ان الاجابة على هذا التساؤل صعبة لأنها حرجه وتحتاج لدراسة تفصيلية تبين حجم الارباح والخسائر التي جناها أو مني بها الوطن من جراء وجود هذه التداخلات , ولكن لا بأس علينا بأن نتحدث قليلا حول أركان هذا السؤال فديننا الاسلامي الحنيف شرع لنا تعدد الزوجات ولكنه لم يشرع تعدد الأزواج بل حرم ذلك وان اسباب التحريم جاءت مقنعة لجميع البشر والعلاقة بين الشعوب والحكومات لا تختلف كثيرا عن هذا النموذج فهي خاضعة لتشريعات وأصول وأعراف فبإمكان اي حكومة أن تدير أكثر من شعب ولكن يصعب ادارة شعب بأكثر من حكومة واذا ما حصل ذلك فان مستقبل ذلك الشعب سيكون معرض لمواجهة أزمات متنوعة كانتشار الفساد الاداري والمالي و ارتفاع المديونية وازدواجية المعايير والتطاول على القانون وهذا ينطبق على واقعنا الذي نعيشه الآن كوننا نمثل نموذج لوجود اكثر من حكومه تدير شعب واحد يعيش في وطن واحد صغير المساحة ومتواضع في عدد سكانه فهنالك الحكومة التي تقسم اليمين أمام جلالة الملك وهنالك حكومة الديوان الملكي يضاف الى ذلك الاشارات الضوئيه الامنية , وبالرغم من تعدد هذه الحكومات واختلاف مدارسها الا أنها ومع الأسف سجلت مجتمعه فشلا ذريعا في ادارة شؤون الدولة الاردنية خلال الفترات السابقة فالازدحام غالبا ما يعيق الحركة وقد بات واضحا للجميع مؤخرا بأن تداخلات الديوان الملكي في ادارة السلطات أثقل على المواطن و الخزينة و الحكومة و أجهزتها المختلفة معا فلا يستطيع اي موظف حكومة أن يرفض القرارات الصادرة عن اي من سكان الديوان الملكي ولا يتمكن أي جهاز من أجهزة الدولة الرقابية التدخل في عمل أو مسائلة أي من القاطنين في الطوابق العليا من الديوان الملكي.
وأود أن أضيف هنا أن هذه التداخلات في اعمال الحكومة لم تأتي نتيجة الحاجة او الطلب بل جاءت بشرعية, فالحكومة بوزاراتها الفائضة وبمؤسساتها ودوائرها المستقلة وغير المستقلة قادرة على ان تنفرد وتنجح في ادارة شؤون الدولة الاردنية دون رقابة أو وصاية وبدون اي تدخل من اي كان باستثناء توجيهات جلالة الملك و مراقبة أعضاء مجلس النواب المنتخبين بعيدا عن التزوير .
لذلك فانني أرى أن الدولة الاردنية بحاجة ملحه الى اعادة هيكلة الروابط والتداخلات بشكل حقيقي بين مكوناتها مع اجبار التزام كافة الاطراف بتلك الهيكله وذلك لمعالجة كافة الاخطاء السابقة واعادة هيبة الدولة المتمثله في فرض تطبيق القوانين على جميع احداثيات الوطن وتعزيز احترام الشعب للحكومه لأن تجديد الحكومات مع استمرار بقاء هذه التداخلات سيبقي الامور على ما هي عليه فرئيس الحكومة وأعضاء حكومته مكبلين لانهم محددين وغير قادرين على تقديم الأفضل وتجاوز العقبات ومعالجة المعضلات بالشكل المطلوب على الرغم من توفر الامكانات لديهم وكما يطمح الشعب , وأترك المجال هنا للسادة القراء من غير قوى الشد العكسي للاجابة على ذلك السؤال راجيا منهم الاخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن والشعب وأن نترك القرار بعد ذلك لجلالة الملك حفظه الله ورعاه لما فيه خير الاردن والامة العربية و الاسلامية.
