أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والسياسية يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع التحديث السياسي، واستثماراً وطنياً في مستقبل الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وتعزيز الحياة الديمقراطية.

وقال العودات، خلال لقائه اليوم الخميس، في مقر الوزارة، مجموعة من الشباب والشابات الحزبيين المشاركين في مشروع “بناء للتمكين السياسي وتعزيز العمل الحزبي الشبابي”، الذي تنفذه مؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية، إن الانتساب إلى الأحزاب والمشاركة في الانتخابات يمثلان مساراً مؤسسياً فاعلاً لترجمة حضور الشباب والمرأة في المجتمع إلى مشاركة مؤثرة في الحياة العامة وصنع القرار.

وأكد أن الأردن، بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه وتماسك جبهته الداخلية، يشكل نموذجاً في الأمن والاستقرار وملاذاً آمناً في محيط إقليمي تعصف به الأزمات والاضطرابات، مشدداً على أن المملكة لن تحيد عن ثوابتها الوطنية في مواجهة التحديات، ولن تنال محاولات الغدر من عزيمتها ومنعة دولتها.

وأضاف أن قوة الأردن تستند إلى وحدة أبنائه وصلابة مؤسساته، ونهجه القائم على الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص، مؤكداً أن ما يمتلكه من حكمة القيادة وتماسك المجتمع يمكنه من مواصلة مسيرته بثقة وثبات.

وأشار العودات إلى أن بناء حياة حزبية راسخة يتطلب الانتقال إلى أحزاب برامجية تمتلك رؤى واضحة، وتؤمن بالعمل الجماعي والتنافس على أساس البرامج والأفكار، بعيداً عن الاعتبارات الفردية، لافتاً إلى أن ترسيخ الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب ينعكس على أدائها في مجلس النواب والمجالس البلدية، ويعزز قدرتها على تمثيل المواطنين والمساهمة في صياغة السياسات العامة.

وبين أن المواطنة تقوم على تكامل الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون دون تمييز أو إقصاء، الأمر الذي يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تشكل مشروعاً وطنياً متكاملاً يستهدف رفع كفاءة الدولة ومنعتها المؤسسية، وتوسيع المشاركة في صنع القرار ومواكبة التحولات ومواجهة التحديات.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية الدكتور عبدالله جبارة، إن مشروع “بناء للتمكين السياسي وتعزيز العمل الحزبي الشبابي” يستهدف تمكين 30 شابا وشابة من القيادات والكوادر الشبابية المنخرطة في 11 حزباً سياسياً أردنياً، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في العمل الحزبي البرامجي، وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية والمساهمة في صناعة القرار.

وأوضح أن المشروع يسعى إلى تحقيق مخرجات مستدامة تتجاوز فترة تنفيذه، من خلال العمل على إطلاق تكتل شبابي حزبي يضم ممثلين عن الأحزاب المشاركة، بما يوفر مساحة للحوار والتشبيك وتبادل الخبرات، وبلورة رؤى وبرامج مشتركة تجاه القضايا الوطنية، مع الحفاظ على خصوصية الأحزاب وتوجهاتها.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن كذلك إطلاق شبكة للشابات الحزبيات والسياسيات الناشطات الأردنيات، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشابات من مختلف الأحزاب، وتوسيع حضورهن في مواقع القيادة وصناعة القرار وتطوير دورهن في الحياة السياسية والحزبية.

من جهتهم، أكد الشباب والشابات المشاركون أن الانتماء للوطن يترجم بالعمل والمواطنة الصالحة والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء، مشيرين إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يشكل الضمانة لمسيرة التحديث السياسي وتعزيز الحياة الحزبية، وأن المشاركة الحزبية الواعية والمسؤولة تمثل إحدى أدوات الإسهام في بناء المستقبل الوطني.

وشددوا على أهمية تفعيل دور الأحزاب في المجتمع المحلي، وعدم حصر أنشطتها وحضورها في المواسم الانتخابية، بما يعزز تواصلها مع المواطنين ويكرس دورها في الحياة العامة، مؤكدين ضرورة توفير الحكومة البيئة الداعمة للعمل الحزبي، ولا سيما تمكين الشباب وتعزيز فرص مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية وصنع القرار.

