قال ممثلو نقابات طلاب المدارس والجامعات في فرنسا، الثلاثاء، إنهم يعتزمون استئناف الاحتجاجات وإغلاق الطرق مطلع الأسبوع المقبل، عقب عطلة الخريف، رافضين الإجراءات الحكومية لتلبية مطالبهم، ووصفوها بأنها غير كافية.
وجاء الإعلان عقب محادثات بين النقابات التعليمية ووزير التعليم إدوارد جيفري، اليوم الثلاثاء، واجتماع بين ممثلي الطلاب ورئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، أمس الإثنين.
وقالت مانون موريه، الأمينة العامة لاتحاد الطلاب، لقناة “بي إف إم تي في”، إن “الإجراءات المعلنة غير كافية”.
وأضافت: “لدينا شباب مستعدون لتعريض عام دراسي كامل للخطر، لأن الوضع في المدارس الحكومية ومؤسسات التعليم العالي كارثي للغاية، إلى درجة أن الوقت حان للحشد الشعبي”.
كما دعت نثنائيل كومباري، رئيس منظمة “رينوفو ليسيين” الممثلة لطلاب المدارس الثانوية، إلى تنظيم مزيد من المظاهرات.
وقال للقناة: “يجب أن نواصل الحشد إذا أردنا أن يظل صوتنا مسموعًا”.
وأضاف: “ننتظر مزيدًا من الإجراءات، وأفكر خصوصًا في توفير مقاعد إضافية في مؤسسات التعليم العالي”.
وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس الإثنين، حزمة إجراءات استجابة لأسابيع من الاحتجاجات وإغلاق المدارس الثانوية، شملت تمويلًا إضافيًا، وتوفير مزيد من الوظائف التدريسية، وخططًا لإلغاء نظام “باركور سوب” المثير للجدل للقبول الجامعي.
وانتقد الطلاب غموض معايير القبول والتفاوت في فرص الالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي يفضلونها. وجاء التعهد الحكومي في أعقاب أعنف اضطرابات تشهدها فرنسا منذ سنوات، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عندما تحولت احتجاجات على تمويل التعليم وارتفاع تكاليف المعيشة إلى أعمال شغب ونهب في مناطق مختلفة من البلاد.
وأضرمت مجموعات من المحتجين النيران، واقتحمت مباني حكومية، من بينها مبنى بلدية مدينة مارسيليا، كما نهبت متاجر واشتَبكت مع قوات الشرطة.
وفي غضون ذلك، تعتزم وزارة الداخلية الفرنسية تعزيز الانتشار الشرطي مجددًا خلال الاحتجاجات المقررة نهاية هذا الأسبوع، لمنع تكرار الاضطرابات التي شهدتها التظاهرات السابقة، وفقًا لما قاله وزير الداخلية لوران نونيز لإذاعة “أر تي إل”.
وأعلن نونيز تنفيذ عملية أمنية مماثلة لتلك التي نُفذت نهاية الأسبوع الماضي، حين انتشر نحو 70 ألف شرطي، إلى جانب عربات مصفحة وخراطيم مياه، للتعامل مع الاحتجاجات ومواجهة مثيري الشغب والمخربين على هامش مسيرات السبت.
وقال نونيز للإذاعة: “سيكون لدينا انتشار أمني بحجم مماثل”. وردًا على سؤال بشأن قدرة الشرطة على مواصلة هذا الانتشار الواسع في ظل الدعوات إلى مزيد من الاحتجاجات الحاشدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، قال: “سنستمر ما دام ذلك ضروريًا”.
والسبت الماضي، انتشرت قوات الشرطة، بما فيها الوحدات المتخصصة، بأعداد كبيرة لمنع أعمال الشغب التي شهدتها التظاهرات في الأسبوع السابق. وقال نونيز إن مجموعات مستعدة للانخراط في أعمال عنف كانت حاضرة مجددًا.
ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون الاحتجاجات المرتقبة بأنها “عالية المخاطر”، ودعا إلى تنظيم المسيرات الاحتجاجية خارج مراكز المدن.
