تتجه الأنظار إلى تعديل وزاري مرتقب على حكومة جعفر حسان وسط توقعات سياسية ودستورية بضرورة إجرائه قبل 14 اب المقبل بالتزامن مع بدء تطبيق قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديد.

وقد تفرض التعديلات القانونية الجديدة إعادة تشكيل حقيبة التربية والتعليم والتعليم العالي، ما يستوجب قبول استقالة الوزير الحالي الدكتور عزمي محافظة وإعادة تعيينه أو تعيين وزير جديد بإرادة ملكية سامية.

وتشير التوقعات إلى أن التعديل قد لا يقتصر على وزارة التربية فقط بل قد يشمل حقائب أخرى في ظل حديث متزايد عن مراجعة أداء عدد من الوزراء خلال الفترة الماضية.

وفي حال إقرار التعديل فسيكون الثاني على حكومة حسان بعد أول تعديل أجراه في 6 اب الماضي وسط ترجيحات بإجراء تغييرات في بعض الوزارات الخدمية والاقتصادية

تتجه الأنظار إلى تعديل وزاري مرتقب على حكومة جعفر حسان وسط توقعات سياسية ودستورية بضرورة إجرائه قبل 14 اب المقبل بالتزامن مع بدء تطبيق قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديد.

وقد تفرض التعديلات القانونية الجديدة إعادة تشكيل حقيبة التربية والتعليم والتعليم العالي، ما يستوجب قبول استقالة الوزير الحالي الدكتور عزمي محافظة وإعادة تعيينه أو تعيين وزير جديد بإرادة ملكية سامية.

وتشير التوقعات إلى أن التعديل قد لا يقتصر على وزارة التربية فقط بل قد يشمل حقائب أخرى في ظل حديث متزايد عن مراجعة أداء عدد من الوزراء خلال الفترة الماضية.

وفي حال إقرار التعديل فسيكون الثاني على حكومة حسان بعد أول تعديل أجراه في 6 اب الماضي وسط ترجيحات بإجراء تغييرات في بعض الوزارات الخدمية والاقتصادية