أثار توجه وزارة الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني نحو الاستعانة بـ'مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي' للمساهمة في نفي الشائعات وتوضيح الرواية الرسمية للدولة، موجة من الانتقادات القانونية والإدارية، وسط تحذيرات من اعتباره تجاوزاً للمسؤوليات الدستورية للمؤسسات الرسمية.

وانتقد الدكتور ثابت المومني هذا التوجه، معتبراً أنه يمثل 'تراجعاً عن الواجبات السيادية للدولة' ومخالفة لمبادئ الحوكمة والإدارة العامة التي نص عليها الدستور الأردني والقوانين النافذة.


وقال المومني في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إن مهمة إدارة الإعلام الرسمي والتصدي للشائعات تعد وظيفة سيادية أصيلة لا يجوز تفويضها لأفراد أو جهات غير رسمية، مستنداً إلى المادة (45/1) من الدستور الأردني التي تنص على مسؤولية مجلس الوزراء عن إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، إضافة إلى مبدأ المسؤولية الوزارية الوارد في المادة (47) من الدستور.


واعتبر أن الاعتماد على المؤثرين في إيصال الرواية الرسمية يتعارض مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، الذي يلزم الجهات الحكومية بتوفير المعلومات الدقيقة عبر قنواتها الرسمية المباشرة، دون وسطاء أو أدوات غير مؤسسية.


كما تناول المومني الجانب المالي والرقابي، محذراً من احتمالية وجود 'هدر للمال العام' في حال تم تخصيص مبالغ أو امتيازات للمؤثرين، رغم وجود مؤسسات إعلامية رسمية وكوادر حكومية مختصة بهذا الدور، مثل التلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووحدات الإعلام في الوزارات المختلفة.


وفيما يتعلق بالمساءلة، أكد المومني أن المؤثرين لا يخضعون للأنظمة الرقابية والمهنية ذاتها التي يخضع لها الموظفون والإعلاميون الرسميون، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية في حال نشر معلومات خاطئة أو مضللة.


وختم المومني منشوره بالتأكيد على أن مواجهة الشائعات يجب أن تتم من خلال تعزيز دور الإعلام الرسمي، وتسريع نشر المعلومات الدقيقة بشفافية ووضوح، لا عبر الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين، معتبراً أن هذا التوجه 'شهادة عجز' بحق المؤسسات الإعلامية الرسمية للدولة.

أثار توجه وزارة الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني نحو الاستعانة بـ'مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي' للمساهمة في نفي الشائعات وتوضيح الرواية الرسمية للدولة، موجة من الانتقادات القانونية والإدارية، وسط تحذيرات من اعتباره تجاوزاً للمسؤوليات الدستورية للمؤسسات الرسمية.

وانتقد الدكتور ثابت المومني هذا التوجه، معتبراً أنه يمثل 'تراجعاً عن الواجبات السيادية للدولة' ومخالفة لمبادئ الحوكمة والإدارة العامة التي نص عليها الدستور الأردني والقوانين النافذة.


وقال المومني في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إن مهمة إدارة الإعلام الرسمي والتصدي للشائعات تعد وظيفة سيادية أصيلة لا يجوز تفويضها لأفراد أو جهات غير رسمية، مستنداً إلى المادة (45/1) من الدستور الأردني التي تنص على مسؤولية مجلس الوزراء عن إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، إضافة إلى مبدأ المسؤولية الوزارية الوارد في المادة (47) من الدستور.


واعتبر أن الاعتماد على المؤثرين في إيصال الرواية الرسمية يتعارض مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، الذي يلزم الجهات الحكومية بتوفير المعلومات الدقيقة عبر قنواتها الرسمية المباشرة، دون وسطاء أو أدوات غير مؤسسية.


كما تناول المومني الجانب المالي والرقابي، محذراً من احتمالية وجود 'هدر للمال العام' في حال تم تخصيص مبالغ أو امتيازات للمؤثرين، رغم وجود مؤسسات إعلامية رسمية وكوادر حكومية مختصة بهذا الدور، مثل التلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووحدات الإعلام في الوزارات المختلفة.


وفيما يتعلق بالمساءلة، أكد المومني أن المؤثرين لا يخضعون للأنظمة الرقابية والمهنية ذاتها التي يخضع لها الموظفون والإعلاميون الرسميون، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية في حال نشر معلومات خاطئة أو مضللة.


وختم المومني منشوره بالتأكيد على أن مواجهة الشائعات يجب أن تتم من خلال تعزيز دور الإعلام الرسمي، وتسريع نشر المعلومات الدقيقة بشفافية ووضوح، لا عبر الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين، معتبراً أن هذا التوجه 'شهادة عجز' بحق المؤسسات الإعلامية الرسمية للدولة.