(د ب أ)
قال ممثلو نقابات طلاب المدارس والجامعات في فرنسا، الثلاثاء، إنهم يعتزمون استئناف الاحتجاجات وإغلاق الطرق مطلع الأسبوع المقبل، عقب عطلة الخريف، رافضين الإجراءات الحكومية لتلبية مطالبهم، ووصفوها بأنها غير كافية.
وجاء الإعلان عقب محادثات بين النقابات التعليمية ووزير التعليم إدوارد جيفري، اليوم الثلاثاء، واجتماع بين ممثلي الطلاب ورئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، أمس الإثنين.
وقالت مانون موريه، الأمينة العامة لاتحاد الطلاب، لقناة “بي إف إم تي في”، إن “الإجراءات المعلنة غير كافية”.
وأضافت: “لدينا شباب مستعدون لتعريض عام دراسي كامل للخطر، لأن الوضع في المدارس الحكومية ومؤسسات التعليم العالي كارثي للغاية، إلى درجة أن الوقت حان للحشد الشعبي”.
كما دعت نثنائيل كومباري، رئيس منظمة “رينوفو ليسيين” الممثلة لطلاب المدارس الثانوية، إلى تنظيم مزيد من المظاهرات.
وقال للقناة: “يجب أن نواصل الحشد إذا أردنا أن يظل صوتنا مسموعًا”.
وأضاف: “ننتظر مزيدًا من الإجراءات، وأفكر خصوصًا في توفير مقاعد إضافية في مؤسسات التعليم العالي”.
وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس الإثنين، حزمة إجراءات استجابة لأسابيع من الاحتجاجات وإغلاق المدارس الثانوية، شملت تمويلًا إضافيًا، وتوفير مزيد من الوظائف التدريسية، وخططًا لإلغاء نظام “باركور سوب” المثير للجدل للقبول الجامعي.
وانتقد الطلاب غموض معايير القبول والتفاوت في فرص الالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي يفضلونها. وجاء التعهد الحكومي في أعقاب أعنف اضطرابات تشهدها فرنسا منذ سنوات، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عندما تحولت احتجاجات على تمويل التعليم وارتفاع تكاليف المعيشة إلى أعمال شغب ونهب في مناطق مختلفة من البلاد.
وأضرمت مجموعات من المحتجين النيران، واقتحمت مباني حكومية، من بينها مبنى بلدية مدينة مارسيليا، كما نهبت متاجر واشتَبكت مع قوات الشرطة.
وفي غضون ذلك، تعتزم وزارة الداخلية الفرنسية تعزيز الانتشار الشرطي مجددًا خلال الاحتجاجات المقررة نهاية هذا الأسبوع، لمنع تكرار الاضطرابات التي شهدتها التظاهرات السابقة، وفقًا لما قاله وزير الداخلية لوران نونيز لإذاعة “أر تي إل”.
وأعلن نونيز تنفيذ عملية أمنية مماثلة لتلك التي نُفذت نهاية الأسبوع الماضي، حين انتشر نحو 70 ألف شرطي، إلى جانب عربات مصفحة وخراطيم مياه، للتعامل مع الاحتجاجات ومواجهة مثيري الشغب والمخربين على هامش مسيرات السبت.
وقال نونيز للإذاعة: “سيكون لدينا انتشار أمني بحجم مماثل”. وردًا على سؤال بشأن قدرة الشرطة على مواصلة هذا الانتشار الواسع في ظل الدعوات إلى مزيد من الاحتجاجات الحاشدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، قال: “سنستمر ما دام ذلك ضروريًا”.
والسبت الماضي، انتشرت قوات الشرطة، بما فيها الوحدات المتخصصة، بأعداد كبيرة لمنع أعمال الشغب التي شهدتها التظاهرات في الأسبوع السابق. وقال نونيز إن مجموعات مستعدة للانخراط في أعمال عنف كانت حاضرة مجددًا.
ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون الاحتجاجات المرتقبة بأنها “عالية المخاطر”، ودعا إلى تنظيم المسيرات الاحتجاجية خارج مراكز المدن.
