خاص- وسط استمرار صم الاذان الحكومية و الرقابية على تجاوزات رئيس المجلس الاعلى للشباب  و التي نشرنا في ' جراسا نيوز ' تقارير موسعة و بالوثائق عنها , الا انه لا حياة لمن تنادي.
و يبدو ان لرئيس المجلس حصانة ضد المسائلة و المحاسبة لا نعرف سرها و لا نعرف من يقف ورائها , حتى بات الحديث عن هذه التجاوزات فعلا دونكيشوتيا لا طائل منه , و هو الامر الذي دفع شباب المجلس لمناشدة رئيس الحكومة الذي لا تنقصه قضايا جديدة فما بين يديه من قضيا فساد و تجاوزات تحتاج لسنين لقرائتها فقط ...

'جراسا نيوز' تنشر الرسالة التي وردتها كاملة و بدون تعديل علها تجد اذانا صاغية هذه المرة لنسدل الستار على فصل جديد من فصول التجاوزات الادارية  :


دولة رئيس الوزراء الأكرم
رسالة موجهة من القيادات الشبابية في المجلس الأعلى للشباب

نبعث الى دولتكم هذه الرسالة عسى ان تلقى من لدنكم أذن صاغية في وقت تتعالى به الاصوات لمحاربة الفساد والمفسدين
دولة الرئيس المكرم:
عندما اطل علينا دولتكم بعد إقالة محافظ البنك المركزي وقد قلتم أنكم أصحاب الولاية العامة وأكدتم أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة في التعيين والتقدير والتغيير وإنهاء الخدمات وأن محافظ البنك المركزي يقود الإدارة بانفرادية واضحة ، استغربنا هذا الكلام بأن يتم إقالة مسؤول من هذا الطراز لتلك الأسباب التي اشرتم اليها دولتكم .
وبما ان دولتكم تتكلمون عن الانفراد في اتخاذ القرارات فإننا نستغرب هذا التصريح لأننا نخاطب دولتكم ومنذ أشهر عن انفرادية ومخالفات وتجاوزات واضحة وصريحة من قبل رئيس المجلس الأعلى للشباب وأمينه العام مدعمة بالوثائق والأدلة دون أن يتم أي تحرك رسمي حيال ذلك من قبلكم رغم المحاولات الخجولة من قبل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وبعد الاستفسارات والتي لا يتم متابعتها جدياً كون المصاروة تقاعد برتبة جنرال من الجيش وبالتالي فان هناك ديناصورات في دولتكم من يحابيه على مصلحة الوطن.

نخاطبكم في ظل ظروف صعبة ترفعون فيها شعار الإصلاح ومحاربة الفساد ولكننا نستغرب من دولتكم عدم الاهتمام والنظر في التجاوزات التي يقوم بها رئيس المجلس الأعلى للشباب وكأن هناك رسالة موجهة للشباب الأردني أن المصاروة مدعوم ولا يستطيع دولتكم بتوبيخه او توجيه سؤالا له عما يدور في المجلس الأعلى للشباب .

