تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بتحقيق “الشفافية الكاملة” بشأن استراتيجية حفظ النظام خلال تحركات الاحتجاج التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، غداة موجة أعمال العنف والتخريب والنهب التي طالت متاجر ومباني عامة ومقار بلدية في عدد من المدن الفرنسية، على هامش التعبئة الاجتماعية احتجاجًا على الظروف المعيشية.
وأكد ماكرون، في كلمة متلفزة ألقاها، مساء الأحد، أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدن، بما في ذلك حظر بعض التجمعات عند الضرورة، مشددًا على ضرورة التمييز بين المحتجين الذين يعبرون عن مطالب اجتماعية مشروعة، والأشخاص المتورطين في أعمال التخريب والاعتداءات.
وقال الرئيس الفرنسي إن العنف “لا شيء يبرره ولا شيء يفسره ولا شيء يعذره”، معربًا عن غضبه واستيائه حيال ما وصفه بأعمال عنف غير منضبطة، ومعلنًا تضامنه مع قوات الأمن والمسؤولين المحليين والتجار الذين تضرروا من أعمال الشغب.
كما أكد أن المتسببين في الأضرار والسرقات يجب أن يتحملوا المسؤولية، وأن أصحاب المتاجر والحرفيين المتضررين لن يُتركوا وحدهم في مواجهة الخسائر.
وأعلن ماكرون أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيترأس، هذا الإثنين، خلية أزمة بهدف حشد المساعدات اللازمة بأسرع وقت ممكن لدعم المتضررين.
وفي موازاة التشديد على استعادة النظام العام، أقر ماكرون بوجود مخاوف عميقة لدى الشباب الفرنسي، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات تعكس انشغالات مرتبطة بالمستقبل، وظروف المعيشة والدراسة، والتوجيه التعليمي، ومكانة الشباب داخل المجتمع.
وشدد على ضرورة الاستماع إلى هذه المطالب من دون أحكام مسبقة أو التقليل من الصعوبات التي يواجهها الشباب، موضحًا أن مسؤولية الحكومة تتمثل في معالجة أسباب الغضب، بالتوازي مع فرض احترام النظام الجمهوري. وأثارت التطورات ردود فعل متباينة لدى القوى السياسية الفرنسية. فقد دعا برونو ريتايو، زعيم حزب الجمهوريين اليميني المحافظ والمرشح للانتخابات الرئاسية، إلى إعلان حالة الطوارئ “من دون تأخير”، معتبرًا أن استمرار العنف قد يؤدي إلى تدهور الوضع ليلة بعد أخرى. وفي الوقت نفسه، أقر بوجود غضب اجتماعي حقيقي، مؤكدًا حق المواطنين في التظاهر السلمي.
من جهته، عبّر رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، والمرشح هو الآخر للانتخابات الرئاسية، عن تساؤلات بشأن مستوى المعلومات الاستخباراتية ومدى ملاءمة التدابير الأمنية المعتمدة، واصفًا مستوى العنف الذي رافق الاحتجاجات بأنه صادم وخطير على البلاد. كما حمّل جماعات من اليسار المتطرف وحزب فرنسا الأبية مسؤولية تأجيج الاضطرابات، وفق تصريحاته الإعلامية.
أما المرشحة الرئاسية وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، فوصفت الوضع بأنه “أزمة عميقة” في الثقة والسلطة، محذرة من تداعياته المحتملة على الديمقراطية، وموجهة انتقادات حادة إلى السلطة التنفيذية التي اعتبرتها منهكة ومضطربة.
في المقابل، حذّر جان لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي والمرشح الرئاسي، من أن استمرار الحكومة في سياسة ترك الأزمة تتفاقم قد يقود إلى أحداث يصعب التحكم فيها.
ودعا إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية، مشيرًا إلى إجراءات من بينها ضبط الأسعار، وزيادة الاستثمار في التعليم، وإلغاء نظام “باركورساب” المعتمد في توجيه الطلاب إلى مؤسسات التعليم العالي.
على الصعيد الاجتماعي، دعت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT) رئيس الوزراء إلى استقبال ممثلي المنظمات الطلابية والشبابية والنقابات وأرباب العمل في أقرب وقت ممكن، بهدف البحث عن حلول للمطالب التي ترى أنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي.
وأكدت المنظمة النقابية إدانتها لجميع أشكال العنف، داعية إلى التهدئة، ومعتبرة أن تجاهل المطالب التي عبّر عنها موظفون وطلاب وعاملون في القطاع الخاص أسهم في تعميق مشاعر الغضب والاستياء.
وشددت النقابة على أن الأولوية ينبغي أن تكون لبناء حلول عملية، بدلًا من الاكتفاء بتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأزمة.
