صدرت المحاكم الأردنية، اليوم، حكماً يقضي ببراءة العقيد الجمركي المتقاعد هارون القيسي في القضية التي بقيت منظورة أمام القضاء لمدة أحد عشر عاماً.
وجاء صدور الحكم بعد مسار قضائي امتد لسنوات، شهد إجراء تحقيقات من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قبل أن تنتهي القضية بصدور حكم البراءة.
وتزامن صدور الحكم مع إحالة القيسي إلى التقاعد، لتُختتم بذلك واحدة من القضايا التي استغرقت وقتاً طويلاً أمام الجهات القضائية المختصة.
ويؤكد الحكم مبدأ أن الفصل في القضايا يكون عبر القضاء، وأن الأحكام القضائية النهائية هي المرجع في تحديد المسؤولية القانونية أو نفيها.
صدرت المحاكم الأردنية، اليوم، حكماً يقضي ببراءة العقيد الجمركي المتقاعد هارون القيسي في القضية التي بقيت منظورة أمام القضاء لمدة أحد عشر عاماً.
وجاء صدور الحكم بعد مسار قضائي امتد لسنوات، شهد إجراء تحقيقات من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قبل أن تنتهي القضية بصدور حكم البراءة.
وتزامن صدور الحكم مع إحالة القيسي إلى التقاعد، لتُختتم بذلك واحدة من القضايا التي استغرقت وقتاً طويلاً أمام الجهات القضائية المختصة.
ويؤكد الحكم مبدأ أن الفصل في القضايا يكون عبر القضاء، وأن الأحكام القضائية النهائية هي المرجع في تحديد المسؤولية القانونية أو نفيها.
صدرت المحاكم الأردنية، اليوم، حكماً يقضي ببراءة العقيد الجمركي المتقاعد هارون القيسي في القضية التي بقيت منظورة أمام القضاء لمدة أحد عشر عاماً.
وجاء صدور الحكم بعد مسار قضائي امتد لسنوات، شهد إجراء تحقيقات من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قبل أن تنتهي القضية بصدور حكم البراءة.
وتزامن صدور الحكم مع إحالة القيسي إلى التقاعد، لتُختتم بذلك واحدة من القضايا التي استغرقت وقتاً طويلاً أمام الجهات القضائية المختصة.
ويؤكد الحكم مبدأ أن الفصل في القضايا يكون عبر القضاء، وأن الأحكام القضائية النهائية هي المرجع في تحديد المسؤولية القانونية أو نفيها.
التعليقات