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والسياسية يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع التحديث السياسي، واستثماراً وطنياً في مستقبل الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وتعزيز الحياة الديمقراطية.

وقال العودات، خلال لقائه اليوم الخميس، في مقر الوزارة، مجموعة من الشباب والشابات الحزبيين المشاركين في مشروع “بناء للتمكين السياسي وتعزيز العمل الحزبي الشبابي”، الذي تنفذه مؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية، إن الانتساب إلى الأحزاب والمشاركة في الانتخابات يمثلان مساراً مؤسسياً فاعلاً لترجمة حضور الشباب والمرأة في المجتمع إلى مشاركة مؤثرة في الحياة العامة وصنع القرار.

وأكد أن الأردن، بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه وتماسك جبهته الداخلية، يشكل نموذجاً في الأمن والاستقرار وملاذاً آمناً في محيط إقليمي تعصف به الأزمات والاضطرابات، مشدداً على أن المملكة لن تحيد عن ثوابتها الوطنية في مواجهة التحديات، ولن تنال محاولات الغدر من عزيمتها ومنعة دولتها.

وأضاف أن قوة الأردن تستند إلى وحدة أبنائه وصلابة مؤسساته، ونهجه القائم على الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص، مؤكداً أن ما يمتلكه من حكمة القيادة وتماسك المجتمع يمكنه من مواصلة مسيرته بثقة وثبات.

وأشار العودات إلى أن بناء حياة حزبية راسخة يتطلب الانتقال إلى أحزاب برامجية تمتلك رؤى واضحة، وتؤمن بالعمل الجماعي والتنافس على أساس البرامج والأفكار، بعيداً عن الاعتبارات الفردية، لافتاً إلى أن ترسيخ الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب ينعكس على أدائها في مجلس النواب والمجالس البلدية، ويعزز قدرتها على تمثيل المواطنين والمساهمة في صياغة السياسات العامة.

وبين أن المواطنة تقوم على تكامل الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون دون تمييز أو إقصاء، الأمر الذي يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تشكل مشروعاً وطنياً متكاملاً يستهدف رفع كفاءة الدولة ومنعتها المؤسسية، وتوسيع المشاركة في صنع القرار ومواكبة التحولات ومواجهة التحديات.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية الدكتور عبدالله جبارة، إن مشروع “بناء للتمكين السياسي وتعزيز العمل الحزبي الشبابي” يستهدف تمكين 30 شابا وشابة من القيادات والكوادر الشبابية المنخرطة في 11 حزباً سياسياً أردنياً، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في العمل الحزبي البرامجي، وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية والمساهمة في صناعة القرار.

وأوضح أن المشروع يسعى إلى تحقيق مخرجات مستدامة تتجاوز فترة تنفيذه، من خلال العمل على إطلاق تكتل شبابي حزبي يضم ممثلين عن الأحزاب المشاركة، بما يوفر مساحة للحوار والتشبيك وتبادل الخبرات، وبلورة رؤى وبرامج مشتركة تجاه القضايا الوطنية، مع الحفاظ على خصوصية الأحزاب وتوجهاتها.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن كذلك إطلاق شبكة للشابات الحزبيات والسياسيات الناشطات الأردنيات، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشابات من مختلف الأحزاب، وتوسيع حضورهن في مواقع القيادة وصناعة القرار وتطوير دورهن في الحياة السياسية والحزبية.

من جهتهم، أكد الشباب والشابات المشاركون أن الانتماء للوطن يترجم بالعمل والمواطنة الصالحة والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء، مشيرين إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يشكل الضمانة لمسيرة التحديث السياسي وتعزيز الحياة الحزبية، وأن المشاركة الحزبية الواعية والمسؤولة تمثل إحدى أدوات الإسهام في بناء المستقبل الوطني.

وشددوا على أهمية تفعيل دور الأحزاب في المجتمع المحلي، وعدم حصر أنشطتها وحضورها في المواسم الانتخابية، بما يعزز تواصلها مع المواطنين ويكرس دورها في الحياة العامة، مؤكدين ضرورة توفير الحكومة البيئة الداعمة للعمل الحزبي، ولا سيما تمكين الشباب وتعزيز فرص مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية وصنع القرار.