أحمد سعد الحجاج في وطنٍ يتغنّى أهله بالأمن والأمان، ويستيقظ فيه الصغار على حلم الطمأنينة في طرقاتهم إلى المدارس، تبرز أزمة الكلاب الضالة كجرح مفتوح في جسد المجتمع. إنها ليست مجرد مشهد عابر لكلاب تتجول في الأزقة والطرقات، بل هي أنياب خطر تتربص بأطفالنا في الصباح الباكر، وتهدد حياة المارة، وتثقل كاهل الدولة بأعباء صحية واقتصادية متراكمة، في حين يقف تقصير بعض الجهات حائلاً دون الحسم والمعالجة.
الأرقام هنا لا تحتاج إلى بيان. حين تسجل الجهات الصحية أكثر من خمسة آلاف حالة عقر في عام واحد، بينها وفيات مؤلمة، ندرك أن الخطر قد تجاوز حدود الاحتمال. حادثة طالبات الرمثا لم تكن سوى ناقوس إنذار يذكّر بأن الشوارع تُترك فريسة للقطيع، في وقتٍ يغيب فيه الرادع وتبهت فيه خطط المواجهة.
وإن كان الخطر بيّنًا، فإن مخالب التقصير لا تقل إيلامًا. ملايين الدنانير تُصرف سنويًا على الأمصال والمطاعيم، تصل تكلفة علاج الفرد الواحد منها إلى 450 دينارًا، بينما لا يتجاوز ثمن تعقيم كلب واحد خمسة عشر دينارًا. هكذا ينزف الاقتصاد من الجرح ذاته كل عام، لأننا نداوي الأثر ونترك السبب، نغطي النزيف ولا نغلق الجرح.
ولأن التاريخ مرآة الحاضر، نستعيد صورة الكلاب في الزمن الغابر، يوم كانت حارس القطيع الأمين، تقود الماشية وتحرس البيوت وترافق الإنسان في حلّه وترحاله. يومها كان دورها واضحًا ومكانها محددًا. أمّا اليوم، فقد تُركت لتتوحش في الشوارع، تبحث في النفايات، وتتحول من رفيق للإنسان إلى خطر على حياته. إن غياب التخطيط وتركها فالتة بلا حسيب ولا رقيب أضاع معناها التاريخي، وجعلها جزءًا من الأزمة لا من الحماية.
الحل هنا لا يحتمل العبث أو العاطفة المفرطة، بل يحتاج إلى عقلانية وحزم. يجب أن تُحصر الكلاب في أماكن مخصصة، مراكز إيواء منظمة، تُدار ببرامج واضحة للتعقيم والتطعيم والرعاية، فتُحفظ الحياة ولا يُهدد الأمن. وهنا ينهض الدور الأكبر لـ وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى والبلديات، بالتعاون مع وزارة الزراعة والجمعيات المتخصصة. هذا التكامل لا بد أن يُترجم إلى خطة وطنية تُطبق بصرامة، بدل أن يبقى الأمر مبادرات فردية سرعان ما تتبخر.
ولضمان الاستدامة، لا بد من إنشاء مكتب مختص في كل بلدية، يتابع الملف يومًا بيوم، ينسّق الجهود، ويستمع لشكاوى المواطنين، ويحوّل هذا الملف من فوضى عارمة إلى إدارة رشيدة. مكتبٌ يكون بمثابة عين المجتمع وصوت الناس أمام المسؤول، ومركزًا يوحد الجهود بدل تشتتها.
إن أزمة الكلاب الضالة ليست تفصيلًا صغيرًا في حياة الناس، بل قضية تمسّ السلامة العامة، وتختبر جدية الإدارة في حماية أبنائها. أطفالنا أمانة، وأرواح الناس ليست مجالًا للتجريب والتأجيل. والواجب أن نوازن بين الرحمة بالحيوان والحزم في ضبطه، بين الحفاظ على قيمنا الإنسانية وصون أمن المجتمع.
فإذا اجتمعت الإرادة السياسية، وتضافرت الجهود، وتحوّلت الأموال المهدورة إلى خطط وقائية مستدامة، حينها فقط نستطيع أن نقول إننا واجهنا الأزمة بعقل الدولة لا بردود الفعل العابرة. يومها، سيعود الكلب إلى رمزيته الأولى: حارسًا ورفيقًا، لا خطرًا يقتات على خوف أطفالنا وقلق أهلهم. !!!