دولة الرئيس المكرم فقد قام المصاروة في القفز المتواصل والمستمر على قرارات دولتكم معتبرا نفسه الآمر والناهي بإذن الله فقام باتخاذ سلسلة من القرارات قمنا في حلقات متواصلة بتزويد دولتكم فيها ونشرها على المواقع الالكترونية مدعمة بالوثائق بدءً من تعيين مستشارة لا تحمل شهادة دكتوراه وموافقة دولة سمير الرفاعي على استثناءها من بندين وتعيينها بأنها دكتوراه بناء على كتاب المصاروة ومرورا بإجراء سلسلة متتابعة من التعيينات بقرارات انفرادية بعيدة عن الشفافية ومرورا ايضا بقضايا الفساد في أندية المدن الرياضية
دولة رئيس الوزراء المكرم
نضع هذه المرة بين يدي دولتكم هذه المخالفات والتجاوزات التي يمارسها رئيس المجلس الأعلى للشباب بقرارات انفرادية خاطئة متحدياً نظام الخدمة المدني الأردني ليس لأول مرة ولن تكون الأخيرة إذا لم يضع دولتكم حداً وكبحاً لجماح التخبط الإداري لأحمد عيد المصاروة .
نبدأ هذه المرة باستغلال واضح لنصوص وصلاحيات تم وضعها لتنظيم وإدارة مرافق الدولة الأردنية لنظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته ، حيث قام المصاروة بإجراء التنقلات التعسفية بحق مجموعة من الموظفين المطالبين بإحقاق الحق والمطالبين بالحاكمية الرشيدة وما تعنيها هذه الكلمة من مكاشفة ومصارحة ومحاسبة ، ولم يكتف المصاروة بذلك بل قام بتجاوزات خطيرة بالتعيينات الضخمة ليترك المجلس قنبلة موقوتة بوجه الحكومة حيث تجاوز عدد المعينين (1500 ) موظف تم نشر معظم أسمائهم . واستمر المصاروة دون حسيب أو رقيب بعملية الاسترضاء لكل نائب أو مسؤول بالتعيينات أو بإجراء ترفيعات أو سفرات وغيرها ، وكل تلك التجاوزات تم وضع دولتكم بها إلا إذا كان هناك من يحجب المعلومة عن دولتكم وهذه تعد بذاتها كارثة.
اليوم المصاروة يقوم كعادته مخالفة نظام الخدمة المدنية ، حيث قام بتعيين مديراً لمديرية التوجيه الوطني بكتابه رقم م/عام/8407 تاريخ 21/9/2011 علماً بأن المديرية يقوم بإدارتها قائم بأعمال بموجب كتاب المصاروة أيضاً رقم م/عام/7020 تاريخ 31/7/2011 ، ودون أن يصدر أي كتاب بحق القائم بالأعمال للمديرية ، إلا هنا تبدو المخالفة الصريحة وواضحة وجلية للعيان.
أن المخالفة أو التصرف الذي قام به احمد عيد باطلاً قانونياً ، وإليك يا دولة الرئيس الدليل الواضح الذي لا يقبل شكاً أو جدالاً اذا كنا نعيش بدولة مؤسسات وقانون(انظر الوثائق .) ادناه
تنص المادة رقم 92 من نظام الخدمة المدني الأردني رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته التي أعطت الصلاحيات بنقل الموظف وفق مرجعية محددة حصراً وهي أن قرار النقل يجب أن يكون بقرار من الوزير بناءً على تنسيبات الأمين العام للموظف من الفئة الأولى ، وعليه فقد قام المصاروة بالتعيين السابق الذكر بقرار منه دون تنسيب الأمين العام والذي هو خارج البلاد ، بل بتنسيب من قبل مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والذي لا يملك تكليف خطي بالقيام بأعمال الأمين العام طيلة فترة سفره، لأن المصاروة لا يؤمن بالشكلية القانونية التي حددها النظام ويعتبر نفسه فوق النظام، ومن هنا نؤكد بطلان هذا الإجراء الإداري والذي لم يكتف المصاروة به ، بل قام بتعيين مشرف لبيت شباب اربد استرضاءً وتكريماً ، وبتوقيع من قبل مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والذي لا يملك تكليف خطي بالقيام بأعمال الأمين العام طيلة فترة سفره، وعليه فالقرار باطلاً .
دولة الرئيس
إن المادة 181 من نظام الخدمة المدني الأردني قد خولت الوزير أو الأمين العام بتفويض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا النظام إلى أي من كبار موظفي الوزارة بشرط أن يكون جميع الصلاحيات المفوضة محددة وخطية ، وهذا لم يسمع به المصاروة أيضاً .
دولة الرئيس
إن قيام المصاروة بالمخالفات التالية :
1- تعيين مدير لمديرية يوجد بها مدير لم يصدر بحق الأخير أي كتاب نقل أو إعارة أو انهاء تكليف .
2- توقيع مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات على كتب رسمية دون تفويض خطي محدد .
3- الاستفراد بإدارة المجلس علما بان المجلس الاعلى للشباب تابعا مباشرا امام رئيس الوزراء واذا تمت اقالة محافظ البنك المركزي نتيجة لاستفراده رارتبق فردية وعدم انسجامه مع هيكل الإدارة الاردنية من حيث المضمون ومن حيث الشكل كما اعلنت دولتكم فنحن نتساءل اين تطبيق هذا المبدأ على رئيس المجلس الأعلى للشباب
4- الاسترضاء بالتعيينات والواسطة الواضحة والمحسوبية لإدارة المجلس الأعلى للشباب وغيرها الكثير الكثير هو استفزاز واضح وصارخ بحق من يطالب بالإصلاحات
دولة الرئيس المكرم:
نرجو أن تكون هذه المرة الأخيرة التي نكتب بها لدولتكم  حتى تعود الحقوق إلى أهلها التي كفلتها التشريعات الناظمة ويطبق النظام على الجميع وان توقف القرارات الفردية المبنية على المزاجية وعدم المعرفة بالعمل

