هاجم رئيس كتلة حزب الأمة النيابية، صالح العرموطي، مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مطالبًا الحكومة بسحبه فورًا، ومعتبرًا أنه يتعارض مع أحكام الدستور ويشكل تراجعًا عن مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي في الأردن.
وقال العرموطي، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب عقدت صباح الأحد، إن كتلته ترفض مشروع القانون بشكل كامل، داعيًا الحكومة إلى سحبه 'احترامًا للدستور وإرادة الأمة وعقل المواطن'.
واعتبر أن المشروع يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة على حساب السلطات الأخرى، ويتيح للحكومة حل المجالس البلدية، وهو ما وصفه بأنه تغول على المؤسسات المنتخبة ومساس بمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات 'لم تحدث حتى في عهد الأحكام العرفية'.
وأضاف أن المشروع يخالف مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وينتقص من مبادئ المساءلة والحياة الديمقراطية، مشددًا على أن المادة (127) من الدستور تنص على إدارة البلديات من خلال مجالس منتخبة، ولا تجيز تدخل الحكومة في شؤونها.
كما انتقد النصوص المتعلقة بتخصيص نسبة 30% للمرأة ومنصب نائب الرئيس، معتبرًا أنها تخالف مبدأ المساواة، وتثير إشكالات دستورية واجتماعية.
وختم العرموطي مداخلته بالتأكيد أن مشروع القانون يمس جوهر الحقوق والحريات ويعطل إرادة المواطنين، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر فيه بما ينسجم مع الدستور ويحافظ على النهج الديمقراطي.
هاجم رئيس كتلة حزب الأمة النيابية، صالح العرموطي، مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مطالبًا الحكومة بسحبه فورًا، ومعتبرًا أنه يتعارض مع أحكام الدستور ويشكل تراجعًا عن مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي في الأردن.
وقال العرموطي، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب عقدت صباح الأحد، إن كتلته ترفض مشروع القانون بشكل كامل، داعيًا الحكومة إلى سحبه 'احترامًا للدستور وإرادة الأمة وعقل المواطن'.
واعتبر أن المشروع يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة على حساب السلطات الأخرى، ويتيح للحكومة حل المجالس البلدية، وهو ما وصفه بأنه تغول على المؤسسات المنتخبة ومساس بمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات 'لم تحدث حتى في عهد الأحكام العرفية'.
وأضاف أن المشروع يخالف مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وينتقص من مبادئ المساءلة والحياة الديمقراطية، مشددًا على أن المادة (127) من الدستور تنص على إدارة البلديات من خلال مجالس منتخبة، ولا تجيز تدخل الحكومة في شؤونها.
كما انتقد النصوص المتعلقة بتخصيص نسبة 30% للمرأة ومنصب نائب الرئيس، معتبرًا أنها تخالف مبدأ المساواة، وتثير إشكالات دستورية واجتماعية.
وختم العرموطي مداخلته بالتأكيد أن مشروع القانون يمس جوهر الحقوق والحريات ويعطل إرادة المواطنين، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر فيه بما ينسجم مع الدستور ويحافظ على النهج الديمقراطي.
هاجم رئيس كتلة حزب الأمة النيابية، صالح العرموطي، مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مطالبًا الحكومة بسحبه فورًا، ومعتبرًا أنه يتعارض مع أحكام الدستور ويشكل تراجعًا عن مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي في الأردن.
وقال العرموطي، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب عقدت صباح الأحد، إن كتلته ترفض مشروع القانون بشكل كامل، داعيًا الحكومة إلى سحبه 'احترامًا للدستور وإرادة الأمة وعقل المواطن'.
واعتبر أن المشروع يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة على حساب السلطات الأخرى، ويتيح للحكومة حل المجالس البلدية، وهو ما وصفه بأنه تغول على المؤسسات المنتخبة ومساس بمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات 'لم تحدث حتى في عهد الأحكام العرفية'.
وأضاف أن المشروع يخالف مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وينتقص من مبادئ المساءلة والحياة الديمقراطية، مشددًا على أن المادة (127) من الدستور تنص على إدارة البلديات من خلال مجالس منتخبة، ولا تجيز تدخل الحكومة في شؤونها.
كما انتقد النصوص المتعلقة بتخصيص نسبة 30% للمرأة ومنصب نائب الرئيس، معتبرًا أنها تخالف مبدأ المساواة، وتثير إشكالات دستورية واجتماعية.
وختم العرموطي مداخلته بالتأكيد أن مشروع القانون يمس جوهر الحقوق والحريات ويعطل إرادة المواطنين، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر فيه بما ينسجم مع الدستور ويحافظ على النهج الديمقراطي.
التعليقات
العرموطي قانون الإدارة المحلية يخالف الدستور ويقهر الأردنيين
التعليقات