أدانت محكمة صلح جزاء عمّان أمين عام إحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية فيها بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قطعي، وقضت بحبس كل منهما لمدة عام، في قضية تتعلق بإعادة موظفين إلى وظائفهم.

وجاء القرار بعد ثبوت امتناع المسؤولين عن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا يقضي بإعادة عدد من الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، رغم مراجعاتهم المتكررة للوزارة للمطالبة بتطبيق القرار.

وبحسب وقائع القضية، برر المسؤولان عدم تنفيذ الحكم بعدم اقتناعهما بمضمونه، الأمر الذي دفع الموظفين إلى اللجوء للقضاء الجزائي وتقديم شكوى استناداً إلى المادة 182 من قانون العقوبات.

وخلال المحاكمة، تغيب المشتكى عليهما عن عدد من الجلسات، قبل أن تصدر المحكمة حكمها القابل للاستئناف بحقهما، فيما لا يزال الحكم الإداري الخاص بإعادة الموظفين إلى أعمالهم غير منفذ حتى الآن

أدانت محكمة صلح جزاء عمّان أمين عام إحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية فيها بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قطعي، وقضت بحبس كل منهما لمدة عام، في قضية تتعلق بإعادة موظفين إلى وظائفهم.

وجاء القرار بعد ثبوت امتناع المسؤولين عن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا يقضي بإعادة عدد من الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، رغم مراجعاتهم المتكررة للوزارة للمطالبة بتطبيق القرار.

وبحسب وقائع القضية، برر المسؤولان عدم تنفيذ الحكم بعدم اقتناعهما بمضمونه، الأمر الذي دفع الموظفين إلى اللجوء للقضاء الجزائي وتقديم شكوى استناداً إلى المادة 182 من قانون العقوبات.

وخلال المحاكمة، تغيب المشتكى عليهما عن عدد من الجلسات، قبل أن تصدر المحكمة حكمها القابل للاستئناف بحقهما، فيما لا يزال الحكم الإداري الخاص بإعادة الموظفين إلى أعمالهم غير منفذ حتى الآن