مع الاحترام لدولتكم.

خاص- وسط استمرار صم الاذان الحكومية و الرقابية على تجاوزات رئيس المجلس الاعلى للشباب  و التي نشرنا في ' جراسا نيوز ' تقارير موسعة و بالوثائق عنها , الا انه لا حياة لمن تنادي.
و يبدو ان لرئيس المجلس حصانة ضد المسائلة و المحاسبة لا نعرف سرها و لا نعرف من يقف ورائها , حتى بات الحديث عن هذه التجاوزات فعلا دونكيشوتيا لا طائل منه , و هو الامر الذي دفع شباب المجلس لمناشدة رئيس الحكومة الذي لا تنقصه قضايا جديدة فما بين يديه من قضيا فساد و تجاوزات تحتاج لسنين لقرائتها فقط ...

'جراسا نيوز' تنشر الرسالة التي وردتها كاملة و بدون تعديل علها تجد اذانا صاغية هذه المرة لنسدل الستار على فصل جديد من فصول التجاوزات الادارية  :


دولة رئيس الوزراء الأكرم
رسالة موجهة من القيادات الشبابية في المجلس الأعلى للشباب

نبعث الى دولتكم هذه الرسالة عسى ان تلقى من لدنكم أذن صاغية في وقت تتعالى به الاصوات لمحاربة الفساد والمفسدين
دولة الرئيس المكرم:
عندما اطل علينا دولتكم بعد إقالة محافظ البنك المركزي وقد قلتم أنكم أصحاب الولاية العامة وأكدتم أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة في التعيين والتقدير والتغيير وإنهاء الخدمات وأن محافظ البنك المركزي يقود الإدارة بانفرادية واضحة ، استغربنا هذا الكلام بأن يتم إقالة مسؤول من هذا الطراز لتلك الأسباب التي اشرتم اليها دولتكم .
وبما ان دولتكم تتكلمون عن الانفراد في اتخاذ القرارات فإننا نستغرب هذا التصريح لأننا نخاطب دولتكم ومنذ أشهر عن انفرادية ومخالفات وتجاوزات واضحة وصريحة من قبل رئيس المجلس الأعلى للشباب وأمينه العام مدعمة بالوثائق والأدلة دون أن يتم أي تحرك رسمي حيال ذلك من قبلكم رغم المحاولات الخجولة من قبل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وبعد الاستفسارات والتي لا يتم متابعتها جدياً كون المصاروة تقاعد برتبة جنرال من الجيش وبالتالي فان هناك ديناصورات في دولتكم من يحابيه على مصلحة الوطن.

