبا.
وبين أن تنفيذ العقوبة يتم في الأماكن المخصصة لذلك داخل السجون، مشيرا إلى أن جلالة الملك يستطيع أحيانا تحديد مكان آخر لتنفيذ العقوبة.
إمكانية استبدال العقوبة والعفو الخاص
وحول إمكانية استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، قال العفيف إن ذلك ممكن قانونيا في حال وجود أسباب موجبة للاستبدال، لكنه أشار إلى أنه، ومن واقع عمله في محكمة أمن الدولة، لم يسبق استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى في قضايا من النوع الذي صدر الحكم بشأنه مؤخرا.
وأضاف أنه لا يرى وجود مبرر لاستبدال عقوبة الإعدام في هذا النوع من القضايا.
وفيما يتعلق بحق المحكوم عليه بالإعدام في طلب العفو، أوضح العفيف أنه يستطيع التقدم بطلب عفو خاص إلى جلالة الملك، مشيرا إلى أن العفو العام يصدر بقانون ويمر بمراحله التشريعية.
المملكة
التعليقات