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بتحقيق “الشفافية الكاملة” بشأن استراتيجية حفظ النظام خلال تحركات الاحتجاج التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، غداة موجة أعمال العنف والتخريب والنهب التي طالت متاجر ومباني عامة ومقار بلدية في عدد من المدن الفرنسية، على هامش التعبئة الاجتماعية احتجاجًا على الظروف المعيشية.
وأكد ماكرون، في كلمة متلفزة ألقاها، مساء الأحد، أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدن، بما في ذلك حظر بعض التجمعات عند الضرورة، مشددًا على ضرورة التمييز بين المحتجين الذين يعبرون عن مطالب اجتماعية مشروعة، والأشخاص المتورطين في أعمال التخريب والاعتداءات.
وقال الرئيس الفرنسي إن العنف “لا شيء يبرره ولا شيء يفسره ولا شيء يعذره”، معربًا عن غضبه واستيائه حيال ما وصفه بأعمال عنف غير منضبطة، ومعلنًا تضامنه مع قوات الأمن والمسؤولين المحليين والتجار الذين تضرروا من أعمال الشغب.
كما أكد أن المتسببين في الأضرار والسرقات يجب أن يتحملوا المسؤولية، وأن أصحاب المتاجر والحرفيين المتضررين لن يُتركوا وحدهم في مواجهة الخسائر.
وأعلن ماكرون أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيترأس، هذا الإثنين، خلية أزمة بهدف حشد المساعدات اللازمة بأسرع وقت ممكن لدعم المتضررين.
وفي موازاة التشديد على استعادة النظام العام، أقر ماكرون بوجود مخاوف عميقة لدى الشباب الفرنسي، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات تعكس انشغالات مرتبطة بالمستقبل، وظروف المعيشة والدراسة، والتوجيه التعليمي، ومكانة الشباب داخل المجتمع.
وشدد على ضرورة الاستماع إلى هذه المطالب من دون أحكام مسبقة أو التقليل من الصعوبات التي يواجهها الشباب، موضحًا أن مسؤولية الحكومة تتمثل في معالجة أسباب الغضب، بالتوازي مع فرض احترام النظام الجمهوري. وأثارت التطورات ردود فعل متباينة لدى القوى السياسية الفرنسية. فقد دعا برونو ريتايو، زعيم حزب الجمهوريين اليميني المحافظ والمرشح للانتخابات الرئاسية، إلى إعلان حالة الطوارئ “من دون تأخير”، معتبرًا أن استمرار العنف قد يؤدي إلى تدهور الوضع ليلة بعد أخرى. وفي الوقت نفسه، أقر بوجود غضب اجتماعي حقيقي، مؤكدًا حق المواطنين في التظاهر السلمي.
من جهته، عبّر رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، والمرشح هو الآخر للانتخابات الرئاسية، عن تساؤلات بشأن مستوى المعلومات الاستخباراتية ومدى ملاءمة التدابير الأمنية المعتمدة، واصفًا مستوى العنف الذي رافق الاحتجاجات بأنه صادم وخطير على البلاد. كما حمّل جماعات من اليسار المتطرف وحزب فرنسا الأبية مسؤولية تأجيج الاضطرابات، وفق تصريحاته الإعلامية.
أما المرشحة الرئاسية وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، فوصفت الوضع بأنه “أزمة عميقة” في الثقة والسلطة، محذرة من تداعياته المحتملة على الديمقراطية، وموجهة انتقادات حادة إلى السلطة التنفيذية التي اعتبرتها منهكة ومضطربة.
في المقابل، حذّر جان لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي والمرشح الرئاسي، من أن استمرار الحكومة في سياسة ترك الأزمة تتفاقم قد يقود إلى أحداث يصعب التحكم فيها.
ودعا إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية، مشيرًا إلى إجراءات من بينها ضبط الأسعار، وزيادة الاستثمار في التعليم، وإلغاء نظام “باركورساب” المعتمد في توجيه الطلاب إلى مؤسسات التعليم العالي.
على الصعيد الاجتماعي، دعت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT) رئيس الوزراء إلى استقبال ممثلي المنظمات الطلابية والشبابية والنقابات وأرباب العمل في أقرب وقت ممكن، بهدف البحث عن حلول للمطالب التي ترى أنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي.
وأكدت المنظمة النقابية إدانتها لجميع أشكال العنف، داعية إلى التهدئة، ومعتبرة أن تجاهل المطالب التي عبّر عنها موظفون وطلاب وعاملون في القطاع الخاص أسهم في تعميق مشاعر الغضب والاستياء.
وشددت النقابة على أن الأولوية ينبغي أن تكون لبناء حلول عملية، بدلًا من الاكتفاء بتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأزمة.
