قررت الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب، بهدف دراسة مقترحات النواب وإجراء تعديلات جوهرية على بنوده، في ظل رفض نيابي واسع لإقراره بصيغته الحالية.
ويأتي هذا التأجيل بالتزامن مع توجه للاستعانة بخبير اكتواري لضمان دقة التعديلات وتحقيق الاستدامة المالية للقانون.
قررت الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب، بهدف دراسة مقترحات النواب وإجراء تعديلات جوهرية على بنوده، في ظل رفض نيابي واسع لإقراره بصيغته الحالية.
ويأتي هذا التأجيل بالتزامن مع توجه للاستعانة بخبير اكتواري لضمان دقة التعديلات وتحقيق الاستدامة المالية للقانون.
قررت الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب، بهدف دراسة مقترحات النواب وإجراء تعديلات جوهرية على بنوده، في ظل رفض نيابي واسع لإقراره بصيغته الحالية.
ويأتي هذا التأجيل بالتزامن مع توجه للاستعانة بخبير اكتواري لضمان دقة التعديلات وتحقيق الاستدامة المالية للقانون.
التعليقات