وجهت النائب نور أبو غوش 12 سؤالاً نيابياً إلى الحكومة، بشأن الآثار المالية والتشغيلية لأسس نشر الإعلانات الحكومية لسنة 2026، وانعكاساتها على الصحف اليومية، في ظل المخاوف المتعلقة باستدامة المؤسسات الصحفية، ولا سيما غير المصنفة ضمن فئة الصحف الأوسع انتشاراً، وقدرتها على مواصلة الصدور والحفاظ على فرص العمل.

وطالبت أبو غوش الحكومة بتوضيح الدراسات التي أجرتها لتقييم أثر الأسس الجديدة، ونتائجها إن وجدت، وبيان عوائد الصحف اليومية من الإعلانات الحكومية خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، والتوقعات المالية وفق الأسس الجديدة، مع تحديد الفروقات ونسب التغير لكل صحيفة على حدة.

كما سألت عن أوضاع الصحف التي تواجه صعوبات مالية قد تهدد استمرار صدورها أو تدفعها إلى تقليص نشاطها، وحجم الالتزامات المالية المترتبة عليها، ومدى ارتباط تلك الصعوبات بتراجع عوائد الإعلانات الحكومية.

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الصحفي، استفسرت أبو غوش عن أعداد الصحفيين والإداريين والفنيين وغيرهم ممن قد يتأثرون مالياً بتطبيق الأسس الجديدة، وعدد الوظائف المعرضة للفقدان، وأعداد العاملين في كل صحيفة يومية، والصحفيين الذين يشغلون وظائف إضافية خارج مؤسساتهم، وفق البيانات المتاحة لدى الجهات المختصة.

وتضمنت الأسئلة الاستفسار عن الإجراءات الحكومية لحماية حقوق العاملين في المؤسسات الصحفية التي تواجه صعوبات مالية، وضمان انتظام صرف الرواتب وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، إلى جانب موقف الحكومة من تخصيص برنامج مؤقت لدعم الأجور والاشتراكات التأمينية مقابل المحافظة على فرص العمل، والكلفة التقديرية لهذا البرنامج.

وطالبت أبو غوش الحكومة ببيان خطتها لمعالجة الانخفاض المتوقع في إيرادات الصحف اليومية، والمخصصات المالية المعتمدة لهذه الغاية خلال عامي 2026 و2027، إضافة إلى التسهيلات والإعفاءات المالية والضريبية القائمة أو المقترحة لتخفيف كلف الورق والطباعة والتوزيع والطاقة، وعدد المؤسسات المستفيدة منها وقيمتها التقديرية.

كما استفسرت عن قيمة الاشتراكات السنوية للوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والجامعات الحكومية والبلديات في الصحف اليومية خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، موزعة حسب كل صحيفة، والإجراءات المقررة لتوسيع هذه الاشتراكات وتعزيز إيرادات المؤسسات الصحفية.

وشملت الأسئلة البرامج والبدائل التمويلية التي اعتمدتها الحكومة لدعم استدامة الصحف اليومية، بما فيها الإعلانات المؤسسية والدعم المباشر والتحول الرقمي، مع تحديد المخصصات المالية والجهات المسؤولة والجداول الزمنية للتنفيذ.

وفي محور الحوار مع القطاع الصحفي، سألت أبو غوش عن نتائج المشاورات التي أجرتها الحكومة مع إدارات الصحف اليومية ونقابة الصحفيين الأردنيين وممثلي العاملين بشأن الآثار المالية والتشغيلية للأسس الجديدة، والمطالب المقدمة والقرارات المتخذة لمعالجتها، خصوصاً ما يتعلق بالمؤسسات المهددة بالتوقف عن الصدور.

وطالبت أيضاً بتحديد آلية متابعة أثر تطبيق الأسس الجديدة على إيرادات الصحف واستمرارية صدورها وفرص العمل فيها، وموعد إصدار أول تقييم حكومي رسمي، والإجراءات العاجلة والتصحيحية التي ستُتخذ في حال ثبوت مخاطر إغلاق مؤسسات صحفية أو فقدان وظائف، مع بيان المخصصات المالية والجهات المسؤولة ومواعيد التنفيذ.

وأكدت أبو غوش ضرورة أن تتضمن الإجابات جداول مالية وبيانات إحصائية ودراسات ووثائق ذات صلة، مع توضيح المخصصات المعتمدة والمبالغ المصروفة فعلياً، والتمييز بين الإجراءات المتخذة والمقترحات التي لا تزال قيد الدراسة، وتحديد الجهات المسؤولة والجداول الزمنية للتنفيذ.

كما طلبت من الحكومة الإفصاح بوضوح عن أي بيانات أو دراسات أو مخصصات مالية غير متوافرة، بما يتيح الوقوف على الأثر الفعلي للأسس الجديدة، وانعكاساتها على استدامة الصحافة اليومية الأردنية وحماية العاملين فيها.