ان الاجابة على هذا التساؤل صعبة لأنها حرجه وتحتاج لدراسة تفصيلية تبين حجم الارباح والخسائر التي جناها أو مني بها الوطن من جراء وجود هذه التداخلات , ولكن لا بأس علينا بأن نتحدث قليلا حول أركان هذا السؤال فديننا الاسلامي الحنيف شرع لنا تعدد الزوجات ولكنه لم يشرع تعدد الأزواج بل حرم ذلك وان اسباب التحريم جاءت مقنعة لجميع البشر والعلاقة بين الشعوب والحكومات لا تختلف كثيرا عن هذا النموذج فهي خاضعة لتشريعات وأصول وأعراف فبإمكان اي حكومة أن تدير أكثر من شعب ولكن يصعب ادارة شعب بأكثر من حكومة واذا ما حصل ذلك فان مستقبل ذلك الشعب سيكون معرض لمواجهة أزمات متنوعة كانتشار الفساد الاداري والمالي و ارتفاع المديونية وازدواجية المعايير والتطاول على القانون وهذا ينطبق على واقعنا الذي نعيشه الآن كوننا نمثل نموذج لوجود اكثر من حكومه تدير شعب واحد يعيش في وطن واحد صغير المساحة ومتواضع في عدد سكانه فهنالك الحكومة التي تقسم اليمين أمام جلالة الملك وهنالك حكومة الديوان الملكي يضاف الى ذلك الاشارات الضوئيه الامنية , وبالرغم من تعدد هذه الحكومات واختلاف مدارسها الا أنها ومع الأسف سجلت مجتمعه فشلا ذريعا في ادارة شؤون الدولة الاردنية خلال الفترات السابقة فالازدحام غالبا ما يعيق الحركة وقد بات واضحا للجميع مؤخرا بأن تداخلات الديوان الملكي في ادارة السلطات أثقل على المواطن و الخزينة و الحكومة و أجهزتها المختلفة معا فلا يستطيع اي موظف حكومة أن يرفض القرارات الصادرة عن اي من سكان الديوان الملكي ولا يتمكن أي جهاز من أجهزة الدولة الرقابية التدخل في عمل أو مسائلة أي من القاطنين في الطوابق العليا من الديوان الملكي.
وأود أن أضيف هنا أن هذه التداخلات في اعمال الحكومة لم تأتي نتيجة الحاجة او الطلب بل جاءت بشرعية, فالحكومة بوزاراتها الفائضة وبمؤسساتها ودوائرها المستقلة وغير المستقلة قادرة على ان تنفرد وتنجح في ادارة شؤون الدولة الاردنية دون رقابة أو وصاية وبدون اي تدخل من اي كان باستثناء توجيهات جلالة الملك و مراقبة أعضاء مجلس النواب المنتخبين بعيدا عن التزوير .
لذلك فانني أرى أن الدولة الاردنية بحاجة ملحه الى اعادة هيكلة الروابط والتداخلات بشكل حقيقي بين مكوناتها مع اجبار التزام كافة الاطراف بتلك الهيكله وذلك لمعالجة كافة الاخطاء السابقة واعادة هيبة الدولة المتمثله في فرض تطبيق القوانين على جميع احداثيات الوطن وتعزيز احترام الشعب للحكومه لأن تجديد الحكومات مع استمرار بقاء هذه التداخلات سيبقي الامور على ما هي عليه فرئيس الحكومة وأعضاء حكومته مكبلين لانهم محددين وغير قادرين على تقديم الأفضل وتجاوز العقبات ومعالجة المعضلات بالشكل المطلوب على الرغم من توفر الامكانات لديهم وكما يطمح الشعب , وأترك المجال هنا للسادة القراء من غير قوى الشد العكسي للاجابة على ذلك السؤال راجيا منهم الاخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن والشعب وأن نترك القرار بعد ذلك لجلالة الملك حفظه الله ورعاه لما فيه خير الاردن والامة العربية و الاسلامية.