(د ب أ)
قال ممثلو نقابات طلاب المدارس والجامعات في فرنسا، الثلاثاء، إنهم يعتزمون استئناف الاحتجاجات وإغلاق الطرق مطلع الأسبوع المقبل، عقب عطلة الخريف، رافضين الإجراءات الحكومية لتلبية مطالبهم، ووصفوها بأنها غير كافية.
وجاء الإعلان عقب محادثات بين النقابات التعليمية ووزير التعليم إدوارد جيفري، اليوم الثلاثاء، واجتماع بين ممثلي الطلاب ورئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، أمس الإثنين.
وقالت مانون موريه، الأمينة العامة لاتحاد الطلاب، لقناة “بي إف إم تي في”، إن “الإجراءات المعلنة غير كافية”.
وأضافت: “لدينا شباب مستعدون لتعريض عام دراسي كامل للخطر، لأن الوضع في المدارس الحكومية ومؤسسات التعليم العالي كارثي للغاية، إلى درجة أن الوقت حان للحشد الشعبي”.
كما دعت نثنائيل كومباري، رئيس منظمة “رينوفو ليسيين” الممثلة لطلاب المدارس الثانوية، إلى تنظيم مزيد من المظاهرات.
وقال للقناة: “يجب أن نواصل الحشد إذا أردنا أن يظل صوتنا مسموعًا”.
وأضاف: “ننتظر مزيدًا من الإجراءات، وأفكر خصوصًا في توفير مقاعد إضافية في مؤسسات التعليم العالي”.
وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس الإثنين، حزمة إجراءات استجابة لأسابيع من الاحتجاجات وإغلاق المدارس الثانوية، شملت تمويلًا إضافيًا، وتوفير مزيد من الوظائف التدريسية، وخططًا لإلغاء نظام “باركور سوب” المثير للجدل للقبول الجامعي.
وانتقد الطلاب غموض معايير القبول والتفاوت في فرص الالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي يفضلونها. وجاء التعهد الحكومي في أعقاب أعنف اضطرابات تشهدها فرنسا منذ سنوات، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عندما تحولت احتجاجات على تمويل التعليم وارتفاع تكاليف المعيشة إلى أعمال شغب ونهب في مناطق مختلفة من البلاد.
وأضرمت مجموعات من المحتجين النيران، واقتحمت مباني حكومية، من بينها مبنى بلدية مدينة مارسيليا، كما نهبت متاجر واشتَبكت مع قوات الشرطة.
وفي غضون ذلك، تعتزم وزارة الداخلية الفرنسية تعزيز الانتشار الشرطي مجددًا خلال الاحتجاجات المقررة نهاية هذا الأسبوع، لمنع تكرار الاضطرابات التي شهدتها التظاهرات السابقة، وفقًا لما قاله وزير الداخلية لوران نونيز لإذاعة “أر تي إل”.
وأعلن نونيز تنفيذ عملية أمنية مماثلة لتلك التي نُفذت نهاية الأسبوع الماضي، حين انتشر نحو 70 ألف شرطي، إلى جانب عربات مصفحة وخراطيم مياه، للتعامل مع الاحتجاجات ومواجهة مثيري الشغب والمخربين على هامش مسيرات السبت.
وقال نونيز للإذاعة: “سيكون لدينا انتشار أمني بحجم مماثل”. وردًا على سؤال بشأن قدرة الشرطة على مواصلة هذا الانتشار الواسع في ظل الدعوات إلى مزيد من الاحتجاجات الحاشدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، قال: “سنستمر ما دام ذلك ضروريًا”.
والسبت الماضي، انتشرت قوات الشرطة، بما فيها الوحدات المتخصصة، بأعداد كبيرة لمنع أعمال الشغب التي شهدتها التظاهرات في الأسبوع السابق. وقال نونيز إن مجموعات مستعدة للانخراط في أعمال عنف كانت حاضرة مجددًا.
ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون الاحتجاجات المرتقبة بأنها “عالية المخاطر”، ودعا إلى تنظيم المسيرات الاحتجاجية خارج مراكز المدن.
(د ب أ)
التعليقات
الطلاب الفرنسيون يخططون لاحتجاجات جديدة بعد رفض الإجراءات الحكومية
التعليقات