خاص - صرحت مصادر برلمانية لـ 'جراسا نيوز' بانه يتعين على حكومة عون الخصاونة الجديدة ، التقدم بطلب ثقة النواب خلال شهر من تاريخ تأليفها.

ونوهت المصادر ان المادة (54) في الفقرة الثالثة تنص على انه :

'يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها ، إذا كان المجلس منعقدا ، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان'.

ولفت المصادر ان التعديلات الدستورية ألغت نصا كان مدرجا في الدستور السابق ، ويتيح للحكومة اعتبار خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية بيانا وزاريا ، وتطلب الثقة من مجلس النواب على أساسه ، إذا تشكلت في فترة عدم انعقاد المجلس.

ويجب على الحكومة أن تحصل على ثقة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب ، حيث تنص الفقرة السادسة من المادة 54 لأغراض الفقرتين 4 و5 من هذه المادة، 'تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب'.

خاص - صرحت مصادر برلمانية لـ 'جراسا نيوز' بانه يتعين على حكومة عون الخصاونة الجديدة ، التقدم بطلب ثقة النواب خلال شهر من تاريخ تأليفها.

ونوهت المصادر ان المادة (54) في الفقرة الثالثة تنص على انه :

'يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها ، إذا كان المجلس منعقدا ، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان'.

ولفت المصادر ان التعديلات الدستورية ألغت نصا كان مدرجا في الدستور السابق ، ويتيح للحكومة اعتبار خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية بيانا وزاريا ، وتطلب الثقة من مجلس النواب على أساسه ، إذا تشكلت في فترة عدم انعقاد المجلس.

ويجب على الحكومة أن تحصل على ثقة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب ، حيث تنص الفقرة السادسة من المادة 54 لأغراض الفقرتين 4 و5 من هذه المادة، 'تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب'.

خاص - صرحت مصادر برلمانية لـ 'جراسا نيوز' بانه يتعين على حكومة عون الخصاونة الجديدة ، التقدم بطلب ثقة النواب خلال شهر من تاريخ تأليفها.

ونوهت المصادر ان المادة (54) في الفقرة الثالثة تنص على انه :

'يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها ، إذا كان المجلس منعقدا ، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان'.

ولفت المصادر ان التعديلات الدستورية ألغت نصا كان مدرجا في الدستور السابق ، ويتيح للحكومة اعتبار خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية بيانا وزاريا ، وتطلب الثقة من مجلس النواب على أساسه ، إذا تشكلت في فترة عدم انعقاد المجلس.

ويجب على الحكومة أن تحصل على ثقة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب ، حيث تنص الفقرة السادسة من المادة 54 لأغراض الفقرتين 4 و5 من هذه المادة، 'تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب'.