نظم نادي القضاة ندوة سياسية بعنوان “قانون الانتخابات والأحزاب والتجربة الأردنية” في مقر النادي بالعاصمة عمان ، بمشاركة أمين عام حزب الميثاق عبيد ياسين، وأمين عام حزب الإصلاح الدكتور مصطفى العماوي، و بحضور عدد من المهتمين بالشأن السياسي والحزبي.

رئيس النادي محمد كريشان استهل ندوة في كلمة قال فيها إن المجتمع الأردني مجتمع محافظ ومتدين وأن الأردن فتح الباب أمام الانتساب للأحزاب الوطنية ذات الامتدادات العشائرية والوطنية، بعيداً عن الأجندات والامتدادات الخارجية.

وأضاف أن الأحزاب اليوم تؤدي دوراً تثقيفياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتسعى للوصول إلى مجلس النواب عبر قانون الانتخاب للقيام بدورها التشريعي والرقابي.

من جانبه، قال أمين عام حزب الإصلاح النائب الدكتور مصطفى العماوي إن الحكومات المتعاقبة لم تستفد بالشكل المطلوب من الأوراق النقاشية ومشاريع الإصلاح السياسي التي طُرحت منذ عام 2011، وبقي الكثير منها “حبيس الأدراج”، رغم وجود إرادة سياسية عليا جادة لإطلاق منظومة التحديث السياسي وتعزيز النهج الديمقراطي في الأردن.

وأوضح العماوي أن مخرجات منظومة التحديث السياسي أفرزت قانوني الانتخاب والأحزاب، إلا أن التجربة الأولى أظهرت وجود بعض الثغرات والعيوب في نصوص القوانين، داعياً إلى مراجعتها وتطويرها بما يخدم الحياة الحزبية والبرلمانية.

وبين أن عدداً من الأحزاب لم يتمكن من الاستمرار بعد عمليات التصويب، مؤكداً أن البقاء سيكون للأحزاب القادرة على العمل الميداني والمشاركة الفاعلة في الانتخابات والنقابات والهيئات المختلفة.

وانتقد العماوي النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، معتبراً أنه لا يعكس بصورة كافية وجود الحياة الحزبية داخل البرلمان، حيث تغلب العلاقات الشخصية على العمل البرامجي والحزبي، داعياً إلى تعديل النظام الداخلي بما يعزز دور الكتل الحزبية.

وأكد أن الحكومة لم تتعامل حتى الآن بصورة حقيقية مع الكتل الحزبية والنيابية، سواء في القضايا السياسية أو الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية إشراك الأحزاب وأصحاب الخبرات والكفاءات في صناعة القرار ومعالجة التحديات الاقتصادية والاستثمارية.

كما تطرق إلى تجربة قانون الضمان الاجتماعي، معتبراً أن الحوار مع المواطنين والقوى السياسية قبل إرسال القوانين إلى مجلس النواب يعد ضرورة، لأن المجتمع الأردني “واعٍ ومثقف وقادر على النقاش”.

وفي ختام الندوة، شهدت مداخلات من قبل الحضور، حيث طرح المشاركون آراءهم وتساؤلاتهم حول واقع التجربة الحزبية وقانوني الانتخاب والأحزاب، مؤكدين أهمية استمرار الحوار الوطني لتعزيز مسار الإصلاح السياسي وتطوير الحياة الحزبية في الأردن.

 نظم نادي القضاة ندوة سياسية بعنوان “قانون الانتخابات والأحزاب والتجربة الأردنية” في مقر النادي بالعاصمة عمان ، بمشاركة أمين عام حزب الميثاق عبيد ياسين، وأمين عام حزب الإصلاح الدكتور مصطفى العماوي، و بحضور عدد من المهتمين بالشأن السياسي والحزبي.

رئيس النادي محمد كريشان استهل ندوة في كلمة قال فيها إن المجتمع الأردني مجتمع محافظ ومتدين وأن الأردن فتح الباب أمام الانتساب للأحزاب الوطنية ذات الامتدادات العشائرية والوطنية، بعيداً عن الأجندات والامتدادات الخارجية.

وأضاف أن الأحزاب اليوم تؤدي دوراً تثقيفياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتسعى للوصول إلى مجلس النواب عبر قانون الانتخاب للقيام بدورها التشريعي والرقابي.

من جانبه، قال أمين عام حزب الإصلاح النائب الدكتور مصطفى العماوي إن الحكومات المتعاقبة لم تستفد بالشكل المطلوب من الأوراق النقاشية ومشاريع الإصلاح السياسي التي طُرحت منذ عام 2011، وبقي الكثير منها “حبيس الأدراج”، رغم وجود إرادة سياسية عليا جادة لإطلاق منظومة التحديث السياسي وتعزيز النهج الديمقراطي في الأردن.

وأوضح العماوي أن مخرجات منظومة التحديث السياسي أفرزت قانوني الانتخاب والأحزاب، إلا أن التجربة الأولى أظهرت وجود بعض الثغرات والعيوب في نصوص القوانين، داعياً إلى مراجعتها وتطويرها بما يخدم الحياة الحزبية والبرلمانية.

وبين أن عدداً من الأحزاب لم يتمكن من الاستمرار بعد عمليات التصويب، مؤكداً أن البقاء سيكون للأحزاب القادرة على العمل الميداني والمشاركة الفاعلة في الانتخابات والنقابات والهيئات المختلفة.

وانتقد العماوي النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، معتبراً أنه لا يعكس بصورة كافية وجود الحياة الحزبية داخل البرلمان، حيث تغلب العلاقات الشخصية على العمل البرامجي والحزبي، داعياً إلى تعديل النظام الداخلي بما يعزز دور الكتل الحزبية.

وأكد أن الحكومة لم تتعامل حتى الآن بصورة حقيقية مع الكتل الحزبية والنيابية، سواء في القضايا السياسية أو الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية إشراك الأحزاب وأصحاب الخبرات والكفاءات في صناعة القرار ومعالجة التحديات الاقتصادية والاستثمارية.

كما تطرق إلى تجربة قانون الضمان الاجتماعي، معتبراً أن الحوار مع المواطنين والقوى السياسية قبل إرسال القوانين إلى مجلس النواب يعد ضرورة، لأن المجتمع الأردني “واعٍ ومثقف وقادر على النقاش”.

وفي ختام الندوة، شهدت مداخلات من قبل الحضور، حيث طرح المشاركون آراءهم وتساؤلاتهم حول واقع التجربة الحزبية وقانوني الانتخاب والأحزاب، مؤكدين أهمية استمرار الحوار الوطني لتعزيز مسار الإصلاح السياسي وتطوير الحياة الحزبية في الأردن.