أكد الناشط الحقوقي والقاضي الأسبق لؤي عبيدات أن الحكم الصادر بحق النائب حسن الرياطي والقاضي بحبسه لمدة عامين لا يعني انتهاء جميع السبل القانونية، مشيراً إلى أن باب الطعن ما يزال مفتوحاً وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأوضح عبيدات، في منشور عبر صفحته على 'فيسبوك'، أن بإمكان وكلاء الرياطي التقدم بطلب إلى رئيس النيابات العامة أو إلى وزير العدل للطعن بالحكم أمام محكمة التمييز، استناداً إلى المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، شريطة تضمين الطلب أسباباً قانونية تبين وجود أخطاء في تطبيق القانون أو مخالفات وإجراءات شابت سير الدعوى.
وبيّن أن رئيس النيابات العامة يملك صلاحية الطعن مباشرة أمام محكمة التمييز، فيما يستطيع وزير العدل مخاطبة رئيس النيابات العامة لاتخاذ هذه الخطوة، فيما يُعرف قانونياً بـ'النقض بأمر خطي'.
وأضاف عبيدات أنه لو كان في موقع رئيس النيابات العامة أو وزير العدل، لبادر إلى الموافقة على مثل هذا الطلب، مؤكداً أن عرض القضية على محكمة التمييز يعزز الثقة بنزاهة الإجراءات، ويؤكد حرص الجهات الرسمية على تحقيق العدالة، وإخضاع الحكم لرقابة أعلى محكمة نظامية في المملكة، واستكمال جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
أكد الناشط الحقوقي والقاضي الأسبق لؤي عبيدات أن الحكم الصادر بحق النائب حسن الرياطي والقاضي بحبسه لمدة عامين لا يعني انتهاء جميع السبل القانونية، مشيراً إلى أن باب الطعن ما يزال مفتوحاً وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأوضح عبيدات، في منشور عبر صفحته على 'فيسبوك'، أن بإمكان وكلاء الرياطي التقدم بطلب إلى رئيس النيابات العامة أو إلى وزير العدل للطعن بالحكم أمام محكمة التمييز، استناداً إلى المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، شريطة تضمين الطلب أسباباً قانونية تبين وجود أخطاء في تطبيق القانون أو مخالفات وإجراءات شابت سير الدعوى.
وبيّن أن رئيس النيابات العامة يملك صلاحية الطعن مباشرة أمام محكمة التمييز، فيما يستطيع وزير العدل مخاطبة رئيس النيابات العامة لاتخاذ هذه الخطوة، فيما يُعرف قانونياً بـ'النقض بأمر خطي'.
وأضاف عبيدات أنه لو كان في موقع رئيس النيابات العامة أو وزير العدل، لبادر إلى الموافقة على مثل هذا الطلب، مؤكداً أن عرض القضية على محكمة التمييز يعزز الثقة بنزاهة الإجراءات، ويؤكد حرص الجهات الرسمية على تحقيق العدالة، وإخضاع الحكم لرقابة أعلى محكمة نظامية في المملكة، واستكمال جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
أكد الناشط الحقوقي والقاضي الأسبق لؤي عبيدات أن الحكم الصادر بحق النائب حسن الرياطي والقاضي بحبسه لمدة عامين لا يعني انتهاء جميع السبل القانونية، مشيراً إلى أن باب الطعن ما يزال مفتوحاً وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأوضح عبيدات، في منشور عبر صفحته على 'فيسبوك'، أن بإمكان وكلاء الرياطي التقدم بطلب إلى رئيس النيابات العامة أو إلى وزير العدل للطعن بالحكم أمام محكمة التمييز، استناداً إلى المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، شريطة تضمين الطلب أسباباً قانونية تبين وجود أخطاء في تطبيق القانون أو مخالفات وإجراءات شابت سير الدعوى.
وبيّن أن رئيس النيابات العامة يملك صلاحية الطعن مباشرة أمام محكمة التمييز، فيما يستطيع وزير العدل مخاطبة رئيس النيابات العامة لاتخاذ هذه الخطوة، فيما يُعرف قانونياً بـ'النقض بأمر خطي'.
وأضاف عبيدات أنه لو كان في موقع رئيس النيابات العامة أو وزير العدل، لبادر إلى الموافقة على مثل هذا الطلب، مؤكداً أن عرض القضية على محكمة التمييز يعزز الثقة بنزاهة الإجراءات، ويؤكد حرص الجهات الرسمية على تحقيق العدالة، وإخضاع الحكم لرقابة أعلى محكمة نظامية في المملكة، واستكمال جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
التعليقات