أقرت اللجنة القانونية عددا من مواد مشروع تعديل الدستور الأردني في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور وزيري العدل إبراهيم العموش والتنمية السياسية موسى المعايطه وعددا من النواب والقضاة .
وقال الدغمي إن اللجنة أقرت عددا من مواد المشروع بعد إن أدخلت عليها التعديلات المناسبة وأرجأت مناقشة وإقرار بقية مواد المشروع إلى اجتماعات لاحقة .
وكانت اللجنة قد استمعت إلى العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال ولا سيما أساتذة القانون الدستوري والقضاة والمحامين والنقباء ورؤساء تحرير الصحف ومختلف مؤسسات المجتمع المدني وأجرت معهم حوارا موسعا ومعمقا قبل إن تبدأ اللجنة بإقرار مواد المشروع .
أقرت اللجنة القانونية عددا من مواد مشروع تعديل الدستور الأردني في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور وزيري العدل إبراهيم العموش والتنمية السياسية موسى المعايطه وعددا من النواب والقضاة .
وقال الدغمي إن اللجنة أقرت عددا من مواد المشروع بعد إن أدخلت عليها التعديلات المناسبة وأرجأت مناقشة وإقرار بقية مواد المشروع إلى اجتماعات لاحقة .
وكانت اللجنة قد استمعت إلى العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال ولا سيما أساتذة القانون الدستوري والقضاة والمحامين والنقباء ورؤساء تحرير الصحف ومختلف مؤسسات المجتمع المدني وأجرت معهم حوارا موسعا ومعمقا قبل إن تبدأ اللجنة بإقرار مواد المشروع .
أقرت اللجنة القانونية عددا من مواد مشروع تعديل الدستور الأردني في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور وزيري العدل إبراهيم العموش والتنمية السياسية موسى المعايطه وعددا من النواب والقضاة .
وقال الدغمي إن اللجنة أقرت عددا من مواد المشروع بعد إن أدخلت عليها التعديلات المناسبة وأرجأت مناقشة وإقرار بقية مواد المشروع إلى اجتماعات لاحقة .
وكانت اللجنة قد استمعت إلى العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال ولا سيما أساتذة القانون الدستوري والقضاة والمحامين والنقباء ورؤساء تحرير الصحف ومختلف مؤسسات المجتمع المدني وأجرت معهم حوارا موسعا ومعمقا قبل إن تبدأ اللجنة بإقرار مواد المشروع .
التعليقات