وجهت النائب نور أبو غوش 12 سؤالاً نيابياً إلى الحكومة، بشأن الآثار المالية والتشغيلية لأسس نشر الإعلانات الحكومية لسنة 2026، وانعكاساتها على الصحف اليومية، في ظل المخاوف المتعلقة باستدامة المؤسسات الصحفية، ولا سيما غير المصنفة ضمن فئة الصحف الأوسع انتشاراً، وقدرتها على مواصلة الصدور والحفاظ على فرص العمل.

وطالبت أبو غوش الحكومة بتوضيح الدراسات التي أجرتها لتقييم أثر الأسس الجديدة، ونتائجها إن وجدت، وبيان عوائد الصحف اليومية من الإعلانات الحكومية خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، والتوقعات المالية وفق الأسس الجديدة، مع تحديد الفروقات ونسب التغير لكل صحيفة على حدة.

كما سألت عن أوضاع الصحف التي تواجه صعوبات مالية قد تهدد استمرار صدورها أو تدفعها إلى تقليص نشاطها، وحجم الالتزامات المالية المترتبة عليها، ومدى ارتباط تلك الصعوبات بتراجع عوائد الإعلانات الحكومية.

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الصحفي، استفسرت أبو غوش عن أعداد الصحفيين والإداريين والفنيين وغيرهم ممن قد يتأثرون مالياً بتطبيق الأسس الجديدة، وعدد الوظائف المعرضة للفقدان، وأعداد العاملين في كل صحيفة يومية، والصحفيين الذين يشغلون وظائف إضافية خارج مؤسساتهم، وفق البيانات المتاحة لدى الجهات المختصة.

وتضمنت الأسئلة الاستفسار عن الإجراءات الحكومية لحماية حقوق العاملين في المؤسسات الصحفية التي تواجه صعوبات مالية، وضمان انتظام صرف الرواتب وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، إلى جانب موقف الحكومة من تخصيص برنامج مؤقت لدعم الأجور والاشتراكات التأمينية مقابل المحافظة على فرص العمل، والكلفة التقديرية لهذا البرنامج.

وطالبت أبو غوش الحكومة ببيان خطتها لمعالجة الانخفاض المتوقع في إيرادات الصحف اليومية، والمخصصات المالية المعتمدة لهذه الغاية خلال عامي 2026 و2027، إضافة إلى التسهيلات والإعفاءات المالية والضريبية القائمة أو المقترحة لتخفيف كلف الورق والطباعة والتوزيع والطاقة، وعدد المؤسسات المستفيدة منها وقيمتها التقديرية.

كما استفسرت عن قيمة الاشتراكات السنوية للوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والجامعات الحكومية والبلديات في الصحف اليومية خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، موزعة حسب كل صحيفة، والإجراءات المقررة لتوسيع هذه الاشتراكات وتعزيز إيرادات المؤسسات الصحفية.

وشملت الأسئلة البرامج والبدائل التمويلية التي اعتمدتها الحكومة لدعم استدامة الصحف اليومية، بما فيها الإعلانات المؤسسية والدعم المباشر والتحول الرقمي، مع تحديد المخصصات المالية والجهات المسؤولة والجداول الزمنية للتنفيذ.

وفي محور الحوار مع القطاع الصحفي، سألت أبو غوش عن نتائج المشاورات التي أجرتها الحكومة مع إدارات الصحف اليومية ونقابة الصحفيين الأردنيين وممثلي العاملين بشأن الآثار المالية والتشغيلية للأسس الجديدة، والمطالب المقدمة والقرارات المتخذة لمعالجتها، خصوصاً ما يتعلق بالمؤسسات المهددة بالتوقف عن الصدور.

وطالبت أيضاً بتحديد آلية متابعة أثر تطبيق الأسس الجديدة على إيرادات الصحف واستمرارية صدورها وفرص العمل فيها، وموعد إصدار أول تقييم حكومي رسمي، والإجراءات العاجلة والتصحيحية التي ستُتخذ في حال ثبوت مخاطر إغلاق مؤسسات صحفية أو فقدان وظائف، مع بيان المخصصات المالية والجهات المسؤولة ومواعيد التنفيذ.

وأكدت أبو غوش ضرورة أن تتضمن الإجابات جداول مالية وبيانات إحصائية ودراسات ووثائق ذات صلة، مع توضيح المخصصات المعتمدة والمبالغ المصروفة فعلياً، والتمييز بين الإجراءات المتخذة والمقترحات التي لا تزال قيد الدراسة، وتحديد الجهات المسؤولة والجداول الزمنية للتنفيذ.

كما طلبت من الحكومة الإفصاح بوضوح عن أي بيانات أو دراسات أو مخصصات مالية غير متوافرة، بما يتيح الوقوف على الأثر الفعلي للأسس الجديدة، وانعكاساتها على استدامة الصحافة اليومية الأردنية وحماية العاملين فيها.