أشعل مقطع متداول لاستشاري العلاقات الأسرية والتربوية الدكتور خليل الزيود موجة واسعة من الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن رواية منسوبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تضمنت قصة تتحدث عن قيام عتيبة بن أبي لهب بالبصق على النبي الكريم، الأمر الذي اعتبره متابعون طرحاً غير لائق عند الحديث عن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتصاعدت ردود الفعل سريعاً، إذ طالب ناشطون ومتابعون بمساءلة الزيود والتحقق من ملابسات ما ورد في المقطع، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بإحالته إلى القضاء، معتبرين أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يحتاج إلى أعلى درجات الأدب والتوقير والتثبت.
ولم يكن الجدل متعلقاً بطريقة سرد القصة فقط، بل امتد إلى أصل الرواية نفسها، بعدما أشار باحثون إلى أن الصيغة التي جرى تداولها لا تثبت بهذه الصورة، وأنها تتضمن خلطاً بين روايات مختلفة وإضافة تفاصيل لا تستند إلى مصادر موثوقة.
وبحسب ما جرى تداوله، فإن الرواية تحدثت عن عتيبة بن أبي لهب وإقدامه على البصق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجزئية التي أثارت موجة الاستياء الأكبر، خصوصاً أن عرض مثل هذه التفاصيل أمام الجمهور، من دون توثيق دقيق أو صياغة تراعي حرمة المقام النبوي، فتح باباً واسعاً للانتقادات.
وفي ظل اتساع الجدل، برز موقف مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، الذي أكد أن تعظيم مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتزام كمال الأدب والتوقير معه واختيار العبارات اللائقة عند الحديث عن سيرته وأخباره، من الواجبات الشرعية.
وشدد الحسنات على أن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بالنية وحدها، وإنما يشمل الألفاظ وطريقة نقل الروايات، موضحاً أن القرآن الكريم والسنة النبوية أكدا وجوب توقيره وتعظيمه.
كما حذر من ترديد عبارات الإساءة حتى عند نقلها على سبيل الحكاية، مشيراً إلى أن العلماء والصحابة والتابعين كانوا شديدي التحرز في هذا الباب، حرصاً على صيانة مقام النبوة وعدم المشاركة في نشر ما قد يتضمن إساءة.
وأعادت هذه القضية فتح النقاش حول مسؤولية الشخصيات العامة والمتحدثين عبر المنصات الإعلامية والبودكاست، خصوصاً عندما يتناولون قضايا دينية أو تاريخية تمس السيرة النبوية، إذ يرى متابعون أن الشهرة أو التخصص في مجال آخر لا يغني عن ضرورة التثبت والرجوع إلى المصادر الموثوقة قبل تقديم أي رواية للجمهور.
ومع استمرار انتشار المقطع وتصاعد الغضب الشعبي، تتزايد المطالبات بأن تتولى الجهات المختصة التحقق مما ورد فيه وتحديد ما إذا كان يستوجب أي إجراء قانوني، بعيداً عن حملات التشهير أو إصدار الأحكام المسبقة.
وبينما تتواصل ردود الفعل، تبدو القضية أكبر من مقطع عابر، فهي تطرح سؤالاً حول حدود المسؤولية عند تناول السيرة النبوية، وحول ضرورة أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قائماً على العلم والتوثيق، وقبل ذلك كله على الأدب والتوقير.
أشعل مقطع متداول لاستشاري العلاقات الأسرية والتربوية الدكتور خليل الزيود موجة واسعة من الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن رواية منسوبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تضمنت قصة تتحدث عن قيام عتيبة بن أبي لهب بالبصق على النبي الكريم، الأمر الذي اعتبره متابعون طرحاً غير لائق عند الحديث عن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتصاعدت ردود الفعل سريعاً، إذ طالب ناشطون ومتابعون بمساءلة الزيود والتحقق من ملابسات ما ورد في المقطع، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بإحالته إلى القضاء، معتبرين أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يحتاج إلى أعلى درجات الأدب والتوقير والتثبت.
ولم يكن الجدل متعلقاً بطريقة سرد القصة فقط، بل امتد إلى أصل الرواية نفسها، بعدما أشار باحثون إلى أن الصيغة التي جرى تداولها لا تثبت بهذه الصورة، وأنها تتضمن خلطاً بين روايات مختلفة وإضافة تفاصيل لا تستند إلى مصادر موثوقة.
وبحسب ما جرى تداوله، فإن الرواية تحدثت عن عتيبة بن أبي لهب وإقدامه على البصق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجزئية التي أثارت موجة الاستياء الأكبر، خصوصاً أن عرض مثل هذه التفاصيل أمام الجمهور، من دون توثيق دقيق أو صياغة تراعي حرمة المقام النبوي، فتح باباً واسعاً للانتقادات.
وفي ظل اتساع الجدل، برز موقف مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، الذي أكد أن تعظيم مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتزام كمال الأدب والتوقير معه واختيار العبارات اللائقة عند الحديث عن سيرته وأخباره، من الواجبات الشرعية.
