اختتمت اليوم الاثنين، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان، فعاليات مؤشرات الثقافة 2030 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو)، الذي نفذه الأردن على المستويين الوطني والحضري، بالشراكة مع اليونسكو وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الوطنية وبمشاركة مدينة السلط كنموذج حضري لتطبيق المشروع.
ووفق بيان لوزارة الثقافة، حضر حفل الختام الذي رعاه مندوبا عن وزير الثقافة، أمين عام الوزارة الدكتور نضال الأحمد وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، وممثلة اليونسكو في الأردن ورئيسة مكتبها نهى باوزير، ورئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، ورئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية مندوبة بعثة الاتحاد الأوروبي، ماري هورفرز، وسلام بنورة من مكتب يونسكو في عمان، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء والخبراء.
وشهد الحفل عرضا لمسار تنفيذ المشروع ونتائجه وأبرز ما أتاحه من معطيات حول واقع القطاع الثقافي الأردني وإسهامه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة التوصيات المتعلقة بتطوير السياسات الثقافية وتعزيز منظومة الإحصاءات والبيانات الثقافية في المملكة.
وقال الأحمد في كلمة ألقاها مندوبا عن وزير الثقافة، إن اختيار اليونسكو للأردن لتطبيق المشروع على المستوى الوطني، ومدينة السلط على المستوى الحضري، يعكس المكانة الثقافية والحضارية للمملكة وغنى تراثها وتنوع مواردها الثقافية، ودورها في تعزيز حضور الثقافة ضمن مسارات التنمية المستدامة.
وأوضح أن اختيار السلط يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى مكانتها التاريخية وإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو، باعتبارها أنموذجا حيا للعلاقة بين التراث والهوية الثقافية والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع على المستويين الوطني والحضري أتاح قراءة متكاملة لإسهام الثقافة في التنمية، سواء على مستوى القطاع الثقافي في المملكة أو في حياة المدن ومجتمعاتها المحلية.
وأضاف إن رحلة تنفيذ المشروع التي انطلقت عام 2025، شكلت تجربة وطنية غنية بالتعلم وتبادل الخبرات ولم تقتصر على جمع البيانات وتحليلها، بل أسهمت في تعميق الإدراك بأهمية الإحصاءات الثقافية بوصفها أداة استراتيجية لفهم واقع القطاع الثقافي وقياس إسهامه في التنمية، وتوفير قاعدة معرفية موثوقة تساعد في صياغة السياسات وتحديد الأولويات الوطنية على أسس علمية.
ولفت إلى أن مراحل التنفيذ كشفت عن عدد من التحديات، أبرزها التفاوت في توافر البيانات وتعدد مصادرها، إلا أن هذه التحديات أسهمت في تحديد مواطن الضعف في منظومة المعلومات الثقافية، وأظهرت المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمار المؤسسي وبناء القدرات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأوضح أن تجربة السلط أتاحت فهما أعمق للعلاقة بين الثقافة والتنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية، وأكدت أهمية تعزيز قدرات المؤسسات المحلية على إنتاج البيانات واستخدامها في التخطيط التنموي، مما يعزز حضور الثقافة في أولويات البلديات والمجتمعات المحلية.
وأكد أن بناء منظومة وطنية للبيانات الثقافية هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب شراكة مؤسسية مستدامة بين مختلف الجهات المنتجة للبيانات والمستخدمة لها، وفي مقدمتها دائرة الإحصاءات العامة والوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
وشدد على أن الوزارة تنظر إلى مشروع مؤشرات الثقافة 2030 باعتباره نقطة انطلاق نحو ترسيخ ثقافة التخطيط وصنع السياسات القائمة على الأدلة في القطاع الثقافي الأردني، وليس مجرد تمرين إحصائي ينتهي بإصدار تقرير، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الفجوات في البيانات وتعزيز قدرات المؤسسات على إنتاج الإحصاءات الثقافية وتطوير آليات دورية لجمع المعلومات وتحديثها، وربط نتائج المؤشرات بأولويات السياسات الثقافية وبرامج التنمية الوطنية.
ولفت إلى أن الطموح يتمثل في تحويل هذه التجربة من مشروع محدد المدة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة على مستوى المملكة، بما يضمن استثمار المعرفة والخبرات المتراكمة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتحويل البيانات إلى قرارات أفضل وسياسات أكثر استجابة واستثمارات أكثر فاعلية في الثقافة.
وبين أن التجربة الأردنية تحمل أهمية تتجاوز حدود المملكة، في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه عددا من دول المنطقة في مجال توافر البيانات الثقافية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمنهجيات، بالتعاون مع اليونسكو والشركاء الدوليين، لتطوير القدرات في مجال الإحصاءات الثقافية والسياسات المبنية على الأدلة.