نخاطبكم في ظل ظروف صعبة ترفعون فيها شعار الإصلاح ومحاربة الفساد ولكننا نستغرب من دولتكم عدم الاهتمام والنظر في التجاوزات التي يقوم بها رئيس المجلس الأعلى للشباب وكأن هناك رسالة موجهة للشباب الأردني أن المصاروة مدعوم ولا يستطيع دولتكم بتوبيخه او توجيه سؤالا له عما يدور في المجلس الأعلى للشباب .

دولة الرئيس المكرم فقد قام المصاروة في القفز المتواصل والمستمر على قرارات دولتكم معتبرا نفسه الآمر والناهي بإذن الله فقام باتخاذ سلسلة من القرارات قمنا في حلقات متواصلة بتزويد دولتكم فيها ونشرها على المواقع الالكترونية مدعمة بالوثائق بدءً من تعيين مستشارة لا تحمل شهادة دكتوراه وموافقة دولة سمير الرفاعي على استثناءها من بندين وتعيينها بأنها دكتوراه بناء على كتاب المصاروة ومرورا بإجراء سلسلة متتابعة من التعيينات بقرارات انفرادية بعيدة عن الشفافية ومرورا ايضا بقضايا الفساد في أندية المدن الرياضية
دولة رئيس الوزراء المكرم
نضع هذه المرة بين يدي دولتكم هذه المخالفات والتجاوزات التي يمارسها رئيس المجلس الأعلى للشباب بقرارات انفرادية خاطئة متحدياً نظام الخدمة المدني الأردني ليس لأول مرة ولن تكون الأخيرة إذا لم يضع دولتكم حداً وكبحاً لجماح التخبط الإداري لأحمد عيد المصاروة .
نبدأ هذه المرة باستغلال واضح لنصوص وصلاحيات تم وضعها لتنظيم وإدارة مرافق الدولة الأردنية لنظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته ، حيث قام المصاروة بإجراء التنقلات التعسفية بحق مجموعة من الموظفين المطالبين بإحقاق الحق والمطالبين بالحاكمية الرشيدة وما تعنيها هذه الكلمة من مكاشفة ومصارحة ومحاسبة ، ولم يكتف المصاروة بذلك بل قام بتجاوزات خطيرة بالتعيينات الضخمة ليترك المجلس قنبلة موقوتة بوجه الحكومة حيث تجاوز عدد المعينين (1500 ) موظف تم نشر معظم أسمائهم . واستمر المصاروة دون حسيب أو رقيب بعملية الاسترضاء لكل نائب أو مسؤول بالتعيينات أو بإجراء ترفيعات أو سفرات وغيرها ، وكل تلك التجاوزات تم وضع دولتكم بها إلا إذا كان هناك من يحجب المعلومة عن دولتكم وهذه تعد بذاتها كارثة.
اليوم المصاروة يقوم كعادته مخالفة نظام الخدمة المدنية ، حيث قام بتعيين مديراً لمديرية التوجيه الوطني بكتابه رقم م/عام/8407 تاريخ 21/9/2011 علماً بأن المديرية يقوم بإدارتها قائم بأعمال بموجب كتاب المصاروة أيضاً رقم م/عام/7020 تاريخ 31/7/2011 ، ودون أن يصدر أي كتاب بحق القائم بالأعمال للمديرية ، إلا هنا تبدو المخالفة الصريحة وواضحة وجلية للعيان.
