أعلنت كتلة مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، اختيار النائب الدكتور مصطفى الخصاونة مرشحا لها لخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثالثة من عمر المجلس العشرين.اقرأ الأخبار


وجاء اختيار الخصاونة خلال اجتماع عقدته الكتلة بحضور أمين عام حزب مبادرة الدكتور محمد أبو هديب، وجميع أعضاء الكتلة النيابية، حيث جرى التوافق على ترشيحه لخوض المنافسة على رئاسة المجلس، في إطار سعي الحزب وكتلته إلى تعزيز حضورهما السياسي والبرلماني والمشاركة الفاعلة في قيادة المؤسسة التشريعية.




وأكد أمين عام حزب مبادرة، الدكتور محمد أبو هديب، أن من حق الحزب وكتلته النيابية المنافسة على رئاسة مجلس النواب، لا سيما بعد الاندماج، بما يعزز حضور الحزب في المشهد السياسي والبرلماني، ويمنحه دورا فاعلا في الاستحقاقات النيابية المقبلة.




وقال أبو هديب إن المنافسة على رئاسة مجلس النواب حق سياسي ودستوري مشروع، وينبغي أن تكون متاحة أمام مختلف الكتل النيابية التي تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، مشددا على أن التعددية الحزبية الحقيقية لا تقتصر على المشاركة في الانتخابات، بل تمتد إلى المنافسة على المواقع القيادية داخل المؤسسة التشريعية.

أعلنت كتلة مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، اختيار النائب الدكتور مصطفى الخصاونة مرشحا لها لخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثالثة من عمر المجلس العشرين.اقرأ الأخبار


وجاء اختيار الخصاونة خلال اجتماع عقدته الكتلة بحضور أمين عام حزب مبادرة الدكتور محمد أبو هديب، وجميع أعضاء الكتلة النيابية، حيث جرى التوافق على ترشيحه لخوض المنافسة على رئاسة المجلس، في إطار سعي الحزب وكتلته إلى تعزيز حضورهما السياسي والبرلماني والمشاركة الفاعلة في قيادة المؤسسة التشريعية.




وأكد أمين عام حزب مبادرة، الدكتور محمد أبو هديب، أن من حق الحزب وكتلته النيابية المنافسة على رئاسة مجلس النواب، لا سيما بعد الاندماج، بما يعزز حضور الحزب في المشهد السياسي والبرلماني، ويمنحه دورا فاعلا في الاستحقاقات النيابية المقبلة.




وقال أبو هديب إن المنافسة على رئاسة مجلس النواب حق سياسي ودستوري مشروع، وينبغي أن تكون متاحة أمام مختلف الكتل النيابية التي تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، مشددا على أن التعددية الحزبية الحقيقية لا تقتصر على المشاركة في الانتخابات، بل تمتد إلى المنافسة على المواقع القيادية داخل المؤسسة التشريعية.