وشدد الحسنات على أن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بالنية وحدها، وإنما يشمل الألفاظ وطريقة نقل الروايات، موضحاً أن القرآن الكريم والسنة النبوية أكدا وجوب توقيره وتعظيمه.
كما حذر من ترديد عبارات الإساءة حتى عند نقلها على سبيل الحكاية، مشيراً إلى أن العلماء والصحابة والتابعين كانوا شديدي التحرز في هذا الباب، حرصاً على صيانة مقام النبوة وعدم المشاركة في نشر ما قد يتضمن إساءة.
وأعادت هذه القضية فتح النقاش حول مسؤولية الشخصيات العامة والمتحدثين عبر المنصات الإعلامية والبودكاست، خصوصاً عندما يتناولون قضايا دينية أو تاريخية تمس السيرة النبوية، إذ يرى متابعون أن الشهرة أو التخصص في مجال آخر لا يغني عن ضرورة التثبت والرجوع إلى المصادر الموثوقة قبل تقديم أي رواية للجمهور.
ومع استمرار انتشار المقطع وتصاعد الغضب الشعبي، تتزايد المطالبات بأن تتولى الجهات المختصة التحقق مما ورد فيه وتحديد ما إذا كان يستوجب أي إجراء قانوني، بعيداً عن حملات التشهير أو إصدار الأحكام المسبقة.
وبينما تتواصل ردود الفعل، تبدو القضية أكبر من مقطع عابر، فهي تطرح سؤالاً حول حدود المسؤولية عند تناول السيرة النبوية، وحول ضرورة أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قائماً على العلم والتوثيق، وقبل ذلك كله على الأدب والتوقير.
أشعل مقطع متداول لاستشاري العلاقات الأسرية والتربوية الدكتور خليل الزيود موجة واسعة من الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن رواية منسوبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تضمنت قصة تتحدث عن قيام عتيبة بن أبي لهب بالبصق على النبي الكريم، الأمر الذي اعتبره متابعون طرحاً غير لائق عند الحديث عن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتصاعدت ردود الفعل سريعاً، إذ طالب ناشطون ومتابعون بمساءلة الزيود والتحقق من ملابسات ما ورد في المقطع، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بإحالته إلى القضاء، معتبرين أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يحتاج إلى أعلى درجات الأدب والتوقير والتثبت.
ولم يكن الجدل متعلقاً بطريقة سرد القصة فقط، بل امتد إلى أصل الرواية نفسها، بعدما أشار باحثون إلى أن الصيغة التي جرى تداولها لا تثبت بهذه الصورة، وأنها تتضمن خلطاً بين روايات مختلفة وإضافة تفاصيل لا تستند إلى مصادر موثوقة.
وبحسب ما جرى تداوله، فإن الرواية تحدثت عن عتيبة بن أبي لهب وإقدامه على البصق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجزئية التي أثارت موجة الاستياء الأكبر، خصوصاً أن عرض مثل هذه التفاصيل أمام الجمهور، من دون توثيق دقيق أو صياغة تراعي حرمة المقام النبوي، فتح باباً واسعاً للانتقادات.
وفي ظل اتساع الجدل، برز موقف مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، الذي أكد أن تعظيم مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتزام كمال الأدب والتوقير معه واختيار العبارات اللائقة عند الحديث عن سيرته وأخباره، من الواجبات الشرعية.
وشدد الحسنات على أن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بالنية وحدها، وإنما يشمل الألفاظ وطريقة نقل الروايات، موضحاً أن القرآن الكريم والسنة النبوية أكدا وجوب توقيره وتعظيمه.
كما حذر من ترديد عبارات الإساءة حتى عند نقلها على سبيل الحكاية، مشيراً إلى أن العلماء والصحابة والتابعين كانوا شديدي التحرز في هذا الباب، حرصاً على صيانة مقام النبوة وعدم المشاركة في نشر ما قد يتضمن إساءة.
وأعادت هذه القضية فتح النقاش حول مسؤولية الشخصيات العامة والمتحدثين عبر المنصات الإعلامية والبودكاست، خصوصاً عندما يتناولون قضايا دينية أو تاريخية تمس السيرة النبوية، إذ يرى متابعون أن الشهرة أو التخصص في مجال آخر لا يغني عن ضرورة التثبت والرجوع إلى المصادر الموثوقة قبل تقديم أي رواية للجمهور.
ومع استمرار انتشار المقطع وتصاعد الغضب الشعبي، تتزايد المطالبات بأن تتولى الجهات المختصة التحقق مما ورد فيه وتحديد ما إذا كان يستوجب أي إجراء قانوني، بعيداً عن حملات التشهير أو إصدار الأحكام المسبقة.
وبينما تتواصل ردود الفعل، تبدو القضية أكبر من مقطع عابر، فهي تطرح سؤالاً حول حدود المسؤولية عند تناول السيرة النبوية، وحول ضرورة أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قائماً على العلم والتوثيق، وقبل ذلك كله على الأدب والتوقير.
التعليقات