قرر مدعي عام النزاهة توقيف أحد الأشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، بجناية استعمال مستند رسمي مزوّر مع العلم، وتزوير أوراق رسمية، وإساءة الأمانة، وهدر المال العام، ترتب عليها أثر مالي بحوالي 130 ألف دينار.


وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق.

قرر مدعي عام النزاهة توقيف أحد الأشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، بجناية استعمال مستند رسمي مزوّر مع العلم، وتزوير أوراق رسمية، وإساءة الأمانة، وهدر المال العام، ترتب عليها أثر مالي بحوالي 130 ألف دينار.


وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق.