كشفت مصادر مطلعة لـ'جراسا' أن الحكومة تتجه للتنسيب بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة خلال الثلث الأول من شهر تموز المقبل، لبحث عدد محدود من مشاريع القوانين التي تصفها الأوساط النيابية بـ'المثيرة للجدل'.

وبحسب المصادر، فإن جدول أعمال الدورة المرتقبة سيكون مختصراً، وقد يتضمن نحو 6 مشاريع قوانين فقط، في إطار دورة قصيرة يتوقع ألا تمتد لأكثر من أربعة أسابيع خلال أشهر الصيف.

وأشارت المصادر إلى أن من أبرز القوانين المتوقع إدراجها مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يثير نقاشات واعتراضات واسعة في الأوساط السياسية والبلدية، وسط مطالب بإخضاعه لحوارات وطنية موسعة قبل إقراره.

كما يتوقع أن يشمل جدول الأعمال مشروع القانون المعدل للملكية العقارية، والذي يتضمن بنوداً تتعلق برسوم جديدة على العقارات والأبنية، إلى جانب تعديلات على عدد من القوانين الأخرى.

وبينت المصادر أن الحكومة بدأت فعلياً بوضع عدد من النواب بصورة السيناريوهات المطروحة للدورة الاستثنائية، تمهيداً لإحالة مشاريع القوانين واستكمال مسارها التشريعي قبل بدء الدورة العادية المقبلة.

كشفت مصادر مطلعة لـ'جراسا' أن الحكومة تتجه للتنسيب بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة خلال الثلث الأول من شهر تموز المقبل، لبحث عدد محدود من مشاريع القوانين التي تصفها الأوساط النيابية بـ'المثيرة للجدل'.

وبحسب المصادر، فإن جدول أعمال الدورة المرتقبة سيكون مختصراً، وقد يتضمن نحو 6 مشاريع قوانين فقط، في إطار دورة قصيرة يتوقع ألا تمتد لأكثر من أربعة أسابيع خلال أشهر الصيف.

وأشارت المصادر إلى أن من أبرز القوانين المتوقع إدراجها مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يثير نقاشات واعتراضات واسعة في الأوساط السياسية والبلدية، وسط مطالب بإخضاعه لحوارات وطنية موسعة قبل إقراره.

كما يتوقع أن يشمل جدول الأعمال مشروع القانون المعدل للملكية العقارية، والذي يتضمن بنوداً تتعلق برسوم جديدة على العقارات والأبنية، إلى جانب تعديلات على عدد من القوانين الأخرى.

وبينت المصادر أن الحكومة بدأت فعلياً بوضع عدد من النواب بصورة السيناريوهات المطروحة للدورة الاستثنائية، تمهيداً لإحالة مشاريع القوانين واستكمال مسارها التشريعي قبل بدء الدورة العادية المقبلة.