رصد - قالت أستاذة العلوم السياسية أريج جبر إن الأردن يواجه اختباراً حقيقياً لمتانة جبهته الداخلية وقدرة أجهزته الأمنية والاستخبارية والعسكرية على التعامل مع تداعيات الصراعات الإقليمية والفكر المتطرف، محذرة من محاولات استهداف وعي الشباب الأردني وتوظيف الحوادث الأمنية لبث الخوف والانقسام داخل المجتمع.

وأضافت جبر، في مقابلة على قناة «رؤيا» الفضائية، أن الحوادث التي يشهدها المجتمع الأردني، وإن كانت محدودة ونادرة، تستدعي التوقف عندها ومراجعة سجل الحوادث الأمنية التي شهدتها المملكة منذ عام 2005 وحتى اليوم، لتقييم كفاءة المؤسسات المعنية وقدرتها على التعامل مع التهديدات المتغيرة في المنطقة.

وشددت على أن المطلوب في هذه المرحلة ليس الاكتفاء بالحديث عن تجاوز الحادثة، بل التعامل معها باعتبارها اختباراً لوعي المجتمع وقدرة الدولة على حماية أمنها واستقرارها، مؤكدة أن المواطن الأردني جزء أساسي من المنظومة الأمنية، وأن مسؤولية الأسرة في مراقبة الأبناء وتحصينهم فكرياً باتت أكثر إلحاحاً في ظل اتساع الفضاءات الرقمية وما تحمله من محتوى متطرف وعنيف يستهدف الأطفال والشباب.

ورأت أن المرحلة الحالية لا تحتمل جلد الذات أو اختزال ما يجري في الفقر والبطالة والظروف الاقتصادية، رغم إدراكها حجم التحديات المعيشية التي تواجه الأردنيين، مشيرة إلى أن المنطقة بأكملها تعيش ظروفاً معقدة، وأن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المجتمع وتماسكه، بعيداً عن الخطابات التي تعمق الانفصال عن الواقع.

وحذرت جبر من محاولات استقطاب الشباب والتأثير في عقولهم عبر الفكر المتطرف، سواء من خلال الشبكات المنظمة أو ما يُعرف بـ«الذئاب المنفردة»، لافتة إلى أن بعض الجماعات توظف العنف والتهديد لإثارة الرعب داخل المجتمعات وإيصال رسائل تتجاوز حدود الحادثة نفسها، بما قد يؤدي إلى خلق انقسامات داخلية.

وأكدت أن المجتمع الأردني يتمتع بدرجة عالية من التماسك، مستنداً إلى وعي المواطنين ومتانة العلاقة بين الدولة ومجتمعها، مشددة على أن الاختلاف في الآراء لا يعني الاختلاف على الوطن، وأن الأردنيين، مسلمين ومسيحيين، يشكلون نسيجاً وطنياً واحداً في إطار دولة القانون والمواطنة.

وأشارت إلى أن القيادة الهاشمية تحافظ على تواصل مباشر مع مختلف فئات المجتمع، وتحرص على الاستماع إلى المواطنين ومصارحتهم، معتبرة أن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الأمنية والفكرية.

وفي سياق حديثها عن المخاطر الإقليمية، لفتت جبر إلى تداعيات الصراع مع إسرائيل، ولا سيما في ضوء مواقف الملك عبد الله الثاني من القضية الفلسطينية، وآخرها خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة أن الموقف الأردني يعبر عن توجهات المجتمع الأردني، وأن المملكة قد تواجه تداعيات سياسية نتيجة تمسكها بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية.

كما حذرت من تعدد مصادر التهديد التي تواجه الأردن في ظل الصراعات الإقليمية والمشاريع السياسية والأيديولوجية المتنافسة، مؤكدة أن المملكة تقع في منطقة شديدة الحساسية، ولا يجوز أن تتحول إلى ساحة للاصطفافات والتجاذبات الإقليمية.

وتطرقت جبر إلى دلالات توقيت الحادثة ومكانها، مشيرة إلى وقوعها يوم الجمعة، وفي وقت يتزامن مع صلاة الجمعة والتجمعات الأسرية، فضلاً عن خصوصية دور العبادة والمناسبات الدينية لدى المسلمين والمسيحيين، معتبرة أن قراءة هذه التفاصيل تستدعي الانتباه إلى احتمال استهداف التماسك المجتمعي وإثارة التوتر بين مكونات المجتمع الأردني.

