عرض رئيس مجلس النواب مازن القاضي، حصيلة أعمال المجلس في دورته العادية الثانية، مؤكدا الالتزام بالشفافية وتقديم الإنجازات بالأرقام والحقائق.
وبيّن القاضي خلال إيجاز صحفي عقد ظهر اليوم في دار المجلس، الثلاثاء، أن المجلس عقد 42 جلسة، منها 31 تشريعية و11 رقابية، أقر خلالها 19 قانونا من أصل 23 مشروع قانون أحالتها الحكومة، بنسبة إنجاز بلغت نحو 83%، فيما لا تزال 4 مشاريع قيد الدراسة، مشيرا إلى أن المجلس ناقش تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، في إطار تعزيز الرقابة على المال العام.
وفي الجانب الرقابي، أوضح أن النواب تقدموا بـ770 سؤالا، أجابت الحكومة على 577 منها، بنسبة 75%، فيما بقي 193 سؤالا دون رد، كما تمت مناقشة 41 سؤالا تحت القبة. ولفت إلى تقديم 8 استجوابات، أجابت الحكومة على اثنين منها، مقابل 6 دون إجابة.
وأشار القاضي إلى أن الدورة شهدت تقديم 62 اقتراحا برغبة و8 اقتراحات بقانون أحيلت إلى اللجان المختصة، إضافة إلى 74 مذكرة نيابية، أُجيب على 52 منها.
وأكد تفعيل بند 'ما يستجد من أعمال'، حيث طُرحت من خلاله 243 مداخلة وسؤالا مباشرا للحكومة لمعالجة قضايا عاجلة.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، ذكر القاضي أن المجلس نفذ 65 نشاطا شمل لقاءات وزيارات رسمية عززت حضور الأردن إقليميا ودوليا، إلى جانب إصدار 20 بيانا وتصريحا تناولت مواقف المملكة، خاصة تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
وأضاف أن اللجان النيابية عقدت 353 اجتماعا، فيما عقد المكتب الدائم 10 اجتماعات، والمكتب التنفيذي 7 اجتماعات، في إطار تنظيم العمل المؤسسي وتعزيز كفاءته.
وثمّن القاضي دور ملتقى البرلمانيات الأردنيات في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في العمل التشريعي والرقابي، مؤكدا استمرار العمل لتحقيق تطلعات المواطنين وتطوير الأداء النيابي، مع دعوة الكتل النيابية إلى تكثيف جهودها نحو بناء كتل برامجية أكثر فاعلية.
واختتم بالتأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام كشريك في الرقابة وتعزيز الشفافية ونقل الحقيقة.
عرض رئيس مجلس النواب مازن القاضي، حصيلة أعمال المجلس في دورته العادية الثانية، مؤكدا الالتزام بالشفافية وتقديم الإنجازات بالأرقام والحقائق.
وبيّن القاضي خلال إيجاز صحفي عقد ظهر اليوم في دار المجلس، الثلاثاء، أن المجلس عقد 42 جلسة، منها 31 تشريعية و11 رقابية، أقر خلالها 19 قانونا من أصل 23 مشروع قانون أحالتها الحكومة، بنسبة إنجاز بلغت نحو 83%، فيما لا تزال 4 مشاريع قيد الدراسة، مشيرا إلى أن المجلس ناقش تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، في إطار تعزيز الرقابة على المال العام.
وفي الجانب الرقابي، أوضح أن النواب تقدموا بـ770 سؤالا، أجابت الحكومة على 577 منها، بنسبة 75%، فيما بقي 193 سؤالا دون رد، كما تمت مناقشة 41 سؤالا تحت القبة. ولفت إلى تقديم 8 استجوابات، أجابت الحكومة على اثنين منها، مقابل 6 دون إجابة.
وأشار القاضي إلى أن الدورة شهدت تقديم 62 اقتراحا برغبة و8 اقتراحات بقانون أحيلت إلى اللجان المختصة، إضافة إلى 74 مذكرة نيابية، أُجيب على 52 منها.
