تكمن المشكلة الحقيقية في أننا أصبحنا ندرك اليوم، كما أدركنا بالأمس، وجود حالات يتقاضى فيها بعض الأشخاص راتبًا تقاعديًا يبلغ ألفي دينار، وفي الوقت نفسه يشغلون وظائف في شركات أو مؤسسات يتقاضون منها رواتب تتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف دينار، فضلًا عن الامتيازات والمنافع الأخرى. ثم يُقال لنا إن هذه مجرد حالة فردية وليست ظاهرة.
إن المواطن البسيط لم يعد يعنيه كثيرًا ما إذا كانت هذه الممارسات تُصنَّف على أنها حالات فردية أو ظواهر عامة، بقدر ما يعنيه معرفة أسباب استمرارها، ولماذا ما زلنا نواجه تحديات الفقر والبطالة وتأخر سن الزواج، دون وجود حلول استراتيجية فاعلة تحد من هذه المشكلات.
لقد تجاوزنا مرحلة توصيف المشكلات، وأصبحنا اليوم بحاجة إلى حلول عملية تحقق العدالة وتكافؤ الفرص في مختلف المجالات. ولا يقتصر الحديث هنا على أشخاص أو جهات بعينها، وإنما يشمل جميع المواطنين في مختلف المحافظات والمدن والقرى.
ويؤكد الدستور الأردني أن الأردنيين متساوون أمام القانون، وأن العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين يجب أن يكونا أساسًا في الحقوق والواجبات، وفي تولي الوظائف العامة، بعيدًا عن المحسوبية والواسطة.
كتب المهندس عبدالله بني سلامة:
تكمن المشكلة الحقيقية في أننا أصبحنا ندرك اليوم، كما أدركنا بالأمس، وجود حالات يتقاضى فيها بعض الأشخاص راتبًا تقاعديًا يبلغ ألفي دينار، وفي الوقت نفسه يشغلون وظائف في شركات أو مؤسسات يتقاضون منها رواتب تتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف دينار، فضلًا عن الامتيازات والمنافع الأخرى. ثم يُقال لنا إن هذه مجرد حالة فردية وليست ظاهرة.
إن المواطن البسيط لم يعد يعنيه كثيرًا ما إذا كانت هذه الممارسات تُصنَّف على أنها حالات فردية أو ظواهر عامة، بقدر ما يعنيه معرفة أسباب استمرارها، ولماذا ما زلنا نواجه تحديات الفقر والبطالة وتأخر سن الزواج، دون وجود حلول استراتيجية فاعلة تحد من هذه المشكلات.
لقد تجاوزنا مرحلة توصيف المشكلات، وأصبحنا اليوم بحاجة إلى حلول عملية تحقق العدالة وتكافؤ الفرص في مختلف المجالات. ولا يقتصر الحديث هنا على أشخاص أو جهات بعينها، وإنما يشمل جميع المواطنين في مختلف المحافظات والمدن والقرى.
ويؤكد الدستور الأردني أن الأردنيين متساوون أمام القانون، وأن العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين يجب أن يكونا أساسًا في الحقوق والواجبات، وفي تولي الوظائف العامة، بعيدًا عن المحسوبية والواسطة.
كتب المهندس عبدالله بني سلامة:
تكمن المشكلة الحقيقية في أننا أصبحنا ندرك اليوم، كما أدركنا بالأمس، وجود حالات يتقاضى فيها بعض الأشخاص راتبًا تقاعديًا يبلغ ألفي دينار، وفي الوقت نفسه يشغلون وظائف في شركات أو مؤسسات يتقاضون منها رواتب تتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف دينار، فضلًا عن الامتيازات والمنافع الأخرى. ثم يُقال لنا إن هذه مجرد حالة فردية وليست ظاهرة.
إن المواطن البسيط لم يعد يعنيه كثيرًا ما إذا كانت هذه الممارسات تُصنَّف على أنها حالات فردية أو ظواهر عامة، بقدر ما يعنيه معرفة أسباب استمرارها، ولماذا ما زلنا نواجه تحديات الفقر والبطالة وتأخر سن الزواج، دون وجود حلول استراتيجية فاعلة تحد من هذه المشكلات.
لقد تجاوزنا مرحلة توصيف المشكلات، وأصبحنا اليوم بحاجة إلى حلول عملية تحقق العدالة وتكافؤ الفرص في مختلف المجالات. ولا يقتصر الحديث هنا على أشخاص أو جهات بعينها، وإنما يشمل جميع المواطنين في مختلف المحافظات والمدن والقرى.
ويؤكد الدستور الأردني أن الأردنيين متساوون أمام القانون، وأن العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين يجب أن يكونا أساسًا في الحقوق والواجبات، وفي تولي الوظائف العامة، بعيدًا عن المحسوبية والواسطة.
التعليقات