وشددت على أن العدالة تشكل أساساً للأمن والاستقرار، وأن المؤسسات الرسمية مطالبة بتقديم المعلومات الواضحة للرأي العام وعدم ترك المجال مفتوحاً أمام الشائعات والتأويلات، داعية إلى سرعة التواصل الإعلامي الرسمي وتوضيح ملابسات الحادثة من خلال بيانات دقيقة ومؤتمرات صحافية عند الحاجة.

وحذرت من خطورة ترك الفضاء الرقمي ساحة مفتوحة أمام التحليلات غير المتخصصة والخطابات المتطرفة، في ظل الانتشار الواسع للمحتوى المتعلق بالحادثة، مؤكدة أن غياب المعلومات الرسمية يتيح المجال أمام جهات مختلفة لتوظيف الحدث سياسياً وإعلامياً، بما قد يخلق انطباعات مضللة عن الواقع الأمني في الأردن.

وأضافت أن الجماعات المتطرفة تعتمد في كثير من الأحيان على الاستفزاز وإثارة ردود الفعل، وتسعى إلى تحويل الحوادث إلى أدوات للتأثير في الرأي العام وإحداث انقسامات داخل المجتمع، محذرة من محاولات استنساخ أنماط شهدتها دول إقليمية، من بينها سوريا ومصر، عبر استهداف دور العبادة أو تأجيج التوترات الدينية.

وأكدت أن الأردن ليس بمعزل عن التطورات الإقليمية، ما يستدعي مزيداً من الوعي والحذر، وعدم السماح لأي جهة باستغلال الاختلافات في الآراء أو الخلفيات الدينية للإضرار بوحدة المجتمع، مشددة على أن الهوية الوطنية الجامعة تظل أساس حماية الجبهة الداخلية.

وفي ختام حديثها، دعت جبر إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمحتوى الذي يتعرض له الأطفال والشباب عبر المنصات الرقمية وألعاب الفيديو وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحة أن خطورة بعض هذه المواد لا تكمن بالضرورة في الترويج المباشر للتطرف، بل في تطبيع العنف وإضعاف قيم التعايش والترابط المجتمعي.

وشددت على أهمية تعزيز التنشئة الوطنية منذ الطفولة، وتعريف الأجيال الجديدة بقيم الانتماء إلى الأردن، وترسيخ قدرتهم على التمييز بين الاختلاف المشروع والخطابات التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره.

رصد - قالت أستاذة العلوم السياسية أريج جبر إن الأردن يواجه اختباراً حقيقياً لمتانة جبهته الداخلية وقدرة أجهزته الأمنية والاستخبارية والعسكرية على التعامل مع تداعيات الصراعات الإقليمية والفكر المتطرف، محذرة من محاولات استهداف وعي الشباب الأردني وتوظيف الحوادث الأمنية لبث الخوف والانقسام داخل المجتمع.

وأضافت جبر، في مقابلة على قناة «رؤيا» الفضائية، أن الحوادث التي يشهدها المجتمع الأردني، وإن كانت محدودة ونادرة، تستدعي التوقف عندها ومراجعة سجل الحوادث الأمنية التي شهدتها المملكة منذ عام 2005 وحتى اليوم، لتقييم كفاءة المؤسسات المعنية وقدرتها على التعامل مع التهديدات المتغيرة في المنطقة.

وشددت على أن المطلوب في هذه المرحلة ليس الاكتفاء بالحديث عن تجاوز الحادثة، بل التعامل معها باعتبارها اختباراً لوعي المجتمع وقدرة الدولة على حماية أمنها واستقرارها، مؤكدة أن المواطن الأردني جزء أساسي من المنظومة الأمنية، وأن مسؤولية الأسرة في مراقبة الأبناء وتحصينهم فكرياً باتت أكثر إلحاحاً في ظل اتساع الفضاءات الرقمية وما تحمله من محتوى متطرف وعنيف يستهدف الأطفال والشباب.

ورأت أن المرحلة الحالية لا تحتمل جلد الذات أو اختزال ما يجري في الفقر والبطالة والظروف الاقتصادية، رغم إدراكها حجم التحديات المعيشية التي تواجه الأردنيين، مشيرة إلى أن المنطقة بأكملها تعيش ظروفاً معقدة، وأن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المجتمع وتماسكه، بعيداً عن الخطابات التي تعمق الانفصال عن الواقع.

وحذرت جبر من محاولات استقطاب الشباب والتأثير في عقولهم عبر الفكر المتطرف، سواء من خلال الشبكات المنظمة أو ما يُعرف بـ«الذئاب المنفردة»، لافتة إلى أن بعض الجماعات توظف العنف والتهديد لإثارة الرعب داخل المجتمعات وإيصال رسائل تتجاوز حدود الحادثة نفسها، بما قد يؤدي إلى خلق انقسامات داخلية.