أن المخالفة أو التصرف الذي قام به احمد عيد باطلاً قانونياً ، وإليك يا دولة الرئيس الدليل الواضح الذي لا يقبل شكاً أو جدالاً اذا كنا نعيش بدولة مؤسسات وقانون(انظر الوثائق .) ادناه
تنص المادة رقم 92 من نظام الخدمة المدني الأردني رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته التي أعطت الصلاحيات بنقل الموظف وفق مرجعية محددة حصراً وهي أن قرار النقل يجب أن يكون بقرار من الوزير بناءً على تنسيبات الأمين العام للموظف من الفئة الأولى ، وعليه فقد قام المصاروة بالتعيين السابق الذكر بقرار منه دون تنسيب الأمين العام والذي هو خارج البلاد ، بل بتنسيب من قبل مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والذي لا يملك تكليف خطي بالقيام بأعمال الأمين العام طيلة فترة سفره، لأن المصاروة لا يؤمن بالشكلية القانونية التي حددها النظام ويعتبر نفسه فوق النظام، ومن هنا نؤكد بطلان هذا الإجراء الإداري والذي لم يكتف المصاروة به ، بل قام بتعيين مشرف لبيت شباب اربد استرضاءً وتكريماً ، وبتوقيع من قبل مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والذي لا يملك تكليف خطي بالقيام بأعمال الأمين العام طيلة فترة سفره، وعليه فالقرار باطلاً .
دولة الرئيس
إن المادة 181 من نظام الخدمة المدني الأردني قد خولت الوزير أو الأمين العام بتفويض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا النظام إلى أي من كبار موظفي الوزارة بشرط أن يكون جميع الصلاحيات المفوضة محددة وخطية ، وهذا لم يسمع به المصاروة أيضاً .
دولة الرئيس
إن قيام المصاروة بالمخالفات التالية :
1- تعيين مدير لمديرية يوجد بها مدير لم يصدر بحق الأخير أي كتاب نقل أو إعارة أو انهاء تكليف .
2- توقيع مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات على كتب رسمية دون تفويض خطي محدد .
3- الاستفراد بإدارة المجلس علما بان المجلس الاعلى للشباب تابعا مباشرا امام رئيس الوزراء واذا تمت اقالة محافظ البنك المركزي نتيجة لاستفراده رارتبق فردية وعدم انسجامه مع هيكل الإدارة الاردنية من حيث المضمون ومن حيث الشكل كما اعلنت دولتكم فنحن نتساءل اين تطبيق هذا المبدأ على رئيس المجلس الأعلى للشباب
4- الاسترضاء بالتعيينات والواسطة الواضحة والمحسوبية لإدارة المجلس الأعلى للشباب وغيرها الكثير الكثير هو استفزاز واضح وصارخ بحق من يطالب بالإصلاحات
دولة الرئيس المكرم:
نرجو أن تكون هذه المرة الأخيرة التي نكتب بها لدولتكم  حتى تعود الحقوق إلى أهلها التي كفلتها التشريعات الناظمة ويطبق النظام على الجميع وان توقف القرارات الفردية المبنية على المزاجية وعدم المعرفة بالعمل