وأكد أن الثقافة ليست قطاعا هامشيا في عملية التنمية، بل هي حق أساسي ومصدر للهوية والتماسك المجتمعي، ومحرك للإبداع والابتكار ومساهم في الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وعنصر مهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود.
وتضمن برنامج الحفل عرضا قدمه الأحمد حول سياق تنفيذ إطار مؤشرات الثقافة 2030، وأبرز الفوائد المتحققة وآليات دعم الأنشطة، كما قدمت الخبيرة الإقليمية لليونسكو فاتن فرحات عرضا تناول أبرز التحديات والفرص والنتائج المتحققة بحسب الأبعاد والمؤشرات، وعرضت التقريرين الوطني والحضري وإسهام الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة الأمم المتحدة لعام 2030.
كما عرضت فرحات والخبير الدولي لليونسكو سايمون إليس، التوصيات المتعلقة بالسياسات الواردة في الملفين الثقافيين الوطني والحضري والروابط بين نتائج تنفيذ المؤشرات ومقترحات تطوير السياسات على المستويين الوطني والحضري، بمشاركة الجهات المعنية التي ناقشت النتائج وأبدت ملاحظاتها بشأنها.
وعرض ممثل مشروع “كفاءة”، الممول من الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، أحمد الغمور، أوجه التكامل بين المشروعين وسبل المضي قدما في تطوير الإحصاءات الثقافية، ما يسهم في تعزيز منظومة البيانات وتوسيع الاستفادة منها في التخطيط وصناعة القرار.
من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى البطاينة، أن مشروع مؤشرات اليونسكو للثقافة 2030 يشكل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقافة بوصفها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعنصرا محوريا في تعزيز الهوية الوطنية وصون الموروث الحضاري.
وأوضح أن الشراكة مع اليونسكو في تطبيق المؤشرات على المستوى المحلي تتيح اعتماد منهجية علمية قائمة على البيانات لقياس إسهام الثقافة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتماسك الاجتماعي والبيئة وفرص العمل، وتوفر قاعدة معرفية تساعد المؤسسات على تقييم واقع القطاع الثقافي وتطوير السياسات والخطط التنموية.
وشدد البطاينة على الدور المحوري للبلديات باعتبارها حاضنة للثقافة وقريبة من المجتمعات المحلية، مؤكدا أهمية إدماج الثقافة في التخطيط التنموي وصناعة القرار، بما يضمن استدامة أثرها وتعظيم إسهامها في التنمية.
واختتمت أعمال المشروع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الفريق الوطني والمحلي والشركاء، ونشر النتائج والتوصيات لتشجيع اتخاذ إجراءات عملية على صعيد السياسات، والالتزام بمتابعة المؤشرات وضمان الرصد المنتظم وتحديث الملف الثقافي بالتشاور مع الجهات المعنية، مما يعزز استدامة المشروع ويكرس البيانات والمعرفة ركيزة أساسية لتطوير القطاع الثقافي الأردني.
اختتمت اليوم الاثنين، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان، فعاليات مؤشرات الثقافة 2030 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو)، الذي نفذه الأردن على المستويين الوطني والحضري، بالشراكة مع اليونسكو وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الوطنية وبمشاركة مدينة السلط كنموذج حضري لتطبيق المشروع.
ووفق بيان لوزارة الثقافة، حضر حفل الختام الذي رعاه مندوبا عن وزير الثقافة، أمين عام الوزارة الدكتور نضال الأحمد وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، وممثلة اليونسكو في الأردن ورئيسة مكتبها نهى باوزير، ورئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، ورئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية مندوبة بعثة الاتحاد الأوروبي، ماري هورفرز، وسلام بنورة من مكتب يونسكو في عمان، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء والخبراء.
وشهد الحفل عرضا لمسار تنفيذ المشروع ونتائجه وأبرز ما أتاحه من معطيات حول واقع القطاع الثقافي الأردني وإسهامه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة التوصيات المتعلقة بتطوير السياسات الثقافية وتعزيز منظومة الإحصاءات والبيانات الثقافية في المملكة.
وقال الأحمد في كلمة ألقاها مندوبا عن وزير الثقافة، إن اختيار اليونسكو للأردن لتطبيق المشروع على المستوى الوطني، ومدينة السلط على المستوى الحضري، يعكس المكانة الثقافية والحضارية للمملكة وغنى تراثها وتنوع مواردها الثقافية، ودورها في تعزيز حضور الثقافة ضمن مسارات التنمية المستدامة.