وأكدت أن المجتمع الأردني يتمتع بدرجة عالية من التماسك، مستنداً إلى وعي المواطنين ومتانة العلاقة بين الدولة ومجتمعها، مشددة على أن الاختلاف في الآراء لا يعني الاختلاف على الوطن، وأن الأردنيين، مسلمين ومسيحيين، يشكلون نسيجاً وطنياً واحداً في إطار دولة القانون والمواطنة.

وأشارت إلى أن القيادة الهاشمية تحافظ على تواصل مباشر مع مختلف فئات المجتمع، وتحرص على الاستماع إلى المواطنين ومصارحتهم، معتبرة أن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الأمنية والفكرية.

وفي سياق حديثها عن المخاطر الإقليمية، لفتت جبر إلى تداعيات الصراع مع إسرائيل، ولا سيما في ضوء مواقف الملك عبد الله الثاني من القضية الفلسطينية، وآخرها خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة أن الموقف الأردني يعبر عن توجهات المجتمع الأردني، وأن المملكة قد تواجه تداعيات سياسية نتيجة تمسكها بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية.

كما حذرت من تعدد مصادر التهديد التي تواجه الأردن في ظل الصراعات الإقليمية والمشاريع السياسية والأيديولوجية المتنافسة، مؤكدة أن المملكة تقع في منطقة شديدة الحساسية، ولا يجوز أن تتحول إلى ساحة للاصطفافات والتجاذبات الإقليمية.

وتطرقت جبر إلى دلالات توقيت الحادثة ومكانها، مشيرة إلى وقوعها يوم الجمعة، وفي وقت يتزامن مع صلاة الجمعة والتجمعات الأسرية، فضلاً عن خصوصية دور العبادة والمناسبات الدينية لدى المسلمين والمسيحيين، معتبرة أن قراءة هذه التفاصيل تستدعي الانتباه إلى احتمال استهداف التماسك المجتمعي وإثارة التوتر بين مكونات المجتمع الأردني.

وشددت على أن العدالة تشكل أساساً للأمن والاستقرار، وأن المؤسسات الرسمية مطالبة بتقديم المعلومات الواضحة للرأي العام وعدم ترك المجال مفتوحاً أمام الشائعات والتأويلات، داعية إلى سرعة التواصل الإعلامي الرسمي وتوضيح ملابسات الحادثة من خلال بيانات دقيقة ومؤتمرات صحافية عند الحاجة.

وحذرت من خطورة ترك الفضاء الرقمي ساحة مفتوحة أمام التحليلات غير المتخصصة والخطابات المتطرفة، في ظل الانتشار الواسع للمحتوى المتعلق بالحادثة، مؤكدة أن غياب المعلومات الرسمية يتيح المجال أمام جهات مختلفة لتوظيف الحدث سياسياً وإعلامياً، بما قد يخلق انطباعات مضللة عن الواقع الأمني في الأردن.

وأضافت أن الجماعات المتطرفة تعتمد في كثير من الأحيان على الاستفزاز وإثارة ردود الفعل، وتسعى إلى تحويل الحوادث إلى أدوات للتأثير في الرأي العام وإحداث انقسامات داخل المجتمع، محذرة من محاولات استنساخ أنماط شهدتها دول إقليمية، من بينها سوريا ومصر، عبر استهداف دور العبادة أو تأجيج التوترات الدينية.

وأكدت أن الأردن ليس بمعزل عن التطورات الإقليمية، ما يستدعي مزيداً من الوعي والحذر، وعدم السماح لأي جهة باستغلال الاختلافات في الآراء أو الخلفيات الدينية للإضرار بوحدة المجتمع، مشددة على أن الهوية الوطنية الجامعة تظل أساس حماية الجبهة الداخلية.

وفي ختام حديثها، دعت جبر إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمحتوى الذي يتعرض له الأطفال والشباب عبر المنصات الرقمية وألعاب الفيديو وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحة أن خطورة بعض هذه المواد لا تكمن بالضرورة في الترويج المباشر للتطرف، بل في تطبيع العنف وإضعاف قيم التعايش والترابط المجتمعي.

وشددت على أهمية تعزيز التنشئة الوطنية منذ الطفولة، وتعريف الأجيال الجديدة بقيم الانتماء إلى الأردن، وترسيخ قدرتهم على التمييز بين الاختلاف المشروع والخطابات التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره.