خاص - أثار حديث عن وثيقة متداولة، قيل إنها صادرة عن هيئة النزاهة العراقية/دائرة الوقاية، موجة من الجدل بعد أن كشفت عن تحرك رسمي أولي يتعلق بالتحري عن ممتلكات يعتقد أنها تعود إلى رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي، داخل العراق وخارجه، بما في ذلك عقارات وحسابات مصرفية في الأردن وبيلاروسيا.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإنها عبارة عن خطاب سري موجه إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن طلباً لتزويد هيئة النزاهة بالمعلومات والبيانات المتوفرة بشأن ممتلكات وأصول مالية مرتبطة بالحلبوسي، في إطار إجراءات تحرٍ أولية.

وتزامناً مع تداول الوثيقة، تصاعدت مطالبات سياسية وشعبية بفتح تحقيق شامل للكشف عن حقيقة ما يُثار بشأن امتلاك الحلبوسي عقارات وأرصدة مالية كبيرة في الأردن وبيلاروسيا، إضافة إلى دول أخرى، والتحقق من مصادر تلك الأموال ومدى توافقها مع القوانين العراقية الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ومكافحة الفساد.

وفي السياق ذاته ، يرى متابعون أن تحرك هيئة النزاهة، في حال تأكيد صحة الوثيقة، قد يمثل بداية لمسار تحقيق قد يمتد إلى خارج العراق عبر التعاون مع الجهات المختصة في عدد من الدول، بهدف التحقق من أي أصول أو حسابات مصرفية يُشتبه بارتباطها بالقضية.

إلى ذلك ،لم يصدر حتى الآن، أي تعليق رسمي من محمد الحلبوسي أو مكتبه بشأن الوثيقة المتداولة أو ما تضمنته من مزاعم، كما لم تعلن هيئة النزاهة العراقية رسمياً تفاصيل إضافية تؤكد أو تنفي صحة الوثيقة والإجراءات المشار إليها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العراق تصاعداً في المطالب بملاحقة ملفات الفساد والكشف عن الأصول والأموال العائدة للمسؤولين الحاليين والسابقين، وسط دعوات لتعزيز الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

خاص - أثار حديث عن وثيقة متداولة، قيل إنها صادرة عن هيئة النزاهة العراقية/دائرة الوقاية، موجة من الجدل بعد أن كشفت عن تحرك رسمي أولي يتعلق بالتحري عن ممتلكات يعتقد أنها تعود إلى رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي، داخل العراق وخارجه، بما في ذلك عقارات وحسابات مصرفية في الأردن وبيلاروسيا.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإنها عبارة عن خطاب سري موجه إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن طلباً لتزويد هيئة النزاهة بالمعلومات والبيانات المتوفرة بشأن ممتلكات وأصول مالية مرتبطة بالحلبوسي، في إطار إجراءات تحرٍ أولية.

وتزامناً مع تداول الوثيقة، تصاعدت مطالبات سياسية وشعبية بفتح تحقيق شامل للكشف عن حقيقة ما يُثار بشأن امتلاك الحلبوسي عقارات وأرصدة مالية كبيرة في الأردن وبيلاروسيا، إضافة إلى دول أخرى، والتحقق من مصادر تلك الأموال ومدى توافقها مع القوانين العراقية الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ومكافحة الفساد.

وفي السياق ذاته ، يرى متابعون أن تحرك هيئة النزاهة، في حال تأكيد صحة الوثيقة، قد يمثل بداية لمسار تحقيق قد يمتد إلى خارج العراق عبر التعاون مع الجهات المختصة في عدد من الدول، بهدف التحقق من أي أصول أو حسابات مصرفية يُشتبه بارتباطها بالقضية.

إلى ذلك ،لم يصدر حتى الآن، أي تعليق رسمي من محمد الحلبوسي أو مكتبه بشأن الوثيقة المتداولة أو ما تضمنته من مزاعم، كما لم تعلن هيئة النزاهة العراقية رسمياً تفاصيل إضافية تؤكد أو تنفي صحة الوثيقة والإجراءات المشار إليها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العراق تصاعداً في المطالب بملاحقة ملفات الفساد والكشف عن الأصول والأموال العائدة للمسؤولين الحاليين والسابقين، وسط دعوات لتعزيز الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.