وأكد تفعيل بند 'ما يستجد من أعمال'، حيث طُرحت من خلاله 243 مداخلة وسؤالا مباشرا للحكومة لمعالجة قضايا عاجلة.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، ذكر القاضي أن المجلس نفذ 65 نشاطا شمل لقاءات وزيارات رسمية عززت حضور الأردن إقليميا ودوليا، إلى جانب إصدار 20 بيانا وتصريحا تناولت مواقف المملكة، خاصة تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
وأضاف أن اللجان النيابية عقدت 353 اجتماعا، فيما عقد المكتب الدائم 10 اجتماعات، والمكتب التنفيذي 7 اجتماعات، في إطار تنظيم العمل المؤسسي وتعزيز كفاءته.
وثمّن القاضي دور ملتقى البرلمانيات الأردنيات في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في العمل التشريعي والرقابي، مؤكدا استمرار العمل لتحقيق تطلعات المواطنين وتطوير الأداء النيابي، مع دعوة الكتل النيابية إلى تكثيف جهودها نحو بناء كتل برامجية أكثر فاعلية.
واختتم بالتأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام كشريك في الرقابة وتعزيز الشفافية ونقل الحقيقة.
عرض رئيس مجلس النواب مازن القاضي، حصيلة أعمال المجلس في دورته العادية الثانية، مؤكدا الالتزام بالشفافية وتقديم الإنجازات بالأرقام والحقائق.
وبيّن القاضي خلال إيجاز صحفي عقد ظهر اليوم في دار المجلس، الثلاثاء، أن المجلس عقد 42 جلسة، منها 31 تشريعية و11 رقابية، أقر خلالها 19 قانونا من أصل 23 مشروع قانون أحالتها الحكومة، بنسبة إنجاز بلغت نحو 83%، فيما لا تزال 4 مشاريع قيد الدراسة، مشيرا إلى أن المجلس ناقش تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، في إطار تعزيز الرقابة على المال العام.
وفي الجانب الرقابي، أوضح أن النواب تقدموا بـ770 سؤالا، أجابت الحكومة على 577 منها، بنسبة 75%، فيما بقي 193 سؤالا دون رد، كما تمت مناقشة 41 سؤالا تحت القبة. ولفت إلى تقديم 8 استجوابات، أجابت الحكومة على اثنين منها، مقابل 6 دون إجابة.
وأشار القاضي إلى أن الدورة شهدت تقديم 62 اقتراحا برغبة و8 اقتراحات بقانون أحيلت إلى اللجان المختصة، إضافة إلى 74 مذكرة نيابية، أُجيب على 52 منها.
وأكد تفعيل بند 'ما يستجد من أعمال'، حيث طُرحت من خلاله 243 مداخلة وسؤالا مباشرا للحكومة لمعالجة قضايا عاجلة.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، ذكر القاضي أن المجلس نفذ 65 نشاطا شمل لقاءات وزيارات رسمية عززت حضور الأردن إقليميا ودوليا، إلى جانب إصدار 20 بيانا وتصريحا تناولت مواقف المملكة، خاصة تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
وأضاف أن اللجان النيابية عقدت 353 اجتماعا، فيما عقد المكتب الدائم 10 اجتماعات، والمكتب التنفيذي 7 اجتماعات، في إطار تنظيم العمل المؤسسي وتعزيز كفاءته.
وثمّن القاضي دور ملتقى البرلمانيات الأردنيات في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في العمل التشريعي والرقابي، مؤكدا استمرار العمل لتحقيق تطلعات المواطنين وتطوير الأداء النيابي، مع دعوة الكتل النيابية إلى تكثيف جهودها نحو بناء كتل برامجية أكثر فاعلية.
واختتم بالتأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام كشريك في الرقابة وتعزيز الشفافية ونقل الحقيقة.
التعليقات
القاضي: مجلس النواب أقر 19 قانونا بنسبة إنجاز إنجاز 83%
التعليقات