خاص - انتهت وزارة الصناعة التجارة من اعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية للاعوام 2009 – 2013 والتي تهدف الى تعظيم المكاسب والمنافع الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة.
وقد عرضت الوزارة مسودة الاستراتيجية على اللجنة التوجيهية خلال اجتماع عقد الخميس الماضي برئاسة الامين العام للوزارة الدكتور منتصر العقلة حيث دار نقاش حول بنود الاستراتيجية وآليات تنفيذها.
وقال الدكتور العقلة ان الاستراتيجية اخذت بعين الاعتبار كافة المعطيات التي لها علاقة بتجارة المملكة الخارجية بما في ذلك الاتفاقيات التي وقعها الاردن على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف .
واضاف انه وبموجب الاهداف المحددة فان الاستراتيجة ستعمل بشكل متوازي مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى التي من شأنها تعزيز الإجراءات وتوسع وتنوع التجارة والاستثمار في إطار السياسة التجارية الاردنية.
واشار الدكتور العقلة الى ان هذه الإستراتيجية تعد وثيقة إرشاد للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الأردن حول توجهات الحكومة والأهداف التي تسعى لتحقيقها في مجال التجارة الخارجية خلال السنوات الخمس القادمة
وجاء في مسودة الاستراتيجية انه وبهدف زيادة التناسق والانسجام مع السياسات والاستراتيجيات القطاعية، فإن الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية تستند من الناحية العملية على الاستراتيجيات القائمة أو التي يجرى العمل على إعدادها. حيث أن معظم هذه الاستراتيجيات والمبادرات المتضمنة فيها؛ إستراتيجية قطاع الزراعة، إستراتيجية قطاع النقل، واسترتيجية قطاع السياحة، واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجية التجارة الالكترونية واستراتيجية البيئة واستراتيجيات عدد من القطاعات الصناعية (إستراتيجية السياسة الصناعية)، تؤيد وتدعم تحرير نظام التجارة وتعزز النمو الذي يقوده تصدير السلع والخدمات.
خاص - انتهت وزارة الصناعة التجارة من اعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية للاعوام 2009 – 2013 والتي تهدف الى تعظيم المكاسب والمنافع الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة.
وقد عرضت الوزارة مسودة الاستراتيجية على اللجنة التوجيهية خلال اجتماع عقد الخميس الماضي برئاسة الامين العام للوزارة الدكتور منتصر العقلة حيث دار نقاش حول بنود الاستراتيجية وآليات تنفيذها.
وقال الدكتور العقلة ان الاستراتيجية اخذت بعين الاعتبار كافة المعطيات التي لها علاقة بتجارة المملكة الخارجية بما في ذلك الاتفاقيات التي وقعها الاردن على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف .
واضاف انه وبموجب الاهداف المحددة فان الاستراتيجة ستعمل بشكل متوازي مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى التي من شأنها تعزيز الإجراءات وتوسع وتنوع التجارة والاستثمار في إطار السياسة التجارية الاردنية.
واشار الدكتور العقلة الى ان هذه الإستراتيجية تعد وثيقة إرشاد للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الأردن حول توجهات الحكومة والأهداف التي تسعى لتحقيقها في مجال التجارة الخارجية خلال السنوات الخمس القادمة
وجاء في مسودة الاستراتيجية انه وبهدف زيادة التناسق والانسجام مع السياسات والاستراتيجيات القطاعية، فإن الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية تستند من الناحية العملية على الاستراتيجيات القائمة أو التي يجرى العمل على إعدادها. حيث أن معظم هذه الاستراتيجيات والمبادرات المتضمنة فيها؛ إستراتيجية قطاع الزراعة، إستراتيجية قطاع النقل، واسترتيجية قطاع السياحة، واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجية التجارة الالكترونية واستراتيجية البيئة واستراتيجيات عدد من القطاعات الصناعية (إستراتيجية السياسة الصناعية)، تؤيد وتدعم تحرير نظام التجارة وتعزز النمو الذي يقوده تصدير السلع والخدمات.
خاص - انتهت وزارة الصناعة التجارة من اعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية للاعوام 2009 – 2013 والتي تهدف الى تعظيم المكاسب والمنافع الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة.
وقد عرضت الوزارة مسودة الاستراتيجية على اللجنة التوجيهية خلال اجتماع عقد الخميس الماضي برئاسة الامين العام للوزارة الدكتور منتصر العقلة حيث دار نقاش حول بنود الاستراتيجية وآليات تنفيذها.
وقال الدكتور العقلة ان الاستراتيجية اخذت بعين الاعتبار كافة المعطيات التي لها علاقة بتجارة المملكة الخارجية بما في ذلك الاتفاقيات التي وقعها الاردن على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف .
واضاف انه وبموجب الاهداف المحددة فان الاستراتيجة ستعمل بشكل متوازي مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى التي من شأنها تعزيز الإجراءات وتوسع وتنوع التجارة والاستثمار في إطار السياسة التجارية الاردنية.
واشار الدكتور العقلة الى ان هذه الإستراتيجية تعد وثيقة إرشاد للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الأردن حول توجهات الحكومة والأهداف التي تسعى لتحقيقها في مجال التجارة الخارجية خلال السنوات الخمس القادمة
وجاء في مسودة الاستراتيجية انه وبهدف زيادة التناسق والانسجام مع السياسات والاستراتيجيات القطاعية، فإن الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية تستند من الناحية العملية على الاستراتيجيات القائمة أو التي يجرى العمل على إعدادها. حيث أن معظم هذه الاستراتيجيات والمبادرات المتضمنة فيها؛ إستراتيجية قطاع الزراعة، إستراتيجية قطاع النقل، واسترتيجية قطاع السياحة، واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجية التجارة الالكترونية واستراتيجية البيئة واستراتيجيات عدد من القطاعات الصناعية (إستراتيجية السياسة الصناعية)، تؤيد وتدعم تحرير نظام التجارة وتعزز النمو الذي يقوده تصدير السلع والخدمات.
التعليقات