مع الاحترام لدولتكم.

خاص- وسط استمرار صم الاذان الحكومية و الرقابية على تجاوزات رئيس المجلس الاعلى للشباب  و التي نشرنا في ' جراسا نيوز ' تقارير موسعة و بالوثائق عنها , الا انه لا حياة لمن تنادي.
و يبدو ان لرئيس المجلس حصانة ضد المسائلة و المحاسبة لا نعرف سرها و لا نعرف من يقف ورائها , حتى بات الحديث عن هذه التجاوزات فعلا دونكيشوتيا لا طائل منه , و هو الامر الذي دفع شباب المجلس لمناشدة رئيس الحكومة الذي لا تنقصه قضايا جديدة فما بين يديه من قضيا فساد و تجاوزات تحتاج لسنين لقرائتها فقط ...

'جراسا نيوز' تنشر الرسالة التي وردتها كاملة و بدون تعديل علها تجد اذانا صاغية هذه المرة لنسدل الستار على فصل جديد من فصول التجاوزات الادارية  :


دولة رئيس الوزراء الأكرم
رسالة موجهة من القيادات الشبابية في المجلس الأعلى للشباب

نبعث الى دولتكم هذه الرسالة عسى ان تلقى من لدنكم أذن صاغية في وقت تتعالى به الاصوات لمحاربة الفساد والمفسدين
دولة الرئيس المكرم:
عندما اطل علينا دولتكم بعد إقالة محافظ البنك المركزي وقد قلتم أنكم أصحاب الولاية العامة وأكدتم أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة في التعيين والتقدير والتغيير وإنهاء الخدمات وأن محافظ البنك المركزي يقود الإدارة بانفرادية واضحة ، استغربنا هذا الكلام بأن يتم إقالة مسؤول من هذا الطراز لتلك الأسباب التي اشرتم اليها دولتكم .
وبما ان دولتكم تتكلمون عن الانفراد في اتخاذ القرارات فإننا نستغرب هذا التصريح لأننا نخاطب دولتكم ومنذ أشهر عن انفرادية ومخالفات وتجاوزات واضحة وصريحة من قبل رئيس المجلس الأعلى للشباب وأمينه العام مدعمة بالوثائق والأدلة دون أن يتم أي تحرك رسمي حيال ذلك من قبلكم رغم المحاولات الخجولة من قبل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وبعد الاستفسارات والتي لا يتم متابعتها جدياً كون المصاروة تقاعد برتبة جنرال من الجيش وبالتالي فان هناك ديناصورات في دولتكم من يحابيه على مصلحة الوطن.

نخاطبكم في ظل ظروف صعبة ترفعون فيها شعار الإصلاح ومحاربة الفساد ولكننا نستغرب من دولتكم عدم الاهتمام والنظر في التجاوزات التي يقوم بها رئيس المجلس الأعلى للشباب وكأن هناك رسالة موجهة للشباب الأردني أن المصاروة مدعوم ولا يستطيع دولتكم بتوبيخه او توجيه سؤالا له عما يدور في المجلس الأعلى للشباب .