أحمد سعد الحجاج في وطنٍ يتغنّى أهله بالأمن والأمان، ويستيقظ فيه الصغار على حلم الطمأنينة في طرقاتهم إلى المدارس، تبرز أزمة الكلاب الضالة كجرح مفتوح في جسد المجتمع. إنها ليست مجرد مشهد عابر لكلاب تتجول في الأزقة والطرقات، بل هي أنياب خطر تتربص بأطفالنا في الصباح الباكر، وتهدد حياة المارة، وتثقل كاهل الدولة بأعباء صحية واقتصادية متراكمة، في حين يقف تقصير بعض الجهات حائلاً دون الحسم والمعالجة.
الأرقام هنا لا تحتاج إلى بيان. حين تسجل الجهات الصحية أكثر من خمسة آلاف حالة عقر في عام واحد، بينها وفيات مؤلمة، ندرك أن الخطر قد تجاوز حدود الاحتمال. حادثة طالبات الرمثا لم تكن سوى ناقوس إنذار يذكّر بأن الشوارع تُترك فريسة للقطيع، في وقتٍ يغيب فيه الرادع وتبهت فيه خطط المواجهة.
وإن كان الخطر بيّنًا، فإن مخالب التقصير لا تقل إيلامًا. ملايين الدنانير تُصرف سنويًا على الأمصال والمطاعيم، تصل تكلفة علاج الفرد الواحد منها إلى 450 دينارًا، بينما لا يتجاوز ثمن تعقيم كلب واحد خمسة عشر دينارًا. هكذا ينزف الاقتصاد من الجرح ذاته كل عام، لأننا نداوي الأثر ونترك السبب، نغطي النزيف ولا نغلق الجرح.
ولأن التاريخ مرآة الحاضر، نستعيد صورة الكلاب في الزمن الغابر، يوم كانت حارس القطيع الأمين، تقود الماشية وتحرس البيوت وترافق الإنسان في حلّه وترحاله. يومها كان دورها واضحًا ومكانها محددًا. أمّا اليوم، فقد تُركت لتتوحش في الشوارع، تبحث في النفايات، وتتحول من رفيق للإنسان إلى خطر على حياته. إن غياب التخطيط وتركها فالتة بلا حسيب ولا رقيب أضاع معناها التاريخي، وجعلها جزءًا من الأزمة لا من الحماية.
الحل هنا لا يحتمل العبث أو العاطفة المفرطة، بل يحتاج إلى عقلانية وحزم. يجب أن تُحصر الكلاب في أماكن مخصصة، مراكز إيواء منظمة، تُدار ببرامج واضحة للتعقيم والتطعيم والرعاية، فتُحفظ الحياة ولا يُهدد الأمن. وهنا ينهض الدور الأكبر لـ وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى والبلديات، بالتعاون مع وزارة الزراعة والجمعيات المتخصصة. هذا التكامل لا بد أن يُترجم إلى خطة وطنية تُطبق بصرامة، بدل أن يبقى الأمر مبادرات فردية سرعان ما تتبخر.
ولضمان الاستدامة، لا بد من إنشاء مكتب مختص في كل بلدية، يتابع الملف يومًا بيوم، ينسّق الجهود، ويستمع لشكاوى المواطنين، ويحوّل هذا الملف من فوضى عارمة إلى إدارة رشيدة. مكتبٌ يكون بمثابة عين المجتمع وصوت الناس أمام المسؤول، ومركزًا يوحد الجهود بدل تشتتها.
إن أزمة الكلاب الضالة ليست تفصيلًا صغيرًا في حياة الناس، بل قضية تمسّ السلامة العامة، وتختبر جدية الإدارة في حماية أبنائها. أطفالنا أمانة، وأرواح الناس ليست مجالًا للتجريب والتأجيل. والواجب أن نوازن بين الرحمة بالحيوان والحزم في ضبطه، بين الحفاظ على قيمنا الإنسانية وصون أمن المجتمع.
فإذا اجتمعت الإرادة السياسية، وتضافرت الجهود، وتحوّلت الأموال المهدورة إلى خطط وقائية مستدامة، حينها فقط نستطيع أن نقول إننا واجهنا الأزمة بعقل الدولة لا بردود الفعل العابرة. يومها، سيعود الكلب إلى رمزيته الأولى: حارسًا ورفيقًا، لا خطرًا يقتات على خوف أطفالنا وقلق أهلهم. !!!