وأوضح أن اختيار السلط يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى مكانتها التاريخية وإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو، باعتبارها أنموذجا حيا للعلاقة بين التراث والهوية الثقافية والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع على المستويين الوطني والحضري أتاح قراءة متكاملة لإسهام الثقافة في التنمية، سواء على مستوى القطاع الثقافي في المملكة أو في حياة المدن ومجتمعاتها المحلية.
وأضاف إن رحلة تنفيذ المشروع التي انطلقت عام 2025، شكلت تجربة وطنية غنية بالتعلم وتبادل الخبرات ولم تقتصر على جمع البيانات وتحليلها، بل أسهمت في تعميق الإدراك بأهمية الإحصاءات الثقافية بوصفها أداة استراتيجية لفهم واقع القطاع الثقافي وقياس إسهامه في التنمية، وتوفير قاعدة معرفية موثوقة تساعد في صياغة السياسات وتحديد الأولويات الوطنية على أسس علمية.
ولفت إلى أن مراحل التنفيذ كشفت عن عدد من التحديات، أبرزها التفاوت في توافر البيانات وتعدد مصادرها، إلا أن هذه التحديات أسهمت في تحديد مواطن الضعف في منظومة المعلومات الثقافية، وأظهرت المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمار المؤسسي وبناء القدرات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأوضح أن تجربة السلط أتاحت فهما أعمق للعلاقة بين الثقافة والتنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية، وأكدت أهمية تعزيز قدرات المؤسسات المحلية على إنتاج البيانات واستخدامها في التخطيط التنموي، مما يعزز حضور الثقافة في أولويات البلديات والمجتمعات المحلية.
وأكد أن بناء منظومة وطنية للبيانات الثقافية هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب شراكة مؤسسية مستدامة بين مختلف الجهات المنتجة للبيانات والمستخدمة لها، وفي مقدمتها دائرة الإحصاءات العامة والوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
وشدد على أن الوزارة تنظر إلى مشروع مؤشرات الثقافة 2030 باعتباره نقطة انطلاق نحو ترسيخ ثقافة التخطيط وصنع السياسات القائمة على الأدلة في القطاع الثقافي الأردني، وليس مجرد تمرين إحصائي ينتهي بإصدار تقرير، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الفجوات في البيانات وتعزيز قدرات المؤسسات على إنتاج الإحصاءات الثقافية وتطوير آليات دورية لجمع المعلومات وتحديثها، وربط نتائج المؤشرات بأولويات السياسات الثقافية وبرامج التنمية الوطنية.
ولفت إلى أن الطموح يتمثل في تحويل هذه التجربة من مشروع محدد المدة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة على مستوى المملكة، بما يضمن استثمار المعرفة والخبرات المتراكمة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتحويل البيانات إلى قرارات أفضل وسياسات أكثر استجابة واستثمارات أكثر فاعلية في الثقافة.
وبين أن التجربة الأردنية تحمل أهمية تتجاوز حدود المملكة، في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه عددا من دول المنطقة في مجال توافر البيانات الثقافية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمنهجيات، بالتعاون مع اليونسكو والشركاء الدوليين، لتطوير القدرات في مجال الإحصاءات الثقافية والسياسات المبنية على الأدلة.
وأكد أن الثقافة ليست قطاعا هامشيا في عملية التنمية، بل هي حق أساسي ومصدر للهوية والتماسك المجتمعي، ومحرك للإبداع والابتكار ومساهم في الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وعنصر مهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود.
وتضمن برنامج الحفل عرضا قدمه الأحمد حول سياق تنفيذ إطار مؤشرات الثقافة 2030، وأبرز الفوائد المتحققة وآليات دعم الأنشطة، كما قدمت الخبيرة الإقليمية لليونسكو فاتن فرحات عرضا تناول أبرز التحديات والفرص والنتائج المتحققة بحسب الأبعاد والمؤشرات، وعرضت التقريرين الوطني والحضري وإسهام الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة الأمم المتحدة لعام 2030.
كما عرضت فرحات والخبير الدولي لليونسكو سايمون إليس، التوصيات المتعلقة بالسياسات الواردة في الملفين الثقافيين الوطني والحضري والروابط بين نتائج تنفيذ المؤشرات ومقترحات تطوير السياسات على المستويين الوطني والحضري، بمشاركة الجهات المعنية التي ناقشت النتائج وأبدت ملاحظاتها بشأنها.
وعرض ممثل مشروع “كفاءة”، الممول من الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، أحمد الغمور، أوجه التكامل بين المشروعين وسبل المضي قدما في تطوير الإحصاءات الثقافية، ما يسهم في تعزيز منظومة البيانات وتوسيع الاستفادة منها في التخطيط وصناعة القرار.
