حذر مجموعه من النواب الحكومة بالأمس من الإجراءات أحاديه الجانب كما وصفها النواب التي تقوم بها الحكومة وأدت الى خلق بؤر توتر في بعض المناطق جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بفصل بلدياتهم إذا اين كان مجلس النواب عند إقرار قانون البلديات الجديد وكيف مرر مجلس النواب الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة من القانون التي تنص على انه يحق لكل مجموعه من المواطنين بلغ عددهم خمسه الاف مواطن المطالبة باستحداث بلديه لهم وهل هذا العدد من السكان يكفي لان يكون لهم بلديه وهل النواب لم يكونوا على علم بالمطالبات الشعبية الجارفة التي تطالب بفصل البلديات عن الأخرى قبل إقرار هذا القانون ولماذا لم يأخذ القانون الجديد حقه من النقاش والتمحيص وخصوصا هذه المادة التي أعطت الحق لمن يطالب بحقه بذلك فكل ما يحدث الآن من احتجاجات كان معروف مسبقا بالنسبة للحكومة والنواب معا وكانت تلك الاحتجاجات ستكون قنبلة موقوتة لو ان الحكومة لم تقم بفصل العديد من البلديات عن بعضها البعض ولكن هذه نتيجة الأخطاء باتخاذ القرارات الهامة والمتعلقة بمصير الناس وحقهم في خدمه أنفسهم وهو مفهوم الحكم المحلي تلك القرارات التي اتخذتها حكومات سابقه والتي هضمت فيها حقوق البلديات والمواطنين وأوكلتها الى بلديه المركز التي لاتعلم عن الفرع الا النذر اليسير وحققت مبدأ المركزية في اتخاذ القرار وتجير اراده ورغبه الناس الى قرار مركزي لا يخدم مصالحهم وغاياتهم تلك القرارات التي الغت هوية بلديات ناهزت الخمسين عام من العمر وربطتها باراده بلديه قد لايعلم رئيسها اين هي تلك البلدية أصلا فكانت تلك هي نتائج تلك القرارات السلبية وما نتج عنها من ظلم تحمله اهالي تلك البلديات المدموجة حتى طفح بهم الكيل وكانت عاقبته خسرا فلماذا الآن يحمل النواب الحكومة مسؤولية تلك الإجراءات وحدها وهم شركاء معها في إقرار القانون وما صاحبه من احتجاجات فكل منهم يتحمل مسؤولية وهم شركاء في الخطاء والمواطن وحده هو من دفع ويدفع ثمن تلك الأخطاء اذا فكيف ستكمل الحكومة تلك الانتخابات التي وعد بها جلاله الملك الناس قبل نهاية العام الحالي وكيف ستكون تلك الانتخابات بداية الطريق للمشروع الإصلاحي في ظل بيانات النواب واحتجاجات الناس ولكن لا بد من إتمام تلك العملية والسعي لان تكون نزيهة وشفافة وإعطاء الناس حقهم بحكم أنفسهم ولكن كما قالوا اذا كنت تعلم فتلك مصيبة واذا كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم .

حذر مجموعه من النواب الحكومة بالأمس من الإجراءات أحاديه الجانب كما وصفها النواب التي تقوم بها الحكومة وأدت الى خلق بؤر توتر في بعض المناطق جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بفصل بلدياتهم إذا اين كان مجلس النواب عند إقرار قانون البلديات الجديد وكيف مرر مجلس النواب الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة من القانون التي تنص على انه يحق لكل مجموعه من المواطنين بلغ عددهم خمسه الاف مواطن المطالبة باستحداث بلديه لهم وهل هذا العدد من السكان يكفي لان يكون لهم بلديه وهل النواب لم يكونوا على علم بالمطالبات الشعبية الجارفة التي تطالب بفصل البلديات عن الأخرى قبل إقرار هذا القانون ولماذا لم يأخذ القانون الجديد حقه من النقاش والتمحيص وخصوصا هذه المادة التي أعطت الحق لمن يطالب بحقه بذلك فكل ما يحدث الآن من احتجاجات كان معروف مسبقا بالنسبة للحكومة والنواب معا وكانت تلك الاحتجاجات ستكون قنبلة موقوتة لو ان الحكومة لم تقم بفصل العديد من البلديات عن بعضها البعض ولكن هذه نتيجة الأخطاء باتخاذ القرارات الهامة والمتعلقة بمصير الناس وحقهم في خدمه أنفسهم وهو مفهوم الحكم المحلي تلك القرارات التي اتخذتها حكومات سابقه