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بتحقيق “الشفافية الكاملة” بشأن استراتيجية حفظ النظام خلال تحركات الاحتجاج التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، غداة موجة أعمال العنف والتخريب والنهب التي طالت متاجر ومباني عامة ومقار بلدية في عدد من المدن الفرنسية، على هامش التعبئة الاجتماعية احتجاجًا على الظروف المعيشية.
وأكد ماكرون، في كلمة متلفزة ألقاها، مساء الأحد، أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدن، بما في ذلك حظر بعض التجمعات عند الضرورة، مشددًا على ضرورة التمييز بين المحتجين الذين يعبرون عن مطالب اجتماعية مشروعة، والأشخاص المتورطين في أعمال التخريب والاعتداءات.
وقال الرئيس الفرنسي إن العنف “لا شيء يبرره ولا شيء يفسره ولا شيء يعذره”، معربًا عن غضبه واستيائه حيال ما وصفه بأعمال عنف غير منضبطة، ومعلنًا تضامنه مع قوات الأمن والمسؤولين المحليين والتجار الذين تضرروا من أعمال الشغب.
كما أكد أن المتسببين في الأضرار والسرقات يجب أن يتحملوا المسؤولية، وأن أصحاب المتاجر والحرفيين المتضررين لن يُتركوا وحدهم في مواجهة الخسائر.
وأعلن ماكرون أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيترأس، هذا الإثنين، خلية أزمة بهدف حشد المساعدات اللازمة بأسرع وقت ممكن لدعم المتضررين.
وفي موازاة التشديد على استعادة النظام العام، أقر ماكرون بوجود مخاوف عميقة لدى الشباب الفرنسي، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات تعكس انشغالات مرتبطة بالمستقبل، وظروف المعيشة والدراسة، والتوجيه التعليمي، ومكانة الشباب داخل المجتمع.
وشدد على ضرورة الاستماع إلى هذه المطالب من دون أحكام مسبقة أو التقليل من الصعوبات التي يواجهها الشباب، موضحًا أن مسؤولية الحكومة تتمثل في معالجة أسباب الغضب، بالتوازي مع فرض احترام النظام الجمهوري. وأثارت التطورات ردود فعل متباينة لدى القوى السياسية الفرنسية. فقد دعا برونو ريتايو، زعيم حزب الجمهوريين اليميني المحافظ والمرشح للانتخابات الرئاسية، إلى إعلان حالة الطوارئ “من دون تأخير”، معتبرًا أن استمرار العنف قد يؤدي إلى تدهور الوضع ليلة بعد أخرى. وفي الوقت نفسه، أقر بوجود غضب اجتماعي حقيقي، مؤكدًا حق المواطنين في التظاهر السلمي.
من جهته، عبّر رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، والمرشح هو الآخر للانتخابات الرئاسية، عن تساؤلات بشأن مستوى المعلومات الاستخباراتية ومدى ملاءمة التدابير الأمنية المعتمدة، واصفًا مستوى العنف الذي رافق الاحتجاجات بأنه صادم وخطير على البلاد. كما حمّل جماعات من اليسار المتطرف وحزب فرنسا الأبية مسؤولية تأجيج الاضطرابات، وفق تصريحاته الإعلامية.
أما المرشحة الرئاسية وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، فوصفت الوضع بأنه “أزمة عميقة” في الثقة والسلطة، محذرة من تداعياته المحتملة على الديمقراطية، وموجهة انتقادات حادة إلى السلطة التنفيذية التي اعتبرتها منهكة ومضطربة.
في المقابل، حذّر جان لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي والمرشح الرئاسي، من أن استمرار الحكومة في سياسة ترك الأزمة تتفاقم قد يقود إلى أحداث يصعب التحكم فيها.
ودعا إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية، مشيرًا إلى إجراءات من بينها ضبط الأسعار، وزيادة الاستثمار في التعليم، وإلغاء نظام “باركورساب” المعتمد في توجيه الطلاب إلى مؤسسات التعليم العالي.
على الصعيد الاجتماعي، دعت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT) رئيس الوزراء إلى استقبال ممثلي المنظمات الطلابية والشبابية والنقابات وأرباب العمل في أقرب وقت ممكن، بهدف البحث عن حلول للمطالب التي ترى أنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي.
وأكدت المنظمة النقابية إدانتها لجميع أشكال العنف، داعية إلى التهدئة، ومعتبرة أن تجاهل المطالب التي عبّر عنها موظفون وطلاب وعاملون في القطاع الخاص أسهم في تعميق مشاعر الغضب والاستياء.
وشددت النقابة على أن الأولوية ينبغي أن تكون لبناء حلول عملية، بدلًا من الاكتفاء بتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأزمة.
التعليقات
ماكرون يتوعد بالحزم والمعارضة تنقسم بشأن احتواء الأزمة
التعليقات