من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى البطاينة، أن مشروع مؤشرات اليونسكو للثقافة 2030 يشكل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقافة بوصفها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعنصرا محوريا في تعزيز الهوية الوطنية وصون الموروث الحضاري.
وأوضح أن الشراكة مع اليونسكو في تطبيق المؤشرات على المستوى المحلي تتيح اعتماد منهجية علمية قائمة على البيانات لقياس إسهام الثقافة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتماسك الاجتماعي والبيئة وفرص العمل، وتوفر قاعدة معرفية تساعد المؤسسات على تقييم واقع القطاع الثقافي وتطوير السياسات والخطط التنموية.
وشدد البطاينة على الدور المحوري للبلديات باعتبارها حاضنة للثقافة وقريبة من المجتمعات المحلية، مؤكدا أهمية إدماج الثقافة في التخطيط التنموي وصناعة القرار، بما يضمن استدامة أثرها وتعظيم إسهامها في التنمية.
واختتمت أعمال المشروع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الفريق الوطني والمحلي والشركاء، ونشر النتائج والتوصيات لتشجيع اتخاذ إجراءات عملية على صعيد السياسات، والالتزام بمتابعة المؤشرات وضمان الرصد المنتظم وتحديث الملف الثقافي بالتشاور مع الجهات المعنية، مما يعزز استدامة المشروع ويكرس البيانات والمعرفة ركيزة أساسية لتطوير القطاع الثقافي الأردني.
اختتمت اليوم الاثنين، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان، فعاليات مؤشرات الثقافة 2030 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو)، الذي نفذه الأردن على المستويين الوطني والحضري، بالشراكة مع اليونسكو وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الوطنية وبمشاركة مدينة السلط كنموذج حضري لتطبيق المشروع.
ووفق بيان لوزارة الثقافة، حضر حفل الختام الذي رعاه مندوبا عن وزير الثقافة، أمين عام الوزارة الدكتور نضال الأحمد وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، وممثلة اليونسكو في الأردن ورئيسة مكتبها نهى باوزير، ورئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، ورئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية مندوبة بعثة الاتحاد الأوروبي، ماري هورفرز، وسلام بنورة من مكتب يونسكو في عمان، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء والخبراء.
وشهد الحفل عرضا لمسار تنفيذ المشروع ونتائجه وأبرز ما أتاحه من معطيات حول واقع القطاع الثقافي الأردني وإسهامه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة التوصيات المتعلقة بتطوير السياسات الثقافية وتعزيز منظومة الإحصاءات والبيانات الثقافية في المملكة.
وقال الأحمد في كلمة ألقاها مندوبا عن وزير الثقافة، إن اختيار اليونسكو للأردن لتطبيق المشروع على المستوى الوطني، ومدينة السلط على المستوى الحضري، يعكس المكانة الثقافية والحضارية للمملكة وغنى تراثها وتنوع مواردها الثقافية، ودورها في تعزيز حضور الثقافة ضمن مسارات التنمية المستدامة.
وأوضح أن اختيار السلط يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى مكانتها التاريخية وإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو، باعتبارها أنموذجا حيا للعلاقة بين التراث والهوية الثقافية والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع على المستويين الوطني والحضري أتاح قراءة متكاملة لإسهام الثقافة في التنمية، سواء على مستوى القطاع الثقافي في المملكة أو في حياة المدن ومجتمعاتها المحلية.
وأضاف إن رحلة تنفيذ المشروع التي انطلقت عام 2025، شكلت تجربة وطنية غنية بالتعلم وتبادل الخبرات ولم تقتصر على جمع البيانات وتحليلها، بل أسهمت في تعميق الإدراك بأهمية الإحصاءات الثقافية بوصفها أداة استراتيجية لفهم واقع القطاع الثقافي وقياس إسهامه في التنمية، وتوفير قاعدة معرفية موثوقة تساعد في صياغة السياسات وتحديد الأولويات الوطنية على أسس علمية.
ولفت إلى أن مراحل التنفيذ كشفت عن عدد من التحديات، أبرزها التفاوت في توافر البيانات وتعدد مصادرها، إلا أن هذه التحديات أسهمت في تحديد مواطن الضعف في منظومة المعلومات الثقافية، وأظهرت المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمار المؤسسي وبناء القدرات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأوضح أن تجربة السلط أتاحت فهما أعمق للعلاقة بين الثقافة والتنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية، وأكدت أهمية تعزيز قدرات المؤسسات المحلية على إنتاج البيانات واستخدامها في التخطيط التنموي، مما يعزز حضور الثقافة في أولويات البلديات والمجتمعات المحلية.