أحمد سعد الحجاج في وطنٍ يتغنّى أهله بالأمن والأمان، ويستيقظ فيه الصغار على حلم الطمأنينة في طرقاتهم إلى المدارس، تبرز أزمة الكلاب الضالة كجرح مفتوح في جسد المجتمع. إنها ليست مجرد مشهد عابر لكلاب تتجول في الأزقة والطرقات، بل هي أنياب خطر تتربص بأطفالنا في الصباح الباكر، وتهدد حياة المارة، وتثقل كاهل الدولة بأعباء صحية واقتصادية متراكمة، في حين يقف تقصير بعض الجهات حائلاً دون الحسم والمعالجة.
الأرقام هنا لا تحتاج إلى بيان. حين تسجل الجهات الصحية أكثر من خمسة آلاف حالة عقر في عام واحد، بينها وفيات مؤلمة، ندرك أن الخطر قد تجاوز حدود الاحتمال. حادثة طالبات الرمثا لم تكن سوى ناقوس إنذار يذكّر بأن الشوارع تُترك فريسة للقطيع، في وقتٍ يغيب فيه الرادع وتبهت فيه خطط المواجهة.
وإن كان الخطر بيّنًا، فإن مخالب التقصير لا تقل إيلامًا. ملايين الدنانير تُصرف سنويًا على الأمصال والمطاعيم، تصل تكلفة علاج الفرد الواحد منها إلى 450 دينارًا، بينما لا يتجاوز ثمن تعقيم كلب واحد خمسة عشر دينارًا. هكذا ينزف الاقتصاد من الجرح ذاته كل عام، لأننا نداوي الأثر ونترك السبب، نغطي النزيف ولا نغلق الجرح.
ولأن التاريخ مرآة الحاضر، نستعيد صورة الكلاب في الزمن الغابر، يوم كانت حارس القطيع الأمين، تقود الماشية وتحرس البيوت وترافق الإنسان في حلّه وترحاله. يومها كان دورها واضحًا ومكانها محددًا. أمّا اليوم، فقد تُركت لتتوحش في الشوارع، تبحث في النفايات، وتتحول من رفيق للإنسان إلى خطر على حياته. إن غياب التخطيط وتركها فالتة بلا حسيب ولا رقيب أضاع معناها التاريخي، وجعلها جزءًا من الأزمة لا من الحماية.
الحل هنا لا يحتمل العبث أو العاطفة المفرطة، بل يحتاج إلى عقلانية وحزم. يجب أن تُحصر الكلاب في أماكن مخصصة، مراكز إيواء منظمة، تُدار ببرامج واضحة للتعقيم والتطعيم والرعاية، فتُحفظ الحياة ولا يُهدد الأمن. وهنا ينهض الدور الأكبر لـ وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى والبلديات، بالتعاون مع وزارة الزراعة والجمعيات المتخصصة. هذا التكامل لا بد أن يُترجم إلى خطة وطنية تُطبق بصرامة، بدل أن يبقى الأمر مبادرات فردية سرعان ما تتبخر.
ولضمان الاستدامة، لا بد من إنشاء مكتب مختص في كل بلدية، يتابع الملف يومًا بيوم، ينسّق الجهود، ويستمع لشكاوى المواطنين، ويحوّل هذا الملف من فوضى عارمة إلى إدارة رشيدة. مكتبٌ يكون بمثابة عين المجتمع وصوت الناس أمام المسؤول، ومركزًا يوحد الجهود بدل تشتتها.
إن أزمة الكلاب الضالة ليست تفصيلًا صغيرًا في حياة الناس، بل قضية تمسّ السلامة العامة، وتختبر جدية الإدارة في حماية أبنائها. أطفالنا أمانة، وأرواح الناس ليست مجالًا للتجريب والتأجيل. والواجب أن نوازن بين الرحمة بالحيوان والحزم في ضبطه، بين الحفاظ على قيمنا الإنسانية وصون أمن المجتمع.
فإذا اجتمعت الإرادة السياسية، وتضافرت الجهود، وتحوّلت الأموال المهدورة إلى خطط وقائية مستدامة، حينها فقط نستطيع أن نقول إننا واجهنا الأزمة بعقل الدولة لا بردود الفعل العابرة. يومها، سيعود الكلب إلى رمزيته الأولى: حارسًا ورفيقًا، لا خطرًا يقتات على خوف أطفالنا وقلق أهلهم. !!!
التعليقات
بين أنياب الخطر ومخالب التقصير الكلاب الضالة في الأردن .
التعليقات