ان الاجابة على هذا التساؤل صعبة لأنها حرجه وتحتاج لدراسة تفصيلية تبين حجم الارباح والخسائر التي جناها أو مني بها الوطن من جراء وجود هذه التداخلات , ولكن لا بأس علينا بأن نتحدث قليلا حول أركان هذا السؤال فديننا الاسلامي الحنيف شرع لنا تعدد الزوجات ولكنه لم يشرع تعدد الأزواج بل حرم ذلك وان اسباب التحريم جاءت مقنعة لجميع البشر والعلاقة بين الشعوب والحكومات لا تختلف كثيرا عن هذا النموذج فهي خاضعة لتشريعات وأصول وأعراف فبإمكان اي حكومة أن تدير أكثر من شعب ولكن يصعب ادارة شعب بأكثر من حكومة واذا ما حصل ذلك فان مستقبل ذلك الشعب سيكون معرض لمواجهة أزمات متنوعة كانتشار الفساد الاداري والمالي و ارتفاع المديونية وازدواجية المعايير والتطاول على القانون وهذا ينطبق على واقعنا الذي نعيشه الآن كوننا نمثل نموذج لوجود اكثر من حكومه تدير شعب واحد يعيش في وطن واحد صغير المساحة ومتواضع في عدد سكانه فهنالك الحكومة التي تقسم اليمين أمام جلالة الملك وهنالك حكومة الديوان الملكي يضاف الى ذلك الاشارات الضوئيه الامنية , وبالرغم من تعدد هذه الحكومات واختلاف مدارسها الا أنها ومع الأسف سجلت مجتمعه فشلا ذريعا في ادارة شؤون الدولة الاردنية خلال الفترات السابقة فالازدحام غالبا ما يعيق الحركة وقد بات واضحا للجميع مؤخرا بأن تداخلات الديوان الملكي في ادارة السلطات أثقل على المواطن و الخزينة و الحكومة و أجهزتها المختلفة معا فلا يستطيع اي موظف حكومة أن يرفض القرارات الصادرة عن اي من سكان الديوان الملكي ولا يتمكن أي جهاز من أجهزة الدولة الرقابية التدخل في عمل أو مسائلة أي من القاطنين في الطوابق العليا من الديوان الملكي.
وأود أن أضيف هنا أن هذه التداخلات في اعمال الحكومة لم تأتي نتيجة الحاجة او الطلب بل جاءت بشرعية, فالحكومة بوزاراتها الفائضة وبمؤسساتها ودوائرها المستقلة وغير المستقلة قادرة على ان تنفرد وتنجح في ادارة شؤون الدولة الاردنية دون رقابة أو وصاية وبدون اي تدخل من اي كان باستثناء توجيهات جلالة الملك و مراقبة أعضاء مجلس النواب المنتخبين بعيدا عن التزوير .
لذلك فانني أرى أن الدولة الاردنية بحاجة ملحه الى اعادة هيكلة الروابط والتداخلات بشكل حقيقي بين مكوناتها مع اجبار التزام كافة الاطراف بتلك الهيكله وذلك لمعالجة كافة الاخطاء السابقة واعادة هيبة الدولة المتمثله في فرض تطبيق القوانين على جميع احداثيات الوطن وتعزيز احترام الشعب للحكومه لأن تجديد الحكومات مع استمرار بقاء هذه التداخلات سيبقي الامور على ما هي عليه فرئيس الحكومة وأعضاء حكومته مكبلين لانهم محددين وغير قادرين على تقديم الأفضل وتجاوز العقبات ومعالجة المعضلات بالشكل المطلوب على الرغم من توفر الامكانات لديهم وكما يطمح الشعب , وأترك المجال هنا للسادة القراء من غير قوى الشد العكسي للاجابة على ذلك السؤال راجيا منهم الاخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن والشعب وأن نترك القرار بعد ذلك لجلالة الملك حفظه الله ورعاه لما فيه خير الاردن والامة العربية و الاسلامية.
التعليقات
الله يحمي بلدنا ومليكنا ابو حسين ويطول عمره وانشاءالله فتره وبتعدي
انت تقول كلام صحيح مئه بالمئه واتمنى ان نقضي ع الفساد ولكن الله اعلم فالفساد والسلبيات تدوم اكثر من الايجابيات هكذا نحن الشعب لا نعدل بل نظلم وخصوصا في الدوائر الحكوميه لا يوجد عدل نهائي نهائي نهائي ..