وأكد أن بناء منظومة وطنية للبيانات الثقافية هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب شراكة مؤسسية مستدامة بين مختلف الجهات المنتجة للبيانات والمستخدمة لها، وفي مقدمتها دائرة الإحصاءات العامة والوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
وشدد على أن الوزارة تنظر إلى مشروع مؤشرات الثقافة 2030 باعتباره نقطة انطلاق نحو ترسيخ ثقافة التخطيط وصنع السياسات القائمة على الأدلة في القطاع الثقافي الأردني، وليس مجرد تمرين إحصائي ينتهي بإصدار تقرير، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الفجوات في البيانات وتعزيز قدرات المؤسسات على إنتاج الإحصاءات الثقافية وتطوير آليات دورية لجمع المعلومات وتحديثها، وربط نتائج المؤشرات بأولويات السياسات الثقافية وبرامج التنمية الوطنية.
ولفت إلى أن الطموح يتمثل في تحويل هذه التجربة من مشروع محدد المدة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة على مستوى المملكة، بما يضمن استثمار المعرفة والخبرات المتراكمة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتحويل البيانات إلى قرارات أفضل وسياسات أكثر استجابة واستثمارات أكثر فاعلية في الثقافة.
وبين أن التجربة الأردنية تحمل أهمية تتجاوز حدود المملكة، في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه عددا من دول المنطقة في مجال توافر البيانات الثقافية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمنهجيات، بالتعاون مع اليونسكو والشركاء الدوليين، لتطوير القدرات في مجال الإحصاءات الثقافية والسياسات المبنية على الأدلة.
وأكد أن الثقافة ليست قطاعا هامشيا في عملية التنمية، بل هي حق أساسي ومصدر للهوية والتماسك المجتمعي، ومحرك للإبداع والابتكار ومساهم في الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وعنصر مهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود.
وتضمن برنامج الحفل عرضا قدمه الأحمد حول سياق تنفيذ إطار مؤشرات الثقافة 2030، وأبرز الفوائد المتحققة وآليات دعم الأنشطة، كما قدمت الخبيرة الإقليمية لليونسكو فاتن فرحات عرضا تناول أبرز التحديات والفرص والنتائج المتحققة بحسب الأبعاد والمؤشرات، وعرضت التقريرين الوطني والحضري وإسهام الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة الأمم المتحدة لعام 2030.
كما عرضت فرحات والخبير الدولي لليونسكو سايمون إليس، التوصيات المتعلقة بالسياسات الواردة في الملفين الثقافيين الوطني والحضري والروابط بين نتائج تنفيذ المؤشرات ومقترحات تطوير السياسات على المستويين الوطني والحضري، بمشاركة الجهات المعنية التي ناقشت النتائج وأبدت ملاحظاتها بشأنها.
وعرض ممثل مشروع “كفاءة”، الممول من الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، أحمد الغمور، أوجه التكامل بين المشروعين وسبل المضي قدما في تطوير الإحصاءات الثقافية، ما يسهم في تعزيز منظومة البيانات وتوسيع الاستفادة منها في التخطيط وصناعة القرار.
من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى البطاينة، أن مشروع مؤشرات اليونسكو للثقافة 2030 يشكل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقافة بوصفها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعنصرا محوريا في تعزيز الهوية الوطنية وصون الموروث الحضاري.
وأوضح أن الشراكة مع اليونسكو في تطبيق المؤشرات على المستوى المحلي تتيح اعتماد منهجية علمية قائمة على البيانات لقياس إسهام الثقافة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتماسك الاجتماعي والبيئة وفرص العمل، وتوفر قاعدة معرفية تساعد المؤسسات على تقييم واقع القطاع الثقافي وتطوير السياسات والخطط التنموية.
وشدد البطاينة على الدور المحوري للبلديات باعتبارها حاضنة للثقافة وقريبة من المجتمعات المحلية، مؤكدا أهمية إدماج الثقافة في التخطيط التنموي وصناعة القرار، بما يضمن استدامة أثرها وتعظيم إسهامها في التنمية.
واختتمت أعمال المشروع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الفريق الوطني والمحلي والشركاء، ونشر النتائج والتوصيات لتشجيع اتخاذ إجراءات عملية على صعيد السياسات، والالتزام بمتابعة المؤشرات وضمان الرصد المنتظم وتحديث الملف الثقافي بالتشاور مع الجهات المعنية، مما يعزز استدامة المشروع ويكرس البيانات والمعرفة ركيزة أساسية لتطوير القطاع الثقافي الأردني.
التعليقات