دولة الرئيس المكرم فقد قام المصاروة في القفز المتواصل والمستمر على قرارات دولتكم معتبرا نفسه الآمر والناهي بإذن الله فقام باتخاذ سلسلة من القرارات قمنا في حلقات متواصلة بتزويد دولتكم فيها ونشرها على المواقع الالكترونية مدعمة بالوثائق بدءً من تعيين مستشارة لا تحمل شهادة دكتوراه وموافقة دولة سمير الرفاعي على استثناءها من بندين وتعيينها بأنها دكتوراه بناء على كتاب المصاروة ومرورا بإجراء سلسلة متتابعة من التعيينات بقرارات انفرادية بعيدة عن الشفافية ومرورا ايضا بقضايا الفساد في أندية المدن الرياضية
دولة رئيس الوزراء المكرم
نضع هذه المرة بين يدي دولتكم هذه المخالفات والتجاوزات التي يمارسها رئيس المجلس الأعلى للشباب بقرارات انفرادية خاطئة متحدياً نظام الخدمة المدني الأردني ليس لأول مرة ولن تكون الأخيرة إذا لم يضع دولتكم حداً وكبحاً لجماح التخبط الإداري لأحمد عيد المصاروة .
نبدأ هذه المرة باستغلال واضح لنصوص وصلاحيات تم وضعها لتنظيم وإدارة مرافق الدولة الأردنية لنظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته ، حيث قام المصاروة بإجراء التنقلات التعسفية بحق مجموعة من الموظفين المطالبين بإحقاق الحق والمطالبين بالحاكمية الرشيدة وما تعنيها هذه الكلمة من مكاشفة ومصارحة ومحاسبة ، ولم يكتف المصاروة بذلك بل قام بتجاوزات خطيرة بالتعيينات الضخمة ليترك المجلس قنبلة موقوتة بوجه الحكومة حيث تجاوز عدد المعينين (1500 ) موظف تم نشر معظم أسمائهم . واستمر المصاروة دون حسيب أو رقيب بعملية الاسترضاء لكل نائب أو مسؤول بالتعيينات أو بإجراء ترفيعات أو سفرات وغيرها ، وكل تلك التجاوزات تم وضع دولتكم بها إلا إذا كان هناك من يحجب المعلومة عن دولتكم وهذه تعد بذاتها كارثة.
اليوم المصاروة يقوم كعادته مخالفة نظام الخدمة المدنية ، حيث قام بتعيين مديراً لمديرية التوجيه الوطني بكتابه رقم م/عام/8407 تاريخ 21/9/2011 علماً بأن المديرية يقوم بإدارتها قائم بأعمال بموجب كتاب المصاروة أيضاً رقم م/عام/7020 تاريخ 31/7/2011 ، ودون أن يصدر أي كتاب بحق القائم بالأعمال للمديرية ، إلا هنا تبدو المخالفة الصريحة وواضحة وجلية للعيان.
أن المخالفة أو التصرف الذي قام به احمد عيد باطلاً قانونياً ، وإليك يا دولة الرئيس الدليل الواضح الذي لا يقبل شكاً أو جدالاً اذا كنا نعيش بدولة مؤسسات وقانون(انظر الوثائق .) ادناه
تنص المادة رقم 92 من نظام الخدمة المدني الأردني رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته التي أعطت الصلاحيات بنقل الموظف وفق مرجعية محددة حصراً وهي أن قرار النقل يجب أن يكون بقرار من الوزير بناءً على تنسيبات الأمين العام للموظف من الفئة الأولى ، وعليه فقد قام المصاروة بالتعيين السابق الذكر بقرار منه دون تنسيب الأمين العام والذي هو خارج البلاد ، بل بتنسيب من قبل مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والذي لا يملك تكليف خطي بالقيام بأعمال الأمين العام طيلة فترة سفره، لأن المصاروة لا يؤمن بالشكلية القانونية التي حددها النظام ويعتبر نفسه فوق النظام، ومن هنا نؤكد بطلان هذا الإجراء الإداري والذي لم يكتف المصاروة به ، بل قام بتعيين مشرف لبيت شباب اربد استرضاءً وتكريماً ، وبتوقيع من قبل مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والذي لا يملك تكليف خطي بالقيام بأعمال الأمين العام طيلة فترة سفره، وعليه فالقرار باطلاً .
دولة الرئيس
إن المادة 181 من نظام الخدمة المدني الأردني قد خولت الوزير أو الأمين العام بتفويض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا النظام إلى أي من كبار موظفي الوزارة بشرط أن يكون جميع الصلاحيات المفوضة محددة وخطية ، وهذا لم يسمع به المصاروة أيضاً .
دولة الرئيس
إن قيام المصاروة بالمخالفات التالية :
1- تعيين مدير لمديرية يوجد بها مدير لم يصدر بحق الأخير أي كتاب نقل أو إعارة أو انهاء تكليف .
2- توقيع مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات على كتب رسمية دون تفويض خطي محدد .
3- الاستفراد بإدارة المجلس علما بان المجلس الاعلى للشباب تابعا مباشرا امام رئيس الوزراء واذا تمت اقالة محافظ البنك المركزي نتيجة لاستفراده رارتبق فردية وعدم انسجامه مع هيكل الإدارة الاردنية من حيث المضمون ومن حيث الشكل كما اعلنت دولتكم فنحن نتساءل اين تطبيق هذا المبدأ على رئيس المجلس الأعلى للشباب
4- الاسترضاء بالتعيينات والواسطة الواضحة والمحسوبية لإدارة المجلس الأعلى للشباب وغيرها الكثير الكثير هو استفزاز واضح وصارخ بحق من يطالب بالإصلاحات
دولة الرئيس المكرم:
نرجو أن تكون هذه المرة الأخيرة التي نكتب بها لدولتكم  حتى تعود الحقوق إلى أهلها التي كفلتها التشريعات الناظمة ويطبق النظام على الجميع وان توقف القرارات الفردية المبنية على المزاجية وعدم المعرفة بالعمل

مع الاحترام لدولتكم.