والتي هضمت فيها حقوق البلديات والمواطنين وأوكلتها الى بلديه المركز التي لاتعلم عن الفرع الا النذر اليسير وحققت مبدأ المركزية في اتخاذ القرار وتجير اراده ورغبه الناس الى قرار مركزي لا يخدم مصالحهم وغاياتهم تلك القرارات التي الغت هوية بلديات ناهزت الخمسين عام من العمر وربطتها باراده بلديه قد لايعلم رئيسها اين هي تلك البلدية أصلا فكانت تلك هي نتائج تلك القرارات السلبية وما نتج عنها من ظلم تحمله اهالي تلك البلديات المدموجة حتى طفح بهم الكيل وكانت عاقبته خسرا فلماذا الآن يحمل النواب الحكومة مسؤولية تلك الإجراءات وحدها وهم شركاء معها في إقرار القانون وما صاحبه من احتجاجات فكل منهم يتحمل مسؤولية وهم شركاء في الخطاء والمواطن وحده هو من دفع ويدفع ثمن تلك الأخطاء اذا فكيف ستكمل الحكومة تلك الانتخابات التي وعد بها جلاله الملك الناس قبل نهاية العام الحالي وكيف ستكون تلك الانتخابات بداية الطريق للمشروع الإصلاحي في ظل بيانات النواب واحتجاجات الناس ولكن لا بد من إتمام تلك العملية والسعي لان تكون نزيهة وشفافة وإعطاء الناس حقهم بحكم أنفسهم ولكن كما قالوا اذا كنت تعلم فتلك مصيبة واذا كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم .

حذر مجموعه من النواب الحكومة بالأمس من الإجراءات أحاديه الجانب كما وصفها النواب التي تقوم بها الحكومة وأدت الى خلق بؤر توتر في بعض المناطق جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بفصل بلدياتهم إذا اين كان مجلس النواب عند إقرار قانون البلديات الجديد وكيف مرر مجلس النواب الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة من القانون التي تنص على انه يحق لكل مجموعه من المواطنين بلغ عددهم خمسه الاف مواطن المطالبة باستحداث بلديه لهم وهل هذا العدد من السكان يكفي لان يكون لهم بلديه وهل النواب لم يكونوا على علم بالمطالبات الشعبية الجارفة التي تطالب بفصل البلديات عن الأخرى قبل إقرار هذا القانون ولماذا لم يأخذ القانون الجديد حقه من النقاش والتمحيص وخصوصا هذه المادة التي أعطت الحق لمن يطالب بحقه بذلك فكل ما يحدث الآن من احتجاجات كان معروف مسبقا بالنسبة للحكومة والنواب معا وكانت تلك الاحتجاجات ستكون قنبلة موقوتة لو ان الحكومة لم تقم بفصل العديد من البلديات عن بعضها البعض ولكن هذه نتيجة الأخطاء باتخاذ القرارات الهامة والمتعلقة بمصير الناس وحقهم في خدمه أنفسهم وهو مفهوم الحكم المحلي تلك القرارات التي اتخذتها حكومات سابقه والتي هضمت فيها حقوق البلديات والمواطنين وأوكلتها الى بلديه المركز التي لاتعلم عن الفرع الا النذر اليسير وحققت مبدأ المركزية في اتخاذ القرار وتجير اراده ورغبه الناس الى قرار مركزي لا يخدم مصالحهم وغاياتهم تلك القرارات التي الغت هوية بلديات ناهزت الخمسين عام من العمر وربطتها باراده بلديه قد لايعلم رئيسها اين هي تلك البلدية أصلا فكانت تلك هي نتائج تلك القرارات السلبية وما نتج عنها من ظلم تحمله اهالي تلك البلديات المدموجة حتى طفح بهم الكيل وكانت عاقبته خسرا فلماذا الآن يحمل النواب الحكومة مسؤولية تلك الإجراءات وحدها وهم شركاء معها في إقرار القانون وما صاحبه من احتجاجات فكل منهم يتحمل مسؤولية وهم شركاء في الخطاء والمواطن وحده هو من دفع ويدفع ثمن تلك الأخطاء اذا فكيف ستكمل الحكومة تلك الانتخابات التي وعد بها جلاله الملك الناس قبل نهاية العام الحالي وكيف ستكون تلك الانتخابات بداية الطريق للمشروع الإصلاحي في ظل بيانات النواب واحتجاجات الناس ولكن لا بد من إتمام تلك العملية والسعي لان تكون نزيهة وشفافة وإعطاء الناس حقهم بحكم أنفسهم ولكن كما قالوا اذا كنت تعلم فتلك مصيبة واذا كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم .